عضو اندیشکده حکمرانی شریف تاکید کرد؛

یک اجبار خطرناک / واریز ۸میلیارد دلار به جیب ثروتمندان

عضو اندیشکده حکمرانی شریف در زمینه علل حذف ارز 4200 تومانی گفت: ابتدای سال ۸ میلیارد دلار ارز برای تامین کالاهای اساسی داشتیم. در وضعیت فعلی بحث بر سر این مساله است که این ۸ میلیارد در 6 ماه ابتدایی سال تمام شده. حذف ارز 4200 تومانی یک اجبار است.

کد خبر: ۵۸۱۳۷۵

۲۵ آبان ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، یکی از موضوعاتی که در سال‌های گذشته برای کشور به یک چالش اساسی تبدیل شده ، شیوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی است. دولت در سال‌های گذشته برای تامین این ارز با مشکلات جدی مواجه بوده و نگرانی‌های زیادی در مورد تامین منابع این ارز از پایه پولی و چاپ پول از سوی دولت مطرح بوده است.

عباسیان، پژوهشگر اقتصادی و عضو اندیشکده حکمرانی شریف در زمینه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی معتقد است: اساسا قرار نبود چنین سیاستی برای چند سال اجرا شود. هیچ وقت قرار نیست با سیاست‌هایی نظیر دادن نهاده ارزان، تولید ارزان شود. دولتمردان فکر می کنند چون یک سری نهاده‌های وارداتی را با این ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین کرده‌اند، این باعث می‌شود که در واقع قیمت کالا کنترل شود که این اشتباه بزرگ و مهلک در امر سیاست‌گذاری اقتصادی است. مکانیزم تعیین قیمت، بر اساس مفهوم هزینه فرصت و عرضه و تقاضا است و این فکر اشتباهی است که تصور کنیم چنین سیاستی می‌تواند به کنترل قیمت کالا کمک کند. به عبارت دیگر، این نتیجه و تفکر که قیمت کالاها با چنین سیاستی کنترل شود، اشتباه است. در ادامه بخش نخست گفت‌وگو با سعید عباسیان را می‌خوانید:

** به عنوان اولین سوال بفرمایید پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی چه تبعات و آثاری برای اقتصاد کشور داشته است؟

عباسیان: مسئله اصلی و قابل تامل در رابطه با ارز ترجیحی یا ۴۲۰۰ تومانی و اساسا هر نوع قیمت گذاری در اقتصاد که در حال حاضر ما درباره قیمت گذاری ارز صحبت می کنیم، این است که هر سیاستی که باعث شود، قیمت‌ها پایین تر از چیزی که به لحاظ تعادل های اقتصاد کلان در بازار وجود دارد، شکل بگیرد، نوعی رانت در اقتصاد توزیع شده است. به عبارت دیگر، با این نوع قیمت‌گذاری ارزی، دولت در حال پرداخت یارانه به کالاهای وارداتی است و این موضوع باعث می‌شود کالاهای وارداتی در مقایسه با کالاهای تولید داخل مشابه ارزان تر تمام شود و تمایل مصرف کننده به سمت آن نیز بیشتر شود. این موضوع با همه مواردی که ما در رابطه با حمایت از تولید داخل می‌گوییم در تضاد است. یعنی حمایت واقعی از تولید داخل از مسیرهایی می‌گذرد که ما انگیزه‌ها را به نحوی شکل ندهیم که کالای خارجی ارزان تر تمام شود و تولیدکننده داخلی نتواند قدرت رقابت داشته باشد. همین چند سال گذشته را اگر در نظر بگیریم، سیاستگذار با سیاستهای تورم‌زا انواع هزینه‌ها را به تولیدکننده تحمیل کرده و بعد به او می‌گوید، چرا گران تولید می‌کنی؟ هزینه های تولیدکننده که تنها نهاده دامی و خوراک دام نیست. تازه اگر این نهاده ها هم با قیمت مصوب به دستش برسد و محبور نشود همین نهاده را با قیمت بالا از بازار سیاه خریداری کند، که می‌دانیم تنها درصد کمی از آن محقق می‌شود. تولیدکننده داخلی علاوه بر هزینه نهاده، هزینه نیروی کار، تجهیزات و سایر هزینه ها را برای تولید داشته است. هریک از این‌ها هر سال با تورم ۳۰ تا۴۰ درصدی مواجه بوده؛ در حالی که واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده و قیمت یک سری کالاهای وارداتی ثابت مانده است. در این شرایط تولید آن کالاها در داخل واقعا نابود می‌شوند.

