با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی قیمت کالاها چه تغییری می کند؟

گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسی درباره حذف ارز دولتی کالاهای اساسی به بررسی میزان تورم مستقیم و غیرمستقیم و در طرف مقابل افزایش پایه پولی در صورت استقراض برای تامین ارز این کالاها پرداخته است.

کد خبر: ۵۸۰۶۹۵

۲۳ آبان ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس،‌ بررسی ابعاد حذف ارز ترجیحی یا همان ارز جهانگیری یکی از اقداماتی است که این روزها در دستور کار قرار دارد. در گزارش قبلی به موضوع درآمدها و مصارف ارزی بودجه برای پوشش تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی پرداخته شد.

براساس محاسبات قیمت فروش و صادرات نفت و با احتساب سهم دولت از این منابع کمی بیش از ۱۱ میلیارد دلار منابع ارز ترجیحی یا همان ۴۲۰۰ تومانی موجود است و با توجه به نیازهای اساسی کشور که دستگاه‌های مختلف آن را برآورد کرده و در اختیار مسئولان قرار می دهند حدود ۸ میلیارد دلار دیگر منابع ارزی نیاز است.

اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی از سال ۹۷ با هدف کنترل، کاهش تورم و قیمت کالاها اجرا شد، اما در حال حاضر به دلیل کاهش صادرات نفت، تامین منابع ارزی این اقلام با کسری ۸ میلیارد دلاری همراه بوده و در صورتی که دولت بخواهد از منابع بانک مرکزی استفاده کند منجر به افزایش پایه پولی و ایجاد تورم در جامعه می‌شود.

در سال‌های اخیر درآمدهای ارزی دولت تکافوی هزینه‌ها را نمی‌دهد از طرفی همه ساله دولت یارانه پنهان به بسیاری از کالاها و حامل‌های انرژی می‌دهد که به باور اقتصاددانان و نخبگان دانشگاهی غیرهوشمند بوده و عملا منجر به بازتوزیع عادلانه نمی‌شود و برای عموم جامعه انتفاعی ندارد.

دولت‌ها نیز مدعی هستند که یارانه پنهان به منظور کاهش تورم و کنترل قیمت کالاها پرداخت می‌شود. این موضوع البته نتوانسته به اهداف ترسیمی اثابت کند و عملا با افزایش قیمت روزانه، ماهانه کالاها روبرو هستیم و تورم نیز روند صعودی داشته است. به عبارت دیگر دلارهای ارزانی که دولت برای واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد،‌ به جیب واردکننده و عده‌ای واسطه‌گر می‌رسد.

بنابراین آحاد جامعه پیامدهای منفی (نابسامانی قیمت‌ها و تورم) را به دلیل سیاست گذاری غلط را به اجبار به دوش می‌کشد. برای بیان و تشریح ابعاد تورمی این موضوع باید به پایه پولی و استقراضی که از بانک مرکزی صورت می‌گیرد نگاهی انداخت.

*اختلاف ارز ترجیحی و نیما بیش از ۲۲ هزار تومان

براساس گزارش کارشناسی بانک مرکزی،‌ وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و مراکز پژوهشی مابه التفاوت ارز نیمایی ( با فرض ۲۳ هزار تومان) با ترجیحی حدود ۲۸ درصد پایه پولی را افزایش می‌دهد. با گذشت ۳ و نیم سال از طراحی ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و علیرغم اینکه اکنون اختلاف قیمت ارز دولتی و بازار آزاد به بیش از ۲۲ هزار تومان رسیده است هنوز هم این ارز ارزان قیمت به واردات برخی از کالاها از جمله نهاده های دامی و روغن خام تعلق می‌گیرد.

* ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه‌ ارزی

در همین باره مجیدرضا حریری رییس اتاق مشترک ایران و چین گفته است: اگر بطور متوسط در نظر بگیریم که پرداخت ارز دولتی به واردات حدود ۱۰ میلیارد دلار است و اختلاف قیمت ارز بازار آزاد با ارز دولتی را نیز ۲۰ هزار تومان در نظر بگیرم یعنی سالانه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع دولتی حیف و میل می شود و این پول‌ها به شکاف طبقاتی و توزیع ناعادلانه ثروت کمک می‌کند.

طبق حساب و کتاب صورت گرفته چنانچه از محل مابه التفاوت ارز نیمایی با ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی و دارو، پایه پولی رشد نکند انتظار می‌رسد که ۶.۵ واحد درصد تورم در اقتصاد کاهش یابد. این اتفاق زمینه ساز ثبات و رونق کسب و کارها و بهبود قدرت خرید مردم تلقی می‌شود.

براساس گزارش‌ها در سال جاری معادل ۲.۹ میلیارد دلار گندم وارداتی و ۳.۵ میلیارد دلار دارو، واکسن و تجهیزات نیاز است. این در حالی است که مسئولان معتقدند تا پایان شهریور ۴.۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای سایر اقلام تامین شده است.

