اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

تزریق پول؛ مداخله فراقانونی دولت در بورس/ علت پافشاری بر تکرار یک اشتباه چیست؟

در روز‌های گذشته، بحث تخصیص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، بار دیگر داغ شده است. این در حالی است که به عقیده کارشناسان، تجربه تزریق پول به بورس، در اردیبهشت ماه سال جاری، ناموفق بوده است. علاوه بر آن، ابهاماتی قانونی هم پیرامون پرونده تزریق منابع به صندوق تثبیت بازار وجود دارد، اما تاکنون مرجعی در راستای شفاف‌سازی ابهامات موجود اقدام نکرده است.

کد خبر: ۵۸۱۹۱۴

۲۷ آبان ۱۴۰۰

اقتصاد آنلاین _ سهیل بانی؛  صبح روز سه شنبه (۲۵ آبان ماه)، سید ابراهیم رئیسی، بار دیگر بر تقویت صندوق تثبیت بازار سرمایه از طریق منابع قانونی از جمله صندوق توسعه ملی تاکید کرد. از همین رو است که می توان گفت این اقدام به زودی عملیاتی خواهد شد. هرچند بازار سهام در گذشته نیز با این موضوع مواجه بوده و اقدامات مشابهی به مرحله اجرا در آمده است. البته بحث تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به بورس، همواره با ابهاماتی مواجه بوده که در این گزارش به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

تجربه نافرجام تزریق پول به بازار

با ابلاغ بسته حمایت از بازار سرمایه، توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در ۲۲ اردیبهشت ماه سال جاری، مقرر شد که معادل ریالی ۲۰۰میلیون دلار؛ از منابع صندوق توسعه ملی، به صندوق تثبیت بازار سرمایه اختصاص یابد.

با وجود مخالفت‌های بسیاری از کارشناسان، در روز ۲۶ اردیبهشت، ۵۰میلیون دلار از این مبلغ، با موافقت مستقیم سران سه قوه، به بازار سرمایه اختصاص یافت و واریز باقی آن، به آینده موکول شد.

با این وجود، واکنش بازار به این تدبیر مسئولان، چیزی جز سقوط با شیب تندتر نبود و تنها ۶روز پس از واریز این ۵۰میلیون دلار، شاخص کل بورس، به پایین‌ترین میزان خود در یک سال اخیر رسید.

این تصمیمات، حتی اگر موثر واقع می‌شد نیز، تنها می‌توانست مسکنی کوتاه مدت برای بازار باشد. اگر ورود این پول، بازار را برای چند روز صعودی می‌کرد، معامله‌گران پس از رشد چند درصدی سهم‌های خود، دوباره آن‌ها را فروخته و بار دیگر پول را از بازار خارج می‌کردند.

در نتیجه تزریق پول به بازار سرمایه، نه تنها مفید فایده واقع نشد، بلکه تبعاتی منفی برای اقتصاد نیز به همراه داشت. گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که در پس این حمایت، اشخاصی از رانت‌ اطلاعاتی برخوردار بوده و موفق شدند سودهای کلانی از این اقدام دولت کسب کنند. به طوری که این افراد، با اتکا به اطلاعات انحصاری که در اختیار داشتند، از مسیر ورود پول آگاه شده و پیش از تزریق پول، سهم‌های موردنظر را خریداری می کنند. اما مهم‌ترین اثر منفی این اقدام؛ اثر تورمی ورود این حجم از نقدینگی به بازار سرمایه است. این در شرایطی است که تورم، معیشت بسیاری از مردم را با مشکلات جدی مواجه کرده، انجام هرگونه اقدامی که باعث تشدید تورم شود، جایی برای دفاع نخواهد داشت.

قانون در این مورد چه می‌گوید؟

همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، این تصمیم با مصوبه سران سه قوه اخذ شد، از همین رو اجرای آن هیچ الزامات قانونی دیگری لازم نداشت. با این وجود، خوب است بدانیم که قانون در این موضوع به چه شکلی تنظیم شده است.

در تبصره دوم از ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید، که در سال ۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، ذکر شده است:

«سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار، می‌تواند بخشی از منابع داخلی خود را به شکل سپرده در اختیار این صندوق قرار دهد. صندوق توسعه ملی نیز مجاز است تا یک درصد از منابع سالانه خود را از طریق سپرده‌های خود در بانک های عامل، در این صندوق سپرده‌گذاری کند.»

با این وجود، در اساسنامه صندوق توسعه ملی به صراحت ذکر شده که اعطای تسهیلات باید فقط به صورت ارزی باشد و اسـتفاده‌کنندگان از ایـن تسهیلات، اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند. این در حالیست که آن‌ چه در عمل به اجرا درآمد کاملا در تعارض با این بند است.

یک بام و دو هوای آقای وزیر

سید احسان خاندوزی که در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بود، به صراحت با تزریق پول به صندوق تثبیت بازار سرمایه به مخالفت پرداخته بود. با این وجود، از زمان شروع فعالیت خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد، نه تنها مخالفتی از نائب رییس پیشین کمیسیون اقتصادی مجلس شنیده نشده، بلکه بر تقویت صندوق تثبیت، با منابعی جدید تاکید شده است.

به نظر می‌رسد آنچه در اردیبهشت ماه امسال اجرا شد، چیزی جز اقدامی پوپولیستی، آن هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نبوده است. از طرفی هم بعید به نظر می رسد مسئولان سازمان بورس و دولت وقت، از آثار و تبعات منفی تصمیمات خود آگاه نبوده باشند که اگر غیر از این باشد، باید برای آینده کشور نگران شد.

حال مشخص نیست تکرار این عمل، در شرایط کنونی، چه توجیهی از سوی مسئولان امر دارد که در روز‌های گذشته، چندین بار به آن تاکید شده است؟ آیا دوباره پای اجرای سیاست‌های پوپولیستی در میان است؟ آیا دست بردن به منابع ملی که متعلق به اقشار مختلف جامعه بوده، منصفانه است؟ آیا بقای صندلی‌های ریاست، به دشوارتر کردن شرایط معیشتی ۸۵میلیون ایرانی اولویت دارد.