اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

بازی عجیب و غریب تعزیرات با تولیدکنندگان کفش / شبه قیمت گذاری در فروشگاه ها رونق گرفت

اگرچه برندسازی طی سنوات گذشته پاشنه آشیل بسیاری از فعالیت‌های تولیدی در کشور بوده است، اما دستگاه‌های دولتی هم تولیدکنندگان را در یک بام و دو هوای تصمیمات خود نگه می‌دارند و با قوانین نانوشته‌ای که در مورد فروش کالاهایشان اعمال می‌کنند، آنها را از تداوم کار به صورت زنجیره‌ای و تحت یک برند واحد، دور می‌نمایند.

کد خبر: ۵۸۳۹۰۵

۰۳ آذر ۱۴۰۰

اقتصاد آنلاین- محبوبه فکوری؛ تولید در ایران پیچ و خم‌های خود را دارد. حتی اگر از هفت خوان صدور و دریافت مجوزها بگذریم و به مرحله تولید برسیم، بازار راه و چاه دیگری دارد و برای خود از قوانین نوشته و نانوشته‌ای تبعیت می‌کند که به طور قطع گام نهادن تولیدکنندگان در مسیر آن، راهی بس سخت و دشوار را برایشان ترسیم می‌نماید.

در واقع، این تولیدکنندگان هستند که معمولا در یک فضای گلخانه‌ای و بدون رقابت از یک سو و با قیمتگذاری‌ها و نرخگذاری‌های گاه و بیگاه دولت که عمدتا هم ناعادلانه هستند، دست و پنجه نرم می‌کنند و توانایی رقابت در بازار را ندارند؛ به خصوص اینکه به دلیل برهم ریختگی شاخص‌های کلان اقتصادی و تورم‌های بالایی که هر ساله گریبانگیر بخش تولید و صنعت کشور می‌شود، بازاریابی برای فروش کالا به شدت سخت شده و بازار هم عمدتا آشفتگی را تجربه می‌کند که در نتیجه آن، پای دولت به دخالت در اقتصاد و بازار از جمله روند عرضه و تقاضا باز می‌شود.

از سوی دیگر، علیرغم تمامی مشکلاتی که بر سر راه تولیدکنندگان قرار دارد، پراکندگی تولید و نبود برندهای مطرح و قدرتمند در بازار داخلی و بازارهای بین‌المللی سالها است که به عنوان یکی از پاشنه‌ آشیل‌های تولید کشور به شمار می‌رود و شرایط را به گونه‌ای رقم زده است که صادرات همین کالاها در بازارهای جهانی از سوی تجار ایرانی دستخوش قیمت‌شکنی و مشکلاتی این چنینی شود.

بر همین اساس است که موضوع تشکیل زنجیره‌های فروش و برندسازی برای تولید و فروش هر چه بهتر کالاها از جمله مسائل مبتلابه تولید و فروش کشور است؛ چراکه فقدان آن طی سنوات گذشته ضربات جبران‌ناپذیری را به تولیدکنندگان وارد کرده است؛ به همین دلیل، آن دسته از تولیدکنندگانی که در قالب برندهای واحد مشغول به کار بوده و شبکه‌های فروش واحدی را برای توزیع گسترده محصولات خود طراحی کرده‌اند، عمدتا توانسته‌اند در این بازار رقابتی موفق‌تر عمل کرده و هزینه‌ها را به نوعی کاهش دهند.

اما اکنون همین تولیدکنندگانی که با صرف هزینه بسیار بالا اقدام به ساخت فروشگاههای واحد تحت برند خود نموده‌اند با مشکل دخالت برخی از واحدهای نظارتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی مواجه می‌شوند که آنها را از مسیری که برای بازاریابی و فروش هر چه بهتر محصولات و در نتیجه تولید بالاتر و حفظ اشتغال خود طراحی کرده‌اند، باز می‌دارد.

گلایه‌های تولیدکنندگان نشان می‌دهد که تعزیرات بدون توجه به هزینه‌هایی که آنها برای یکسان‌سازی فروشگاههای عرضه محصولاتشان انجام می‌دهند و تلاش‌هایی که برای جذب هر چه بیشتر مشتریان به خرید کالاهای داخلی به کار بسته‌اند، وارد عمل شده و فشارهایی را به آنها وارد می‌آورد که به نظرشان جزایی است که در مقابل کار خوبی که انجام داده‌اند، حال آنکه آنها، منتظر پاداشی هستند تا بتوانند با انگیزه بیشتری به کار خود ادامه دهند و این پاداش، به طور قطع چیزی بهتر از عدم دخالت دستگاههای دولتی در کار آنها نیست.

