سرنوشت تجاری‌ ها به تحریم‌ ها گره خورده است

موسسه تحقیقاتی فیچ سلوشنز که یکی از سه موسسه معتبر اعتبارسنجی در جهان است در گزارشی به تحلیل وضعیت کنونی و پیش‌بینی صنعت خودروی ایران تا ۱۰ سال آینده پرداخته است.

کد خبر: ۵۸۳۸۱۰

۰۳ آذر ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ هفته گذشته تحلیل این موسسه در بخش خودروهای سواری و همچنین نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای صنعت خودرو را بررسی کرد و امروز به تحلیل و پیش‌بینی ۱۰ساله تولید خودروهای تجاری می‌پردازیم. آنچه مشخص است تولید خودروهای تجاری در ایران طی سه سال گذشته همراه با اعمال تحریم‌های بین‌المللی و خروج شرکای خارجی روند نزولی را در تولید طی کرد. هر چند بیش‌از یک دهه گذشته تمرکز شرکت‌های تجاری‌ساز بر تولید و مونتاژ محصولات چینی بود با این حال اعمال تحریم‌ها از سال ۹۸، شرکت‌های چینی را نیز از همکاری با خودروسازان ایرانی منصرف و زمینه کاهش تولید در تجاری‌سازها را فراهم کرد.

در همین مورد موسسه فیچ نیز در گزارشی با تاکید بر افت تولید و فروش محصولات تجاری در سال ۲۰۲۰ مهم‌ترین دلیل آن را نه کاهش تقاضای خودرو بلکه ناتوانی خودروسازان در تامین خودروها خوانده است. این موسسه بر این باور است که سرگیری رشد اقتصادی ایران و خوش‌بینی نسبت به سرانجام مذاکرات هسته‌ای، منجر به تشویق مصرف‌کنندگان و همچنین دولت‌ها برای سرمایه‌گذاری در حوزه خودرو خواهد شد و فروش محصولات تجاری نیز جایگاه قبلی خود را بازخواهد یافت. به این‌ترتیب در این گزارش بر کاهش تولید تجاری‌ها در سال ۲۰۲۰ تاکید و جبران روند نزولی را منوط به لغو تحریم‌ها و بازگشت شرکای خارجی می‌داند.

در جدول داده‌ها و پیش‌بینی خودروهای تجاری در شرایطی طبق محاسبات این موسسه از سال ۲۰۲۲ شاهد اوج‌گیری تولید و فروش محصولات تجاری در شرکت‌های خودروساز خواهیم بود که مذاکرات هسته‌ای نتیجه مثبتی دربرداشته باشد و شرکای خارجی نیز همراه با لغو تحریم‌ها، تمایل دوباره به سرمایه‌گذاری در ایران داشته باشند. در بخشی از این گزارش آمده است که «طبق برآوردها، در سال ۲۰۲۰ فروش و تولید خودروهای تجاری به ترتیب به میزان ۸/ ۲۳درصد و ۵/ ۱۶ درصد کاهش یافت. این کاهش در نتیجه برقراری تحریم‌های ضدایرانی ایالات‌متحده بود. این کاهش نه به دلیل کاسته شدن از تقاضای خودرو در این کشور، بلکه به دلیل ناتوانی خودروسازان در تامین خودروها بوده است.»

اما این موسسه پیش‌بینی از تولید و فروش تجاری‌ها در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۱ داشته و تاکید دارد که «به باور ما، با ازسرگیری رشد اقتصادی ایران و خوش‌بینی‌ها در رویکرد ایران و ایالات‌متحده در مذاکرات هسته‌ای مصرف‌کنندگان و دولت‌ها برای سرمایه‌گذاری در حوزه خودرو بار دیگر تشویق خواهند شد و فروش خودروهای تجاری در ایران بازگشت به جایگاه خود را در این سال آغاز خواهد کرد. اما علاوه بر خوش‌بینی نسبت به لغو تحریم‌ها، این موسسه از محرک دیگری که منجر به رونق تولید و فروش تجاری‌ها می‌شود نام برده است و آن نوسازی ناوگان فرسوده تجاری‌ها است. طبق برخی از آمارهای رسمی بیش از ۲۵۰ هزار خودرو تجاری فرسوده در جاده‌های ایران تردد می‌کنند. تردد این خودروها از یکسو منجر به آلودگی هوا به خصوص در کلانشهرها شده و از سوی دیگر سرانه مصرف سوخت را افزایش داده است. از این خودروها به عنوان ارابه مرگ نام برده می‌شود، چرا که به دلیل فرسودگی عامل بسیاری از تصادفات پرخطر شده است. طبق برآوردهای صورت گرفته، سالانه ۲۷ هزار میلیارد تومان سوخت تنها با تردد کامیون‌های فرسوده هدر می‌رود. میزان مصرف سوخت کامیون‌های فرسوده ۳۰ تا ۴۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر و کامیون‌های نوساز ۱۵ تا ۲۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است که تفاوت ۲۰ لیتری (هدررفت سوخت) دارند؛ از سوی دیگر ۲۰۰ هزار دستگاه کامیون فرسوده در جاده‌های کشور تردد دارند که میزان متوسط پیمایش هر کامیون سالانه ۸۰ هزار کیلومتر است. بنابراین سالانه هدررفت یک میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر گازوئیل یارانه‌ای در کشور صورت می‌گیرد. از سوی دیگر؛ نرخ گازوئیل بر اساس فوب خلیج فارس حدود ۷/ ۶ سنت است که با احتساب هر دلار ۲۵ هزار تومان، حدود ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان برای هر لیتر خواهد بود.

