یک مقام صنفی اعلام کرد:

افزایش بی حساب و کتاب اجاره بهای واحدهای صنفی

رییس کمیسیون تشکل‌ها و واحدهای صنفی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه یکی از مشکلات اصناف، افزایش بی‌حساب اجاره واحدهای صنفی است، گفت: دولت از موجران خواست تا در دوره کرونا مستاجران را وادار به جابجایی نکنند؛ اما ضمانت اجرایی نداشت و موجب اختلافاتی بین موجران و مستاجران شد.

کد خبر: ۵۸۵۱۲۱

۰۷ آذر ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اتاق اصناف ایران، بهروز شفیعی گفت: در شرایط کنونی، اتحادیه‌ها در شهرهای کوچک ورشکسته هستند و با منبع درآمدی دهه‌های قبل و با هزینه‌های امروز کار می‌کنند که این اشکال باید با اصلاح قوانین به ویژه قانون نظام صنفی رفع شود تا اتحادیه‌ها بتوانند خدمات بیشتری از جمله آموزش را به واحدهای صنفی ارائه دهند.

رییس کمیسیون تشکل‌ها و واحدهای صنفی اتاق اصناف ایران با اشاره به ماموریت اصلی کمیسیون تشکلها و واحدهای صنفی بیان کرد: احصاء مشکلات واحدهای صنفی و تشکل‌ها و گزارش آن به هیات رییسه اتاق اصناف ایران ماموریت اصلی کمیسیون تشکل ها و واحدهای صنفی است. آنچه گفته شد در خصوص برخی از مشکلات اتحادیه ها و اتاق ها است اما مشکلات زیادی نیز واحدهای صنفی را احاطه کرده‌اند که در اتاق اصناف ایران احصاء و رفع این مشکلات را پیگیر هستیم.

وی تصریح کرد: امروز یکی از مشکلات اصناف، افزایش بی‌حساب اجاره واحدهای صنفی است. دولت از موجران خواست تا در دوره کرونا مستاجران را وادار به جابجایی نکنند؛ اما ضمانت اجرایی نداشت و موجب اختلافاتی بین موجران و مستاجران شد. چه کسی باید به مسائل مستاجران واحدهای صنفی رسیدگی کند؟

شفیعی افزود: قانون پایانه های فروشگاهی لازم الاجرا می‎شود اما بسیاری از واحدهای صنفی مهارت کافی برای ثبت اطلاعات در سامانه مودیان را ندارند و از سوی دیگر درآمدی ندارند که بخواهند در این سامانه ثبت کنند. بنابراین زمینه اجرا این قانون مهیا نیست.

وی اظهار کرد: مشکلات مالیاتی واحدهای صنفی و تشکل‌ها نیز از مشکلات جدی اصناف است و یکی دیگر از مشکلات اصناف، عدم شفافیت برخی از قوانین است که منجر به تفسیرهای متفاوت در شهرهای مختلف شده‌اند. علاوه بر این، برخی از قوانین بدون نظرخواهی از اصناف مصوب و اتحادیه‌ها مجبور به اجرا می‌شوند. برخی از نهادها وجوه اضافه‌ای از واحدهای صنفی می‌گیرند که به آن شکل قانونی داده‎‌اند و ده‌ها مشکل دیگر که واحدهای صنفی را احاطه کرده‌اند.

به گفته شفیعی، بالغ بر ۸ هزار اتحادیه صنفی، ۴۰۰ اتاق اصناف شهرستان و نیز اتاق اصناف ایران هر کدام گنجینه‌ای از تخصص‌ها، تجربیات، اطلاعات و ارتباطات هستند که چنانچه از این قدرت بالقوه استفاده صحیحی شود و شرایط قانونی و اجرایی ارائه مشاوره به نهادهای غیرخصوصی و نیز مدیریت و ساماندهی مسائل در قالب واگذاری به بخش خصوصی فراهم شود، این پتانسیل عظیم به صورت بالقوه درآمده و مشکلاتی که امروز به شکل کلاف سردرگم در آمده‌اند، قابل حل می‌نمایند.

وی افزود: این ظرفیت، گاه به صورت بالفعل نشان داده شده است و شاهد هستیم تشکل‌های صنفی همواره یار و یاور حکومت اسلامی و مردم بوده‌اند. دولت به جهت اشتغالزایی بدون هزینه‌های سربار به اصناف متکی است.

به گفته شفیعی، در شرایط کرونا و وضعیت اقتصادی موجود، این اصناف هستند که مانع از به هم ریختگی بازار و کمبود توزیع شده‌اند.

وی ادامه داد: تشکل‌های صنفی از فعال‌ترین گروه‌ها در حمایت از اقشار ضعیف در قالب خیریه‌های صنفی بوده و نیز ارائه دهنده خدمات صنفی رایگان به بیمارستان‌ها، مناطق کم برخوردار یا هموطنان زلزله و سیل‌زده بوده‌اند. در موضوع مدیریت هوشمند بیماری کرونا همکاری شایسته‌ای با دولت داشته و نظرات کارشناسی ارائه کرده‎‌اند و در مدیریت بازار و بازرسی ها از افراد دارای تخصص بهره می‌برند.

رییس کمیسیون تشکل‌ها و واحدهای صنفی اتاق اصناف ایران تصریح کرد: با وجود این، ظرفیت‌های زیادی در تشکل‌های صنفی وجود دارد که هنوز به شکل بالقوه باقی مانده‌اند. به موجب تن رنجور و زخم خورده اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف و مشکلاتی اعم از دخالت نهادهای همسو در حوزه اختیارات و مسئولیت‌های ایشان، بی‌توجهی دولت به بازپرداخت سهم یک سومی اصناف از محل جرائم صنفی و مشکلات مالی که به همین علت پیش آمده است، شاهد شرایط نامطلوبی در این تشکل‌ها هستیم که به طبع در واحدهای صنفی و پس از آن بر کاهش رضایت مشتریان تاثیرگذار است.

رییس کمیسیون تشکل‌ها و واحدهای صنفی با ذکر مثالی گفت: اتحادیه ها و اتاق‌های اصناف نیز به لحاظ اشکال در قانون نظام صنفی و مسائلی که مطرح شد، مشکلات زیادی دارند.