گفت‌وگوی سیداحمد عراقچی با اقتصادآنلاین؛

۸سال حبس برای یک تفسیر / بانک مرکزی دست به قاچاق سازمان یافته زد؟

پرونده اخلال ارزی ولی الله سیف و احمد عراقچی، منجر به صدور ۱۰ و ۸ سال زندان برای این دو نفر شد. پرونده‌ای که اتهام قاچاق ارز به صورت سازمان یافته را در خود دارد.

کد خبر: ۵۸۰۲۲۸

۲۲ آبان ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین - فرزانه طهرانی؛ در این پرونده گفته می‌شود مدیرانی که اقدام به کنترل بازار ارز کرده‌اند به همراه عامل اجرایی بانک یک گروه سازمان یافته برای قاچاق ارز بوده‌اند.

در این پرونده نه کسی رانتی می‌برد نه کسی ریالی یا دلاری را به حساب شخصی می‌ریزد. اتهام وارده فقط به نحوه سیاستگذاری و نوع اجرا مربوط می‌شود. سیاستی که درست سه ماه بعد از دستگیری عراقچی، از سران سه قوه مجوز اجرا می‌گیرد.

مرداد ماه ۹۷ عراقچی به اتهام مداخله ارزی بازداشت می‌شود، مهر ماه ۹۷، عبدالناصر همتی از سران سه قوه مجوز مداخله ارزی را می‌گیرد. به این ترتیب سیاستی که با القاب سازمان یافته و قاچاق از آن نام برده می‌شود؛ با یک امضا نه سازمان یافته شناخته می‌شود و نه قاچاق.

احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی ۲۸ روز پس از ابلاغ حکمش به اقتصادآنلاین آمد تا درباره جزییات پرونده صحبت کند.

او در این گفت‌وگو به اختلاف نظری در تفسیر یک قانون اشاره می‌کند که سنگ بنای صدور حکم ۸ سال زندان می‌شود. بند "خ" ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که می‌گوید: قاچاق ارز عبارت است از خرید و فروش ارز بدون رعایت ضوابط تعیین شده از سوی دولت یا نداشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی.

* سه ایراد اصلی دادگاه به عملکرد ارزی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۶، مداخله در بازار ارز، مداخله در بازار فردایی و مداخله به صورت پوششی بود. چرا بانک مرکزی برای این مداخله متهم به اخلال شده است؟

عنوان اتهامی من "اخلال از طریق قاچاق ارز به صورت عمده و سازمان یافته به میزان ۱۵۹ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو" است.

از نظر حقوقی کیفرخواست اشاره دارد به اینکه بانک مرکزی در بازار، ارز فروخته است. نام این بازار را هم بازار فردایی می‌گذاریم اما اگر بازار فردایی نیز در کار نبود همین استدلال مداخله وجود داشت.

سنگ بنای استدلال دادستان در این پرونده بند "خ" ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که می‌گوید: قاچاق ارز عبارت است از خرید و فروش ارز بدون رعایت مقررات دولت یا بدون مجوز بانک مرکزی.

بنابراین استناد می‌شود به اینکه در مداخله ارزی صورت گرفته به دلیل آنکه مقررات دولت رعایت نشده و مجوز نیز از بانک مرکزی دریافت نشده است؛ مرتکب قاچاق شده‌اید و به علت آنکه این قاچاق سازمان یافته بوده است؛ منجر به اخلال شده و بنابراین مشمول قانون مبارزه با اخلال گران هستید.

*یعنی بانک مرکزی متهم می‌شود از خودش مجوز نداشته است؟

این دو موضوع یعنی عدم رعایت مقررات دولت و نداشتن مجوز از بانک مرکزی را در کیفرخواست تعریف می‌کنند. در مورد مقرره دولت به ماده ۲۸ آیین‌نامه مبارزه با پولشویی اشاره می‌کنند. در این ماده گفته می‌شود خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و شبکه صرافی مجاز در حکم خرید و فروش غیر مجاز است.

در مورد مجوز از بانک مرکزی نیز گفته می‌شود درست است که شما با عنوان بانک مرکزی وارد بازار شده‌اید اما برای این اقدام باید از شورای پول و اعتبار مجوز می‌گرفتید.

