تضمین اقتصادی توافق

یکی از گر ه‌هایی که باعث پیچیده‌ تر شدن مذاکرات احیای برجام شده، تضمین پایداری توافق است و به درستی مذاکره‌ کنندگان ایرانی به دنبال ایجاد‌ ساز و کاری برای تضمین حقوقی این توافق هستند.

کد خبر: ۵۸۶۶۴۲

۱۳ آذر ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد ، اما فارغ از اینکه آیا این تضمین حقوقی امکان‌پذیر است یا نیست، به نظر می‌رسد آنچه ایران فراتر از تضمین حقوقی می‌تواند برای پایداری توافق به آن تکیه کند، تضمین اقتصادی است.

حسن تضمین اقتصادی آن است که مانند نسبت «خنثی‌سازی تحریم‌ها» به «رفع تحریم‌ها» اهرم کنترل آن نه در دست طرف مقابل، بلکه در اختیار ایران است.سوال این است که با فرض ماندگاری سه‌ساله توافق احتمالی جدید، آیا می‌توان منابع حاصل از توافق و پنجره فرصت را به‌گونه‌ای مدیریت کرد که وسوسه خروج دوباره از توافق منتفی شود یا خروج از توافق این بار هیچ هزینه خاصی را نتواند بر اقتصاد ایران تحمیل کند؟ پاسخ صاحب‌نظران اقتصادی به این پرسش مثبت است؛ مشروط بر اینکه تصمیم‌گیران اقتصادی به آنچه باید برای شکل‌گیری تضمین اقتصادی انجام دهند و آنچه نباید انجام دهند، متعهد شوند.

یکی از گره‌هایی که باعث پیچیده‌تر شدن مذاکرات احیای برجام شده است، تضمین پایداری توافق است و به درستی مذاکره‌کنندگان ایرانی به دنبال ایجاد‌سازوکاری برای تضمین حقوقی این توافق هستند. اما فارغ از اینکه آیا این تضمین حقوقی امکان‌پذیر است یا نیست به نظر می‌رسد آنچه ایران فراتر از تضمین حقوقی می‌تواند برای پایداری توافق به آن تکیه کند، تضمین اقتصادی است.

حسن تضمین اقتصادی آن است که مانند نسبت «خنثی‌سازی تحریم‌ها» به «رفع تحریم‌ها» اهرم کنترل آن نه در دست طرف مقابل، بلکه در اختیار ایران است. می‌توان ثابت کرد که اگر ایران در فرصت سه ساله توافق تا خروج ترامپ از ابزارهای مرتبط با «تضمین اقتصادی برجام» استفاده می‌کرد، ریسک خروج از برجام به قدری افزایش پیدا می‌کرد که احتمال آن تقریبا به صفر میل می‌کرد.

اما متاسفانه نه تنها از این ابزارها استفاده نشد بلکه برعکس، منابع حاصل از درآمدهای نفتی در خدمت لنگر‌سازی از نرخ اسمی ارز قرار گرفت که به جای ایجاد پناهگاه برای بازار ارز باعث شکنندگی و آسیب‌پذیری شدید این بازار شد و دقیقا از همین نقطه آسیب‌پذیر، اقتصاد ایران مورد آماج حملات اقتصادی قرار گرفت. خروج از برجام محصول وسوسه طرف مقابل برای قدرت‌نمایی بود که نه ناشی از قدرت اسلحه رقیب، بلکه ناشی از آسیب‌پذیر شدن اقتصاد ایران در جبهه اصلی برخورد بود که فرصت بی‌نظیری برای رقیب ایجاد کرد تا این شکنندگی را به سایر بخش‌های اقتصادی ایران گسترش دهد. سوال این است که با فرض اینکه توافق جدید تنها سه سال دوام خواهد داشت آیا می‌توان منابع حاصل از توافق و پنجره فرصت شده را به‌گونه‌ای مدیریت کرد که وسوسه خروج دوباره از برجام منتفی شود یا خروج از برجام این بار هیچ هزینه خاصی را نتواند بر اقتصاد ایران تحمیل کند؟

پاسخ صاحب‌نظران اقتصادی به این پرسش مثبت است، مشروط براینکه به آنچه که باید برای شکل‌گیری تضمین اقتصادی انجام دهد و آنچه که نظام تصمیم‌گیری اقتصادی نباید انجام دهد متعهد شود.

