در گفت و گوی ویژه خبری مطرح شد؛

عوامل موثر بر فرار مالیاتی در اقتصاد / طرح مالیات بر عایدی سرمایه به کجا رسید؟

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مجموع درآمد بر عایدی سرمایه مبنای محاسبه مالیات در کشور خواهد بود عنوان کرد: این کار در دولت شروع شده است اما از دولت قبل گلایه دارم زیرا بستر اجرای قانون باید فراهم می شد . اگر دولت قانون را معطل کند و بگوید بستر ندارد هیچ اتفاقی در جامعه نخواهد افتاد.

کد خبر: ۵۷۹۰۱۴

۱۷ آبان ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، فرار مالیاتی علت و راهکارهای مقابله با آن امشب ۱۷ آبان ماه در برنامه گفت و گوی ویژه خبری با حضور محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و سیدمحمد هادی سبحانی معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد در مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در مجلس فعلی و دولت سیزدهم توافقاتی انجام شده که کار قبلی که در خصوص طرح مالیات برعایدی سرمایه ناتمام بوده به اتمام برسد گفت: ما سال گذشته کار را شروع کردیم و کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی کار را به اتمام رساند و بخش‌های نهایی در کمیسیون در حال جمع‌بندی است.

وی افزود: موارد اختلافی که ممکن است در بخشی از بندها و تبصره ها باشد به اتمام خواهد رسید. اخیراً با وزیر امور اقتصادی و دارایی توافقاتی را انجام داده‌ایم لذا جمع‌بندی هایی در خصوص موضوعات مشترک کاری مطرح شده است. پیش‌بینی ما این است که ظرف یک ماه آینده بتوانیم طرحی که حائز اهمیت است را به عنوان پایه مالیاتی و مسئله جدی کشور دنبال کنیم که مسیر اقتصاد را در بحث سوداگری مدیریت می‌کند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: گزارش ما آماده است تا بتوانیم در ماه‌های پایانی به صحن علنی بیاوریم و اگر مسائل مربوط به توافقات ما با دولت نهایی شود فکر می‌کنم که امسال به جمع بندی برسیم.

پور ابراهیمی با اشاره به اینکه توافقی با وزارت اقتصاد کرده‌ایم که در سرفصل آن هرچه نظر وزارت اقتصاد و تیم اقتصادی دولت است در کار مشترک ما در قالب طرح باشد ادامه داد: طرح ما در مجلس اعلام وصول شده و مراحل خود را طی کرده است و به محض اینکه گزارش در کمیسیون نهایی شود در اولویت قرار می‌گیرد تا تصویب شود.

وی با اشاره به اینکه مسیر دولت خیلی طولانی خواهد شد گفت: ما می خواهیم متنی را مصوب کنیم تا توافق صورت بگیرد، الان برآورد این است که بیش از ۸۵ درصد موضوعات مشترک است و امکان دارد در یکی دو حکم موضوعات متفاوت باشد.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه لایحه دولت در خصوص مجموع عایدی بر درآمد این است که از یک نفر در کشوری که زندگی می کند با یک کد ملی در طول سال از مجموعه فعالیت های مختلف و متنوعی که می‌تواند داشته باشد بتوان مالیات گرفت گفت:این عایدی در دنیا تعریف خاص خود را دارد که از چه محلی است. مجموعه اطلاعات در یک سامانه اطلاعاتی تعریف می‌شود و بر اساس تعریف مشخص و مبانی مشخص نسبت به اخذ مالیات در رویکرد مجموعه اطلاعات تصمیم‌گیری می‌شود.

وی تصریح کرد: الان مثلاً بر روی فعالیت مشخصی مالیات می گذاریم ، تصمیم در مالیات بر مجموع درآمد به این شکل خواهد بود که هر کسی از هر روشی در اقتصاد کشور ایجاد درآمد کند باید مالیات اخذ کرد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مجموع درآمد بر عایدی سرمایه مبنای محاسبه مالیات در کشور خواهد بود عنوان کرد: این کار در دولت شروع شده است اما از دولت قبل گلایه دارم زیرا بستر اجرای قانون باید فراهم می شد. اگر دولت قانون را معطل کند و بگوید بستر ندارد هیچ اتفاقی در جامعه نخواهد افتاد.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: بخشی از درآمدهایی که در ساختارهای اقتصادی داریم عمدتاً برای بخش مشخصی از جامعه است، لذا مالیات بر عایدی مشمول افراد خاص است. مجموعه منابع و درآمد در حالت های دیگر به جز مواردی که به آن اشاره شده وجود دارد ، ما قانونی به نام مالیات بر مجموع درآمد نداریم.

