در بدرقه « تیم ملی » هسته ای

تیم مذاکره کننده جدید ایران، وارد وین شد تا تکلیف برجام و تحریم ها را بر سر میز مذاکره روشن کند.

کد خبر: ۵۸۴۸۸۴

۰۷ آذر ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، رضا نصری کارشناس مسائل بین‌الملل نوشت؛ در بدرقه این «تیم ملی»، لازم می دانم چند نکته را - که شاید بازتابی از ملاحظات و دغدغه های بسیاری از کارشناسان و مردم است - به تحلیلگران و منتقدان یادآوری کنم تا بلکه دیپلمات های ایرانی بتوانند با فراغ بال و خیال آسوده تری به مأموریت خود بپردازند:

۱- اول اینکه این اولین حضور تیم مذاکره کننده جدید ایران بر سر میز مذاکره است. از این رو، تمام حرکات و اظهارات اعضای تیم جدید زیر ذره بین همتایان، رسانه ها و جریان های متخاصم قرار خواهد گرفت. برای همتایان، کارکرد اولین نشست، شناخت و سنجش دقیق از شخصیت ها و مواضع دولت جدید ایران است تا ارزیابی خود را به پایتخت ها گزارش کنند.

رسانه ها و جریان های متخاصم نیز هر کدام با اهداف خاص خود رفتار تیم مذاکره کننده ایران را رصد خواهند کرد. از این جهت، اولین نشست از حساسیت و اهمیت خاصی برخوردار است؛ چرا که در عمل، چگونگی ادامه مسیر، تابع تصویری است که تیم مذاکره کننده ایران از خود به جای خواهد گذاشت.

پس مهم است بازیگران عرصه سیاست داخلی بدانند میز مذاکرات، محل تسویه‌‌حساب های سیاسی و جناحی نیست و توقعات خود از دستگاه دیپلماسی را مطابق این اصل تنظیم کنند. کسانی که از تیم جدید انتظار دارند دستاوردهای دولت قبل را به رسمیت نشناسد یا با اتخاذ مواضع تند و اظهارات غیرضروری به افکار عمومی داخل کشور اینگونه القا کند که «دولت جدید مقتدرتر از دولت قبل است»، درکی از ماموریت و رسالت دستگاه دیپلماسی و مصالح ملی ندارند!

۲- دوم اینکه مخالفان برجام در لابی های واشنگتن و کنگره قصد دارند صحنه سیاست داخلی آمریکا را به نحوی ساماندهی کنند که در آن تلاش دولت بایدن برای احیای برجام حاوی هزینه سیاسی بسیار بالایی باشد. برای رسیدن به این هدف، آنها تلاش می کنند ایران را به «وقت کشی» برای دستیابی به توان ساخت سلاح متهم کنند؛ و در این راستا اینگونه القا کنند که ضعف دولت بایدن در برابر ایران و همچنین اهتمام آن به حل مساله از طریق مذاکرات دیپلماتیک، اصلی ترین عاملی بوده که ایران را به این سمت سوق داده است!

در نتیجه، بر اثر تلاش های آنها، فضای سیاسی واشنگتن به تدریج به نحوی شکل گیرد که در آن توقع عمومی از بایدن برخورد رادیکال با ایران و «بازسازی قدرت بازدارندگی ایالات متحده» باشد. از این رو، در صورت اتلاف وقت و تداوم تنش های فرسایشی، دولت بایدن و همتایان غربی بیش از پیش مستعد تشدید فشار علیه ایران، توسل به شورای امنیت، برگزاری نشست اضطراری در شورای حکام آژانس و ترک میز مذاکره هستند.

در نتیجه لازم است به تیم مذاکره کننده ایران مجال و اختیار کافی داده شود تا با هوشمندی و ابتکار این فضا را مدیریت و منافع ملی را از دل آن استخراج کند. در این راستا، هرگونه فشار به تیم مذاکره کننده برای اتخاذ مواضع تند و شعاری و هرگونه تلاش برای اجبار آن به رادیکال تر کردن فضا، کمکی است به جریان متخاصم در واشنگتن که خواسته ای جز اثبات بیهودگی مصالحه با ایران را ندارد.

