ترفند دستگاه های دولتی برای دور زدن دولت

احسان خاندوزی در نامه‌ ای خطاب به رییس‌جمهور ، ۱۵ مانع سیاستگذار را برای فروش اموال مازاد دولت تشریح کرد.

کد خبر: ۵۸۲۷۰۴

۳۰ آبان ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد، در این نامه عنوان شده است که دولت باید تا پایان سال، ۲۰هزار میلیارد تومان از طریق فروش اموال دولتی کسب درآمد کند؛ اما به نظر می‌رسد برخی چالش‌ها، مانع تحقق این هدف شده است. «خودداری دستگاه‌های دولتی از معرفی اموال مازاد»، «معرفی دارایی‌های کم‌ارزش» و«واسطه قرار دادن نمایندگان مجلس و ائمه‌جمعه» برخی موانع مطرح‌شده در این نامه است.

خاندوزی در نامه ای به رییس‌جمهور چالش‌های وزارت متبوع خود را در تامین کسری بودجه از طریق فروش دارایی ها بیان کرد. او در این نامه از ۱۵ چالش اصلی در این زمینه نام برده و از رییس‌جمهور خواسته است که این چالش‌ها را مورد بررسی قرار دهد. به گفته وزیر اقتصاد و دارایی، برخی از دستگاه‌های اجرایی از معرفی اموال مازاد خودداری کرده یا صرفا دارایی ها و اموال کم‌ارزش خود را معرفی می‌کنند. او همچنین خبر می‌دهد که با این وجود برخی از دستگاه‌های اجرایی، حتی بعد از تصویب کارگروه استانی، از فروش اموال جلوگیری کرده و از طریق انعکاس خبر در رسانه ها و واسطه قرار دادن نمایندگان مجلس و ائمه جمعه، سعی در ملغی کردن این رای را دارند.

در همین زمینه، بالاترین مقام این دستگاه‌های  اجرایی، به استناد قانون و با مکاتبات و صدور بخشنامه هایی مانع واگذاری دارایی های خود می‌شوند. در ضمن عدم‌اهتمام دستگاه‌ها به تثبیت مالکیت دولت بر دارایی ها و عدم‌ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول در سامانه سادا، از دیگر موانع وزارت اقتصاد در فروش دارایی ها محسوب می‌شود. علاوه بر اینها، معضلاتی از جمله طولانی بودن فرآیند تغییر کاربری زمین ها، مشکلات مربوط به برگزاری مزایده و عدم‌فروش املاک دولت در بورس از دیگر مشکلات پیش روی وزارت اقتصاد در واگذاری دارایی ها عنوان شده است. به زودی «دنیای‌اقتصاد» ابعاد مختلف این موضوع را تشریح خواهد کرد.

احسان خاندوزی پیش از این از برنامه وزارت اقتصاد برای افزایش درآمدهای دولت و جبران کسری بودجه بدون آثار تورمی از طریق فروش اموال مازاد و راکد دولت خبر داد.

به این منظور، او در نامه ای به رییس‌جمهور ۱۵ چالش فروش مازاد دولت را اعلام کرده که در جزئیات این نامه آمده است: «همان گونه که مستحضرید، مطابق جزء های ۱ و ۲ بند د تبصره ۱۳ قانون بودجه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده نسبت به مولد‌سازی دارایی های دولت در اختیار دستگاه‌های اجرای موضوع ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۲ هزارمیلیارد تومان با استفاده از انتشار انواع اوراق مالی اسلامی خارج از سقف اوراق مالی اسلامی دولت، اجاره بلندمدت حداکثر ۱۰ ساله دارد. توثیق با تشخیص و مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام، و وجوه حاصله را به ردیف درآمدی ۳۱۰۲۴۰ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.»

همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده تا سقف ۱۷‌هزار و ۶۰۰‌میلیارد تومان از اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی) را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن یا از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

ضمن اینکه طبق جداول پیوست قانون بودجه و آیین‌نامه اجرایی جزء ۲ بند و تبصره ۲ و بند «د» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۷۹۵/ ۱۲۷۹۷۱ ه مورخ ۱۲/ ۳/ ۱۴۰۰ هیات محترم وزیران در اجرای جزء ۲ بند و تبصره ۲ قانون با توجه به نوع مصارف پیش‌بینی شده معادل ۲۰‌هزار میلیارد تومان در این چارچوب باید اموال مازاد شناسایی و با همان‌سازوکار بند د تبصره ۱۲ قانون بودجه به فروش برسد.

شایان ذکر است در بند ۵ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور نیز جواز مشابهی به این وزارت داده شده بود. با تلاش‌های این وزارت در این راستا در سال ۱۳۹۶ با تشکیل کارگروه های ملی و استانی پس از شناسایی و تشکیل پرونده تعداد ۲۳۱۱ فقره املاک مازاد و غیرقابل استفاده دولت به ارزش برآوردی ۱۴۴۷۲‌میلیارد تومان مجوز فروش صادر شد که ۱۶۰۰‌میلیارد تومان از محل فروش منابع وصول شد و در سال‌جاری با شناسایی تعداد ۱۲۰ ملک با ارزش برآوردی ۱۴۲۰‌میلیارد تومان مجوز فروش آنها صادر شده است اما به‌رغم تنفیذ مجوزهای صادره در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ برای اجرا در سال ۱۴۰۰ برای تحقق منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه و عملکرد منابع حاصل از اجرای تکالیف مذکور در ۶ماه نخست سال ۱۴۰۰ معادل ۴۷۳‌میلیارد تومان بوده که به حساب خزانه واریز شده است.

