کمبود موبایل در بازار در پی سیاست های وارداتی جدید

۱۰‌روزی است که تحرکات افزایشی در برخی از مدل‌های گوشی بازار موبایل آغاز شده و در حال تسری به دیگر مدل‌هاست.

کد خبر: ۵۸۰۱۸۹

۲۲ آبان ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد، ارز نیمایی در هفته گذشته روزهای آرامی را سپری کرد؛ در نتیجه فعالان بازار معتقدند علت اصلی این افزایش قیمت، کاهش موجودی برخی مدل‌ها در اثر سیاست‌های وارداتی اخیر است و پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم این شرایط و فراهم‌نشدن زمینه برای مشارکت اکثریت واردکنندگان در تامین کالای بازار، شاهد افزایش قیمت ۱۵ تا ۲۰‌درصدی در هفته‌های پیش‌رو باشیم.

آغاز افزایش قیمت با رشد تقاضا

با شروع سال تحصیلی، تقاضا برای خرید گوشی‌های هوشمند با افزایش همراه شد. طبق اعلام انجمن واردکنندگان موبایل میزان واردات گوشی موبایل در ۷‌ماه نخست سال گذشته، ۸میلیون و ۴۰ هزار گوشی و میزان مصرف آن ۸میلیون و ۳۶۰ هزار گوشی بوده است، در حالی‌که امسال در همین بازه زمانی، بیش از ۱۰و نیم میلیون گوشی موبایل به کشور وارد و مصرف شده است.

با وجود آنکه آمارها از افزایش حدودا ۲۰‌درصدی در واردات این کالا حکایت دارند، مصرف آن نیز همپای افزایش واردات رشد یافته و حالا با اعمال برخی محدودیت‌های وارداتی، به‌نظر می‌رسد این میزان واردات پاسخگوی نیاز بازار نیست، به‌طوری‌که طبق مشاهدات میدانی، با کم‌شدن موجودی کالایی برخی مدل‌ها، قیمت آنها در حال افزایش است و برخی فروشندگان ترجیح می‌دهند به امید افزایش بیشتر قیمت‌ها، از عرضه همان تعداد اندک موجود خودداری کنند تا آنها را در روزهای بعد به قیمتی بالاتر بفروشند.

سعید نیکزاد، از فعالان بازار موبایل در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: هفته گذشته بیشتر مدل‌هایی که افزایش قیمت را تجربه کردند، در رده گوشی‌های ارزان و یا میان‌رده، خصوصا برند سامسونگ قرار داشتند، اما به مرور که موجودی کالایی دیگر مدل‌ها نیز کاهش یابد، شاهد رخداد مشابهی در آن مدل‌ها نیز خواهیم بود.

وی می‌افزاید: با وجود آنکه قیمت گوشی‌های آی‌فون، در فروشگاه‌ها و سایت‌های ایرانی نسبت به روزهای قبل افزایش نیافته، اما باید تاکید کرد که قیمت این گوشی در بازار دبی به‌شدت رو به کاهش است و همین ثابت‌ماندن قیمت آی‌فون‌ها در بازار ایران، خود نوعی افزایش قیمت به‌حساب می‌آید.

محدودیت‌های انحصارساز

هفته گذشته شمار زیادی از واردکنندگان خرد بازار موبایل، از اعمال محدودیت سابقه برای تخصیص ارز و واردات گوشی خبر دادند. آنها معتقدند مانع‌تراشی برای مشارکت تمامی واردکنندگان در تامین کالای بازار و سپردن آن به‌دست تعداد معدودی شرکت واردکننده بزرگ، بازار را به سمت انحصار پیش خواهد برد و نتیجه‌ای جز فراهم‌کردن زمینه برای کنترل قیمت توسط گروه‌های خاص نخواهد داشت.

بهزاد رشیدزاده، مدیر یکی از شرکت‌های واردکننده موبایل در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: به‌تازگی در سامانه تخصیص ارز واردات، شرط سابقه واردکننده را لحاظ کرده‌اند و همین باعث شده دست واردکنندگان کوچک در دریافت ارز برای واردات بسته بماند.

وی می‌گوید: اکنون ارزی که به واردکنندگان کوچک و بدون سابقه اختصاص پیدا می‌کند ۵۰۰هزار دلار است و این واردکنندگان پس از واردکردن کالا و رفع تعهد می‌توانند پارت بعدی را با یک تخصیص ارز ۵۰۰ هزار دلاری دیگر انجام دهند. به گفته رشیدزاده، در چنین شرایطی با توجه به فرآیند اداری گرفتن این تخصیص، در بهترین حالت هر شرکت واردکننده کوچک می‌تواند تا ۴ پارت ۵۰۰‌هزار دلاری گوشی موبایل وارد کند. این درحالی است که سابقه لحاظ شده برای تخصیص ارز به شرکت‌های بزرگ چیزی در حدود ۵۰ تا ۱۰۰‌میلیون دلار است.

از حدود ۶۰۰ واردکننده‌ای که در بازار موبایل کشور فعالند، تنها حدود ۲۰ شرکت، واردکننده بزرگ و باسابقه به‌حساب می‌آیند و مابقی عمدتا شرکت‌های کوچک و کم‌سابقه هستند.