۳- در آمریکا فشار به دولت بایدن برای برخورد با ایران به صورت فزاینده ای رو به افزایش است؛ دولت انگلیس در پی اثبات «تاثیر مثبت برگزیت بر اقتدار بریتانیا» و تحکیم روابط راهبردی با آمریکاست؛ و فرانسه نیز در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد. در نتیجه، رفتار هر سه کشور به شدت متأثر از فضا و ملاحظات سیاست داخلی و «رادیکال پسندی» انتخاباتی است.

از این رو، در چنین بستری، احتمال اینکه این دولت ها در برابر اهرم سازی های ایران کوتاه بیایند و در برابر تشر زدن های تهران به واگذاری امتیاز مبادرت کنند، دور از ذهن است. محتمل تر آن است که این دولت ها نیز - با تداوم وضعیت کنونی - به اهرم های قوی تر خود، به ویژه به شورای امنیت سازمان ملل، متوسل شوند و به چرخه جدیدی از تقابل دامن بزنند. در این صورت - جدا از زیانی که خود متحمل خواهند شد - ایران نیز مجددا برای سال ها - بلکه برای یک نسل دیگر - اسیر شورای امنیت و تبعات ناشی از آن خواهد شد. یعنی در وضعیتی قرار خواهیم گرفت که به نفع هیچ یک از طرفین - به خصوص به نفع مردم ایران - نیست.

به همین خاطر، بسیار مهم است تیم مذاکره کننده جدید تلاش کند صحنه مذاکرات را دینامیک و با منطق اهرم سازی و فراغ بال دنبال و نسبت به ایجاد یک فضای سازنده تر مبادرت کند. در این راستا، لازم است مجلس شورای اسلامی قید و بند را از پای تیم مذاکره کننده کشور بگشاید و رسانه ملی و مفسران داخلی نیز به آن مجال ابتکارعمل و انعطاف ببخشند.

۴- کیفیت روابط ایران و آژانس رابطه مستقیمی با موفقیت مذاکرات پیدا کرده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی این اختیار و قدرت را دارد تا به مواضع و اتهامات آمریکا و غرب علیه ایران رنگ مشروعیت بزند و «جامعه جهانی» را علیه ایران به اجماع برساند. در سال های قبل هم شاهد بودیم چگونه دولت های غربی موفق شدند - تحت یک فضای سیاسی و رسانه ای خاص - از سازوکارهای آژانس - ولو به صورت غیرقانونی - برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت استفاده کنند. در دوران ترامپ هم به وضوح دیدیم چگونه گزارش‌های مثبت آژانس در مورد عملکرد ایران قدرت مانور دولت آمریکا و شخص مایک پمپئو را برای اجماع سازی و تحمیل روایت خود از برنامه هسته ای ایران محدود کرده بود.

در نتیجه، حفظ روابط مثبت و معقول با آژانس به نفع ایران است، چرا که در عمل، رقبا را از این اهرم قدرتمند محروم می سازد. از سال گذشته، از یکسو قانون موسوم به «اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها» که در دی ماه ۱۳۹۹ به تصویب مجلس رسید، و از سوی دیگر زیاده خواهی های آژانس، طرح اتهامات بی‌اساس در مورد برخورد ایران با بازرسانش و همچنین اتفاقات مربوط به مجتمع کرج، به طرز قابل ملاحظه ای روابط ایران و این نهاد بین المللی را تیره کرده است.  واضح است که ترمیم این رابطه و برقراری مجدد یک تعامل معقول و منطقی با این نهاد، می تواند در حل وفصل منازعات، عامل بسیار موثری باشد. در نتیجه، به نظر لازم است مجلس شورای اسلامی و نهادهای بالادستی، دست دولت رئیسی، سازمان انرژی اتمی و تیم مذاکره کننده وزارت خارجه را برای ترمیم این رابطه باز بگذارند.