با این حساب سالانه به دلیل تردد کامیون‌های فرسوده در کشور حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان هدر می‌رود.

از سوی دیگر مصرف سوخت بالای فرسوده‌ها منجر به آلودگی هوا به خصوص در کلانشهرها شده است. طبق برآوردهای صورت گرفته فرسوده‌های تجاری سهمی بالای ۵۰ درصد در روزهای خاکستری شهرها دارند. هر چند خروج فرسوده‌های تجاری در دولت‌های گذشته در دستور کار بوده با این حال طی سه سال گذشته به دلیل روند کاهشی تولید در شرکت‌های تجاری‌ساز، خروج فرسوده‌ها با چالش‌های زیادی همراه بوده است. طبق آمارهای رسمی وزارت صمت، شرکت‌های تجاری‌ساز تا پایان مهرماه امسال کمتر از ۵ هزار دستگاه کامیون، کامیونت و کشنده تولید کردند این در شرایطی است که سال گذشته در همین مقطع تولید دو هزار و ۶۷۸ دستگاه بوده است.

اگر به‌طور جزئی‌تر بخواهیم آمار تولید تجاری‌ها در دو شرکت بزرگ خودروساز را مورد بررسی قرار دهیم باید به سایت کدال بورس مراجعه کنیم. ایران‌خودرودیزل با نماد خاور در سامانه کدال نشان می‌دهد که در ۶ ماه‌ نخست امسال ۱۸۵۴ دستگاه کامیون سنگین تولید و ۱۸۰۳ دستگاه به فروش رسانده است. آمار تولید کامیون سبک این شرکت در سال جاری صفر بوده است.

سایپادیزل با نماد خکاوه نیز در ۶ ماه‌ نخست امسال ۵۰۳ دستگاه کامیون تولید کرده که همه آنها سبک و زیر ۱۰ تن هستند. بنابراین طبق پیش‌بینی موسسه فیچ، این شرکت‌ها مشکل تقاضا ندارند و تنها تحریم منجر به افت تولید آنها شده است. این درشرایطی است که در بسیاری از کشورها، مشکل تقاضا تولید محصولات تجاری را کاهشی می‌کند.

پیش‌بینی‌ها چه می‌گوید؟

همان‌طور که در آمارهای هفت ماهه تجاری‌ها عنوان شد تولید محصولات تجاری نسبت به هفت ماهه سال گذشته ۸۶ درصد رشد داشته است. حال نیز موسسه فیچ پیش‌بینی کرده این رشد همچنان تداوم خواهد داشت. در گزارش این موسسه معتبر اعتبارسنجی آمده است که پیش‌بینی ما این است در سال فصل سوم ۲۰۲۱ تولید خودروهای تجاری رشد ۵/ ۱۲ درصدی داشته باشد. در ادامه تاکید شده که این موضوع «بازگشت به مسیر رشد» محسوب می‌شود، با این حال ظرفیت واقعی به دلیل نبود قطعات و اختلالات عملیاتی ناشی از همه‌گیری کووید-‌۱۹ و تحریم‌ها ناشناخته است.

این موسسه در نهایت تاکید دارد که ما با کاهش دادن پیش‌بینی‌های خود از سال ۲۰۲۱، انتظار داریم که تولید خودروهای تجاری سبک و سنگین، به ترتیب افزایش ۱۰ و ۵ درصدی داشته باشند. اما این موسسه پیش‌بینی‌ای نیز از تولید و فروش اتوبوس در کشور داشته است.

قبل از بررسی پیش‌بینی‌های موسسه فیچ، در ابتدا آخرین آمار تولید اتوبوس را به نقل از وزارت صمت بررسی می‌کنیم. طبق آمارها تولید اتوبوس در هفت ماهه امسال نسبت به بازه زمانی سال گذشته ۲۱ درصد کاهش داشته است. یعنی تولید اتوبوس از ۴۶۹ هزار دستگاه به ۳۶۷ دستگاه رسیده است. بنابراین تجاری‌سازان کشور در تولید اتوبوس برخلاف تجاری‌های سنگین و سبک روند نزولی را طب کرده‌اند.

