بورس و هفته ای پر از ابهام

بازار سهام یک هفته منفی دیگر را پشت سر گذاشت تا با افت ۹/ ۳‌ درصدی شاخص کل، عمر دوره رکود فعلی بازار به یک ماه نزدیک شود.

کد خبر: ۵۸۶۶۳۸

۱۳ آذر ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد، به این ترتیب، دماسنج بورس دوباره در کانال ۳/ ۱‌میلیون واحدی با حمایت های نموداری مهم خود درگیر شده است؛ حمایت هایی که در چند ماه گذشته به طور منسجمی مانع فرو افتادن شاخص به کانال پایین تر شدند. ارزش معاملات خرد روزانه سهام نیز با ورود به کانال ۳‌هزار میلیارد تومانی در حداقل میزان خود از خردادماه تاکنون قرار گرفته است.

در این میان، لیست بلند بالایی از ابهامات شامل چشم انداز مذاکرات هسته ای و تاثیر آن بر نرخ ارز تا بودجه سال آینده و برنامه فروش اوراق و سهام دولتی باعث شده خریداران در لاک احتیاطی فرو روند و در این فضا، انگیزه فروشندگان با مشاهده عقب نشینی پیوسته قیمت‌ها تقویت شود. همه اینها در حالی است که به لحاظ نرخ ارز آزاد و تورم کالاهای مصرفی هنوز نشانه ای از عقب نشینی دیده نمی‌شود و همین مساله موجب شده کاهش بازدهی نسبی بورس در سال‌جاری به دغدغه جدی فعالان بازار ویژه سرمایه‌گذاران کوتاه مدت تبدیل شود.

تهدیدهای بودجه ۱۴۰۱ برای بورس؟

به‌رغم شرایط دشوار اقتصادی ایران در ۳ سال گذشته، مطالعه متغیرهای سودآوری نشان می‌دهد که وضعیت مجموع شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه چه به لحاظ حاشیه سود خالص و چه از منظر سهم سود شرکت‌ها از درآمد ناخالص داخلی بهبود قابل ملاحظه ای یافته است. در همین راستا، افزایش ۵۰‌درصدی حاشیه سود بنگاه های بورسی از میانگین بلندمدت حدود ۲۵‌درصدی به محدوده ۳۷‌درصد در اوج سال‌جاری و نیز دو برابر شدن نسبت سود خالص شرکت‌ها (از محدوده ۸‌درصد تولید ناخالص داخلی به ۱۶‌درصد) از مهم‌ترین نکات قابل اشاره است.

این در حالی است که در همین دوره سایر ارکان اقتصادی شامل بخش خانوار (مصرف‌کننده) و دولت شاهد انقباض درآمدهای واقعی بوده اند. در این فضا عجیب نیست که تقابل کسری بودجه بزرگ دولت با انباشت منابع در شرکت‌ها، به تصمیماتی جهت ترمیم درآمدها از محل سودآوری بنگاه ها بینجامد. در همین راستا، برنامه اصلاح هزینه گاز صنایع معدنی و فولادی و همسنگ کردن آن با نرخ خوراک پتروشیمی در سال ۱۴۰۱ و نیز افزایش حق مالکانه معادن مطرح شده است. علاوه بر این، برخی طرح های دیگر نظیر حذف معافیت صادراتی مواد خام هم در صورت اجرا بخش مهمی از بنگاه های بورسی را متاثر خواهد کرد.

در کنار اینها، انتقال تدریجی مسوولیت تامین امکانات زیرساختی در حوزه برق و آب، که پیش‌تر در حیطه بودجه عمرانی کشور تعریف می شد، باعث صرف وجوه نقد شرکت‌های بزرگ در سرمایه‌گذاری های سنگین لجستیکی می‌شود که طبیعتا بر کاهش توان تقسیم سود و افزایش هزینه آتی استهلاک موثر است. در سوی تحولات مثبت، فعالان بازار نسبت به حذف سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و حرکت نرخ ارز سامانه نیما و یکسان سازی با بازار آزاد امید دارند که مباحث اولیه دراین‌باره در دولت مطرح شده است.

طرح های محرک اقتصادی شامل ساخت یک‌میلیون واحد مسکن نیز مانند تیغ دو لبه هستند که هرچند باعث افزایش تقاضا می شوند اما اگر منجر به تحمیل فروش محصولات ساختمانی با قیمت دستوری یا انباشت مطالبات از دولت شود، طبیعتا خبر خوشی برای شرکت‌های این حوزه به حساب نخواهد آمد. در هر صورت، فضای پر ابهام کنونی در خصوص بودجه ۱۴۰۱ در کنار کسری منابع دولت و تهدید حاشیه سود بالای شرکت‌ها موجب شده برخی فعالان بازار احتیاط را در این روزها در دستور کار قرار دهند؛ احتیاطی که سایه آن احتمالا تا زمان انتشار لایحه بودجه و تصویب نهایی در مجلس از سر بازار برداشته نخواهد شد.

پیام انبساط  از حوزه پولی

در بین عوامل موثر بر روندهای صعودی و نزولی پایدار در بازارهای سهام در سراسر دنیا، جهت گیری سیاست پولی به زعم نگارنده در صدر لیست قرار می‌گیرد. رصد سیاست‌های مزبور از روش‌های مختلفی شامل نرخ رشد پایه پولی، رشد نقدینگی، تغییرات اندازه ترازنامه بانک مرکزی، نرخ سود بین بانکی، سود اوراق قرضه دولتی و... قابل انجام است.

