سازمان ملل نسبت به فروپاشی اقتصادی افغانستان هشدار داد

سازمان ملل در گزارشی هشدار داد، در صورتی که منابع ارزی افغانستان در کشورهای دیگر هرچه سریعتر آزاد نشود، نظام بانکی این کشور فرومی‌پاشد.

کد خبر: ۵۸۳۲۱۰

۰۱ آذر ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، در ادامه ابراز نگرانی‌های کشورها و مجامع جهانی مختلف درباره وضعیت نامساعد اقتصادی در افغانستان، سازمان ملل نیز بار دیگر درباره لزوم آزادسازی منابع ارزی بانک مرکزی افغانستان هشدار داد.

سازمان ملل امروز (دوشنبه) بر اقدام فوری برای حمایت از بانک‌های افغانستان تاکید کرد و هشدار داد که افزایش تعداد افرادی که قادر به بازپرداخت وام‌ها نیستند، کاهش سپرده‌ها و کمبود نقدینگی می‌تواند باعث فروپاشی سیستم مالی این کشور ظرف چند ماه آینده شود.

برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در یک گزارش سه صفحه‌ای در مورد سیستم بانکی و مالی افغانستان که توسط خبرگزاری «رویترز» مشاهده شد، گفت هزینه اقتصادی فروپاشی سیستم بانکی افغانستان - و در نتیجه تاثیر اجتماعی منفی آن - بسیار عظیم خواهد بود.

در این گزارش آمده است: «سیستم پرداخت مالی و بانکی افغانستان به هم ریخته است. مشکل بانکی باید به سرعت حل شود تا ظرفیت تولید محدود افغانستان بهبود یابد و از فروپاشی سیستم بانکی جلوگیری شود».

«عبدالله الدرداری» نماینده برنامه توسعه سازمان ملل در افغانستان نیز طی مصاحبه‌ای به رویترز گفت: «ما باید راهی پیدا کنیم تا مطمئن شویم که اگر از بخش بانکداری حمایت می‌کنیم، از طالبان حمایت نمی‌کنیم».

الدرداری توضیح داد: «ما در چنین وضعیت وخیمی هستیم که باید به همه گزینه‌های ممکن فکر کنیم و باید خارج از چارچوب فکر کنیم. آنچه سه ماه پیش غیرقابل تصور بود، اکنون باید در گوشه اذهان شود».

به نوشته رویترز، سازمان ملل از زمان تسلط طالبان بر کابل، بارها هشدار داده که اقتصاد افغانستان در آستانه فروپاشی است که احتمالاً به بحران پناهجویان دامن می‌زند. برنامه توسعه سازمان ملل نیز گفته که اگر سیستم بانکی این کشور دچار فروپاشی شود، بازسازی آن ممکن است چندین دهه طول بکشد.

در گزارش امروز سازمان ملل همچنین ذکر شده است: «با روند کنونی و محدودیت‌های برداشت وجه نقد، حدود ۴۰ درصد از پایه سپرده افغانستان تا پایان سال از بین خواهد رفت. بانک‌ها اعطای اعتبارات جدید را متوقف کرده‌اند و وام های بازپرداخت نشده تقریباً دو برابر شده و از پایان سال ۲۰۲۰ در سپتامبر به ۵۷ درصد رسیده است».

الدرداری نیز در این‌باره تصریح کرد: «اگر وضعیت این وام‌ها ادامه پیدا کند، بانک‌ها ممکن است در شش ماه آینده فرصتی برای بقا نداشته باشند. افغانستان در سال گذشته حدود ۷ میلیارد دلار کالا و محصولات و خدمات، عمدتاً مواد غذایی وارد کرده است. بدون سیستم بانکی هیچ یک از این‌ها نمی‌تواند اتفاق بیفتد».

وی پیش از این نیز هشدار داده بود همزمان که میلیون‌ها نفر در افغانستان با خطر گرسنگی روبرو بوده و تقریباً کل جمعیت این کشور در آستانه فقر هستند، افغانستان می‌تواند بدترین بحران انسانی را که تا به حال دیده شده، تجربه کند (جزئیات بیشتر).

زمانی که طالبان به صورت ناگهانی در ماه آگوست به قدرت رسید، دولت‌های جهان دسترسی افغانستان به کمک‌های مالی بین‌المللی را قطع کردند و تقریباً ۱۰ میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی افغانستان را که در خارج از کشور نگهداری می‌شد، مسدود کردند. این امر منجر به فروپاشی امور مالی عمومی این کشور شد و بسیاری از کارگران حقوق خود را دریافت نکردند، که این امر فشار بر سیستم بانکی افغانستان را افزایش داد.