دلایل عدم‌تحقق منابع گذشته از وجود قوانین متعدد و معارض و وجود احکام مختلف و موازی در تبصره های قانون بودجه و جداول پیوست آن برای فروش اموال و دارایی های دولت و محل مصارف متعدد منابع حاصله و وجوه ردیف‌های درآمدی متعدد برای واریز وجوه حاصل از فروش اموال به خزانه که موجب ایهام برای دستگاه‌ها شده است در خصوص فروش و مولدسازی املاک شناسایی شده مشکلات و چالش‌های زیر وجود دارد:

۱- دستگاه‌های اجرایی با رعایت جانب احتیاط و احتمال نیاز آتی از معرفی اموال مازاد خودداری می‌کنند.

۲- اغلب دستگاه‌ها اموال و دارایی های کم‌ارزش و اراضی و املاک فاقد کاربری واقع در نقاط روستایی و کم برخوردار را معرفی می‌کنند.

۳- پس از شناسایی املاک مازاد توسط ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها، دستگاه‌های اجرایی، در جلسات کارگروه استانی مخالفت کرده و تصمیم‌گیری توسط کارگروه استانی را با چالش مواجه می‌کنند و با درخواست انصراف دستگاه‌ها یا مخالفت با تصمیمات کارگروه های استان، عدم‌امضای بعضی از صورتجلسات کارگروه ملی و استانی.

۴- پس از تصویب کارگروه استانی و ابلاغ مجوز فروش، دستگاه‌ها از برگزاری مزایده و عملیات فروش استنکاف می‌کنند.

۵- برخی از دستگاه‌های اجرایی از طریق انعکاس موضوع در رسانه ها با واسطه قرار دادن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه و... از استانداران محترم لغو تصمیمات کارگروه را درخواست می کنند.

۶- وزرا یا بالاترین مقام دستگاه ملی با فروش اموال معرفی شده واحدهای استانی و ادارات محلی و تشخیص استاندار و کارگروه استانی با استناد به اینکه درخواست واگذاری انتقال و فروش اموال دولتی طبق فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور از جمله مواد ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۷ ۱۹۸۰ و ۱۲۰ با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه باید صورت پذیرد مخالفت می‌کنند.

۷- بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی طی مکاتبات و بخشنامه به واحدهای استانی برای عدم‌معرفی اموال و مخالفت با تقسیمات کارگروه استانی تاکید می‌کنند.

۸- وجود املاک مازاد فاقد سند و عدم‌اهتمام دستگاه‌ها بر مستند‌سازی و تثبیت مالکیت دولت که امکان صدور مجوز فروش برای آن را ناممکن می‌‌کند.

۹- عدم‌ ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی در سامانه سادا که بر کتمان اطلاعات و عدم‌شناسایی املاک دولتی منجر می‌شود.

۱۰- دغدغه دستگاه‌ها در خصوص برگشت منابع، به‌ویژه آنکه عدم‌بازگشت منابع مربوط به مولدسازی به همان دستگاه باعث عدم‌استقبال از مولد‌سازی با ابزارهای پیش‌بینی شده شده است.

۱۱- طولانی بودن فرآیند تغییر کاربری و لزوم تامین هزینه‌های لازم برای آن زمان‌بربودن اعلام نظر کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی و بار مالی ناشی از هزینه بسیار بالای صدور مجوز تغییر کاربری اموال دارای مجوز برای فروش در اجرای ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که بعضا برای یک فقره ملک ۸۰‌میلیارد تومان هزینه تغییر کاربری مطالبه می‌شود.

۱۲- در مواردی با توجه به اینکه دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی در ادارات راه و شهرسازی استان‌ها مستقر است بدون ملحوظ داشتن وضعیت املاک و طرح آن برای فروش یا مولدسازی به‌جای طرح در کمیسیون این املاک در طرح مکان‌یابی مسکن به عنوان مال مازاد برای ساخت مسکن تشخیص و به استناد ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اسناد این املاک را به‌نام آن وزارت اصلاح می‌کنند در حالی که این املاک زمین بکر نبوده و اغلب ساختمان و تاسیسات مازاد هستند.

۱۳- لزوم فروش یک‌جا و نقدی ملک و عدم‌امکان تقسیط و رکود حاکم بر بازار املاک و فروش نرفتن املاک به‌رغم تجدید مزایده.

۱۴- مشکلات مربوط به برگزاری مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) امکان دسترسی آسان عموم مردم از جمله روستاییان را به مزایده کاهش داده و در مواردی به‌رغم سه بار تجدید مزایده خریداری برای املاک دولت مراجعه نمی کند.

۱۵- به‌رغم فراهم شدن امکان فروش در بورس املاک و ابلاغ دستورالعمل های مربوطه، دستگاه‌ها استقبالی از عرضه کالا در بورس نمی کنند.

نظر به اینکه چالش‌های مذکور مبنی بر بخشی نگری دستگاه‌ها و عدم‌همکاری، مقاومت و مخالفت آنان، اجرای تکالیف قانونی و اعمال مدیریت دولت در حوزه اموال متعلق به خود و تحقق منابع موردنیاز را با مشکلات جدی مواجه کرده، بنابراین در صورت صلاحدید متن بخشنامه پیوست که برای کاهش موانع و چالش‌های موجود در چارچوب قوانین و مقررات حاکم و تسهیل تحقق منابع پیش‌بینی شده در بودجه سال‌جاری تهیه شده را تائید و دستور فرمایید به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود.