اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

راهکار تولیدکنندگان برای دور زدن قیمت های دولتی / مصرف کنندگان در مارپیچ تصمیمات غلط دولت

برگزاری پررنگ جلسات ستاد تنظیم بازار با حضور معاون اول و رفتارهای تحکمی رییس‌جمهور برای تثبیت قیمتها در بازار، آلارم‌هایی را به تولیدکنندگان نشان داده و آنها را در تغییر برنامه خطوط تولیدی خود، مصمم‌تر کرده است.

کد خبر: ۵۸۲۵۵۳

۲۹ آبان ۱۴۰۰

اقتصاد آنلاین- محبوبه فکوری؛ جلسات ستاد تنظیم بازار چند وقتی است که با حضور معاون اول رییس‌جمهور تشکیل می‌شود و به موازات آن، سیدابراهیم رییسی هم وارد فضای نقد از وضعیت ناآرام بازار شده و مرتب به اعضای کابینه‌اش، دستور می‌دهد که قیمت‌ها را در بازار تثبیت کنند و آرامش را به بازار برگردانند.

البته بخش دوم تاکید رییس جمهور مبنی بر ضرورت بازگشت آرامش در بازار، خواسته‌ای کاملا به جا و درست است که با هماهنگی کامل تمامی اعضای کابینه در بخش تامین و توزیع کالا میسر خواهد بود؛ چراکه اگر کابینه رییس جمهور این موضوع را جدی بگیرند که با تصمیمات درست خود می‌توانند آرامش را به بازار بسیاری از کالاهای مورد نیاز مردم برگردانند، حتما موضوع حل شده و نیازی به این همه جلسه و برنامه‌ریزی و تحلیل که عموما به انجام تصمیمات غلط منتهی می‌شود هم نخواهد بود.

واقعیت آن است که بیقراری این روزهای بازار، بیشتر زاییده تصمیماتی است که اگرچه دولت بر این باور است که می‌توانند بازار را آرام نگاه دارند، اما در عمل، به دلیل در نظر گرفته نشدن همه شرایط و انجام مجموعه اقداماتی که باید از سوی دولت صورت گیرد تا بازار روی آرامش را ببیند، اتفاق نمی‌افتد.

به عبارت دیگر، دولتها بی‌توجه به آن نقشی که شاخص‌های کلان اقتصادی در بازار کالاهای مورد نیاز مردم ایفا می‌کنند تنها تلاش دارند تا با روش‌های مصنوعی و عملا غیرقابل توجیه، بازار را کنترل نمایند و قیمت را به نحوی تعیین کنند که مردم احساس نارضایتی بالایی از گرانی‌ها نداشته باشند؛ غافل از اینکه این احساس رضایت دیری نمی‌پاید و باز هم مردم را مقابل دولت قرار می‌دهد تا این سوال را بپرسند که چرا کالاها با چندین بار افزایش در ماههای اخیر، مواجه شده‌اند.

در واقع، مجموعه فشارهایی که دولت به تولیدکنندگان برای تثبیت قیمتها وارد می‌آورد آنها را در مضیقه‌ای قرار می‌دهد که تنها چند راه محدود برای ادامه حیات خود را پیش رو ببینند. تولیدکنندگان یا باید به سمت کاهش تولید و فروش بخش کمتری از کالاهای خود به قیمت تثبیتی و عموما غیرقابل توجیه که از سوی دولت اعلام شده بروند و یا اینکه درب کارخانجات را ببندند و کارگرهای آموزش دیده خود را که برای تربیت آنها تلاش زیادی کرده و پول کلانی هم خرج کرده است، به منزل بفرستد که این امر هم، عملا خواسته دولت برای کاهش نرخ را تامین نخواهد کرد.

مجموعه اقدامات و دستورات دولت سبب خواهد شد تا تولیدکنندگان به فکر راه چاره  و شاید هم راه فراری از این مخمصه باشند و تلاش کنند تا با روش‌های مختلف، زمینه را برای نجات تولیدات خود بیابند؛ اینجا است که ردپای استراتژی‌های جدیدی به میان می‌آید که شاید هم برعکس آن جهتی باشد که دولت تلاش دارد تا با اتخاذ آنها، بازار را آرام نگاه دارد؛ کما اینکه تاکنون نیز این اتفاق بارها تکرار شده و در سایه قیمتگذاری های دستوری، تغییر روش های فروش کالا و حتی خطوط تولیدی را هم در پی داشته است.

کافی است تا به پرونده تنظیم بازار آن دسته از کالاهایی برگردیم که به دلیل قیمتگذاری دستوری نه تنها با قیمت مناسب آن هم بعد از نرخگذاری‌های دولتی و بگیر و ببنددها روبرو نشده، بلکه قیمت ها روز به روز افزایش یافته و بازار با مشکل دیگری به نام کمبود کالا مواجه شده است.

