اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

سودای دولت برای ورود به قلمرو تاکسی‌ های اینترنتی/ آیا پای قیمت گذاری دستوری در میان است؟

نرخ تاکسی گران شده است و رانندگان می‌گویند که دخلشان کفاف خرجشان را نمی‌دهد. قطعات یدکی خودروها گران شده و دستمزدها برای انجام امور مکانیکی بسیار بالا است؛ علاوه بر این، قیمت کالاهای اساسی و خورد و خوراکشان هم با نوسانات دائمی همراه است. حالا آنها درخواست افزایش قیمت داده‌اند و بالا بردن کرایه‌هایشان، سر و صدای زیادی ایجاد کرده است؛ غوغایی خطرناک که باز هم پای دولت را به ورطه قیمت گذاری باز می‌کند.

کد خبر: ۵۷۹۲۵۴

۱۸ آبان ۱۴۰۰

اقتصاد آنلاین- محبوبه فکوری؛ ماجرای افزایش قیمتها و دخالت‌های دولت در بازار بسیاری از کالاها تمامی ندارد. هر روز صدای گرانی یک کالا شنیده می‌شود و در پی آن، اعتراضاتی که بدون توجه به آنچه که بر بازار گذشته است.

دولت هم خود را محق می‌داند که وارد شود؛ ورودی که البته اگر با یک برنامه‌ریزی مشخص و با سیاست‌های درست اقتصادی همراه شود، می‌تواند گره‌گشا باشد؛ هر چند تجربه تا به اینجای کار نشان داده که دولتها، سهل‌ترین مسیر یعنی اعلام یک نرخ تثبیتی را انتخاب می‌کنند و پس از گذشت یک شوی نمایشی مبنی بر نظارت بر بازار و بگیر و ببند، بازار را به حال خود رها کرده و به کالایی دیگر می‌پردازند. بازار هم پس از مدتی، راه خود را پیدا می‌کند.

حالا پای دولت به جز حوزه کالایی، به حوزه خدمات هم باز شده و این بار قرار است در کنار نرخگذاری‌هایی که در برخی بخش‌های حوزه حمل و نقل عمومی و آب و برق انجام می‌دهد، به حوزه تاکسی‌های اینترنتی هم وارد شده و در این حوزه هم، دخالتی داشته باشد.

چند سالی هست که پای تاکسی‌های اینترنتی به اقتصاد ایران باز شده است. ورودی پرچالش که در ابتدای کار، پذیرشی برای آن وجود نداشت و بسیاری از حوزه‌های موازی آن به خصوص در بخش اصناف و اتحادیه تاکسی‌ سرویس و آژانس‌های تلفنی با آن مخالفت می‌کردند؛ چراکه بازاری ایجاد شده بود که مردم با توجه به اختلاف نرخی که میان خدمات ارایه شده از سوی این تاکسی‌ها و آژانس‌های سنتی وجود داشت، بیشتر به آن گرویده بودند و خدمات ارزان ولی باکیفیت آنها به مذاقشان خوش آمده بود.

به مرور کار به نحوی پیش رفت که مردم نه تنها دیگر قادر به کنار گذاشتن خدمات این تاکسی‌های اینترنتی نبودند، بلکه رقبای دیگری هم به این جمع اضافه شدند که تلاش کردند بازار را سمت و سویی رقابتی ببخشند؛ اگرچه فکر و ایده اولیه توانسته بود به خوبی در ذهن مردم جا بگیرد و خود را با روحیات آنها سازگار نماید.

حالا برخی می‌گویند که انحصار در این حوزه هم شکل گرفته و به همین خاطر است که قیمتها گاه به گاه با افزایش مواجه می‌شود و شاید مصرف‌کنندگان را تحت تاثیر قرار دهد و اجحافی در حق آنها صورت دهد؛ اما واقعیت آن است که فاکتورهای اقتصادی هم در این تصمیم‌گیری‌ها بی‌تاثیر نیستند.

در واقع، مزیت دارندگان امتیاز این تاکسی‌های اینترنتی به نوع حضور و شاید شبه‌انحصارشان در بازار است؛ چراکه اگر قرار بر رقابتی بودن این فضا به شکلی که در سایر کالاها و خدمات دیده می‌شود، باشد، ممکن است موضوعیت تاکسی‌های اینترنتی و سرعت خدمات رسانی آنها تحت الشعاع قرار گرفته و بنابراین تاثیر وجود چنین شبکه‌ای در حوزه حمل و نقل عمومی کم شود.

به عبارت دیگر، رانندگان تاکسی‌های فعال در این شبکه، باید بتوانند به نحوی منسجم عمل کنند که اثر شبکه‌ای این کسب و کار در خدمات رسانی بهینه به مردم حفظ شود و بنابراین شاید در این مورد، بتوان اندکی معتقد به انحصار در این حوزه شد و اطمینان داشت که کفه ترازوی منفعت این انحصار، سنگین‌تر از ضرر آن باشد.