حالا نیز در گزارش این موسسه آمده که در دسامبر ۲۰۲۰، دولت ایران سرمایه مورد نیاز برای تامین ۵ هزار اتوبوس جدید برای سیستم حمل‌ونقل درون شهری را برای کل کشور تصویب کرد تا به کاهش تراکم و شلوغی در سطح شهرهایی که گمان می‌رفت موجب تشدید وضعیت حاد بیماری کرونا شود، کمک کند. به باور ما، این کار باعث تقویت فروش اتوبوس در سال ۲۰۲۱ در این کشور خواهد شد و پیش‌بینی می‌کنیم که فروش اتوبوس افزایش یابد. معنی این گفته آن است که این تقاضا در راستای حمایت از واردات نیست بلکه، انتظار بر این است که تولید داخل در سال ۲۰۲۱ رشد قابل توجهی داشته باشد.

در ادامه این گزارش آمده است که «تیم زیرساخت ما انتظار دارد تا بخش ساخت‌وساز در ایران در سال ۲۰۲۱ کاهش سالانه دیگری را تجربه کند، یعنی انقباض ۱/ ۱ درصدی نسبت به سال قبل به دلیل استمرار اثرات تحریم‌های ایالات‌متحده و بیماری کووید-۱۹. انتظار داریم سرمایه‌گذاری‌های بیشتر چین در این کشور و تخفیف تحریم‌ها، اثر مثبتی را درطولانی‌مدت روی این بخش بگذارد و باعث تقویت اساسی تقاضای خودروهای تجاری شود. به این‌ترتیب این موسسه به‌طور مشروط، پیش‌بینی کرده که تولید و فروش محصولات تجاری تا سال ۲۰۳۰ روند رو به رشدی خواهد داشت. این در شرایطی است که یکی از ملزومات صعود تولید تجاری‌ها را لغو تحریم‌ها خوانده است.

به این‌ترتیب اگر تولید تجاری‌ها رشد پیدا کند خروج فرسوده‌ها نیز سرعت خواهد گرفت و حتی دولت قادر خواهد بود که ابرپروژه اسقاط فرسوده‌‌های تجاری را بازسازی کند. زمستان سال ۹۶ حسن روحانی با سه هدف «کاهش آلودگی هوای کلانشهرها»، «پایین آوردن سرانه مصرف سوخت» و همچنین «فعال کردن ظرفیت تولید خودروسازان تجاری کشور» این طرح را دنبال کرد. طبق این طرح، تا پایان دولت دوازدهم ۲۰۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو فرسوده سنگین در کشور اسقاط و محصولات نو جایگزین آنها خواهد شد. این پروژه در زمانی طرح‌ریزی شد که تحریم‌های اولیه پایان یافته بود و کشور در پسابرجام به سر می‌برد. بر این اساس مسوولان بانک مرکزی اعلام کردند که سه میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی، برای اجرای ابرپروژه اسقاط در نظر گرفتند این طرح از آنجاکه اسقاط و جایگزینی بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده سنگین را در خود جای داده و رئیس‌جمهوری پیگیرش بوده و وزارتخانه‌هایی مانند صنعت، معدن و تجارت و نفت و همچنین بانک مرکزی در آن حضور داشتند، ابرپروژه اسقاط نامیده شد.

نکته دیگر اینجا بود که دولت می‌خواست به واسطه این طرح عظیم، با بحران آلودگی هوا مقابله کند، چه آنکه سهم اصلی از سیاهی هوای کلانشهرهای کشور را فرسوده‌های سنگین در اختیار دارند. در واقع هدف دولت این بود که با اسقاط ده‌ها هزار خودروی فرسوده سنگین و جایگزینی آنها با محصولات نو، به تدریج از حجم آلایندگی کلان‌شهرهای کشور کاسته شود. اما همراه با اعمال تحریم‌ها و خروج شرکای تجاری‌ساز تولید نیز به‌شدت افت کرد و ابرپروژه اسقاط به نوعی در کما فرو رفت. این در حالی است که هم اکنون خودروهای فرسوده سنگین در جاده‌های کشور جولان داده و روزانه میلیون‌ها لیتر سوخت را هدر می‌دهند و به بحران آلودگی دامن می‌زنند.

طبق آخرین خبری که خبرگزاری مهر به نقل از دبیر کارگروه نوسازی ناوگان جاده‌ای روز گذشته منتشر کرد به دستور رستم قاسمی و سیدرضا فاطمی‌امین وزرای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت طرح جدیدی برای نوسازی ناوگان جاده‌ای از سوی سازمان راهداری تدوین شده و قرار است در شورای اقتصاد مطرح و تصویب شود. بر این اساس ۱۳۶ هزار کامیون، ۲۲ هزار مینی‌بوس و ۹ هزار دستگاه اتوبوس فرسوده از محل تولید داخل نوسازی خواهند شد.