رییس اسبق کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین؛

صندوق تثبیت، بورس را نجات می دهد / دولت بر عملکرد حقوقی ها نظارت کند

بازار سرمایه در شرایطی هفته را به پایان رساند که شاخص کل با رشدی حدود ۴.۵ درصدی تابلوهای بورس را به رنگ سبز مزین کرده است. اما این سبزی باعث نشد تا از حاشیه های بازار سرمایه کاسته شود؛ حضور وزیر اقتصاد در مجلس و همچنین نطق های برخی نمایندگان در رابطه با وضعیت کنونی بورس باعث شد سهامداران در موافقت و یا مخالفت با مواضع اتخاذ شده، واکنش نشان دهند.

کد خبر: ۵۸۰۰۰۵

۲۱ آبان ۱۴۰۰

اقتصاد آنلاین – هانا پاکمند؛ طبق یافته‌های اقتصاد آنلاین، مجلس فرصتی ۱۵ روزه به خاندوزی داده تا گزارشی در زمینه وضعیت بورس را به نمایندگان ارائه کند. حال این پرسش ایجاد می‌شود که آیا سید احسان خاندوزی می‌تواند اهالی بهارستان را در قبال رویه‌ای که در بورس پیش گرفته متقاعد ساخته و آنها را با برنامه‌های خود هماهنگ کند یا خیر؟

صندوق توسعه به داد بازار می‌رسد؟

ارسلان فتحی‌پور، رییس اسبق کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین، تحلیلی از چگونگی عملکرد خاندوزی در آینده ارائه داده و گفت: اگر خاندوزی بتواند با هم افزایی و با استفاده از صندوق توسعه ملی، کمک دولت و همچنین با استفاده از صندوق تثبیت بازار، حمایتی سرمایه‌ای از بازار داشته باشد، قطعا بورس حفظ می‌شود و سرمایه مردم نیز احیا می‌شود.

فتحی‌پور، با اشاره به سخنان وزیر اقتصاد گفت: از گذشته شاخص‌ها با مشکل مواجه بود ولی شرایط کنونی حمایت همه‌جانبه را می‌طلبد. به عبارتی اگر بانک مرکزی و دولت از بازار حمایت کنند و درصدی از صندوق توسعه ملی به حفظ و سامان بازار سرمایه اختصاص یابد می توان نسبت به احیای بازار امیدوار بود.

وی ادامه داد: در این صورت خاندوزی موفق خواهد شد ولی اگر بازار در روند کنونی باقی بماند، تغییری در بازار حاصل نخواهد شد و قطعا مجلس از ابزارهای خود استفاده خواهد کرد تا از دولت طلب پاسخگویی کند.

رییس اسبق کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: همانطور که گفته شد اگر آقای خاندوزی بتواند اختلالات بازار را با حمایت سرمایه ای از بورس مهار کند می‌توان نسبت به آینده این بازار امید داشت و مردم نیز از چنین اقدامی رضایت خواهند داشت. اما در غیر این صورت هیچ اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد و شاخص نیز همچنان درجا خواهد زد.

فتحی‌پور در پایان بیان کرد: بازار سرمایه علاوه بر حمایت حداکثری صندوق توسعه ملی به نظارت دقیق و کامل از حقوقی‌های بازار نیازمند است؛ چرا که تخلفات و کم‌کاری هایی در این زمینه وجود دارد و دولت باید به آنها نیز رسیدگی کند. تنها در این شرایط است که می توان بازار را به تعادل رساند.