*چرا از شورای پول و اعتبار مجوز نگرفتید؟

این هم یک اختلاف نظر موجود در این پرونده است. دادستان می‌گوید بر اساس بند "ج" ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی، هر گونه مقرره‌گذاری در حوزه ارز باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد بنابراین این اقدام شما به دلیل نداشتن مجوز شورای پول و اعتبار عملی غیرقانونی است.

پاسخ این است که در وهله اول این تفسیر از بند "ج" ماده ۱۱ اشتباه است و هیچ گاه شورای پول و اعتبار در این حوزه ورود نکرده است. شورای پول و اعتبار مقرره یا مصوبه‌ای در خصوص موضوعات این چنینی ارزی ندارد و هیچ کدام از مداخلات ارزی بانک مرکزی در ۴۰ سال گذشته چه از طریق اشخاص، چه بانک‌ها و چه صرافی ها، از شورای پول و اعتبار مصوبه دریافت نکرده است.

می شد از معاونت حقوقی بانک مرکزی در خصوص تفسیر بند "ج" ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی استعلام شود. اینکه آیا بانک مرکزی، فراموش نکنیم که این اقدام توسط بانک مرکزی صورت گرفته و نه یک شخص، برای ورود به بازار ارز به این شکل نیازی به مجوز شورای پول واعتبار داشته یا خیر را این معاونت می‌تواند تفسیر کنند.

فارغ از آن، شورای پول و اعتبار در هر صورت عملکرد سال ۹۶ بانک مرکزی را تایید کرده است. هیچ گاه شورای پول و اعتبار از بانک مرکزی در خواست نداشته که اقدامات مدیریتی در حوزه مدیریت بازار ارز جهت اخذ مجوز به آنها ارائه شود.

با وجود اختیارات بانک مرکزی در این حوزه اما در ماجرای مداخله ارزی بانک مرکزی در سال ۹۶، هیات نظار بانک مرکزی نیز که براساس قانون مسئول تطبیق اقدامات بانک مرکزی با قوانین و مقررات است، ایرادی از این اقدام نگرفته است.

و از همه مهم‌تر اینکه این اقدام اساسا مقرره نبوده که نیاز به اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار وجود داشته باشد.

این یک اقدام بود. این اقدام هم بر اساس رویه‌های قبلی و غالب در بانک مرکزی در حیطه اختیارات بانک بوده است. فروش ارز در بازار فردائی، اقدامی مدیریتی و اقتضائی برای مدیریت بازار ارز بود و نه یک سیاست‌گذاری و یا مقرره نویسی که بخواهد در شورای پول و اعتبار مطرح کند. مفهوم مقرره با اقدام متفاوت است. بانک مرکزی تصمیم به اقدامی گرفته و این اقدام هم توسط تمام ارکان بانک مرکزی (به عنوان یک نهاد نه عنوان یک شخص) و با نظارت کامل ناظران صورت گرفته است.

*اگرچه این اقدام مقرره نبوده و نیازی به گرفتن مجوز از شورای پول و اعتبار نداشته است اما گفته می‌شود بانک مرکزی این اختیار را هم نداشته که به بازار فردایی ورود کند.

این هم یک اختلاف برداشت است. در این خصوص یا معاونت حقوقی ریاست جمهوری باید اظهار نظر کند یا معاونت حقوقی بانک مرکزی. از هیچ کدام از این دو معاونت نیز هیچ استعلامی گرفته نشده است. به دلالیل متعدد معتقدم که بانک مرکزی این اختیار را داشته است. یک شاهد مثال هم این است که ۴۰ سال این اقدامات به روش‌های مختلف صورت گرفته اما هیچ کسی به این اقدام بانک مرکزی و یا رییس و معاونان آن معترض نشده است. شما ببینید در زمان آقای دکتر احمدی نژاد که میلیارد‌ها دلار از طریق اشخاص در تهران و دبی مداخله شده و ارز فروخته شده است، تازه آن هم با آن کیفیت، کسی متعرض بانک مرکزی شده است؟ همین یک مثال نشان می‌دهد بانک مرکزی همواره خود را تصمیم گیر در این حوزه می‌دانسته است.