وی با اشاره به اینکه در این میان فقرا و ضعفا ضرر می کنند گفت: معلم و یا کارمندی که حقوق مشخصی می گیرد، مالیات پرداخت می‌کند اما بخش عظیمی از افراد خاص جامعه مالیات نمی پردازند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: تاکید ما بر دولت سیزدهم و به آقای رییس‌جمهور که امروز صحبت‌های خوبی کردند این است که باید کار به دو قسمت تقسیم شود. زیرساخت های لازم برای اجرای قوانین موجود باید فراهم شود و دوم تصویب قوانین جدید است که ما می گوییم که قانون جدید را نمی‌خواهیم، امروز دولت سیزدهم باید قوانین موجود را اجرایی کند.

وی تصریح کرد: امروز آخرین خبری که گرفتیم نگران کننده است. ۸میلیون و ۵۰۰ هزار کارتخوان باید ساماندهی می‌شد و کد یونیک می‌گرفتند و رسماً از بانک مرکزی از این بابت ناراحت هستیم.

پور ابراهیمی با اشاره به اینکه خبرهایی داریم از داخل خود سازمان امور مالیاتی کشور افرادی هستند که باعث انجام ندادن و تاخیر در اجرایی شدن قوانین اخذ مالیات ارزش افزوده شدند گفت: سامانه مودیان مالیاتی که ده ماه هم از مهلت پانزده ماهه ی آن گذشته که با چالش اجرای آن روبرو هستیم. لذا راه حل اصلی تعامل دو سویه و جدی بین دولت مجلس و قوه قضاییه است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه هیچ اولویتی مهمتر از ساماندهی نظام مالیاتی در کشور نیست افزود: اگر می‌خواهیم در کشور تصمیم بگیریم امروز باید متمرکز شویم. پیشانی تصمیمات و تحولات در کشور حوزه مالیاتی است، بعد از مدت سه ماه از استقرار دولت سیزدهم اگر بخواهیم بگوییم که بستر وجود ندارد برای ما قابل قبول نیست.

وی عنوان کرد: دولت می تواند راهکار های میانبر را اتخاذ و برنامه ریزی کند ، این دولت را با ادبیات جهادی می‌شناسیم و مجلس با توجه به وظیفه قانونی خود در زمان مشخص زمان‌بندی ها را اجرا خواهد کرد.

پور ابراهیمی با اشاره به اینکه اجرای قوانین موجود برای ما کفایت می کند ادامه داد: یکی از احکام مالیاتی دسترسی به اطلاعاتی است که قانونگذار دستگاه دیگر را مکلف کرده است، چندین بار به مسئولین ارشد سازمان امور مالیاتی اعلام کردیم که کدام سازمان دسترسی به شما را نمی دهد تا ما بتوانیم تعیین تکلیف کنیم.  سازمان امور مالیاتی به ما اعلام کند که کدام سازمان همکاری نمی‌کند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در خصوص بانک مرکزی در موضوع بحث کارتخوان ها ۸ میلیون و پانصد دستگاه بر اساس قانون باید کد شناسه یکتا بگیرند گفت: بانک مرکزی رسما اعلام کرده اطلاعات را به سازمان امور مالیاتی داده است، سوال در اینجاست که چگونه می‌خواهیم اقتصاد کشور را شفاف کنیم، هر دستگاهی که به سازمان امور مالیاتی اطلاعات نمی‌دهد رییس سازمان امور مالیاتی اعلام کند ما ظرف یک هفته سامانه مالیات اطلاعاتی آنها را باز خواهیم کرد.

وی افزود: درخصوص مالیات بر خانه‌های لوکس و خودروهای لوکس آیین‌نامه آن را دولت نوشته است و سازمان امور مالیاتی باید مطالبه کند. سامانه مودیان اصلی‌ترین موضوع است که باید سامانه مودیان راه اندازی شود تا بستر اصلی مالیات فراهم شود.

