تشکیل ستاد ویژه برای ساماندهی حقوق و دستمزد

وضعیت نظام پرداخت حقوق و مزایا و راهکار شفاف شدن آن در برنامه گفت و گوی ویژه خبری سه شنبه شب بررسی شد.

کد خبر: ۵۸۴۱۲۰

۰۴ آذر ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مالک شریعتی نیاسر رییس کمیته تحقیق از حقوق‌های نجومی در خصوص نظام پرداخت حقوق و مزایا گفت: دولت مکلف است که سال اول اجرای قانون برنامه، ساز و کار‌های مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی انجام دهد که اختلاف حقوق و مزایا بین مقامات، مدیران و کارکنان از ۲۰ درصد تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه نظام پرداخت حقوق و مزایا باید شفاف و عادلانه باشد افزود:ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری تغییراتی داشته است لذا با لایحه دولت و یا با فشار نمایندگان ممکن است یک گروهی از حقوق بگیران به هر دلیلی پیشنهادی را از طریق چند نماینده در ادوار مختلف مجلس داشته باشند و استثنای ایجاد شده باشد، باید یک نظام یکپارچه با ضرایب از پیش تعیین شده و فرمول مشخص داشته باشیم، نظام ارزیابی عملکرد باید اجرا می‌شد.

شریعتی نیاسر با اشاره به اینکه ماده ۲۹ قانون برنامه ششم هنوز به صورت کامل اجرا نشده است ادامه داد: اکثر دستگاه‌ها از جمله مجلس و نهاد‌ها و سازمان‌های مختلف اطلاعاتشان را ثبت نکردند و ما نمی‌خواهیم کسی را مقصر و متهم کنیم. مسئول سازمان امور اداری و استخدامی است، لذا ما ضمانت نامه اجرایی پیش‌بینی کرده بودیم که باید اتفاق بیفتد.

وی خاطرنشان کرد: دولت باید قانون را اجرا کند و اگر نیاز به اصلاح قانون است لایحه به مجلس ارسال کند.

در ادامه برنامه میرزایی رییس نظام‌های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی با اشاره به اینکه از ابتدای اجرای قانون برنامه اولین اقدامی که صورت گرفت این است که یک سری دستگاه‌های اجرایی در ماده ۱۱۷ قانون مستثنی شدند گفت: این دستگاه‌ها شامل قضات، اعضای هیئت علمی، نهاد‌های عمومی غیردولتی و کادر سیاسی وزارت امور خارجه هستند.

وی اظهار کرد: نکته اساسی این است که مجلس شورای اسلامی که قانون را وضع کرده، خود را از قانون مستثنی کرده است یعنی از همان ابتدا قانون انحراف داشت و مجلس قانونی را که وضع کرده بود اجرا نکرد.

میرزایی با اشاره به اینکه در فصل ۱۰ قانون احکام بسیار خوبی پیش‌بینی شده است گفت: در ماده ۷۶ قانون اشاره شده است که بین حداقل و حداکثر حقوق نباید بیشتر از ۷ برابر فاصله وجود داشته باشد. در ماده ۷۴ قانون اشاره به شورای حقوق و دستمزد دارد که علاوه بر دستگاه‌هایی که مشمول قانون است دستگاه‌هایی که مشمول این قانون نیستند، اول باید تایید شورای حقوق و دستمزد را بگیرند.

وی ادامه داد: یکسری از دستگاه‌ها ، مجوز‌های خاصی را دریافت کردند که بر اساس طرح‌هایی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادوار گذشته دادند به طور مشخص فوق‌العاده خاصی اختصاص پیدا کند که برای یک سری از سازمان‌ها برقرار شد.

رییس نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه در ماده ۲۹ سامانه ثبت حقوق و مزایا پیش‌بینی شده است که باید کلیه پرداخت های نقدی و غیر نقدی در سامانه ثبت شود اظهار کرد: این سامانه سال ۹۷ استقرار پیدا کرده است و اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی بارگذاری شد . در قوانین بودجه سالانه تاکید شده است، در تبصره ۲۰ قانون پیش‌بینی شده  که از خرداد ماه باید قبل از اینکه پرداخت صورت بگیرد اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان در سامانه ثبت شود.

وی خاطرنشان کرد: این امر به صورت کامل انجام نشد و عوامل زیادی در آن دخیل بودند . در دولت‌های قبل به هر صورت عزمی برای اینکه این مسئله به صورت کامل اجرا شود وجود نداشت.

