چرا آزادسازی خودرو برای بورس مهم است؟

از قیمت‌گذاری دستوری می‌توان به‌عنوان یکی از معضلات بزرگ و گریبان گیر اقتصاد کشور نام برد. رفتار تعزیری با قیمت‌ها در قالب مبارزه با گران‌فروشی و در برخی مواقع، به‌غلط با هدف کنترل تورم از سوی سیاستگذار به طور جدی پیگیری می‌شود.

کد خبر: ۵۷۹۸۱۴

۲۰ آبان ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین ؛ مهدی سوری کارشناس بازار سرمایه  در دنیای اقتصاد نوشت، همان‌طور که در طول سال‌ها بار ها هشدار داده شد، اکنون به نظر می‌رسد با قدرت‌گرفتن بازار سرمایه و مطالبه عمومی سهامداران (در راستای افزایش شفافیت کسب‌وکار، تولید و به طور کلی اقتصاد)، سیاستگذاران هم به این جمع بندی رسیده اند که موضوع قیمت‌گذاری دستوری باعث شده است تا تولید در کشور صرفه اقتصادی نداشته باشد، تقاضا بر عرضه پیشی بگیرد و تشکیل صف برای اغلب کالاها، بازار سیاه، پروند ه‌های متعدد رانت، فساد و مواردی از این قبیل داشته باشیم و به صورت کلی اقتصاد را به سمتی هدایت کنیم که دلالی در این اقتصاد از تولید، صرفه بیشتری داشته باشد.

به عنوان مثال، بررسی صنعت خودرو حکایت از این مهم دارد که در این گروه انحصار تولیدکنندگان وجود دارد. از طرفی در برهه هایی که تقاضا برای این صنعت در بازار وجود داشته است، با قیمت‌گذاری دستوری فرآیندی پیاده‌سازی شد که کسب سود دلال از خودرو به اندازه کل قیمت خودرو باشد؛ به این معنی که اگر کل قیمت خودرو برای تولید کننده سود بود که نیست، در آن صورت هم دلال به اندازه تولیدکننده کسب سود می کرد. این اتفاق، جذابیت سرمایه‌گذاری را در خیلی از بخش های اقتصادی کشور پایین می آورد. تولیدکنندگان به دلیل در اختیار نداشتن قیمت گذاری محصولات خود، امکان کسب سود ندارند؛ این موضوع در اغلب مواقع باعث شده است به‌رغم اینکه سال‌هاست شعار حمایت از تولید و جهش آن را می دهیم، نظاره گر اتفاق مطلوبی در پی آن نباشیم؛ چراکه پول به سمتی حرکت می‌کند که صرفه اقتصادی داشته باشد. قاعدتا در این زمینه تولید صرفه اقتصادی نداشت و کاهش صرفه اقتصادی تولید باعث کاهش تقاضا می شد، در ادامه همان رفتاری که برای مبارزه با گران‌فروشی صورت می گرفت، عملا به گران تر شدن محصولات منجر شد. حال، حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو را که یکی از شاخص ترین کالاهایی بود که همیشه با معضل قیمت‌گذاری دستوری مواجه بود، به فال نیک می گیریم و امیدواریم این اتفاق به سایر بخش ها تسری پیدا کند.  سال‌هاست در کشور هیچ شرکت تولیدکننده قند و شکر جدیدی اضافه نشده است؛ علت آن هم به موضوع قیمت‌گذاری دستوری برمی گردد. قاعدتا تولید شکر در کشور دیگر و صادر کردن آن به ایران صرفه بیشتری نسبت به تولید آن در داخل دارد. در صورتی که قانون جدید به سایر صنایع نیز تسری پیدا کند، می‌توانیم شاهد اتفاقات جذابی در تولید باشیم.  در صورتی که سود دلالی از میان برداشته شود (به عنوان مثال در صنعت خودرو کارخانه، محصولی را با قیمت ۱۲۷میلیون تومان به فروش می رساند، همین خودرو در بازار ۲۷۰میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود. مابه التفاوت قیمت نیز سود دلال در نظر گرفته می‌شود)  اجازه دهیم بخشی از سود دلال به تولیدکننده و بخشی دیگر از آن به مصرف‌کننده برسد، یقینا تولید رونق می‌گیرد، قیمت‌ها به تبع آن کاهشی می شوند و در نهایت سطح رفاه عمومی افزایش پیدا می‌کند.   زمانی که در یک صنعت، قیمت‌گذاری دستوری حذف و در ادامه اجازه داده می‌شود تا تولیدکننده بتواند با قیمتی که بازار تعیین می‌کند، اقدام به فروش کالای خود کند، قاعدتا انحصار را باید از این بازار حذف کرد. نه یک شبه، بلکه به صورت یک برنامه از پیش تدوین‌شده، باید تولیدکنندگان را به سمتی هدایت کنیم تا سود اضافه ای را که به دست می آورند در جهت ارتقای کیفیت به کار ببرند. باید با شکستن انحصار و بازکردن بازارها به سمت ورود کالاهای باکیفیت یک فضای رقابتی ایجاد کنیم تا تولیدکنندگان داخلی از حالت لخت و دولتی به بنگاه اقتصادی واقعی تبدیل شوند و بقای آنها منوط به توازن بین قیمت و کیفیت باشد؛ این اتفاق منفعت صنعت و مصرف‌کننده را در پی خواهد داشت.  اگر روال گذشته (قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت) تداوم پیدا می کرد، بزرگ‌ترین تولیدکنندگان خودرو هر سال زیان ده بودند. در صورتی که در خیلی از خودرو ها مردم به‌ناچار یک خودرو را پنج‌برابر قیمت جهانی خریداری می‌کنند، در حالی که درآمد آنها یک‌دهم درآمد های جهانی هم نیست. این اتفاق یقینا نه در‌ شأن مردم کشور است و نه در‌ شأن صنعت.  فارغ از این موارد، چند وقتی می‌شود که افزایش تقاضا را در سهام گروه خودروساز ها مشاهده می کنیم. بر کسی پوشیده نیست که آزادسازی قیمت خودروسازان می‌تواند به سوددهی و خروج از زیان آنها منجر شود. البته  می‌توانندشرایطی را هم تجربه کنند که بسیار متفاوت  از شرایط گذشته است. اگر بخواهیم این تقاضا در زمانی که با فروکش هیجان خبری همراه می‌شود، به نوعی تداوم پیدا کند و به جای استفاده از نوسان و خبر مثبت به سمت سرمایه‌گذاری پایدار هدایت شود، باید حساب و کتاب های مالی خودروسازان قابلیت تحلیل پیدا کند. به دلیل چارچوب و سیستم مدیریتی شبه‌دولتی و کرختی که در صنعت خودرو داشتیم، از نگاه تحلیلگران بنیادی متاسفانه گزارش های شفافی از خودروسازان نداریم.  با توجه به گزارش های منتشرشده، بهای تمام‌شده درستی از خودروسازان را نمی‌توان مورد محاسبه قرار داد. لازم است این مطالبه گری به سمتی حرکت کند که فضای خودروسازان از لحاظ مالی شفاف شود تا در ادامه، اهالی بازار بتوانند اقدام به تحلیل این قبیل سهم ها کنند. در چنین شرایطی نوعی نظارت همگانی بر عملکرد صنعت خودرو ایجاد می‌شود.

