اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

سراب کنترل قیمت/ چرخه معیوب تورم با دخالت‌ های دولت

سیاستمداران فکر می‌کنند که می‌توانند تورم را با قیمت‌گذاری دستوری کنترل کرد ولی تلاش‌ آنها نتیجه معکوس می‌دهد. تجربه اجرای این سیاست در بازارهای مختلف در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که تلاش برای سرکوب قیمت‌ها نه تنها به کاهش تورم منتهی نشده بلکه با کاهش تولید و تشدید کسری بودجه، خود به یکی از عوامل تورم مبدل شده‌است.

کد خبر: ۵۸۰۶۱۲

۲۳ آبان ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین - علی مسعودی؛  تا زمانی که شرایط اقتصادی با ثبات است، سیاستمداران کاری به قیمت‌ها ندارند ولی هنگامی که شوکی به اقتصاد وارد می‌شود احساس می‌کنند باید از قدرت استفاده کنند تا جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرند و مردم را خشنود کنند اما تلاش آنها عمدتا به شکست می‌انجامد. تصور مردم این است که ریشه این شکست، در ناتوانی و یا فاسد بودن سیاستمداران است ولی آیا واقعا چنین است؟ در این میان سیاستمداران نیز افزایش قیمت‌ها را به دلالان و سوداگران نسبت می‌دهند و تصور می‌کنند با ایجاد نظم در بازار می‌توانند قیمت‌ها را کاهش دهند؛ اما واقعیت این است که آنها علت گرانی را اشتباه شناسایی کردند و ریشه‌ها را نادیده گرفته‌اند. برای آنکه ببینیم آیا دستورات قیمتی موفق بودند یا خیر، چند بازار را که طی سالیان اخیر دولت سعی کرده با قیمت‌گذاری دستوری کنترل کند بررسی می‌کنیم.

فولاد

پیش از ورود دولت به بازار فولاد، قیمت‌گذاری، بدون دخالت دولت در بورس کالا و یا خارج از آن انجام می‌شد. بورس کالا امکان کشف قیمت را می‌داد اما از سال ۱۳۹۷ با افزایش قیمت دلار، صادرات فولاد به صرفه شد و تولید‌کننده انتظار داشت که قیمت داخل هم به طبع افزایش یابد. اما دولت برای کنترل قیمت‌ها اقدام به کاهش قیمت پایه در بازار بورس از ۸۰ به ۷۰ درصد قیمت (بازار منطقه)CIS کرد. همچنین قیمت کنستانتره، گندله و آهن اسفنجی به ترتیب ۱۶، ۲۳.۵ و ۵۰ درصد نرخ شمش فولاد خوزستان با دخالت و دستور دولت تعیین شد. این نرخ، فاصله قابل توجهی با قیمت مواد معدنی در جهان داشت. به طوری که نسبت قیمت کنستانتره و گندله به شمش فولاد، به ترتیب ۲۶ و ۳۲ درصد رسید. این فاصله ۱۰ تا ۱۲ درصدی، فرصت انباشت سرمایه و در نتیجه سرمایه‌گذاری و توسعه معادن سنگ آهن را از معدن‌داران کشور گرفت. در نقطه مقابل سود بسیار زیادی را نصیب شرکت‌های مصرف کننده، یعنی فولاد مبارکه و فولاد خوزستان کرد. این اتفاق باعث شد بسیاری از مصرف‌کننده فراورده‌های فولادی برای نیاز خود نتوانند از بورس کالا استفاده کنند، به طوری که تولید‌کنندگان لوازم خانگی داخلی بیش از ۷۰ درصد نیاز خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند.

شیر

دولت از ابتدای شروع سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، برای کنترل قیمت محصولات لبنی و گوشت، نهاده‌های دامی را در دسته کالاهای دریافت‌کننده این ارز قرار داد اما در عمل قیمت محصولات دامی براساس قیمت ارز آزاد رشد کرد. دولت برای اثر بخش کردن ارز تخصیص داده شده سعی کرد قیمت محصولات مثل شیر را ثابت نگه دارد ولی در واقعیت، به گاوداران نهاده ارزان داده نمی‌شد و مجبور بودند از بازار آزاد نهاده تهیه کنند. نتیجه چنین شد که هزینه تمام شده تولید شیر از قیمت تعیین شده بیشتر بود و این موضوع باعث اعتراض بسیاری از دامداران شد و بعضا اقدام به فروش گاو‌های خود حتی گاو‌های ماده و باردار کرده‌اند.

برق

در قانون برنامه سوم توسعه بحث خصوصی‌سازی نیروگاه‌ها مطرح شد و دولت‌های گذشته برای توسعه نیروگاه‌ها به سراغ بخش خصوصی رفتند و از آنها برای سرمایه‌گذاری دعوت کردند و با این سیاست، سهم بخش خصوصی از نیروگاه‌ها به ۶۶ درصد رسید اما در سال‌های اخیر با بالا رفتن تورم، هزینه‌ها برای نیروگاه‌ها افزایش یافت. در این شرایط از یکسو دولت نمی‌خواست قیمت‌ها را افزایش دهد و از سوی دیگر توان مالی برای حمایت از بخش خصوصی را نداشت، بنابراین قیمت خرید را افزایش نداد این موضوع سبب شد بسیاری از نیروگاه‌های خصوصی تولید را کاهش دهند و یا به سمت استخراج ارز دیجیتال بروند. حالا بحران ناشی از این قیمت‌گذاری دستوری آشکار شده و کشور با مشکل کمبود برق مواجه است.

خودرو

سال‌های زیادی است که به بهانه حمایت از تولید‌کننده داخلی، بازار خودرو از حالت بازار رقابتی، خارج شده و به دلیل تعرفه گمرک بالایی خودرو خارجی، این بازار انحصاری شده‌است. از سال ۹۷ و همزمان با تشدید تحریم‌ها و کاهش ذخایر ارزی، دولت تصمیم گرفت واردات ماشین خارجی را به طور کلی ممنوع اعلام کند و فضای انحصاری برای تولید‌کننده داخلی شدت گرفت. با این وجود افزایش هزینه‌ خودروسازان و در نتیجه افزایش قیمت اجتناب ناپذیر بود. مسئله‌ای که بار دیگر منجر به دخالت دولت برای قیمت‌ها کاهش شد. و نتیجه‌ای این سیاست در بازار خودرو نیز همانند سایر بازار بود؛ تفاوت قیمت زیاد میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، کاهش سطح تولید و تشدید عدم تعادل و التهاب بیش‌تر در بازار و بدهی و زیان انباشته خودرو سازان و تعطیلی قطعه‌سازان دولت با این تفکر که با زور و فشار می‌تواند قیمت‌ها را ثابت نگه دارد اقدام به قیمت‌گذاری دستوری می‌کند اما متوجه می‌شود که اثر این سیاست، معکوس است و باعث می‌شود برای تولیدکنندگان قیمت تعیین شده به صرفه نباشد و تولید را متوقف کند. سپس دولت برای تامین نیاز مجبور می‌شود همان کالا را وارد کند و در صورتی که نخواهد بنگاه‌ها تعطیل شود باید تسهیلاتی بدهد مثل دادن یارانه یا اختصاص منابع ارزان قیمت ولی این کار برای دولت هزینه دارد و این هزینه منجر به کسری بودجه و تورم می‌شود. بنابراین سیاستی که دولت اجرا کرد نتیجه معکوس می‌دهد و این چرخه معیوب همچنان ادامه دارد و نتیجه جز نابودی تولید به همراه ندارد.