*آثار حذف ارز ترجیحی

یکی از مباحثی که در حذف یا حفظ ارز ترجیحی بررسی و قابل رصد است به مسئله آثار تورمی باز می‌گردد. بدین منظور ضرورت دارد حذف ارز دولتی روی قیمت انواع و اقسام کالاها به صورت مستقیم و غیرمستقیم بررسی شود. آنچه مستند است و دستگاه‌های متولی از جمله سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس ارزیابی کردند، تورم حدود ۷ تا ۸ درصد برآورد شده که البته قیمت‌ کالاهای مفروضی براساس قیمت کالاها در اواخر سال ۹۹ و اوایل سال ۱۴۰۰ است.

در جدول ذیل اقلامی که ذکر شده آثار تورم مستقیم ۴.۶۸ واحد درصدی و تورم غیر مستقیم ۲.۹ درصدی را محاسبه شده است. در مجموع تورم ۷.۶ درصدی برای حذف ارز ترجیحی با احتساب قیمت‌های کارشناسی اوایل سال جاری، پیش بینی شد.

در این جدول وزن اقلام در شاخص قمیتی را مد نظر قرار داده و میزان رشد و اثر تورمی را محاسبه کرده است.

* تورم استقراض بیشتر است یا آزاد سازی قیمت‌ها

در حقیقت آثار تورمی آزاد سازی ناشی از حذف ارز ترجیحی در مقایسه با تورم ناشی از استقراض و افزایش پایه پولی در بازه زمانی شش ماه بررسی شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد مابه التفاوت قیمت ارز ترجیحی با نیمایی (کمی بیش از ۲۳ هزار تومان) ۲۸.۴ درصد روی پایه پولی اثر تورمی دارد. در صورتی که از این محل پایه پولی افزایش نیابد ۶.۵ درصد از تورم می‌کاهد.

در این تحلیل اینگونه جمع بندی شده است: ۱- آثار تورمی مستقیم و غیرمستقیم ناشی حذف ارز ترجیحی روی کالاها و خدمات مصرفی ۷.۶ درصد خواهد بود.

۲- عدم افزایش پایه پولی بر اثر استقراض نکردن دولت برای تامین ارز کالاهای اساسی ۶.۵ درصد خواهد بود.

بنابراین خالص آثار تورمی در کوتاه مدت (شش ماهه) حدود ۱ تا ۲ واحد درصد محاسبه شده است.

به عبارت دیگر درصورتی که دولت بخواهد استقراض کند و پایه پولی بالا برود ۶.۵ درصد تورم در شش ماهه دارد اما اگر بخواهد ارز ترجیحی را حذف کند و یارانه آن را به مردم بدهد حدود ۸ درصد تورم محاسبه شده است. قطعا در مدل دوم آثار و برکات بیشتری در اقتصاد و جامعه قابل لمس خواهد بود که حداقل آن ایجاد ثبات قیمتی و حذف سوداگری و واقعی شدن قیمت‌ها است. در ادامه یافتن روش موجود نیز علاوه بر آن منافع آن به جامعه نمی‌رسد نوسان قیمت‌ها را به همراه خواهد داشت و در نهایت قدرت خرید مردم را نیز کاهش می‌دهد.

*تغییرات حذف ارز روی قیمت کالاها

بررسی صورت گرفته روی ۱۷ قلم کالا که بیشترین تاثیر را از حذف ارز ترجیحی می‌بینند در این جدول مشاهده می‌شود. پژوهش و محاسبات صورت گرفته روی قیمت‌ها اواخر سال ۹۹ و ابتدای سال ۱۴۰۰ انجام شده است. در حال حاضر برخی قیمت‌ها نوسان شدید داشته و افزایش یافته‌اند.

در این جدول قیمت بازار و قیمت پس از حذف یارانه پنهان محاسبه شده است.

در این جدول قیمت بازار برخی اقلام که مستقیم با حذف ارز ترجیحی در ارتباط است مد نظر قرار گرفته و قیمت پس از حذف محاسبه و ارائه شده است. با توجه به اینکه قیمت‌های درج شده، قیمت روز نیست قاعدتا محاسبات را متفاوت خواهد کرد و باید با دقت بیشتری این ارقام و آثار تورمی آن دنبال شود.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی متفق‌القول هستند که حذف ارز ترجیحی از سبد ارز مصرفی دولت امری پسندیده در جهت شفافیت، جلوگیری از ادامه توزیع رانت، انحصار، تورم، امضای طلایی مدیران و سایر مباحث خواهد بود. نکته مهم در اجرا، چگونگی حمایت‌ از گروه‌ها و دهک‌های جامعه،‌ نظارت مستمر، فعال کردن ظرفیت اتحادیه‌ها و اصناف و اقشار و تنویر افکار عمومی است که می‌تواند منجر به بازتوزیع صحیح و عادلانه ثروت در جامعه شود.