این فعال بازار موبایل تاکید می‌کند که چرا با وجود پارامترهای رتبه‌بندی و سقف، باید سابقه واردکننده نیز در تخصیص ارز و اجازه واردات لحاظ شود. درحالی که تکیه بر چنین موضوعی تنها باعث ایجاد رانت برای بازیگران قدیمی و بزرگ‌تر و کمک به شکل‌گیری انحصار در بازار و افزایش قیمت‌ها می‌شود.

مخالفت انجمن با حذف شرط سابقه؟

مدتی قبل بیش از ۲۰ شرکت واردکننده در اعتراض به سیاست‌های وارداتی اخیر به سازمان توسعه تجارت مراجعه کرده و مشکلات احتمالی چنین اقداماتی را به مدیران این سازمان یادآور شدند. رشیدزاده می‌گوید در مراجعه‌ای که به سازمان توسعه تجارت داشتیم، چندین نفر از کسانی که در این سازمان مشغولند، به‌صورت غیررسمی تاکید کردند که این مخالفت‌های پنهانی انجمن واردکنندگان موبایل است که باعث می‌شود شرط سابقه حذف نشود، اما انجمن واردکنندگان موبایل ضمن رد این ادعا معتقد است که نه‌تنها مخالفتی با حذف شرط سابقه ندارند، بلکه در این مدت برای اصلاح محدودیت‌های این شرکت‌ها تلاش‌های زیادی کرده است.

رشیدزاده می‌گوید در صحبت‌های غیررسمی منتقل شده به واردکنندگان خرد تاکید شده که استدلال انجمن برای جلوگیری از حذف اعمال شرط سقف و سابقه برای واردات موبایل این است که بازیگران کوچک توان و اعتبار کافی برای تضمین ارائه خدمات پس از فروش و ضمانت محصولات را ندارند و ممکن است خریداران را متضرر کنند. آنها گفته‌‌اند که واردکنندگان بزرگ که سابقه طولانی‌‌تری در این بازار دارند، می‌توانند بهتر عمل کنند و ریسک ارائه این خدمات کاهش می‌‌یابد.

درحالی که آسیب‌های حذف تعداد قابل‌توجهی شرکت از زنجیره تامین کالای مهمی مانند گوشی موبایل، بسیار بیش از ریسک‌های احتمالی چنین موضوعی است و می‌تواند زیان بیشتری به مصرف‌کننده نهایی وارد کند. طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، قرار است روز یکشنبه ۲۳‌آبان ‌ماه جلسه‌ای برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر درباره این موضوع برگزار شود. این سازمان پاسخگویی به واردکنندگان را به بعد از بر‌گزاری این جلسه موکول کرده است.

حذف شرط سقف و سابقه از ۱۴۰۱

این صحبت‌‌ها درحالی مطرح شده است که چندی پیش، رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت از حذف شرط سقف و سابقه از ابتدای سال‌۱۴۰۱ خبر داد. علیرضا پیمان‌پاک، رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: «دولت سیزدهم معتقد است که در شرایط عادی، اعمال شرط سقف و سابقه برای واردات کالا از سوی این دسته صادرکنندگان یک رویه نادرست است؛ اما با توجه به شرایطی که وجود دارد، این شرط اعمال‌شده، درحالی‌که تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که از سال آینده، شرط سقف و سابقه برای واردات به‌طور کامل حذف شود.»

وی در بخشی دیگر افزوده بود: در شرایط کنونی که دولت مجبور به اعمال سقف و سابقه برای واردات کالا است، هر صادرکننده‌‌ای که نسبت به سال گذشته، از صادرات بیشتری برخوردار باشد، از شرط سقف و سابقه معاف خواهد بود که بر این اساس آیین‌نامه و دستورالعمل مرتبط با این موضوع، در حال تدوین است و به‌زودی ابلاغ می‌شود. طبق اعلام رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت، از ابتدای سال‌۱۴۰۱ قرار است شرط سقف و سابقه برای واردات برای هر صادرکننده به میزانی که افزایش صادرات نسبت به سال گذشته را تجربه کنند، برداشته شود.

وی از این موضوع به‌عنوان مشوقی یاد کرد که برای شرکت‌ها در نظر گرفته شده تا بتوانند هر کالایی را بدون سقف و سابقه وارد کنند. با این‌حال فعالان بازار موبایل معتقدند پیامد چنین تصمیمی، ورود تامین‌کنندگان غیرمتخصص به عرصه واردات موبایل و از دور خارج‌شدن شرکت‌های کوچک و متخصصی است که از پیش در این بازار فعال بوده‌اند. در نهایت باید تاکید کرد که اتخاذ تصمیماتی که به شکل‌گیری انحصار ختم شود، سرانجامی جز متضرر‌شدن مصرف‌کننده نهایی و اختلال در بازار نخواهد داشت، زیرا وجود انحصار در هر حوزه‌ای، مصادف سلب رقابت و سپردن قدرت تعیین قیمت‌ها به گروه خاص است.

در سال‌های اخیر اثرات چنین پدیده‌‌ای در بازار تجهیزات الکترونیکی بالاخص گوشی موبایل بسیار مشهود بوده است، به‌طوری که گروه‌های خاصی از واردکنندگان، با در دست گرفتن نبض موجودی مدلی خاص، قیمت آن را به خواست خود بالا و پایین کرده‌اند.  این درحالی است که اگر واردکنندگان متعددی امکان ورود به زنجیره تامین این کالاها را داشته باشند، به واسطه رقابتی‌شدن فضای بازار، امکان چنین دستکاری هایی از بخش‌های خاص گرفته می‌شود.