کفش فروشان نیز یکی از همین تولیدکنندگانی هستند که طی ماههای گذشته به شکل عجیبی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی مورد آزار قرار گرفته‌اند، چراکه اگرچه آنها با چنگ و دندان در حال حفظ کردن صنعت خود در مقابل کالاهای وارداتی و عمدتا قاچاق هستند، اما تعزیرات هر روز با یک بهانه جدید، سر راه آنها قرار می‌گیرد و آن دسته از تولیدکنندگانی که تحت یک برند واحد در حال عرضه محصولات خود هستند را با مشکلات و دردسرهای خاصی مواجه می‌سازد.

محمود زندکریمی، دبیر جامعه صنعت کفش ایران در گفتگو با اقتصاد آنلاین می‌گوید: برندهای مختلف چرم و کفش در شهرستانهای مختلفی در سراسر کشور شعباتی را بنا کرده‌اند که این روزها با برخورد تعزیرات آن هم صرفا با یک فرمول نامشخص مواجه هستند؛ حال آنکه تولیدکنندگان برای تعیین قیمت و سنجش نرخ محصول خود، قیمت تمام‌شده را با سود مصوب و کاملا بر اساس هزینه‌های تولید تعیین می‌کنند.

وی افزود: برندهای مطرح صنعت کفش، طی سنوات گذشته، هزینه‌های زیادی را برای تبلیغات و بازاریابی و حتی طراحی دکوراسیون و ویترین یکپارچه محصولات خود انجام داده‌اند، اما هیچ یک از این هزینه‌ها از سوی تعزیرات در قیمت تمام شده کالاها مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد؛ این در حالی است که آموزش پرسنل فروش و بازاریابی کالاها، مستلزم هزینه است که این امر، باعث می‌شود هزینه سربار برندها نسبت به فروشگاههایی که تک تابلو هستند، بالاتر برود.

به گفته زندکریمی، تعداد فروشگاههای زنجیره‌ای از یک برند منجر به جلب اعتماد مشتری و مصرف‌کننده شده و حتی او حاضر است که اگر کفشی را با قیمت برابر با آنچه که در این فروشگاهها عرضه می‌شود را بیابد، ترجیح دهد که از یک فروشگاه صاحب برند خرید کند؛ اما تعزیرات در مقایسه قیمت کالاهای عرضه شده در این فروشگاهها با فروشگاههای تک تابلو، فاکتورهای خرید شرکتی را قبول نمی‌کند و نرخ را غیرمنطقی می‌داند؛ در حالیکه برندها برای گسترش شعبات خود هزینه‌های بسیاری متحمل شده و در عین حال، کیفیت قابل قبولی را عرضه کرده‌اند.

وی نبود اطلاعات و دانش کافی در میان کارشناسان تعزیرات را یک مشکل اصلی دانست و گفت: چرم دارای گریدهای متفاوت است که متاسفانه از سوی این کارشناسان دانش کافی در مورد آن وجود ندارد و همین امر سبب می‌شود تا برندها را بابت قیمت محصولاتشان جریمه کنند؛ در حالیکه باید فرهنگ توسعه فروشگاههای زنجیره‌ای برندها را گسترش داد تا بتوان برندهای قدرتمند و قابل اعتمادی را خلق کرد.

وی افزود: کفش کالایی است که مشمول قیمتگذاری دولت نمی‌شود و طبق قانون، نباید آن را از سوی دولت نرخگذاری کرد، پس کارشناس تعزیرات باید در مورد چگونگی قیمت نظر بدهد که عمدتا به دلیل عدم شناخت کافی، نظرات وی برای تولیدکنندگان مشکل آفرین می‌شود؛ در حالیکه به کیفیت و نوع کالایی که عرضه می‌گردد، کمتر توجهی صورت می‌گیرد.

زندکریمی گفت: بازار کفش کاملا رقابتی است و تعزیرات بر آنالیز قیمتی محصولات چرمی اشراف کامل ندارد، پس مرجع رسمی اتحادیه‌ها و تشکل‌ها هستند که باید در این مورد با توجه به اطلاعات تخصصی که دارند تصمیم بگیرند، اما تعزیرات این اجازه را نمی‌دهد.

وی معتقد است که این موضوع، چالش مبتلابه تمامی برندهایی است که در سطح کشور دارای فروشگاههای زنجیره‌ای هستند و باید برای آنها فکری کرد؛ چراکه به هر حال اگر قصد داریم که برندهای ایرانی را توسعه داد و قدرتمند کنیم، باید زمینه و شرایط را برای آنها فراهم کرده و به نوعی کار را هدایت کنیم که تولیدکننده از برندسازی و ایجاد فروشگاههای عرضه مستقیم و بدون واسطه و پاسخگو پیشمان نشود.