گزارش اختصاصی اقتصاد آنلاین؛

تیغ دولبه حذف ارز۴۲۰۰، برای بورس تهران / چگونه اقتصاد را با کمترین درد، جراحی کنیم؟

رانت، فساد، فشار به اقشار ضعیف و آسیب دیدن تولید داخل از جمله پیامدهایی است که پیرامون با ارز ۴۲۰۰تومانی می‌شنویم. حذف چنین سیاستی برای بازار سرمایه که نیازمند شفافیت و رشد است، اتفاقی مثبت قلمداد می‌شود. با این حال، افزایش تورم، ایجاد شوک در بازارها و کم شدن حاشیه سود برخی شرکت‌ها از نگرانی‌های مهم برخی کارشناسان است و راهکارهایی برای کاهش چنین نتایجی ارائه می‌کنند.

کد خبر: ۵۸۰۶۱۵

۲۳ آبان ۱۴۰۰

اقتصاد آنلاین – سیده زینب رزم گیر؛ این روزها احتمال حذف دلار ۴۲۰۰تومانی بیش از پیش به نظر قوت گرفته و باعث شده تبدیل به یکی از داغترین بحث های محافل اقتصادی شود. سیاست تخصیص ارز ترجیحی به برخی از کالاهای وارداتی تا به امروز مخالفت اقتصاددانان و کارشناسان زیادی را به همراه داشته با این حال، هنوز بساط آن برچیده نشده است. بازار سرمایه یکی از حوزه هایی است که متخصصان از تاثیرگذاری منفی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات، سخن گفته و این اقدام دولت های دوازدهم و سیزدهم را زمینه ساز ایجاد مشکلاتی در بورس می دانند. اقتصادآنلاین با کارشناسان در رابطه با تاثیر حذف دلار ۴۲۰۰تومانی بر بازار سرمایه گفت‌وگو کرد و نظر آن‌ها را جویا شد.

حفظ حاشیه سود شرکت‌ها در گرو افزایش نرخ‌ها

امید پورمحمود، کارشناس بازار سرمایه ضمن اشاره به اینکه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، تاثیر افزایشی بر قیمت مواد اولیه کارخانه‌ها دارد گفت: وقتی قیمت مواد اولیه بالا می‌رود، با افزایش قیمت کالاها، حاشیه سودشان یا حفظ می‌شود یا افزایش می‌یابد اما اگر این اتفاق نیفتد، وقتی هزینه زیاد می‌شود بی‌آنکه قیمت‌ها زیاد شود، باعث کاهش سود و ضرردهی این شرکت‌ها می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه احتمال حذف ارز ۴۲۰۰، بدون افزایش نرخ کالاهای مربوطه چقدر است گفت: می‌توان گفت تصمیمات عجیب در کشور ما کم نیست. ممکن است ارز ۴۲۰۰ را بدون افزایش نرخ هم حذف کنند. در این صورت، شرکت‌ها چند ماه با ضرر کار کرده و ضربه می‌خورند. به دنبال آن بورس نیز ضربه می‌بیند. پس از مدتی بعضی از آن‌ها ورشکست شده و پس از این اتفاقات، متوجه اشتباه می‌شوند؛ در نتیجه تصمیم به افزایش قیمت می‌گیرند. در هر صورت اگر بخواهد این اتفاق بیفتد، لازم است افزایش قیمت هم داشته باشیم و فشار آن را نیز مردم متحمل خواهند شد.

شاهین شایان آرانی، کارشناس بازار سرمایه ضمن اشاره به اینکه صنایع دارای واردات سوبسیدی در این بازی بیشتر متضرر خواهند شد، به اقتصاد آنلاین گفت: اگر به تدریج این اتفاق بیفتد و شرکت‌ها خود را تطبیق دهند، این اصلاحات مورد نیاز برای سیستم، به صورت ملایم صورت می‌گیرد. شرکت‌ها، بسته به اینکه صادرات‌محور یا واردات‌محور هستند، تاثیر متفاوتی از حذف دلار ۴۲۰۰تومانی می‌پذیرند.

دلیل اصلی این تصمیم، کمبود ارز است!