در ایران نیز در سال‌های اخیر با متنوع شدن ابزارهای سیاست پولی از یک سو و انتشار منظم و دقیق تر آمارها از سوی بانک مرکزی، امکان پایش دقیق تر سیاست‌های پولی برای سرمایه‌گذاران فراهم شده است. در همین راستا، انتشار آمار پولی مهرماه توسط بانک مرکزی در هفته گذشته جالب توجه بود که بر اساس آن، رشد پایه پولی به عنوان هسته نقدینگی، پس از دو ماه ثبات نسبی، بار دیگر در مهرماه به مدار افزایشی بازگشته و بیش از ۲‌درصد محقق شده است. در توضیح دلایل رشد پایه پولی، رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی قابل اشاره است که بر اساس تحلیل این نهاد، ناشی از کسری بودجه دولت بوده است.

با تکاپوی دولت در جهت تامین کسری بودجه، حجم مداخلات بانک مرکزی در بازار عملیات باز نیز به نحو چشمگیری افزایش یافته، به‌طوری که تنها در هفته گذشته بیش از ۲۲‌هزار میلیارد تومان به صورت خالص در قالب همین عملیات به بانک‌ها پول تزریق شده است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی با هدف کنترل نرخ سود اوراق و سود بین بانکی و حفظ آن در زیر سقف ۲۲‌درصد به افزایش تزریق نقدینگی به بانک‌ها روی آورده است. این در حالی است که دولت در هفته گذشته با تداوم اصرار بر نرخ سود کمتر از ۲۲‌درصدی، توفیق چندانی در فروش اوراق نداشت و کمتر از ‌هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفت. ترکیب عدم‌موفقیت در فروش اوراق به دلیل فاصله بسیار زیاد با نرخ تورم در کنار اصرار بانک مرکزی به حفظ سقف ۲۲‌درصدی سود بین بانکی از طریق تزریق مداوم نقدینگی، شرایطی را ایجاد می‌کند که معنایی جز فشار فزاینده بر رشد پایه پولی و اوج گیری مجدد رشد نقدینگی و تورم از سطوح بالای کنونی ندارد.

با اجرای سیاست‌های انبساطی مورداشاره، نرخ سود اسناد خزانه اسلامی در هفته گذشته واکنش نشان داد و از اوج ۵/ ۲۴‌درصدی به محدوده ۲۴‌درصد کاهش یافت. شرایط کنونی هرچند از منظر تبعات اقتصاد کلان می‌تواند هشدار باشد اما از جهت دارایی های ریسک پذیر نظیر سهام، در صورت تداوم می‌تواند انگیزه های کوتاه مدت برای خروج از رکود را فراهم کند.

شوک «اومیکرون» به بازار جهانی

در حالی که بحث داغ کارشناسان در بازارهای جهانی معطوف به داغ‌شدن تورم و احتمال پیگیری سیاست انقباضی توسط بانک‌های مرکزی بود ناگهان ویروس کرونا بار دیگر خودنمایی کرد و با گسترش یک سویه جدید از آفریقای جنوبی، مفهوم ریسک سیستماتیک را بار دیگر به همگان گوشزد کرد. طنز ماجرا آنجا بود که یک رمزارز به همین نام، با انتخاب نام مزبور برای سویه جدید ویروس از سوی سازمان بهداشت جهانی، رشد ۹۰۰‌درصدی را ثبت کرد تا همزمان، عیار شیدایی در بازارهای جهانی رکورد جدیدی را ثبت کند.

به سبک معمول واکنش ها به شیوع کرونا، دارایی‌های ریسک پذیر شامل سهام و مواد خام شاهد افت بودند و نرخ اوراق قرضه در کشورهای توسعه‌یافته به عنوان دارایی امن افزایش یافت. در این میان، قیمت محصولات مرتبط با انرژی شامل نفت و گاز به دلیل احتمال وضع محدودیت‌های حمل‌ونقلی شاهد کاهش چشمگیری بود. در حال حاضر هنوز اطلاعات دقیقی از میزان تهدید سویه جدید و واکنش آن به واکسن های موجود در دسترس نیست اما همین ابهام نیز کافی بوده تا فشار فروش بر دارایی های ریسک پذیر افزایش یابد. با این وجود باید توجه داشت که مواجهه قبلی بازارهای جهانی با ویروس کرونا تا حدی از همین نوع بود؛ به عبارت دیگر، با خبر شیوع ویروس در بهار گذشته، قیمت سهام و کالا ابتدا افت سراسری و سنگینی را تجربه کردند اما در ادامه، با پاسخ انبساط پولی و بودجه ای دولت‌ها، یکی از بهترین دوره های جهش در دارایی های مزبور شکل گرفت.

در حال حاضر نیز هرچند واکنش اولیه منفی در بازارها به «اومیکرون» در جریان است اما در صورت افزایش تهدید ویروس، بعید نیست تا بازوکای انبساط پولی و مالی سیاستگذاران بار دیگر به کار افتد و افت کنونی جای خود را به رشدهای بعدی ناشی از سیاست‌های مزبور بدهد؛ فضایی که نه‌تنها برای اقتصادهای کالامحور و شرکت‌هایی از جنس صادرکنندگان بزرگ بورس تهران تهدیدآمیز نیست بلکه با حذف سایه بازگشت سیاست انقباض پولی توسط بانک‌های مرکزی، فرصتی مجدد از  منظر امکان رشد قیمت فروش را پس از افت موقت فراهم می‌کند.