میرزایی افزود: موضوع مقداری به مراجع نظارتی برمی‌گردد. متولی آن سازمان اداری و استخدامی است، لذا این سامانه در سال ۹۷ اجرا شد و در ادوار مختلف گزارشاتی به مراجع نظارتی و روسای سه قوه ارائه شده است.

رییس نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه حلقه ای که باید بین خزانه داری، سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه ایجاد می‌شد، برقرار نشده است افزود: خود دستگاه مستقیم اطلاعاتش را وارد سیستم خزانه می‌کرد، تصمیمی که پس از استقرار دولت سیزدهم گرفته شده این است که ستادی را تشکیل دهیم.

میرزایی گفت: ستادی را برای یکپارچه سازی سامانه های اداری تشکیل داده ایم و کارهایش در حال انجام است تا به سرعت آخر این ماه بتوانیم به هدفمان دست پیدا کنیم. سازمان برنامه و بودجه به عنوان مسئول تامین اعتبارات وارد این حلقه می‌شود ،بنابراین سیستم یکپارچه ای شکل می‌گیرد، سازمان اداری و استخدامی اطلاعات مربوط به پرداخت کلیه دستگاه‌ها را دارد.

وی با اشاره به اینکه اتصال سامانه داخلی انجام شده است و الان به صورت شبانه‌روزی کار انجام می‌شود تا این سامانه به سامانه خزانه داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه متصل شود اظهار کرد: دیگر خود اظهاری وجود ندارد، لذا ما سه برنامه را تعریف کرده‌ایم. یکسری از برنامه ها را به صورت کوتاه مدت تعریف کردیم تا شفاف‌سازی در حقوق و مزایا داشته باشیم.

میرزایی با اشاره به ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان تصریح‌کرد: حقوق و فوق العاده شغل دارندگان مدرک تحصیلی دکترا و فوق لیسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی که در مراکز و یا واحدهای آموزشی مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاه‌های مشمول این قانون اشتغال به کار دارند. نباید از ۸۰ درصد مجموع حقوق و فوق العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کمتر باشد.

وی با اشاره به اینکه در قانون نظام هماهنگ حداقل حقوق دو میلیون و ۲۴۷ هزار تومان است که اگر ۷ برابر آن را حساب کنیم ۱۵ میلیون و هفتصد و ۲۹ هزار تومان می شود افزود: وضعیت نگران کننده است، طبق قانون مدیریت هیچ کسی نمی‌تواند از ۱۵ میلیون و هفتصد و ۲۹ هزار تومان بیشتر بگیرد.

در ادامه برنامه برزوزاده مدیرکل خزانه‌داری وزارت امور اقتصاد و دارایی افزود: تمام پرداخت ها بر اساس کد پرسنلی که از سازمان امور اداری و استخدامی اخذ می‌شود و در سامانه درخواست وجه الکترونیکی ،اطلاعات هویتی و بودجه اخذ می‌شود و بر اساس درخواست وجه الکترونیک و از طریق سیستم پایای بانک مرکزی به طور مستقیم به حساب ذینفع واریز صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه در این راستا کلیه پرداخت ها به خزانه داری ارسال می شود گفت: وظیفه خزانه پاسداشت بیت المال است و باید اصل ۵۳ را رصد کند. کلیه دریافت ها باید از طریق خزانه‌داری باشد و دستگاه‌هایی که مشمول بند ز تبصره ۱۹ و ۲۰ هستند همه بلا استثنا از طریق درخواست وجه الکترونیکی ، کد ملی و کد پرسنلی و بر اساس اطلاعاتی که وجود دارد اقدام می کند.

برزوزاده بیان کرد: سامانه ای که در خزانه داریم تحت عنوان سامانه درخواست وجه الکترونیکی است و تمامی اطلاعات را رصد می‌کند. وزارتخانه ها ،موسسات دولتی ،نهادهای عمومی غیردولتی که از بودجه استفاده می‌کنند تماما از طریق خزانه‌داری کل کشور رصد می‌شود و پرداختی هایشان مستقیم به صورت ذینفع واریز می شود.

وی ادامه داد: همه دستگاه‌های اجرایی اطلاعات مالیشان را به خزانه ارسال می‌کنند و ما هم با صحت سنجی و کنترل های هوشمند به حساب ذینفعان واریز می کنیم.