پورمحمود ضمن اشاره به عقب بودن دولت از بازار گفت: لازمه افزایش قیمت‌های ۵۰درصد و ۱۰۰درصدی اخیر که در بسیاری از شرکت‌های دارویی و مواد غذایی داشتیم، حذف ارز ۴۲۰۰ پیش از آن بود تا تاثیر آن در شوک تورمی محو شود و به چشم نیاید چون به هر حال شاهد تورم ۴۰درصدی هستیم. حال اگر بخواهند ارز ۴۲۰۰ را حذف کنند وارد فاز تورم بالای ۶۰درصدی می‌شویم. تصور می‌کنم در حال حاضر زمان حذف کردن ارز ۴۲۰۰ نیست دلیل اصلی این تصمیم در این برهه از زمان نیز، کمبود ارز است. به این صورت می‌توانند منابع این بخش را در بازار ریخته و قیمت ارز را کنترل کنند. اگر این اتفاق بیفتد اقشار آسیب‌پذیر، بیشترین تاثیر را از آن می‌گیرند و راهکار احتمالی آن افزایش یارانه است اما می‌دانیم که تاثیری بر معیشت مردم نخواهد گذاشت.

راهکار جلوگیری از شوک حاصل از حذف دلار ۴۲۰۰

امید پورمحمود با اشاره به اینکه تک نرخی شدن ارز یک از واجبات است، گفت: ما به یک جراحی اقتصادی نیاز داریم؛ فشار آن روی مردم خواهد آمد اما در عین حال واجب است. تنها راهکاری که وجود دارد این است که این کار را به صورت پله‌ای انجام دهند. به طور مثال با یک گروه از محصولات آغاز کرده و طی مدت یکسال انجام دهند. انجام یکدفعه این کار به شدت تاثیرگذار خواهد بود و خیلی از اقلام از سفره مردم به طور کلی حذف می‌شود. خیلی از بیماران توانایی تهیه داروها را از دست می‌دهند. همچنین بیمه‌هایی که مبالغ برخی داروها را پرداخت می‌کنند ضررده می‌شوند. هم بیمه‌ها ضرر می‌کنند، هم پس از مدتی تلاش خواهند کرد این داروها را از پوشش درمانی خود حذف ‌کنند. زمانی که جزئی‌تر به این ماجرا نگاه می‌کنیم، تازه متوجه خواهیم شد که چقدر ابعاد این اتفاق گسترده است و تنها پیامد آن، همان گرانی اولیه نیست بلکه زنجیره‌ای از اتفاقات پشت سر هم میفتد که کل اقتصادمان را زیر سوال می‌برد.

وی با اشاره به اینکه تنها راه حل، به سرانجام رسیدن برجام و آزاد شدن منابع کشور است گفت: ما باید در کشور ورودی منابع داشته باشیم تا جلوی تاثیرات تورمی حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰، با ارزپاشی و پول پاشی گرفته شود. همانطور که در دوره اول آقای احمدی نژاد چون ورودی دلار کشور خوب بود، علی رغم تورم تمام بازارها گردش داشتند و رکود نداشتیم. اگر همچین اتفاقی مجددا بیفتد و مردم با وجود تورمی که وجود دارد، امکان خرید داشته باشند، بانک‌ها به مردم وام‌های خوب بدهند و خدمات، نسبت به کالاها ارزان‌ باشد، می‌توان بخشی از این فشار را برای مردم قابل تحمل کرد.

شایان آرانی با تاکید بر اینکه ما سعی می‌کنیم الگوها را از صفر درست کنیم گفت: این رفتارها و الگوها در خیلی ازکشورهای دیگر هم بوده است. باید این سوبسید را به تدریج کم کنند چون شرکت‌ها به آن عادت کردند. شرکت‌ها باید خود را با نرخ‌های جدید تطبیق داده و رقابتی کار کنند؛ در غیر این صورت اگر شرکتی که در بورس است بخواهد حمایت مداوم دولت را داشته باشد، نباید در بورس پذیرفته شود اما چون تا به حال این وضعیت بوده، برای حذف آن باید به صورت تدریجی عمل کرد و در دوره‌های به طور مثال یکساله، دوساله یا سه ساله انجام شود تا به بازار شوک وارد نشود.

رانت‌هایی که مافیا به این راحتی‌ها از آن دل نمی‌کند

پورمحمود ضمن تاکید بر مفید بودن حذف ارز ۴۲۰۰ برای بورس در صورت افزایش نرخ کالاها گفت: تاثیر این اقدام، برای شرکت ها مثبت است. البته در صورتی که افزایش قیمت صورت نگیرد، با کاهش حاشیه سود شرکت‌ها به ضرر بورس می‌شود. ضررهای این تصمیم برای معیشت عنوان می‌شود ولی یکی از خاصیت‌هایی که دارد حذف رانت‌ها است. در حال حاضر خیلی از منابعی که صرف واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ می‌شود واقعا وارد کشور نمی‌شود. یعنی واردکننده با ارز ۴۲۰۰ وارد کرده و با قیمت ارز آزاد در بازار می‌فروشد و ما‌به‌تفاوت آن در جیب خودش می‌رود و این اتفاقی است که بسیار رخ می‌دهد. مافیای این رانت بسیار قوی است و در برابر آزادسازی آن بسیار مقاومت می‌کند؛ مثل بحث خودرو که دولت نتوانست قیمت‌گذاری دستوری را متوقف کند. در مورد ارز ۴۲۰۰ نیز با قدرت بیشتری همین موضوع صادق است. به همین علت تصویب حذف ارز ۴۲۰۰، از چیزی که این روزها تصور می‌شود دورتر به نظر می‌آید.