دولت با این کار خود، یک اصل بسیار بسیار مهم را در بازار در نظر نگرفته و تنها به دنبال مسکن مقطعی بوده است تا بتواند قیمت را در بازار کنترل و تثبیت کند؛ غافل از اینکه بازار یک اصل مهم برای تنظیم خود، همواره در نظر گرفته است و آن اینکه، اصل تنظیم بازار بر فراوانی است و اگر قرار بر این باشد که کالایی با کمبود در بازار مواجه شود؛ آنگاه دیگر معنا و مفهومی را برای قیمتگذاری و کنترل بازار نمی‌توان در نظر گرفت؛ چراکه مردم برای تامین نیازهای روزمره خود مجبور به خرید آن کالا هستند ولی اگر این کالا در بازار کمیاب و نایاب باشد؛ آنگاه آنها برای تامین مایحتاج خود، دست به دامان هر کسی خواهند شد که کالا را برای آنها تامین کند؛ چه دلال باشد و چه کارخانه دار و تولیدکننده.

از سوی دیگر تولیدکننده هم باید سرپا بماند و به تولید خود ادامه دهد؛ بنابراین مجبور به توسل به برخی از روش‌هایی می‌شود که اجرای آنها ممکن است برای او هزینه کمتری داشته باشد. صحبت با فعالان اقتصادی و برخی تولیدکنندگان حکایت از آن دارد که آنها برای فرار از قیمتگذاری‌های دولتی به تغییر میزان تولید در خطوطی می‌گیرند که دولت کالاهای تولیدی آن را قیمتگذاری کرده و آنها مجبورند تا با این روش سختگیرانه و یا شاید خودخواهانه دولت هم مقابله‌ای داشته باشند تا بتوانند به مسیر خود ادامه دهند.

اینجا است که حتی دیگر بازار هم یارای کتمان این واقعیت را ندارد که آن دسته از کالاهایی که از شمول قیمتگذاری‌های دولتی خارج شده‌اند، میزان تولید آنها در آمارهای تولید کارخانجات نیز خودنمایی می‌کند و مرتب افزایش می‌یابد.

نمونه آن برخی از کالاهای اساسی هستند که دولت برای آنها نرخ تعیین کرده است و تولیدکنندگان مجبورند علیرغم تمامی افزایش هزینه‌هایی که متحمل می‌شوند، آن را با قیمت تثبینی بفروشند؛ اما از سوی دیگر، با اندکی تغییر در خطوط تولیدی خود و تولید تحت عنوان نام دیگری، همان کالا را به عنوان یک کالای جدید وارد سبد محصولات خود نمایند و از طریق آن، جبران مافاتی نمایند که دولت برای آنها رقم زده است و هزینه‌های بسیار بالایی را آن هم در شرایط کنونی اقتصاد ایران بر آنها تحمیل کرده است.

اما یکی دیگر از راهکارهایی که برخی تولیدکنندگان برای حفظ حیات خود به آن متوسل می‌شوند کم‌فروشی یا کاهش میزان موثر و تعهدشده هر کالا در یک بسته بندی مشخص است. به این معنا که تولیدکننده مجبور است که اندکی از وزن کالایی خود بکاهد تا بتواند آن را با قیمت تثبیتی به مردم ارایه دهد. این همان روندی است که کاملا اکنون در بازار مشهود است.

در این میان نگاه دیگری که تولیدکننده برای حفظ حیات خود به عنوان یک راهکار جهت تن دادن به قیمت‌های دستورس است، فروش بخشی از کالای تولیدی خود در خارج از شبکه فروش عادی و تعیین شده است؛ به این معنا که تولیدکننده تنها بخشی از کالای تولیدی خود را با قیمت تثبیتی به بازار می‌فروشد و بخش دیگر از آن را با قیمت معقول و به عبارتی تمام شده به علاوه سودی که او را قادر به ادامه کار می‌کند، روانه بازار می‌کند و خارج از شبکه به فروش می‎‌رساند.

به هر حال اینها روش‌هایی هستند که در قبال سیاست اشتباه قیمتگذاری دستوری، از سوی برخی از کسب و کارها در جریان است و البته برخی دیگر همچنان با همان روش‌های دستوری دولت در حال تولید کالا هستند؛ اما در ذهن، برنامه‌هایی را هم برای تعدیل نیرو و فرار از وضعیتی که دولت برایشان ساخته، می‌پرورانند و این چیزی جز، نتیجه تصمیم گیری‌های غلط دولت در عرصه قیمتگذاری نیست.