اینجا است که اگر هم انتظار وجود دارد که دولت به عنوان حاکمیت و ناظر اصلی تمامی بازارها، وارد عمل شده و از وارد آوردن ضرر و زیان به ذی‌نفعان استفاده از خدمات این حوزه و مصرف‌کنندگان جلوگیری نماید؛ باید به جای قیمتگذاری دستوری و تثبیتی، به سمت قاعده‌گذاری در این حوزه پیش رود و تلاش نماید تا با توجه به واقعیت‌های اقتصادی زمینه را برای ارایه خدمات بهینه از یک سو و تداوم کار این کسب و کار فراهم آورد؛ پس نوع نظارت‌ها در این زمینه باید به دقت و با رعایت تمامی جوانب صورت گیرد تا صرفا به یک بگیر و ببند در بازار تبدیل نشود.

البته موضوع قیمتگذاری خدمات تاکسی‌های اینترنتی از سال گذشته در اقتصاد ایران مطرح بوده و اکنون دوباره راه برای طرح این موضوع باز شده است. رضا الفت نسب، عضو اتحادیه کسب و کار‌های اینترنتی پیشتر اعلام کرده بود که در قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی، ۴ فاکتور قیمت پایه، مسافت سفر، مدت زمان سفر و نسبت عرضه و تقاضا، لحاظ می‌شود و این خود، زمینه را برای انجام یک قیمت‌گذاری پویا فراهم می‌آورد.

او به این نکته اشاره کرده بود که این چهار فاکتور در زمان‌های مختلف، قیمت‌های متفاوتی را پیش روی خدمات گیرندگان قرار می‌دهند.

در عین حال، گپ و گفتی با دارندگان خودروهایی که در این شبکه‌های حمل و نقلی فعالیت می‌کنند به خوبی نشان می‌دهد که رانندگان با افزایش هزینه‌های قطعات یدکی و گران شدن سایر دستمزدها و خدماتی که دریافت می‌کنند، مواجه هستند و این امر اعتراض آنها را در پی داشته است.

این در حالی است که یک فضای رقابتی نیز در این میان پیش روی رانندگان شکل می‌گیرد و اگر قرار بر این باشد که رانندگان قیمت اعلامی از سوی مرکز را قبول نداشته و سفارش را قبول نکنند، حتما خود از دور کنار خواهند رفت؛ اما باید به این نکته هم توجه داشت که تعادل عرضه یعنی خدمات ارایه شده از سوی رانندگان با تقاضا نیز نباید بر هم خورد؛ یعنی قیمت نباید به نحوی تعیین گردد که برای راننده با توجه به هزینه‌های جانبی که خودرو بر او متحمل می‌کند، صرفه اقتصادی نداشته باشد؛ چراکه به مرور ممکن است تعداد رانندگان و خدمات ارایه شده از سوی آنها کم و کمتر شود.

حالا چشم‌ها باز هم به ساختمان شهید مهری وزارت صنعت، معدن و تجارت واقع در خیابان سمیه دوخته شده تا بلکه نوع نگاه دولت سیزدهم به موضوع دخالت در بازارها و قیمتگذاری، به بوته محک گذاشته شود؛ هر چه باشد، ساختمان این وزارتخانه بیش از هر جای دیگری محلی برای برگزاری جلسات تخصصی و چانه‌زنی قیمتی برای برخی از کالاهایی بوده که اتفاقا هیچگاه فرجام خوشی را در نحوه دید مقامات ارشد آن به بازار نداشته‌اند و همواره سیاست قیمتگذاری را شکست‌خورده دیده‌اند.

آن گونه که دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور می‌گوید، وزارت کشور دخالتی در موضوع قیمت‌گذاری تاکسی های اینترنتی ندارد و قیمت‌گذاری تاکسی های اینترنتی در حوزه اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

به گزارش اقتصاد آنلاین، بر اساس دستورالعمل ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی، قیمتگذاری این تاکسی‌ها به صورت پویا است و شوراهای شهرهیچگونه مصوبه‌ای درباره قیمت گذاری در حوزه این تاکسی‌ها ندارند و خود اتحادیه‌های صنفی مکانیزم قیمت گذاری را با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌کنند.

در این میان، سامانه ملی اطلاعات سفر نیز، دقیقا قیمت‌ها و میزان تردد این تاکسی‌ها را به لحاظ مباحث ترافیکی دنبال می‌کنند و این اقدام برای قیمت‌گذاری سفر برای کل شهر انجام می‌شود؛ اما به هر حال، تاکسی‌های اینترنتی زیر نظر اتحادیه‌های صنفی هستند.