۴ نکته درباره اصلاح قوانین ارزی

حل و فصل مسائل ارزی کشور به جراحی نیاز دارد که آن هم درد دارد، اما پس از آن بیمار بهبود پیدا می کند.

کد خبر: ۵۸۱۰۵۹

۲۴ آبان ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین؛ حرکت کجدار و مریز، به طور موردی و در قالب بخشنامه های متناقض، دردی از کشور دوا نمی کند.

۱.براساس ماده ۴ قانون آیین مدنی، قوانین به طور اصولی ناظر به آینده است و عطف به ماسبق نمی شود، مگر اینکه قانونگذار به صراحت به این نکته در متن قانون اشاره کند. عطف به ماسبق شدن قوانین یک امر استثنایی است. اینکه چه قوانین و مقرراتی عطف به ماسبق نمی شود یا می شود، به دلیل استثنا بودن این نکته، محل بحث است. به این معنا که باید موارد آن احصا و مشخص شود، تا عطف به ماسبق شدن قانون باعث تضعیف حقوق ذی نفعان نشود.

۲.براساس یک اصل حقوقی در موارد جزایی، اگر قوانین جدید به نفع متهم عمل کند، خود به خود شامل حال او می شود. فرض کنید برای جرمی در گذشته شش ماه حبس در نظر گرفته می شد، و اکنون قانونگذار مدت مجازات حبس را به ۳ ماه برساند. این تغییر قانون از آنجایی که جنبه تخفیفی دارد، شامل حال مجرم می شود. بنابراین اگر متهم در دادگاه مجرم شناخته شده و حکم گرفته باشد، و قانون تغییر کند و این تغییر جنبه تخفیفی داشته و به نفع محکوم باشد، در مورد او اعمال می شود.

۳.هر نوع تغییر قانون در مورد مجازات اخلالگران نظام ارزی، اگر انجام شود، و جنبه تخفیفی در آن برای مجازات در نظر گرفته شده باشد، علاوه بر موارد جدید، مشمول موارد گذشته هم می شود. درواقع بدون عبارت عطف به ماسبق هم، قانون شامل حال گذشتگان است.

۴.در سال ۹۷ در حوزه مسائل ارزی، روزی ۲ تا ۴ بخشنامه صادر می شد. دولت صبح بخشنامه ای صادر می کرد و عصر آن را نقض می کرد. این ناشی از سردرگمی دولت درباره ارز بود. این سردرگمی زمینه سوءاستفاده را برای برخی فراهم کرد و هم چنین باعث فشار بر بازرگانان شناسنامه دار و قانونمند کشور، و هتک حرمت و آبروی آنان شد.

اتاق بازرگانی از همان زمان اعلام کرد این مقررات قابل اجرا نیست و مشکل ایجاد می کند، اما گوش شنوایی نبود و بر همان رویه اصرار کردند. حل و فصل مسائل ارزی کشور به جراحی نیاز دارد که آن هم درد دارد، اما پس از آن  بیمار بهبود پیدا می کند. حرکت  کجدار و مریز، به طور موردی و در قالب بخشنامه های متناقض، دردی از کشور دوا نمی کند. تصمیم های خلق الساعه  در عمل مخاطبان و ذی نفعان قانون را برای ادامه حیات اقتصادی وادار به کار خلاف می کند. امیدواریم دولتمردان  جدید از تجربه دولتمردان قدیم استفاده کنند و رویه های اشتباهی را که در چهاردهه گذشته در کشور دنبال می شده، تکرار نکنند و از اشتباهات و سیاست های غلط گذشتگان خود درس بگیرند.