کابوس انرژی ‌بر سر کالایی ها در ۲۰۲۲

برآورد نوسان نرخ کامودیتی ها در سال آینده با توجه به پابرجا ماندن شیوع ویروس کووید-۱۹ در دنیا، رکورد شکنی تورم در اقتصادهای بزرگ و تلاش بی فرجام در زمینه کنترل نرخ تورم، موضوعاتی مهمی هستند که در هفته های پایانی سال‌جاری میلادی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

کد خبر: ۵۸۶۶۴۶

۱۳ آذر ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، بهای کالاهای پایه در هفته های پایانی سال‌جاری میلادی در حال فاصله گرفتن از اوج قیمتی خود و تثبیت نسبی نرخ با نوسانی محدود است، اما این قیمت فاصله معناداری با میانگین بهای معامله کالاهای پایه در سال 2020 دارد. بنابراین باید اذعان کرد، رکوردشکنی تورم در اقتصادهای بزرگ دنیا در حال سرایت به سال آینده میلادی است که این موضوع از بالا ماندن قیمت در میان‌مدت حمایت خواهد کرد.

رکوردشکنی قیمتی کامودیتی ها در سال 2021

ماه پایانی سال 2021 میلادی فرارسیده است و ارزیابی بازارهای کالایی برای رسیدن به برآورد جدید از روند نوسان قیمتی محصولات در بازارها ظرف سال آینده میلادی ضروری به نظر می رسد. تبعات شیوع ویروس کووید-19 بر اقتصاد جهانی مهم‌ترین سیگنال جهت‌دهنده به بازارهای مالی و کالایی دنیا ظرف سال‌جاری میلادی (2021) بود که حتی احتمال اثرگذاری آن در سال آینده نیز وجود دارد.

شیوع ویروس کرونا در سال 2020 به سقوط قابل ملاحظه بهای کامودیتی ها در اواسط این سال منجر شد، اما در ادامه سیاست های حمایتی که اقتصادهای بزرگ دنیا برای حمایت از مردم و کسب‌وکارها اخذ کردند، به اوج گیری بازارهای کالایی انجامید. سیاست های حمایتی دولت های بزرگ از اقتصادهایشان با تزریق نقدینگی های قابل ملاحظه همراه بود که به رشد تورم در دنیا ظرف سال‌جاری میلادی (2021) منجر شد و اوج گیری شتابان بهای کامودیتی ها و حتی رکوردشکنی قیمتی برخی کالاهای پایه را ظرف سال‌جاری میلادی به دنبال داشت.

در این شرایط، اختلال در زنجیره عرضه به دلیل محدودیت‌های قرنطینه ای به منظور شیوع ویروس کرونا و کسری عرضه نسبت به تقاضا در بخش انرژی نیز به این اوج گیری قیمتی دامن زد. از ابتدای سال 2021 برخی کارشناسان در خصوص ایجاد ابرچرخه کالایی هشدار می‌دادند و رشد قابل ملاحظه تورم و اختلال در بخش عرضه یا پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه را سیگنال هایی از بروز این ابرچرخه کالایی عنوان می کردند.

بخشی از این پیش‌بینی‎ ها و هشدارها در بازارهای کالایی محقق شد، به گونه ای که سنگ آهن در اواسط جولای امسال رکورد تاریخی قیمتی خود را شکست؛ مس در معاملات آتی بورس شیکاگو در روزهای ابتدایی ماه مه رکورد تاریخی قیمت خود را ترقی داد؛ آلومینیوم نیز در روزهای ابتدایی ماه سپتامبر به رکورد قیمتی 13سال اخیر خود دست یافت. اوج گیری های قیمتی این‌‌چنینی در سایر کالاهای پایه گروه های کالایی مختلف، اعم از بخش انرژی، صنعتی و کشاورزی نیز نمایان شد.

رکوردشکنی تورم در اقتصادهای بزرگ دنیا زمینه نارضایتی مردم و بخش صنعت را در این کشورها فراهم کرد و باعث شد در نیمه دوم سال‌جاری میلادی مخالفت با سیاست های اقتصادی که به افزایش تورم جهلانی منجر شده است، شدت بگیرد. دولت پکن از اواسط سال‌جاری میلادی سیاست کاهش تورم کالایی را با آزادسازی ذخایر استراتژیک شروع کرد و در ادامه با کاهش تزریق نقدینگی به بخش های مختلف اقتصادی این کشور، از جمله بخش ساخت وساز، آن را شدت بخشید. در عین حال دولت ایالات‌متحده آمریکا پس از بررسی های متعدد در سه‌ماهه سوم سال‌جاری میلادی درصدد برآمد تا از سیاست های انبساطی خود به منظور کاهش تورم فاصله بگیرد.

تثبیت قیمت‌ها در سطوح بالا

حرکت به سمت سیاست های انقباضی، سیگنالی منفی برای نوسان نرخ کالاهای پایه بود، اما این افت نرخ به‌سرعت و به‌سادگی رخ نمی دهد؛ چرا که از سویی نقدینگی تزریق‌شده در اقتصادها از بالا ماندن قیمت‌ها حمایت می‌کند و از طرف دیگر شیوع کرونا و بحران انرژی به اختلال در زنجیره عرضه جهانی منجر شده و این موضوع نیز مولفه دیگر در مقابل افت نرخ کامودیتی ها به شمار می‌رود.