۵- آخر اینکه لازم است تیم مذاکره کننده نگاه جامع تر و دربرگیرنده تری به مقوله مذاکرات داشته باشد. حقیقت این است که قوه مجریه آمریکا - از نظر قانون اساسی این کشور - قادر به ارائه تضمین «حقوقی» برای ملزم ساختن رئیس جمهور بعدی به پایبندی به برجام نخواهد بود. هیچ سازوکار حقوقی ای در آمریکا این اختیار را به او نمی دهد.

رئیس جمهور کنونی آمریکا نه می تواند از طریق کنگره، خروج از برجام را برای جانشین خود «جرم انگاری» کند؛ نه می تواند برای منع جانشین در این راستا فرمان اجرایی الزام آوری (Executive Order) صادر کندکه با فرمان اجرایی رئیس جمهور بعدی قابل فسخ نباشد و نه می تواند قانون اساسی آمریکا را برای سلب اختیار رئیس جمهور در خروج از قراردادهای بین المللی اصلاح کند!  اگر بر فرض محال تمام این کارها را هم توانست انجام دهد، باز قادر نخواهد بود رئیس جمهور بعدی را از توسل به اصل «مصلحت ملی» برای خروج از یک توافق بین المللی (Act of State یا Raison d’état) که یک حق عالی حاکمیتی است، محروم سازد. در واقع، اگر توافق حاصله در وین و برجام به تصویب دوسوم مجلس سنای آمریکا هم برسد، باز رئیس جمهور بعدی هیچ منعی برای خروج از آن نخواهد داشت.

کما اینکه ترامپ نیز برای خروج از برجام و معاهدات مصوب کنگره، خود را درگیر متون این قراردادها نساخت و برای توجیه اقدام خود غالبا به اصل «مصلحت ملی» متوسل شد. پس اتکا به یک «تضمین حقوقی» غیرعملی راهگشای مساله تحریم و برجام نخواهد بود و لازم است تیم مذاکره کننده تضمین پایداری برجام و تداوم لغو تحریم ها را در حوزه دیگری جست وجو کند. حقیقت این است که هیچ تضمین «حقوقی» الزام آوری در نظام قانون اساسی آمریکا - مانند اغلب نظام های قانون اساسی در دنیا - برای ماندگاری یک قرارداد بین المللی وجود ندارد. در نظام حقوق بین الملل - در بعضی مواقع - این تضمین در برابر کشورهای ضعیف تر توسط «شورای امنیت سازمان ملل» اجرا و اعمال می شود؛ اما شورای امنیت در برابر آمریکا قدرت و بُرش چندانی ندارد.

پس آنچه در باب «تضمین» باقی می ماند، تضمین های مبتنی بر محاسبه «هزینه-فایده» است؛ یعنی اگر هزینه خروج از برجام برای رئیس جمهور بعدی آمریکا از فایده آن بیشتر باشد، از توافق خارج نخواهد شد. این محاسبه «هزینه-فایده» را نیز می توان با طراحی تعاملات سیاسی، راهبردی و اقتصادی شکل و سامان بخشید و لازم است در این راستا دست تیم مذاکره کننده برای ارائه طرح و پیشنهاد باز باشد. طبیعتا، اگر نهادهای بالادستی به تیم مذاکره کننده جدید اختیار رایزنی مستقیم با آمریکا را بدهند، احتمال دستیابی به یک راه حل بلندمدت تر به طرز قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت. امید  اینکه نظام سیاسی ایران - و همچنین جامعه مدنی - در تمامیت خود از تیم مذاکره کننده ایران برای تحقق رفع تحریم ها - که یک حق مسلم و یک پروژه ملی است - حمایت کند.

فاللَه خیر حافظا...