چه کار باید کرد؟ 

پس از انعقاد قرارداد برجام و خروج یک‌جانبه ترامپ، یکی از مسائلی که مذاکره‌کنندگان به دنبال آن هستند، تضمین حقوقی طرف آمریکایی است. در حقیقت، خروج ترامپ از برجام، اگرچه هزینه زیادی را به ایران تحمیل کرد، اما به نظر می‌رسد که آمریکا و دیگر طرف‌های این توافق زیان قابل‌توجهی از خروج آمریکا ندیدند. به همین دلیل تیم مذاکره به درستی به دنبال ایجاد یک تضمین قابل قبول برای خروج آمریکا از برجام است. 

اما پرسش کلیدی این است که آیا تعهد حقوقی به تنهایی مانع خروج احتمالی آمریکا و طرف‌های مقابل از برجام خواهد بود؟ از نگاه کارشناسان، لازم است سازوکار تضمین توافق جدید به نحوی تدوین شود که خروج هر‌یک از طرفین باعث زیان او و شرکایش شود و هزینه خروج تنها به دوش ایران نیفتد. حال پرسش این است که چطور می‌شود که ریسک خروج از توافق را از دوش ایران برداشت؟ پاسخ کلیدی «تضمین اقتصادی توافق» است.

تضمین اقتصادی چگونه حاصل می‌شود؟

سوال دیگر این است که تضمین اقتصادی توافق چگونه حاصل می‌شود؟ گام نخست توسعه تعاملات و روابط اقتصادی با دیگر کشورهاست. به طور مثال، درختی که در زمین بسیار ریشه کرده باشد، به راحتی از زمین خارج نمی‌شود و اگر خارج شود هزینه زیادی ایجاد می‌کند. اما یک نهال با ریشه‌های کوتاه به راحتی از زمین خارج می‌شود. این ریشه‌ها، روابط اقتصادی است که یک کشور می‌تواند با دیگر کشورها ایجاد کند.

چین، یک الگو درخصوص توسعه روابط اقتصادی محسوب می‌شود که با توجه به درهم‌تنیدگی با سایر کشورها، تحریم‌پذیر نیست. حتی در دوره تنش با ترامپ، تنها ابزار مبارزه با چین اعمال تعرفه بر روی کالاهای چینی بود که البته چین نیز این موضوع را بی‌پاسخ نگذاشت. سیاستگذاران آمریکایی می‌دانند که چین به راحتی تحریم‌پذیر نیست و ریسک تحریم این کشور، حتی به اقتصاد آمریکا نیز لطمه خواهد زد.

نکته مهم دیگر باید توجه شود این است که توسعه اقتصادی نیز مانند توسعه سیاستی باید از توازن برخوردار باشد. یعنی اینکه علاوه بر توسعه با کشورهای منطقه، هم توسعه اقتصادی با شرق را در دستور کار قرار دهیم و هم توسعه اقتصادی با غرب. ایران می‌تواند از فرصت به وجود آمده در پساتوافق استفاده کرده و شرایط توسعه روابط اقتصادی را فراهم کند. توسعه اقتصادی با کشورها نیز به چند شیوه امکان‌پذیر است.

یکی از این موارد توسعه تجاری است، به نحوی که با کاهش تعرفه‌ها یا عضویت در پیمان‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی، شرایط را برای صادرات و واردات تسهیل کند. اما نوع دیگر که می‌تواند تضمین مطمئن‌تری برای توافق ایجاد کند، بسترسازی برای جذب سرمایه از شرکت‌های بزرگ است. در حال حاضر، بسیاری از شرکت‌های بزرگ درخصوص کاهش هزینه‌ها و افزایش سود رقابت دارند. در این شرایط، ایران همواره یکی از گزینه‌های روی میز این شرکت‌ها بوده است. تسهیل شرایط برای سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها، برگ برنده توسط روابط اقتصادی در پساتوافق خواهد بود. بنابراین مهم‌ترین تضمین برای توافق، تضمین اقتصادی است و مهم‌ترین راهکار برای تضمین اقتصادی نیز جذب شرکت‌های بزرگ برای فعالیت در ایران است. این موضوع، با توجه به قدرت چانه‌زنی شرکت‌های بزرگ با قدرت‌های سیاسی، ریسک خروج را به کمترین میزان و به سطح تقریبا صفر کاهش می‌دهد.