شایان آرانی با تاکید بر اینکه سوبسید دادن نرخ ارز، تنها برای یک دوره معین، به منظور حمایت از برخی شرکت‌ها از جمله شرکت‌های دانش‌بنیان، نوپا یا صادراتی اشکالی ندارد گفت: اینکه این حمایت به صورت مداوم باشد باعث رانت برای آن شرکت می‌شود و سهامی هم که معامله می‌شود، مبتنی بر آن رانت و فرصت است و به نظر من این اتفاق، قیمت‌ها را در بازار از حالت تعادلی خارج می‌کند؛ قیمت آن شرکت‌هایی که این سوبسیدها را دریافت می‌کنند به شکلی بالاتر از حدی که باید باشند نشان داده می‌شود و  این در عدالت معاملات خدشه وارد می‌کند.

سودهای غیرواقعی؛ برهم زننده تعادل بازار

شایان آرانی با اشاره به اینکه ارز ۴۲۰۰، نوعی ارز سوپسیدی است، گفت: همواره بنا بر این بوده که ارزهای سوبسیدی برای یک مدت معین ارائه شوند و نه برای همیشه. به محض اینکه در هر چیزی سوبسید داده می‌شود به گونه‌ای از آن بخش حمایت شده و سعی بر این است که به آن بخش قدرت داده و توانایی آن را بالا ببرند. تفسیر دیگر این است که سودهای اعلامی شرکت‌های دریافت کننده ارزهای ۴۲۰۰ و فعال در بورس، سودهایی است که از دولت سوبسید گرفته است چون شرکت، خرید مواد اولیه را به جای نرخ آزاد با نرخ سوبسیدی انجام می‌دهد و به گونه‌ای این تفاوت نرخ ارز به شرکت هدیه می‌شود و در سود شرکت خود را نشان می‌دهد. در این صورت، شرکت‌هایی که در بورس هستند، سودهای غیرواقعی به ما نشان می‌دهند؛ چرا که سودهای مبتنی بر بازار نیست و سودهای سوبسیددار است. اگر این شرکت‌ها در بورس معامله شوند، به طور طبیعی سهامداران نرخ واقعی معاملات را نمی‌گیرند و به نوعی نرخ حمایت شده است. اشکال آن این است که بازار را از تعادل خارج کرده و بهم می‌ریزد.

تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ بر بورس؛ خوب یا بد؟

از نظر بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان، دو نرخی بودن ارز، جز ایجاد رانت برای عده‌ای محدود و افزایش فساد در جامعه نتیجه‌ای ندارد. از همین رو می‌توان گفت تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به برخی صنایع، منجر به فشار مضاعف به اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر خواهد شد. همچنین دادن چنین سوبسیدی به طور مداوم از طرف دولت و سرکوب قیمت ارز، تولید داخلی را تضعیف کرده و چرخه تولید را با مشکلات زیادی رو به رو می‌کند. واضح است سود شرکت‌های بورسی و به تبع وضعیت کلی بورس، ارتباط مستقیمی با حذف شدن یا نشدن این نرخ ارز دارد. رشد صنایع بزرگ بورسی به دنبال افزایش نرخ ارز در کوتاه مدت و افزایش شفافیت صورت‌های مالی و بازار سرمایه در بلند مدت، از مزایای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی عنوان می‌شود. با این حال، با توجه به شرایط تورمی اقتصاد کشور، محقق شدن این اهداف نیازمند افزایش نرخ کالاها به طور همزمان برای حفظ حاشیه سود شرکت‌ها و همچنین انجام آن به صورت تدریجی برای جلوگیری از شوک در بازار است. از آنجایی که حذف شدن دلار ۴۲۰۰تومانی از اقتصاد کشور، پیامدهای گسترده‌ای برای بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه به دنبال خواهد داشت، لازم است بررسی‌های دقیق و حساب شده‌ای در زمینه چگونگی انجام آن صورت بگیرد تا در عمل نیز شاهد بهبود شرایط اقتصادی باشیم.