رییس کمیسیون صنایع مجلس؛

واردات خودروی دست دوم توهین به مردم است

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی،‌ واردات خودروی دست دوم را توهین به مردم و ضرر به تولید دانست و گفت: وزارتخانه‌های صمت، راه و شهرسازی و کشور تا هفته آینده بسته پیشنهادی مربوط به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی را در اختیار کمیسیون صنایع و معادن قرار می‌دهند.

کد خبر: ۵۸۳۶۴۹

۰۲ آذر ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، «عزت اله اکبری تالارپشتی» با تشریح نشست روز سه‌شنبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: در جلسه امروز وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی یعنی اتوبوس درون شهری، اتوبوس برون شهری، مینی‌بوس، کامیون، ون و کشنده‌ها با حضور «علی نیکزاد» نایب رییس مجلس  و نمایندگان خودروسازان، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور و... بررسی شد.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه دولت دوازدهم اجازه واردات خودروهای سنگین دست دوم را داد که انتظار می‌رود دولت سیزدهم از این اقدام جلوگیری کند، افزود: در جلسه امروز تولیدکنندگان اعلام کردند در صورت تامین منابع مالی، توانایی تولید اتوبوس، کامیون، کشنده و... را دارند.

وی اضافه کرد: در این شرایط انتظار می‌رود دولت با برنامه ریزی مناسب و اقدامات فوری نیاز کشور به نوسازی ناوگان حمل و نقل را برطرف کند تا با تحقق این مهم از یک سو سازوکاری برای تقویت تولیدکنندگان و تامین منابع مالی موردنیاز آن‌ها فراهم شود و از سوی دیگر مکانیسمی پیش‌بینی شود که رانندگان بتوانند خودروهای سنگین را به راحتی خریداری کنند و در مضیقه قرار نگیرند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی واردات خودروی دست دوم به کشور را توهین به مردم و ضرر به تولید دانست و ادامه داد: از آنجا که خودروهای دست دوم وارداتی خدمات پس از فروش ندارد در واقع این خودروها بی شناسنامه هستند و رانندگان این خودروهای سنگین، امنیتی ندارند. چرا که قطعات موردنیاز برای خودروی آن‌ها به سختی پیدا می‌شود.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: در این نشست مقرر شد که وزارتخانه‌های صمت، راه و شهرسازی و کشور تا هفته آینده جمع‌بندی‌های لازم را انجام دهند و بسته پیشنهادی مربوط به راهکارهای نوسازی حمل و نقل را که باید برای تصویب به شورای اقتصاد ارسال شود، در اختیار کمیسیون صنایع و معادن هم قرار دهند.

اکبری تالارپشتی خاطرنشان کرد: در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و تبصره ۱۴ قانون بودجه سالانه، سهمی برای نوسازی حمل و نقل در نظر گرفته شده که دولت باید با استفاده از این ظرفیت‌ها اقدامات لازم برای نوسازی ناوگان حمل و نقل را انجام دهد.