مهاجرت معدن‌ کاران ایرانی

سیاست های جاری کشور به سمت ایجاد معادن بزرگ پیش می‌ رود. این ایرادی ندارد؛ به شرط اینکه کنسرسیوم های معدنی در کشور راه بیفتند و حقوق معدن‌ کاران تضییع نشود.

کد خبر: ۵۸۱۵۲۵

۲۶ آبان ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد، در اولین جلسه کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، نایب رییس کمیسیون معدن با اشاره به اینکه متاسفانه این بخش متولی مشخصی در کشور ندارد، گفت: اگر روزی معدن‌کاران، به هر دلیل با مشکلی مواجه شوند و سرمایه شان به خطر بیفتد و حقی از آنها تضییع شود، هیچ حمایتی از آنها نمی‌شود.

مهرداد اکبریان افزود: خیلی از معدن کاران ایرانی به کشورهای دیگر، از جمله افغانستان و استرالیا رفته اند و با سرمایه‌گذاری شخصی شروع به اکتشاف، استخراج و بهره برداری کرده اند. به گزارش اتاق ایران، در این نشست، ابراهیم جمیلی، رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز با تاکید بر ضرورت اصلاح تعیین حقوق دولتی در معادن گفت: لازم است مکانیزم تعیین حقوق دولتی هوشمندسازی شود تا حقی از معدن کاران تضییع نشود.

اکبریان با تاکید بر لزوم فعال شدن کنسرسیوم های معدنی و توجه به آنها بیان کرد: سیاست های جاری کشور به سمت ایجاد معادن بزرگ پیش می‌رود. این ایرادی ندارد؛ به شرط اینکه کنسرسیوم های معدنی در کشور راه بیفتند و حقوق معدن‌کاران تضییع نشود.

او به ضرورت تاسیس کلینیک های معدنی وابسته به بخش خصوصی در استان ها اشاره کرد و گفت: این کلینیک ها شرایط معادن غیرفعال یا نیمه فعال را بررسی و عارضه یابی می‌کنند که چرا معدن‌کار نتوانسته است کار خود را به‌درستی انجام دهد. این موضوع باید در اولویت کمیسیون باشد.

رضا فرزان، عضو این کمیسیون هم با تاکید بر ضرورت تعامل میان کمیسیون قبلی و کمیسیون جدید صنایع گفت: پایش طرح های مجلس و لوایح دولت که هنوز در مرحله بررسی هستند و به قانون تبدیل نشده اند، از وظایف اصلی کمیسیون است؛ چون در این مرحله امکان اثرگذاری و جلوگیری از تصویب قوانین مخرب وجود دارد تا قبل از تبدیل آنها به قانون با استراتژی مشخص و علم به موضوع و آگاهی از اینکه چرا می خواهیم وارد رایزنی شویم و نظرات خود درباره آن طرح لایحه را بیان کنیم.

در ادامه غلام سرور نوتی زهی فعال حوزه معدن با اشاره به مشکلات معدن‌کاران در استان ها گفت: مهم‌ترین مشکل معدن کاران در استان ها تعیین حقوق دولتی است. متاسفانه هنوز معدن کاران نمی دانند حقوق دولتی با چه فرمولی محاسبه می‌شود. در خیلی موارد بیشتر از حق وصول، از معدن‌کار حقوق دولتی دریافت می‌شود.

رییس خانه معدن ایران هم در ادامه اظهار کرد: امروز فرصت تغییر در سیاستگذاری های کلان نیست، اما می‌توانیم در تصمیمات روزانه و مقطعی که عوارضی ایجاد کرده‌اند، مداخله و راه حل هایی برای آنها پیدا کنیم.

محمدرضا بهرامن با بیان اینکه امروز بعضا در افکار عمومی، معدن کار به‌عنوان رانتخوار شناخته می‌شود، تاکید کرد: باید رسانه ها را به صورت حساب شده در کنار خود داشته باشیم تا بتوانیم این تصویر را تغییر دهیم.

وی با بیان اینکه اکثر معدن کاران با مشکل تامین ماشین آلات به روز مواجه هستند، بر ضرورت تشکیل کنسرسیوم تامین ماشین آلات معدن تاکید کرد.

عضو دیگر کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز در ادامه این نشست بر ضرورت تغییر روابط میان سازمان منابع طبیعی و معدن کاران تاکید کرد و گفت: سازمان منابع طبیعی، معادن را به نام محافظت از طبیعت قلع وقمع می‌کند. همین‌طور این سازمان عملکرد سلیقه ای دارد که این موضوع به روند کار معدن کاران صدمه زده است.

احمدرضا صفار، با تاکید بر گسترش معدن کاری فراسرزمینی افزود: الان بهترین زمان برای ایران است که قبل از چینی ها به معادن افغانستان دست پیدا کند.

این موضوع مستلزم آن است که واحدهای فرآوری را در نواحی مرزی با افغانستان مستقر کنیم تا فرآیند فرآوری در زمان کوتاه تر و با هزینه کمتر انجام شود. همچنین باید افغانستان را به‌عنوان یک استان ایران تعریف کنیم تا رفت وآمدها ساده تر انجام شود.

سپس طبیب‌زاده رییس اتاق کرمان و از اعضای کمیسیون، در این نشست به مشکل ساز بودن موضوع تعیین حقوق دولتی اشاره کرد و گفت: در استان های معدن خیز کشور گاه مبالغ هنگفتی، حتی تا چندبرابر بودجه عمرانی، به عنوان حقوق دولتی به خزانه واریز می‌شود که. این موضوع معدن کاران را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.