اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

از مخالفان انکار از مجلس اصرار/ سود مصوبه واردات را چه کسی می‌برد؟

نمایندگان مجلس در حالی مصوبه واردات خودرو را برای نهایی شدن در اختیار شورای نگهبان قرار داده‌اند که بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقد نیستند که از این طرح نیز نتیجه مثبتی برای بازار بیرون بیاید.

کد خبر: ۵۸۲۸۳۱

۳۰ آبان ۱۴۰۰

اقتصاد آنلاین- جواد هاشمی؛ طرح آزادسازی واردات خودرو در حالی چند روز قبل در بهارستان نهایی شد که در تصمیم نهایی نمایندگان تغییرات کلانی نسبت به برنامه ابتدایی وجود داشت، اصلی‌ترین تغییر به اعمال محدودیتی جدید در مسیر واردات خودرو باز می‌گردد.

واردات خودرو که از خرداد 1397 به ایران ممنوع شده با طرح مجلس با شرط‌هایی جدی بار دیگر آزاد خواهد شد. در حالی که پیش از این نیز با اعمال تعرفه‌های سنگین وارداتی، قیمت تمام شده خودروهای وارداتی به شدت گران‌تر از نرخ واقعی به ایران وارد می‌شدند، با توجه به محدودیت‌های ارزی حاصل از تحریم‌های آمریکا، همین واردات محدود نیز در سال‌های گذشته ممنوع بوده است.

بر اساس طرح مجلس هرچند روی کاغذ بار دیگر واردات مجاز خواهد بود اما این طرح شرط‌هایی دارد که معلوم نیست به چه شکل محقق می‌شوند. طبق نظر مجلس، تنها اشخاص حقیقی و حقوقی که در حوزه خودرو و قطعات خودرو صادرات داشته باشند، می‌توانند در ازای آن خودرو وارد کنند. در برنامه ابتدایی آمده بود که در صورت واردات بدون انتقال ارز نیز امکان ورود خودرو به کشور وجود خواهد داشت اما در اصلاحیه نهایی نمایندگان به طور کامل این امکان را حذف کردند.

حالا در صورت تایید شورای نگهبان، واردات خودرو از مسیری بسیار محدود از سر گرفته خواهد شد و نمایندگان موافق طرح معتقدند که با اجرای آن اتفاق بزرگی در بازار رخ می‌دهد تا جایی که تعدادی از بهارستان‌نشین‌ها این طرح را مقدمه‌ای برای کاهش انحصار، کاهش قیمت خودرو و حتی افزایش کیفیت محصولات داخلی دانسته‌اند.

یکی از نخستین اظهارنظرها درباره طرح مجلس را محمد باقر قالیباف مطرح کرد. رییس مجلس گفت: مجلس یازدهم بر شکستن انحصار بازار خودرو اصرار دارد و با واردات در ازای صادراتِ عمدتاً قطعات یا خودروی مازاد، در راستای کاهش قیمت همزمان با تقویت صنعت خودرو گام بلندی برداشته است.

این اظهارنظر در حالی مطرح شده که مشخص نیست منظور قالیباف از خودرو مازاد یا قطعات مازاد چیست. در ماه‌های گذشته، خودروسازان حتی در تکرار آمار تولید سال گذشته خود نیز عقب مانده‌اند و در صورتی که حتی آمار تولید به یک میلیون دستگاه نیز نرسد، مشخص نیست چگونه حتی نیاز داخلی تامین خواهد شد. کاهش عرضه خودروسازان در هفته‌های گذشته و کاهش جدی آمار تولید در مهر ماه، زنگ خطری جدید در آمار تولیدی کشور به صدا در آورده است.

در حوزه قطعات نیز مصادیق طرح مشخص نیستند. در ماه‌های گذشته تعداد خودروهای ناقص باقی مانده در خطوط تولید خودروسازان به شکل قابل توجهی افزایش یافته و کمبود قطعه یکی از اصلی‌ترین دلایل رسیدن به این آمار عنوان شده است. در کنار آن با افزایش بدهی خودروسازان به قطعه سازان، فعالان این حوزه بارها هشدار داده‌اند که در صورت نرسیدن منابع مالی لازم، احتمال کاهش توان قطعه سازان برای تولید محصولات جدید وجود خواهد داشت.

