اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

دولت؛ متهم اصلی رشد نقدینگی / ۳.۱میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی بیش‌ از سقف قانونی تخصیص داده شد

در مهرماه ۱۴۰۰ علی‌رغم آن که روند تورم نزولی بود اما همچنان در سطح بالایی قرار داشته که عامل اصلی آن مربوط به افزایش اجاره‌بهای مسکونی بوده‌است.

کد خبر: ۵۸۵۷۸۲

۰۹ آذر ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین، بر اساس گزارش تحولات اقتصادی بانک مرکزی در هفت ماه ابتدایی سال، عمده تورم ماهانه اقلام کالایی از محل افزایش قیمت کالاهای بی‌دوام همچون خوراکی‌ها و کالاهای کم‌دوام همچون پوشاک شکل گرفت.

تورم بالای گروه "تحصیل" در این ماه عمدتاً تحت تاثیر بازگشایی مدارس پس از کاهش محدودیت‌های کرونایی رخ داده است.

روند کاهنده متوسط ارزش روزانه معاملات در بازار بین‌بانکی به همراه تشدید روند صعودی نرخ سود در این بازار طی مهر سال جاری حاکی از کاهش سطح ذخایر مازاد بانک‌ها در بازار بین بانکی است.

این موضوع ناشی از شکاف میان جریان درآمدی و هزینه‌ای دولت بوده‌ که به ناترازی ذخایر بانک‌ها و در نتیجه افزایش سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایه پولی منتج شده‌است

در هفت‌ماهه نخست سال جاری حدود ۱۱.۱ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن کرونا اختصاص یافته است.

این در حالی است که سقف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۰، هشت میلیارد تومان در نظر گرفته شده‌بود.

بنابراین در هفت ماه ابتدایی امسال بیش از ۳.۱ میلیارد دلار بیش از میزان مصوب ارز ترجیحی تخصیص داده‌شده‌است.