ارز ۴۲۰۰ تومانی بستر جدید رانت و فساد را در کشور ایجاد کرد

** در دهه های گذشته آیا ما مشابه این نوع سیاست‌گذاری را داشته‌ایم؟ نتیجه آن چه شده است؟

عباسیان: دهه هشتاد این تجربه را داشته ایم. آن زمان که نرخ ارز تک نرخی بود. ولی به لطف درآمدهای نفتی ارز را تثبیت کرده بودیم، در حالی که تورم داشتیم و این باعث نابودی برخی صنایع شد و به مشکل خوردند. پس این که برخی کشور ما را دچار بیماری هلندی می کنند، این کاملا به ضرر تولید داخل است و مشکل ساز می‌شود. در اواخر دهه ۸۰ و در دور قبلی تحریم‌ها هم ارز ۲نرخی شد که همان موقع هم همین مشکلات را داشتیم، ولی متاسفانه از این تجربیات درس نگرفتیم. نکته بعدی این که این سیاست یک بروکراسی عظیم درست کرده که جلسه بگذاریم که این ارز به چه کسی تخصیص داده شود، این یک بستر رانت زا و فسادزای کامل است. همین اخیرا و دو هفته قبل هم شاهد دستگیری هایی در این زمینه بودیم. این سیاست در همه رده‌ها آدم‌ها را در معرض فساد قرار می‌دهد؛ چون کارشناس قرار است تصمیم بگیرد که به چه کسی این ارز را تخصیص دهد یا ندهد. درست است تلاش‌هایی شده که بر اساس سیستم باشد و قواعدی داشته باشد؛ ولی آدم‌ها را در معرض فساد قرار می‌دهد و بروکراسی که اصلا ضرورتی نداشته، ایجاد می‌شود. دادگاه های متعدد را شکل می‌دهد که اگر می‌خواهیم با این فسادها برخورد کنیم با ریشه های اصلی باید برخورد کنیم که یکی همین ارز ترجیحی بوده است. نکته بعدی که باید توجه کنیم، این است که وقتی واردات را با این ارز تخصیص می‌دهیم این کاملا تحریم پذیر می‌شود. مسیری است که کاملا تحت رصد کشورهای دیگر از جمله آمریکا است. دولت با تحصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، بقیه کانال‌ها را با مشکل مواجه می‌کند. اگر کسی ریسک‌های دیگر را بخواهد بپذیرد و خودش ابتکاری داشته باشد تا تحریم‌ها را دور بزند، چون ارز وارداتی اش با نرخ ۴۲۰۰ تومان نیست و با نرخ بازار آزاد باید واردات کند، قدرت رقابت ندارد و عملا این مسیر را از دست می‌دهیم و کاملا وارداتمان زیر نظر سایر کشورها خواهد بود.

کنترل افزایش قیمت کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباه مهلک سیاست گذار بوده است

** یکی از مهمترین اهداف اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی کنترل قیمت کالاهای اساسی بوده است. به نظر شما چرا دولت با پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی هم به اهداف اولیه این سیاست نتوانست دست پیدا کند و اصطلاحا این سیاست با شکست مواجه شد؟