مجتبی یوسفی – عضو هیئت رییسه مجلس – نیز دیگر نماینده‌ای است که از طرح همکارانش دفاع کرده و آن را عاملی برای کاهش انحصار در بازار عنوان کرده است. او گفته: در حال حاضر علاوه بر انحصار صنعت خودرو با انحصار در واردات خودرو نیز مواجه هستیم؛ در واقع واردات خودرو در انحصار برخی افراد و خانواده‌های خاص بوده و مجلس با این مصوبه ضمن پایان دادن به این انحصار، به خودروسازان برای ارتقا کیفیت و کاهش قیمت محصولاتشان نیز هشدار می‌دهد.

یوسفی در حالی از شکست انحصار واردات سخن گفته که منتقدان طرح مجلس، این طرح را عاملی برای شکل گیری یک انحصار جدید می‌دانند. در طرح مجلس تنها به افرادی اجازه واردات خودرو داده شده که صادرات داشته باشند. جز شرکت‌های کوچک که مشخص نیست چه ظرفیتی برای حضور در این عرصه دارند، خودروسازان و قطعه سازان داخلی، تنها اشخاص حقیقی هستند که امکان صادرات خودرو خواهند داشت. به این ترتیب نه تنها انحصار داخلی خودروسازان تغییر نکرده که حتی به آنها امکان انحصاری جدید در در عرصه واردات نیز داده شده است.

سید محسن دهنوی – دیگر عضو هیئت رییس مجلس – نیز در صفحه شخصی خود نوشته: با اعطای مجوز واردات به ازای صادرات خودرو یا قطعات، مجلس اولین قدم برای رفع انحصار را برداشت؛ گرچه کافی نیست اما گام مثبت کمیسیون صنایع، در جهت کنترل قیمت خودرو موثر است. با سیاست‌گذاری‌های درست، قیمت در بازار تعدیل می‌شود نه با تصمیمات خلق‌الساعه.

این تلقی که با اجرایی شدن مصوبه وارداتی مجلس، قیمت خودرو در بازار تعدیل می‌شود نیز به نظر قدری از واقعیت‌ها به دور است. در طرح مجلس اعلام شده که وزارت صمت باید تعداد خودروها و همچنین شرایط واردات را مشخص کند، از سوی دیگر صحبتی از کاهش تعرفه خودروهای وارداتی نیز به میان نیامده است. به این ترتیب خودروهای جدید احتمالا با قیمتی بسیار بالا به ایران خواهند رسید.

در سال‌های قبل و در حالی که قیمت ارز تا این حد اوج نگرفته بود، تحت تاثیر تعرفه بالای وارداتی، قشر بسیار محدودی از جامعه توان خرید خودروهای وارداتی را داشتند و با توجه محدودیت‌هایی که در طرح مجلس وجود دارد، بعید به نظر می‌رسد که خودروهایی به کشور وارد شوند که برای اقشار مختلف مردم در دسترس باشند و عملا تنها دهک‌های ثروتمند از آنها استفاده خواهند کرد.

به این ترتیب این سبک از واردات خودرو نه تنها به کاهش انحصار خودروسازان داخلی منجر نخواهد شد که حتی توان تاثیرگذاری در میزان عرضه خودرو به بازار و به تبع آن کاهش قیمت را نیز نخواهد داشت، مگر آنکه نمایندگان مجلس طرحی موازی برای تغییر شرایط بازار خودروهای داخلی نیز ارائه کنند.

هرچند مصوبه مجلس برای تبدیل شدن به قانون همچنان نیاز به تامین نظر شورای نگهبان دارد و با توجه به حذف ابهام این شورا، احتمال قانونی شدن آن بیش از گذشته است اما با توجه به اختیاراتی که از سوی مجلس به وزارت صمت سپرده شده، نظر دولت، نقش مهمی در ابعاد اجرایی مصوبه واردات خودرو خواهد داشت. در شرایطی که نمایندگان مجلس به شدت از مصوبه خود دفاع می‌کنند، بسیاری از کارشناسان چندان به اجرای طرح خوشبین نیستند و باید دید در مرحله اجرا، وزیر صمت که پیش از این مخالفت خود با واردات خودرو را اعلام کرده بود، با برنامه جدید مجلس چه خواهد کرد.