پس رویه غالب این بوده که بانک مرکزی تصمیم به مداخله می‌گرفته و این اقدام را انجام می‌داده است. اگر هم گفته شود که با وجود همه استدلال‌ها و رویه‌های قبلی، بانک مرکزی باید برای این اقدام مجوز می‌گرفت، آیا این اقدام نهایتا یک تخلف اداری نبود؟ و آیا باید موضوع به این شکل و به صورت کیفری بررسی می‌شد؟ جای رسیدگی به چنین تخلفی نهاد بالادستی بانک مرکزی یا هیات تخلفات اداری است نه دادگاه. باز هم تاکید می‌کنم که اگر سوء استفاده‌ای از این اقدام شده بود و من منفعت شخصی برده بودم حتما باید محاکمه و مجازات می‌شدم اما برای چنین اقدامی که در حیطه اختیارات بوده و دستورات مقامات ارشد هم وجود دارد نمی‌دانم چی باید بگویم. علاوه بر اینکه، تکرار و تاکید می‌کنم بانک مرکزی تصمیم گرفته و اقدام نموده است نه شخص احمد عراقچی. برای هر پرداخت دست کم ۱۰ امضا یا تایید وجود دارد.

نکته قابل تامل دیگر آنکه بعد از این اقدام مجمع بانک مرکزی برای بررسی عملکرد سال ۹۶ نیز تشکیل شده و هیات نُظار و شورای پول و اعتبار عملکرد بانک مرکزی را تایید کرده‌اند. هیچ کسی به این اقدام بانک مرکزی ایراد وارد نکرده است.

و یک استدلال بالاتر اینکه مهر سال ۹۷، آقای دکتر همتی از سران سه قوه مجوز ورود به بازار ارز را می‌گیرد. در بند ۵ این مجوز آمده است: بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز می‌تواند از طریق بانک‌ها، صرافی ها، اشخاص و هر روش دیگری که رییس کل مصلحت بداند؛ اقدام کند.

چرا در این مجوز نگفتند از شورای پول و اعتبار مجوز گرفته شود؟ حتی نگفته‌اند با اطلاع شورای پول و اعتبار، این نشان می‌دهد که ذات مدیریت بازار یک اقدام اجرایی و ایذائی است که نمی‌تواند وارد بروکراسی شود لذا رییس کل اختیار کامل دارد.

اگر ما اشتباه کرده‌ایم چه شد که سه ماه بعد دقیقا همان اختیارات به رییس کل بانک مرکزی داده می‌شود؟

*اشاره کردید به اینکه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز را به عنوان قاچاق سازمان یافته در کیفرخواست در نظر گرفته‌اند. منظور از سازمان یافته چیست؟

می گویند رییس کل بانک مرکزی، معاون ارزی، مدیرکل حراست، مدیر بین‌الملل و سالار آقاخانی یک سازمان مجرمانه را تشکیل داده و همه با هم این جرم را انجام داده‌اند.

به نظر می‌رسد اگر عنوان سازمان یافته از این کیفرخواست حذف می‌شد از شمول قانون اخلال خارج می‌شد و در دادگاه ویژه اجازه بررسی نداشت.

این در حالی است که اقدام سازمان یافته تعاریفی دارد مبنی بر اینکه یک گروه اساسا برای انجام یک عمل مجرمانه تشکیل شود. اما در این اقدام هر کسی وظیفه تعریف شده برایش در شرح وظایف سازمانی‌اش را انجام داده و هیچ کسی هدفی جز مدیریت بازار ارز نداشته است. اینکه هدف از این اقدام مدیریت بازار ارز بوده را نماینده دادستان چندین بار در متن کیفرخواست آورده است.