عباسیان: اساسا قرار نبود که چنین سیاستی برای چند سال اجرا شود. هیچ وقت قرار نیست چنین اتفاقی که با سیاست‌هایی نظیر دادن نهاده ارزان، تولید ارزان شود، رخ دهد. دولتمردان فکر می‌کنند چون یک سری نهاده های وارداتی را ما با این ارز تامین کرده اند، باعث می‌شود که در واقع قیمت کالا کنترل شود که این اشتباه بزرگ و مهلک در امر سیاست‌گذاری اقتصادی است. چون ساز و کار تعیین قیمت این نیست که شما بگویید فلان مقدار نهاده دامی مصرف شده، فلان مقدار کود مصرف شده، پس قیمت کالا این مقدار باید باشد. محاسباتی که در رابطه با کالاهای مختلف شده و موجود نیز هست، نشان می‌دهد، اگر چنین مکانیزمی بخواهیم برقرار کنیم، قیمت برخی کالاها حداکثر نصف این قیمت‌ها خواهد بود. مثلا برای روغن، قیمت آن نصف این قیمت‌ها که در بازار است، باید معامله می شد. در حالی که چنین چیزی در واقعیت رخ نخواهد داد. چون ساز و کار تعیین قیمت چیز دیگری است. همه کارشناسان بر این موضوع متفق‌القول هستند که مکانیزم تعیین قیمت، بر اساس مفهوم هزینه فرصت و عرضه و تقاضا است و این فکر اشتباهی است که تصور کنیم چنین سیاستی می‌تواند به کنترل قیمت کالا کمک کند. به عبارت دیگر، این تفکر که قیمت کالاها با چنین سیاستی کنترل شود، اشتباه است.

پرداخت یارانه ها به نفع ثروتمندان بوده است

** در بحث نهاده ها و اساسا هر نوع یارانه‌ای که دولت چه به صورت آشکار و چه به صورت پنهان پرداخت کند، می‌توان به وضوح این مساله را دید که میزان مصرف افراد تعیین کننده میزان دریافت یارانه است. نظر شما در این باره چیست؟

عباسیان: یارانه قیمتی از اساس اشتباه است. در کالایی مانند بنزین که با یک قیمت ثابت عرضه می‌شود، چون عرضه هم کامل دست دولت است، می‌تواند نامحدود عرضه کند. باید در این زمینه هم گفت، کسی که بیشتر منتفع می‌شود آن کسی است که مصرفش بالاتر است؛ ولی دهک های پایینی که می‌خواستیم از آن‌ها حمایت کنیم و اساسا باید هدف هر سیاست یارانه‌ای باشند، اساسا خودرویی ندارند که بخواهند کالایی مانند بنزین را بخرند که ارزان تر به آن‌ها بدهیم. یا در مورد مرغ حتی اگر فرض کنیم دادن ارز ۴۲۰۰ باعث کاهش قیمت آن شده باشد، همچنان قیمتهای فعلی مرغ برای اقشار محروم غیرقابل دسترس است و این یارانه صرفا باعث می‌شود افراد دهک‌های بالا که مصرف بالای مرغ دارند، آن را به قیمت پایین‌تری تهیه کنند. واقعا خانوارهای محروم نیازمند حمایت‌هایی از نوع دیگری هستند. حمایت های قیمتی فقط به نفع ثروتمندان است.

آیا منطق محاسبه ارز ۴۲۰۰ تومانی درست بود؟ اگر این منطق و شیوه محاسبه با مشکل مواجه بوده است، در سال‌های بعد چرا اصلاح نشد؟