دو عبرت تاریخی از گذشته

درخصوص فرصت‌سوزی برای جذب شرکت‌های بزرگ در اقتصاد ایران دو عبرت تاریخی در صنعت خودرو وجود دارد. در سال‌های گذشته برخی شرکت‌های بزرگ خودروسازی دنیا به شکل‌های گوناگون به دنبال سرمایه‌گذاری در ایران بودند، اما به نظر می‌رسد که منافع گروهی ایجاب می‌کرد که این سرمایه‌گذاری شکل نگیرد. قصه همکاری رنو با خودروسازی‌های ایرانی، یکی از سرمایه‌گذاری‌های شکست خورده معروف است. رنو در میانه دهه ۹۰ میلادی تحولات ساختاری مهمی را از سر گذراند و شرکت‌های بزرگی مانند نیسان و داچیا را از ورشکستگی به سوددهی رساند، به نحوی که هم‌اکنون داچیا یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های خودرویی اروپاست.

رنو به این فکر افتاد که ایران نیز یک بازار سودده خواهد بود و حدود ۵/ ۱‌ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اولیه در ایران انجام گرفت که سهم رنو ۵۱ و سهم طرف های ایرانی یعنی سازمان گسترش، ایران خودرو و سایپا ۴۹‌درصد بود. این سرمایه‌گذاری بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت ایران پس از انقلاب بود. در سال ۸۳ شرکت رنو پارس تاسیس شد اما در سال ۸۴ با تغییر دولت پروژه رنو وارد اولین دست انداز خود شد و پروژه ورود رنو به تاخیر افتاد. بعد از آن نیز تحریم‌ها جدی شد و رنو به دلیل پروژه ایران اعلام زیان کرد.

اما رنو، باز هم به دنبال توسعه همکاری با ایران بود و تا روی کار آمدن دولت روحانی صبر کرد تا شاید برجام اوضاع را تغییر دهد. پس از برجام اوضاع کمی بهبود یافت، اما این بار نیز طرف ایرانی از فرصت اقتصادی به دست آمده استفاده نکرد. رنو حاضر بود یک شرکت ایرانی(پارس‌خودرو) را به طور کامل بخرد ولی مدیران وقت وزارت صمت وسایپا حاضر به این همکاری نشدند. به نظر می‌رسد که این فرصت بزرگ می‌توانست ایران را به هاب خودرویی خاورمیانه تبدیل کند و از سوی دیگر توسعه این سرمایه‌گذاری می‌توانست یک تضمین بزرگ برای تداوم برجام باشد.

قصه فولکس واگن نیز چندان تفاوتی با رنو ندارد. فولکس در دوران پسابرجام به ایران بازگشت و حتی با یکی از خودروسازان نیز بر سر همکاری مشترک مذاکره کرد. این خودروساز آلمانی قصد داشت در دوران پسابرجام اقدام به تولید محصولاتش در ایران کند، اما حاشیه‌سازی‌ها و قوانین وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت، این غول صنعت خودروی جهان را نیز برای سرمایه‌گذاری در کشور مردد کرد. به گفته داگمار فن بن اشتاین، مدیرعامل اتاق بازرگانی صنایع ایران و آلمان، مشکل عدم‌تعهد به قراردادها از طرف دولت، عدم‌اطمینان در تجارت طرفین رسمی، دعاوی حقوقی و عدم‌اجرای احکام قضایی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران است.

او در ادامه به نبود امنیت سرمایه‌گذاری در ایران اشاره کرد و افزود: شرکت خودروسازی فولکس واگن آلمان که طی چند سال گذشته خود را برای سرمایه‌گذاری در ایران آماده کرده بود، مجبور به جایگزینی این بازار با ترکیه شد و این در حالی است که ایران نباید چنین موقعیت های عالی را برای سرمایه‌گذاری از دست می‌داد.