حرکت اقتصادهای بزرگ دنیا به سمت کاهش تورم توانست روند فزاینده قیمت کامودیتی ها را متوقف کند و در حال حاضر نرخ اغلب کالاهای پایه در حال تثبیت است. نکته قابل اهمیت در این زمینه این است که تثبیت نرخ در سطوح بالایی رخ می‌دهد که نسبت به میانگین سالانه قیمتی بالاتر است. به این ترتیب باید اذعان کرد، با وجود فاصله گرفتن قیمت‌ها از رکوردهای به دست آمده در سال‌جاری میلادی، همچنان اثرات جهش های قیمتی در اقتصاد موج می‌زند و احتمال اثرگذاری آن در سال پیش رو نیز وجود دارد.

فاصله‌گرفتن از اوج با سیگنال های چینی

اوج گیری بهای انرژی که بخشی از آن با کسری عرضه نسبت به تقاضا بروز کرد، زمینه اوج گیری قیمت در بهای اغلب کامودیتی ها را فراهم کرد. در عین حال این اوج گیری قیمتی زمینه کاهش تولیدات صنعتی در نقاط مختلف دنیا با محوریت چین را رقم زد و از همین رو دولت پکن درصدد کاهش نرخ کالاهای پایه برآمد. کنترل بهای انرژی با افزایش تولید زغال سنگ حرارتی در چین یکی از تصمیمات دولت پکن بود که زمینه تعدیل نرخ کالاهای پایه صنعتی در این کشور و در ادامه دنیا را فراهم کرد.

بروز بحران مالی در شرکت‌های توسعه دهنده املاک چینی با عیان شدن بدهی شرکت «اورگرند» به عنوان دومین توسعه دهنده املاک در چین آغاز شد و زمینه افت نرخ کالاهای صنعتی به دلیل تضعیف تقاضا را فراهم کرد. این بحران مالی از «اورگرند» نمایان شد، اما در ادامه نشانه هایی از وجود بحران در سراسر شرکت‌های ساخت وساز چین بروز کرد. در عین حال بازار مسکن این کشور با بی اعتمادی عمومی به شرکت‌های ساخت وساز دچار رکود سنگینی شد که این موضوع نیز زمینه افت تقاضا برای فلزات صنعتی را فراهم کرد.

در عین حال، داده های اقتصادی منتشرشده از سوی چین از کاهش سرعت رشد اقتصادی این کشور در سه‌ماهه سوم سال‌جاری میلادی حکایت دارد که بخش قابل‌توجهی از این کاهش به افت تولید صنعتی در چین مربوط است. عموما دولت چین در زمان کاهش نرخ رشد اقتصادی به سمت سیاست های تزریق نقدینگی می‌رود و از این منظر از اقتصاد حمایت می‌کند، اما در این دوره تلاش برای کاهش تورم و کنترل قیمتی مانع اجرای این سیاست شده است.

روشن شدن شعله تورم در سال آینده با سیگنال های انرژی

بحران انرژی در سال‌جاری میلادی از چین شروع شد، اما در ادامه سایر کشورهای دنیا نیز با این بحران روبه‌رو شدند. این بحران از سویی هزینه تولید در بخش های مختلف صنعتی و کشاورزی را تحت‌الشعاع قرار داد و از سوی دیگر به اختلال در بخش عرضه به دلیل سهمیه بندی انرژی منجر شد که این موضوع نیز با کسری عرضه نسبت به تقاضا زمینه افزایش قیمت کالاها را در بازارهای جهانی رقم زد.

دخالت دولت چین به منظور کنترل بهای انرژی در بازارهای داخلی این کشور باعث شد بهای زغال سنگ حرارتی از اکتبر رو به کاهش بگذارد که این موضوع سیگنالی مهم در جهت افت نرخ کالاهای صنعتی در بازارهای دنیا با محوریت بازار داخلی چین بود. با وجود این، بحران کمبود انرژی در چین باعث شد روند تعیین نرخ انرژی (برق) در چین تغییر کند و در واقع اصلاحاتی در شیوه تعیین نرخ برق در دومین اقتصاد دنیا رخ دهد.

با اصلاحات انجام‌شده قیمت برق برای مصرف‌کنندگان صنعتی از نرخی ثابت به اضافه نرخی شناور تعیین می‌شود که این نرخ شناور بسته به منطقه از 20 تا 80‌درصد بالاتر از قیمت پایه تعیین شده است. به این ترتیب بحران انرژی در چین رو به کاهش گذاشته است، اما تغییر شیوه تعیین نرخ می‌تواند با افزایش هزینه تولید در واحدهای صنعتی از بالا ماندن تورم تولیدکننده به خصوص در محصولات انرژی بر از جمله آلومینیوم حمایت کند. در عین حال جدیت دولت پکن بر کاهش انتشار آلاینده های کربنی موضوع دیگری است که می‌تواند با محدود کردن تولیدات صنعتی، زمینه روشن ماندن شعله تورم در بخش صنعت را ظرف سال آینده میلادی فراهم کند. در این شرایط باید دید دولت پکن پس از برگزاری المپیک زمستانی نیز سیاست آسمان آبی را با جدیت فعلی دنبال می‌کند یا خیر.