** منطق اعمال چنین سیاستی و اساسا چنین نرخی چه بوده است؟ چرا در سال های بعد این نرخ اصلاح نشد و تغییر پیدا نکرد؟

عباسیان: مسئله مهم در این زمینه همین است که ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای سال ۹۷ اجرایی شده است و در این چهار سال نیز تثبیت شده است. آن زمان آقای نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور، یک منطقی را توضیح دادند که بر اساس منطق تورم ایران با کشورهای دیگر این نرخ را محاسبه کرده‌اند و قاعده برابری قدرت خرید را ملاک تعیین این نرخ قرار داده بوده اند. باید در این زمینه گفت، این شیوه درستی است؛ اما در آن زمان نیز این نرخ را درست محاسبه نکرده بودند. حتی اگر فرض را بگیریم که در سال ۹۷ نتیجه این محاسبات همین ۴۲۰۰ تومان می شد، سوالی که مطرح می شود این است که چرا این محاسبات را در سال‌های بعد ادامه ندادند و تغییر در این نرخ تعیین ایجاد نکردند؟ ما در همه این سال ها، ۳۰ تا۴۰ درصد تورم داشته‌ایم و تورم کشورهای دیگر زیر ۵ درصد بوده است. چرا این منطق خودشان را ادامه ندادند و اختلاف را بر روی این نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز اعمال نکردند و بیش از ۶۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را در این شرایط تحریمی که اقتصاد ایران در مضیقه ارزی است، به صورتی تخصیص دادند که هیچ اثری بر اقتصاد و مردم نداشته است. یعنی این مبلغ هم از دست بانک مرکزی و دولت خارج شد و هم برای مردم هیج منفعت و خاصیتی نداشت و عده ای که توان لابی گری داشتند، توانستند از این رانت استفاده کنند. به عبارت دیگر، مسئولان دولت در این برهه ۴ ساله باید پاسخ دهند عایدی این سیاست چه بوده است؟ پس اساسا باید رویکرد و نظام حمایتی خودمان را تغییر دهیم و این شیوه حمایت از مردم از پایه اشتباه است. بعضا گفته می‌شود که این سیاست موفق نبوده، زیرا دولت نظارت درستی انجام نداده است. باید در پاسخ به این افراد گفت این مساله اصلا نظارت پذیر نیست؛ چون آنقدر منافع این شیوه تخصیص ارز زیاد است و آنقدر این رانتی که در طول زنجیره واردات تا مصرف وجود دارد، زیاد است که همه برای آن دست و پا می شکنند.  یعنی همه افراد برای برداشتن سهمی از این رانت تلاش خواهند کرد. تعداد پرونده های موجود در قوه قضائیه مربوط به همین ارز ۴۲۰۰ تومانی تائید کننده این حرف است.

۸ میلیارد دلار تکلیف قانونی دولت در ۶ ماه تمام شده است

** مساله اصلی کشور در حال حاضر و در ابتدای سال که همه به دنبال حذف این ارز ترجیحی از بودجه سال ۱۴۰۰ بودند، چیست؟ چرا دولت باید شیوه تخصیص این ارز را تغییر دهد و یا آن را به طور کامل حذف کند؟

عباسیان: الان مسئله تغییر شیوه و یا حذف تخصیص این ارز به نظرم متفاوت با ابتدای سال است. ابتدای سال بحث سر این بود که ما ۸ میلیارد دلار می‌توانیم ارز برای تامین کالاهای اساسی تخصیص دهیم. آیا این را در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت کنیم یا شیوه دیگری را برای تخصیص این مقدار ارز که در دسترس داشتیم، انتخاب کنیم. در وضعیت فعلی بحث بر سر این مساله است که این ۸ میلیارد را هم در ۶ ماه ابتدایی سال تخصیص داده ایم و تمام شده است. عملا بحث تصمیم گیری نیست. قرار بود ۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ برای واردات کالاهای اساسی دولت پرداخت کند که این کار انجام شده است. دیگر دولت و بانک مرکزی نه مجوز تخصیص ارز بیشتری دارند و نه دیگر ارزی دارند که بخواهند پرداخت کنند. پس در حال حاضر اصلا بحث اختیار برای اصلاح شیوه پرداخت مطرح نیست، بحث اجبار است.

ادامه تخصیص ارز ترجیحی برای کشور بسیار خطرناک است

** شما بحث اجبار در این مساله را مطرح کردید. دولت برای اینکه از افزایش قیمت این کالاهای اساسی جلوگیری کند و بخواهد همین شیوه را ادامه دهد، چگونه می تواند این ارز را تامین کند؟

عباسیان: اگر می‌خواهیم این سیاست را ادامه دهیم دو راه بیشتر نداریم. یا از ذخایر ارزی بانک مرکزی استفاده کنیم و ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات این ۷ قلم کالا پرداخت کنیم که با توجه به شرایط کشور، بسیار خطرناک است و می‌دانیم چه بلایی می‌تواند بر سر کشور بیاورد. راه دوم این است که دولت از سامانه نیما این ارز را تامین کند و با نرخ ۴۲۰۰ تومانی بدهد که این هم یک شیوه اشتباه است. در این شیوه دولت با کسری بودجه عظیمی که دارد، محبور است، پول چاپ کند و از سامانه نیما با نرخ بالای ۲۰ تومان بخرد و به قیمت ۴۲۰۰ تومان بدهد و مابه التفاوت این دو عدد را به هر میزانی که بخواهد بدهد باید از پایه پولی تامین کند که خود این هم به شدت تورم زا خواهد بود و کاملا ضد هدف اولیه خودش عمل خواهد کرد.