چه کار نباید کرد؟ 

اگرچه خروج ترامپ از برجام، یک ریسک بیرونی بود که به اقتصاد ایران تحمیل شد، اما شرایط ایجاد شده در بدنه اقتصاد نیز به نوعی بود که از این حمله بیرونی بسیار آسیب دید.

در آن زمان سیاست‌های اعمال شده در بدنه اقتصادی به نوعی بود که اقتصاد را در شرایط شکنندگی قرار داده بود. مهم‌ترین موضوعی که باعث شد اقتصاد در شرایط شکننده قرار گیرد، لنگرسازی نرخ ارز برای مهار تورم بود. این در حالی است که در آن زمان بسیاری از کارشناسان نسبت به عواقب لنگرسازی ارزی هشدار داده بودند.

وقتی سیاست لنگرسازی ارزی صورت می‌گیرد، به جای اینکه اقتصاد را در مواجهه با آماج حملات به «پناهگاه» هدایت کنیم، اقتصاد را در برابر طرف مقابل، به یک «سیبل» نشانه‌گیری تبدیل می‌کنیم. این موضوع در دوره گذشته باعث شد که اقتصاد از نقطه‌ای که می‌توانست نقطه امن اقتصاد کشور محسوب شود، بیشترین آسیب را متحمل شد. به بیان کارشناسان، اگر این نقطه ضعف وجود نداشت، ریسک تحریم برای آمریکا افزایش می‌یافت و اثرگذاری تحریم‌ها به حداقل می‌رسید، حال آنکه با لنگر ارزی ریسک تحریم به حداکثر رسید.

«دنیای‌اقتصاد» در گزارش‌ها و سرمقاله‌های متعددی در آن زمان نسبت به لنگرسازی ارز هشدار داده بود. تکرار این اشتباه در دوره جدید می‌تواند دوباره شرایط اقتصاد را در معرض آسیب قرار داده و این موضوع زمینه را برای ضربه زدن به اقتصاد کشور فراهم کند. راه صحیح که اغلب کشورهای دنیا در حال حاضر در پیش گرفتند، این است که به جای لنگرسازی ارزی، برای مهار تورم، هدف‌گذاری تورم با ابزار سیاست پولی نظیر عملیات بازار باز و اعلام نرخ تورم هدف مدنظر قرار دهند.

آیا به توافق نیاز است؟ 

شاید این سوال پیش بیاید که اگر به دنبال توسعه اقتصادی از طریق ارتباط با کشورهای دیگر هستیم، چه نیازی به توافق است؟ در پاسخ به این سوال چند نکته قابل تامل است. نخست اینکه، طی سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها و به‌تاخیر انداختن اصلاحات اقتصادی، عدم‌تعادل‌هایی به اقتصاد ایران تحمیل شده است که بسیاری از موارد نیاز به جراحی اقتصادی دارد. لزوما این اصلاحات اقتصادی بدون درد و خونریزی نیست و نیاز است که اقتصاد ایران با بدن آماده‌تر به سراغ این اصلاحات اقتصادی برود. حصول توافق، باعث آزادسازی منابع بلوکه شده و از سوی دیگر، تسهیل صادرات نفتی خواهد بود.

این موضوع باعث می‌شود که در این فرصت سه ساله پیش رو، بتوان اصلاحات اقتصادی را با درد کمتری انجام داد. نکته دوم اینکه اقتصاد کشور از جنگ اقتصادی، آسیب دیده و بیشترین فشار نیز بر خانوارهای کم‌درآمد تحمیل شده است.

به نحوی که بسیاری از خانوارها، درآمدی برای هزینه‌های روزانه ندارند. در این شرایط اصلاحات اقتصادی، باعث افزایش فشار اقتصادی خواهد شد و نارضایتی اجتماعی را افزایش می‌دهد. دسترسی به منابع ارزی می‌تواند توان دولت را برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در زمان اصلاحات اقتصادی افزایش دهد.

پس از توافق می‌توان از فرصت طلایی بهره برد و با توسعه روابط اقتصادی، به دنبال تضمین اقتصادی برای توافق جدید بود و شرایط را برای اصلاحات اقتصادی فراهم کرد.