*این اصطلاحا اقدام سازمان یافته، به صورت خودسرانه توسط شخص شما و آقای سیف انجام شده است؟

آقای شمخانی در مهر ۹۶ پیشنهادی به آقای رییس‌جمهوری دادند که به صراحت عنوان می‌شود بانک مرکزی در بازار فردایی به صورت پوششی مداخله کند. آقای رییس‌جمهوری روی این نامه دستور می‌دهند و آقای سیف هم کتبا تاکید می‌کنند که برنامه‌ریزی و اقدام شود.

در عین حال آقای جهانگیری در جلسات بررسی مسائل اقتصادی به موضوع بازار فردایی می‌پردازند و در آبان ۹۶، دستور ورود به بازار فردایی داده می‌شود.

همزمان با ابلاغ دستورات مزبور، موضوع را در کمیسیون داخلی بانک بررسی کردیم و در این کمیسیون نیز تصویب شد که بانک مرکزی بازار فردایی را مدیریت کند. این مصوبه نیز به تایید رییس کل رسیده است. وقتی یک بازار آتی دارید که به بازار سیگنال مخرب می‌دهد، لازم است نهاد ناظر مدیریت کند. در آن مقطع در بازار فردایی روزانه ۵۰۰ میلیون دلار معامله انجام می‌شد.

*اگر این دستورات از نهادهای بالادستی نبود نظر شما به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی، این بود که به بازار فردایی وارد شوید؟

نه به عنوان معاون ارزی بلکه در بخش معاونت ارزی همه همکاران به این نتیجه رسیده بودند که بازار فردایی باید مدیریت شود. جمع بندی هم این بود که بانک مرکزی این اختیار را دارد که به این بازار ورود کند.

*تحلیل‌ها در نیمه دوم سال ۹۶ بر رشد قیمت ارز دلالت داشت و منطق بازار حکم می‌کرد که این تعدیل صورت گیرد. چرا بانک مرکزی سیاست تثبیت نرخ را پیش گرفت و فنر قیمت را با این عرضه‌ها فشرده کرد؟

در مقطع زمانی مورد اشاره نرخ ارز حدود ۴۳۰۰ تومان بود. ما هم معتقد بودیم که فنر ارز بیش از حد فشرده شده بود اما نباید این فنر را یکباره رها می‌کردیم. این فنر باید با یک مدیریتی به‌تدریج باز می‌شد. اگر یکباره رها می‌شد کما اینکه در سال ۹۷ اتفاق افتاد، به مراتب آسیب بیشتری از سیاست رهاسازی تدریجی داشت.

سیاست ارزی دولت آقای روحانی از همان سال ۹۲ تثبیت نرخ ارز بود و این فنر مدام فشرده تر می‌شد چون تورم وجود داشت و نرخ ارز باید تعدیل می‌شد اما اجازه این کار داده نمی‌شد.

در زمستان ۹۵ نرخ به بالای ۴ هزار تومان رسید اما با سیاست‌های ابلاغی که دولت به بانک مرکزی داشت؛ نرخ ارز را به ۳۷۰۰ تومان بازگرداندند. یعنی در بهار ۹۶ نرخ ارز ۳۷۰۰ تومانی داشتیم. این اتفاق همزمان می‌شود با تشدید تهدیدهای ترامپ برای خروج از برجام، سخت تر شدن دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی و کم شدن صادرات نفت. خریداران نفت ایران حتی پیش از خروج آمریکا از برجام یکی یکی از خرید نفت ایران انصراف می‌دادند.

در دی ماه ۹۶ که به بانک مرکزی آمدم با یک فنر فشرده ارز مواجه بودم و همزمان توان رو به کاهش بانک مرکزی برای نگه داشتن این فنر.

یکی از اقداماتی که انجام دادیم این بود که این فنر به‌تدریج و به آهستگی باز شود تا از کنترل خارج نشود. اگر آن دوره را بررسی کنید می‌بینید که دلار ۳۷۰۰ تومانی شهریور ۹۶ در اسفند ماه به ۴۵۰۰ تومان رسید. در آن مقطع نرخ واقعی ارز حدود ۵ هزار تومان محاسبه می‌شد.