بسیاری از دستگاه های دولتی تمایلی به اصلاحات و مدیریت معافیت های مالیاتی ندارند

سبحانیان معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که چرا مالیات بر مجموع درآمد که از مالیات بر عایدی هم مهم تر است در دولت متوقف شده و اجرا نمی شود گفت: بسیاری از دستگاه های دولتی تمایلی به اصلاحات و مدیریت معافیت های مالیاتی ندارند و این معطلی از گذشته ،تاکنون وجود دارد.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه زیر ساخت ها در حال فراهم شدن برای دریافت مالیات است افزود: اصلاح نظام مالیاتی عزم و اراده کل حاکمیت را می‌طلبد. انشاالله بتوانیم درآمدهای مالیاتی را گسترش دهیم تا نظام مالیاتی عادلانه شود، بستر اجرای مالیات عایدی بر سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد سامانه مودیان است که باید تکمیل شود.

وی ادامه داد: کشور خواسته یا ناخواسته باید در مسیر اصلاح نظام مالیاتی قرار بگیرد. ساختار ما باید مبتنی بر رویکرد شفافیت مالیاتی باشد، ما به عدالت اجتماعی و اقتصادی نمی‌رسیم مگر اینکه به شفافیت دست پیدا کنیم، مالیات بر عایدی چندین دهه است که در برخی از کشورها اجرا می‌شود ولی ما آن را اجرا نکرده ایم.

سبحانیان عنوان کرد: بعد از گذشت ۸ ماه از سال هنوز آیین نامه اخذ مالیات از خودروهای لوکس و خانه های لوکس تصویب نشده، یک گیر قانونی در قانون بود که مشکل ایجاد کرده بود اما ما سعی کردیم از حداکثر اختیاراتمان استفاده کنیم.

وی اظهار کرد: به لحاظ اجرایی همه باید در موقعیت خودشان دیده شوند و زمان معقولی داده شود تا کاستی‌های گذشته جبران شود. نمی‌توان انبوهی از عدم کارایی را بلافاصله در یک مدت محدودی جبران کرد اگرچه که واقعاً رویه ها ،فرآیندها و رویکردها حتماً اصلاح شده است. انشالله با حمایتی که رسانه و مجلس می کند در مطالبات به حقی که در حوزه مالیات است روند تصریح پیدا کند.

می‌توانیم با اصلاح نظام مالیاتی فقر را اصلاح کنیم

وی گفت: ما می‌توانیم با اصلاح نظام مالیاتی فقر را اصلاح کنیم و حتی می توانیم فقر را به صفر برسانیم و عدالت مالیاتی را بین آحاد اقتصادی جامعه برقرار کنیم. جزو معدود کشورهایی هستیم که فشار مالیاتی که برای اشخاص حقوقی وارد می‌شود بیشتر از اشخاص حقیقی است.

سبحانیان با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا برای اینکه فشار بر تولید کاهش پیدا کند ،مالیات اشخاص حقوقی، شرکته ا و فعالین اقتصادی را کاهش می‌دهند و در ازای آن مالیات بر درآمد اشخاص را افزایش می‌دهند افزود: متاسفانه قوانین مالیاتی محملی برای چانه‌زنی شده است تا افراد معافیت های مختلف را بگیرند که این موضوع سبب فرار مالیاتی و بی‌عدالتی مالیاتی شده است.

وی بیان کرد: منطق مالیات بر مجموع درآمد این است که فرقی نمی‌کند از چه محلی درآمد داریم، اساس منطق بر این است که تمام عایدی هایی که کسب می‌کنیم باید تجمیع شود. یکسری از هزینه‌ها را حاکمیت موجه می داند که از درآمد کسب می شود.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه در مالیات بر مجموع درآمد مشخص شده از هر یک از منابع چه مقدار مالیات دریافت شود اظهار کرد: در انتها محاسبه می شود که آیا بدهکار است و یا طلبکار،مالیات بر مجموع درآمد ساز و کار اجرای مالیات است، بستر اجرایی در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال تصویب است، اگر این بستر فراهم شود که مبتنی بر مجموع درآمد است می‌توانیم ادعا کنیم بخش قابل توجهی از فرار مالیاتی را پوشش داده ایم .