تا پیش از تغییر شیوه قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان اذعان داشتند که قیمت در اختیار آنها نیست، بنابراین زیان ده هستند. در صورتی که قیمت در صنعت خودرو آزاد شود و خودروسازان بتوانند کسب سود کنند، اگر این شرکت‌ها زیان ده باشند یا صرفه اقتصادی تولید نداشته باشند، این مهم به هیچ عنوان قابل قبول نخواهد بود؛ چرا که بهانه قیمتی با توجه به قانون جدید از آنها گرفته شده است.

امیدواریم در اقدام بعدی با فشاری که از سمت سهامداران این شرکت‌ها وارد می‌شود و حمایتی که سیاستگذاران انجام می‌دهند، به سمت افزایش شفافیت صورت‌های مالی خودرویی ها نیز حرکت کنیم.

در دو، سه ماه اخیر عمده تحلیل هایی که در بازار وجود داشت، حول این محور این بود که شرکت‌ها از لحاظ تولید و فروش در شرایط خوبی قرار دارند و مشکلی متوجه آنها نمی‌شود. اما یک ترس همگانی در سهامداران و عامه مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس وجود داشت که مانع رشد قیمت‌ها در بازار سرمایه می شد، این ترس از پیش‌بینی‌ناپذیری اقدامات احتمالی بود که ممکن بود از سوی دولتمردان در مورد بورس انجام شود.

در جریان انتخابات صحبت های حمایتی زیادی در خصوص بورس، حذف قیمت‌گذاری دستوری، حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، عدم‌مداخله و تامین مالی دولت از بازار سرمایه و اقتصاد آزاد مطرح بود، اما پس از روی کار آمدن دولت، مسوولان رفتاری داشتند که با صحبت های اولیه در تضاد بود. به طور خاص در مورد انتشار اوراق به‌رغم اینکه دولت اعلام کرده بود بازار سرمایه محل تامین مالی نیست، بحث انتشار اوراق به نوعی بازار را به سمتی هدایت کرد که عکس العمل شدیدی به این مهم نشان داد و این احساس را ایجاد کرد که دولت متعهد به آن نیست. با عزم عمومی که در سطح سیاستگذاران در راستای حمایت از بازار سرمایه شکل گرفت و اقداماتی که در راستای حذف قیمت‌گذاری دستوری صورت گرفت، بازار مجددا امیدوار شده است. تاریخ مصرف این امیدواری اگر همراه با اقدامات عملی نباشد، خیلی بلندمدت نخواهد بود. همچنان اعتماد کامل مردم به بازار سرمایه جذب نشده است؛ چرا که این اعتقاد وجود دارد که به دلیل کسری بودجه دولت هر بازاری که مردم نقدینگی خود را وارد کنند، مورد استفاده این نهاد در راستای تامین مالی قرار می‌گیرد.

در صورتی که اقداماتی مانند حذف قیمت‌گذاری دستوری در همه صنایع ادامه پیدا کند، می‌توان امیدوار بود ارزندگی شرکت‌ها در کنار برگشت امید به بازار سرمایه بتواند شرایط بهتری را برای جامعه سهامداران رقم بزند.