خاندوزی؛

سیاست‌های اختلال‌زا در نظام اقتصادی کشور حذف می‌شود

وزیر اقتصاد گفت: دولت برای حذف سیاست‌های اختلال زا مانند ارز ترجیحی از نظام اقتصادی مصمم است.

کد خبر: ۵۸۴۴۴۱

۰۵ آذر ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: برخی سیاست‌های اختلال زا علاوه بر آن که پیامد‌های منفی پرشماری در رونق تولید بر جای می‌گذارد موجب کسری بودجه عمومی کشور هم می‌شوند.

سیداحسان خاندوزی  با اشاره به عزم جدی دولت برای اصلاح اختصاص ارز ترجیحی گفت:  تلاش می‌شود روند اجرای این اصلاحات و حذف آن در کشور به نحوی پیاده‌سازی شود که به شوک اقتصادی در جامعه منجر نشود .

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:  فارغ از حذف سیاست‌های اختلال زا، باید متغیر‌های اقتصادی تعیین تکلیف شوند تا تکلیف سرمایه گذاران در بخش‌های مختلف صادرات و واردات مشخص شود.

خاندوزی با اشاره به تعداد زیاد پروژه‌های نیمه تمام در کشور تصریح کرد: اگر در روند اختصاص اعتبار به پروژه‌های نیمه تمام به شکل فعلی ادامه یابد برای اتمام این پروژه‌ها ۲۷ سال زمان نیاز داریم و  دولت برای اتمام این پروژه‌ها به کسب منابع درآمدی نوین نیازمند است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: باید نسبت به ورود جدی شرکای خارجی، تامین روش‌های جدید فاینانس بدون اتکا به بودجه دولت و استفاده از ظرفیت صندوق پروژه‌های بازار سرمایه توجه تا برخی از کمبود‌های اعتباری جبران شود.

خاندوزی گفت دولت سیزدهم مصمم است تا بستر را برای ورود همه فعالان و علاقمندان در حوزه سرمایه‌گذاری تسهیل کند تا سرمایه‌گذاران با حداقل زمان ممکن و راحت‌ترین شرایط وارد بازار کسب و کار و تولید شوند.

وی اضافه کرد: علاوه بر تسهیل برای ورود سرمایه‌گذاران در نظر داریم به واحد‌های پیشران اقتصادی مشوق‌های خاص اعطا کنیم و یکی از مسائلی که باید به آن توجه ویژه شود مقوله پنجره واحد است که نیازمند آن است که با حذف مسائل بروکراسی (کاغذبازی) و فرساینده و فسادآفرین کنار گذاشته شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد دولت در تلاش است تا از ظرفیت کشور‌های اوراسیا استفاده کند موضوعی که تا کنون بلااستفاده مانده بود موضوع گشایش‌های زیادی برای جمهوری اسلامی ایران رقم خواهد زد.

نقش بانک‌های خصوصی باید در تولید و سرمایه گذاری‌های استان افزایش یابد

دکتر علی محمد زنگانه استاندار گلستان هم در این جلسه گفت: تلاش ما تحقق رشد ۷.۳ درصدی برای استان با استفاده از ارتقای بهره وری و همچنین از طریق افزایش درآمد‌های استان است.

علی محمد زنگانه افزود: فروش دارایی‌های مازاد، ارتقای بهره مالکانه معادن، افزایش مشارکت بخش خصوصی می‌تواند برای ارتقای درآمد‌های استان موثر باشد.

او افزود: بیش از از ۱۷.۵ درصد منابع بانکی استان در اختیار بانک‌های خصوصی است که باید نقش آن‌ها را در تولید و سرمایه گذاری‌های استان افزایش دهیم.

استاندار گلستان گفت: تجربه کشت‌های گلخانه‌ای برای کاهش هدر رفت منابع آب، افزایش قیمت گذاری محصولات کشاورزی، تسریع در اجرای کریدور شمال به جنوب از طریق پروژه اینچه برون به شاهرود از جمله مسائلی است که می‌تواند در بودجه سال آینده به گلستان در پیشبرد اهداف توسعه کمک کند.

او ادامه داد: تلاش داریم با ایجاد شورای راهبردی توسعه استان با استفاده از تمام دلسوزان این استان در سطح کشور مشکلات گلستان را کاهش و مرتفع کنیم.

علی محمدزنگانه گفت: تقاضا داریم حضور گلستانی‌ها در سفر هیئت دولت به کشور ترکمنستان مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم بسیاری از مراودات بین المللی خود را بهبود بخشیم.

او گفت: نحوه توزیع مالیات ارزش افزوده در کشور با توجه به جمعیت شهری و روستایی ۷۰ به ۳۰ در نظر گرفته می‌شود در حالی که گلستان تقریباً از جمعیت شهری و روستایی مساوی برخوردار است که باید در توزیع منابع و بهره مندی‌ها مورد توجه ویژه قرار گیرد.

استاندار گفت: تامین سرمایه در گردش، تسهیل صادرات و رفع موانع آن می‌تواند نقش موثری در استراتژی تجارت جهانی مبتنی بر مزیت‌های رقابتی گلستان داشته باشد.