پس ما تلاش کردیم این فنر را به آهستگی باز کنیم. اما بازار فردایی این بازی را خراب می‌کرد. این را هم باید در نظر گرفت که در آن دوره تبادلات بانکی ایران و ترکیه به‌خصوص با هالک بانک به دلیل محاکه معاون مدیرعامل هالک بانک و رضا ضراب عملا متوقف شد. با امارات مشکلات خاصی ناشی از مالیات بر ارزش افزوده امارات و موضوعات سیاسی حاکم بر آن پیدا کردیم و عملا تبدلات ارزی بین دو کشور برای چند ماه قطع شد.

همچنین در اثر موضوعات استقلال کردستان عراق، فضای تبادلات مالی که از طریق کردستان عراق انجام می‌شد نیز از بین رفت. در یک شرایط سخت ارزی، فضای اجتماعی کشور هم در دی ماه آشفته شد و بنا به گفته وزیر کشور وقت ۲۰۰ شهر کشور درگیر اعتراض شدند.

در چنین شرایطی وظیفه بانک مرکزی این است که وقتی یک عامل بر هم زننده بازار از بیرون ورود پیدا می‌کند، آن را مدیریت کند. هدف بانک مرکزی از ورود به بازار فردایی کنترل و مدیریت این عامل برهم زننده بازار بود. ورود بانک مرکزی در آن مقطع به بازار فردایی نیز بسیار کوتاه و فقط ۱۶ روز بود. یعنی فقط زمانی که احساس کردیم بازار در حال خارج شدن از کنترل است مداخله کردیم. این اقدامات، موفق هم بود و توانستیم نوسانات خارج از عرف را مدیریت کنیم.

*چرا از طریق صرافی قانونی این کار را نکردید؟

اول اینکه بازار فردایی اساسا سال ۹۶ از ساعت ۵ بعد از ظهر کار خود را شروع می‌کرد تا ۱۲ شب. یعنی زمانی که صرافی‌ها تعطیل می‌شدند.

دوم اینکه فرض کنید در بازار ناصرخسرو که داروهای کمیاب به صورت غیرقانونی فروخته می‌شود؛ وزارت بهداشت قصد ورود جهت کنترل بازار را دارد. آیا با کلاه وزارت بهداشت می‌تواند وارد جریان معاملات شود؟

بازار فردایی یک بازار غیررسمی است که بازیگران آن افرادی ناشناخته و دلال هستند و هیچ وقت حاضر نمی‌شوند با یک نهاد رسمی معامله داشته باشند. آقای شمخانی به صورت هوشمندانه پیشنهاد داده بود که بانک مرکزی به صورت پوششی وارد این بازار شود.

*کارمزد پرداخت شده به سالار آقاخانی هم محل بحث بود.

روزی که قرار شد این کار را شروع کنیم قرار نبود حق الزحمه‌ای به سالار آقاخانی پرداخت شود. منتها این کار هزینه‌های اجرایی داشت. بابت این هزینه‌های اجرایی قرار شد دو تومان به ازای هر دلار به ایشان پرداخت شود. مجموع این پرداخت در ۱۵۹ میلیون دلار، حدود ۳۳۰ میلیون تومان شده بود.

در ۲۰ اسفند یعنی روزی که سالار آقاخانی بازداشت شد؛ ظاهرا همکاران او در بررسی حساب‌ها به ۳۳۰ میلیون تومانی که باز مانده بود بر می‌خورند و آن را به حساب بانک مرکزی می‌ریزند که حسابی مابین آنها با بانک مرکزی باز نماند. یعنی آن مبلغی که به عنوان هزینه‌های اجرایی به آقاخانی داده شده بود نیز به بانک مرکزی برگردانده شد. بنابراین هیچ کارمزدی به سالار آقاخانی پرداخت نشده است.

حتما و قویا باید با فساد و سوءاستفاده توسط هر کسی و در هر سطحی قاطعانه برخورد کرد اما در بحث سیاستگذاری برخوردهای قهری با مدیران، اگر برخورد صرفا بخاطر اعمال سیاست باشد، حتما جسارت تصمیم گیری را از آنها سلب خوهد کرد. ضمن آنکه این برخوردها کشور و سیستم بانکی را در سطح بین‌المللی دچار آسیب خواهد کرد.