آیا رقابت بازار سهام و بازار بدهی واقعی است؟

با افزایش زیان سهامداران در سال‌جاری و نبود چشم انداز روشن، اخبار مربوط به فروش اوراق دولتی به اعتراض فعالان بورسی منجر شد و در هر سایت و کانالی که در خصوص بورس و سهام می نوشت، موجی از خبرهای منفی در خصوص ریزش بورس به واسطه رونق گرفتن اوراق فروشی دولت مشاهده می شد.

کد خبر: ۵۷۸۷۹۴

۱۷ آبان ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد، بانک مرکزی که صبح روز شنبه با ارسال اطلاعیه ای بر روی تارنمای خود خبر از فروش مجدد اوراق بدهی دولتی در ۱۸ آبان ماه پس از وقفه ۴۸ روزه داده بود، از تصمیم خود بازگشت و پس از حذف خبر از روی سایت اعلام کرد مرحله نوزدهم حراج اوراق مالی اسلامی دولتی ملغی و تاریخ جدید اطلاع رسانی خواهد شد.

بسیاری لغو فروش اوراق دولتی را در حمایت از بازار سهام دانستند. خبری که بورس بازان را خوشحال کرد و بسیاری از سایت های خبری آن را با تیتر «خبر خوش برای بورس» بر روی خروجی خود بردند. اما دلیل ترس بورس بازان از رونق گرفتن بازار بدهی و فروش اوراق دولتی چیست؟ چه رابطه ای میان این دو بازار وجود دارد؟ آیا می‌توان بازار بدهی را رقیبی برای بازار سهام دانست؟ دلیل واکنش شدید سهامداران به اخبار مربوط به فروش اوراق دولتی چیست؟ سوالاتی که شاید پاسخ دادن به بخشی از آنها بتواند بخش عمده نگرانی بورس بازان را مرتفع کند.

با افزایش زیان سهامداران در سال‌جاری و نبود چشم انداز روشن، اخبار مربوط به فروش اوراق دولتی به اعتراض فعالان بورسی منجر شد و در هر سایت و کانالی که در خصوص بورس و سهام می نوشت، موجی از خبرهای منفی در خصوص ریزش بورس به واسطه رونق گرفتن اوراق فروشی دولت مشاهده می شد. این مهم تا جایی پیش رفت که با وجود عدم‌فروش اوراق دولتی از انتهای شهریورماه تاکنون، باز هم بازار بدهی بود که متهم اصلی ریزش های ادامه دار در بازار سهام قلمداد می شد.

3 آبان سرپرست معاونت توسعه کسب و کار فرابورس ایران تصمیم به شفاف سازی گرفت و عنوان کرد: «از انتهای شهریورماه تاکنون دولت حتی یک ریال نیز اوراق مالی اسلامی در بازار سرمایه نفروخته است و افزایش ارزش معاملات در برخی روزها مربوط به اجرای عملیات بازار باز بوده است.» بله، در یک ماه و نیمی که از انتهای شهریورماه آغاز و تاکنون ادامه دارد، هیچ اوراق دولتی در بازار به فروش نرسیده اما ریزش قیمت‌ها در بازار سهام نیز متوقف نشده است؛ موضوعی که مهر تائیدی بر موضوع عدم‌تهدید بازار سهام توسط بازار بدهی زد. اما دلیل بیش واکنشی بورس بازان به اخباری از این دست چیست؟

واقعیت این است که نگاهی به معامله گران این روزهای تالار شیشه ای نشان می‌دهد بخش عمده آنها را افرادی تشکیل می‌دهند که شاید از کمترین تخصص و تجربه در معامله برخوردار بوده و چشم و گوش خود را در اختیار کانال و صفحه های بورسی فعال در شبکه های اجتماعی گذاشته اند. گردانندگان این کانال ها و البته معترضان به فروش اوراق دولتی بر این اعتقادند که با افزایش حجم فروش این اوراق، سرمایه هایی که می‌توانست وارد بازار سهام شود، به دنبال ریسک پایین بازار بدهی و کسب سودی ثابت، وارد این بازار می شوند و از این رو موقعیت رشد را از بورس سلب می‌کنند.

استدلالی که در دوره ای (عموما روزهایی که بورس با ریزش های سنگینی مواجه بود) طرفداران زیادی داشت اما به مرور شاهد کاهش آنها بودیم. مخالفان این ادعا با ارائه ادله ای بر نبود رقابت منفی میان دو بازار سهام و بدهی تاکید می‌کنند و معتقدند دلیل نگرانی سهامداران در خصوص فروش اوراق بدهی تنها بیش واکنشی آنها به دلیل ناآگاهی از قوانین و مقررات و فرآیند معاملات دو بازار است. در ادامه به مرور این ادله می پردازیم.

دو بازار با بازیگران متفاوت

بازار سهام و بازار بدهی را می‌توان دو همسایه محسوب کرد که بازیگران متفاوتی را در اختیار دارند. درجه پذیرش ریسک مهم‌ترین خصیصه فعالان این دو بازار است. در تعاریف مالی به دو واژه «ریسک گریزی - Risk aversion» و «ریسک‌پذیری - takingRisk» برخورد می کنیم. سرمایه‌گذار، هر اندازه که ریسک بیشتری بپذیرد، انتظار دارد بازده بیشتری را به عنوان پاداش ریسکی که متحمل شده است، دریافت کند.

یک سرمایه‌گذار ریسک گریز همان‌طور که از نامش پیداست، از ریسک‌گریزان بوده و به دنبال یک سرمایه‌گذاری مطمئن است حتی اگر در مقایسه با دیگر گزینه ها از بازدهی کمتری برخوردار باشد. برخلاف او، سرمایه‌گذار ریسک‌پذیر بین گزینه های موجود سرمایه‌گذاری، بازاری را برمی گزیند که بیشترین سود را داشته باشد حتی اگر ریسک دریافت این سود نیز زیاد باشد. البته گروهی افراد بی تفاوت به ریسک نیز وجود دارند که به دلایل مختلف، هیچ عکس العملی نسبت به فرصت های سرمایه‌گذاری و ریسک‌های مترتب بر آن از خود نشان نمی دهند. پس از این تعاریف برمی گردیم به دو بازار مورد بحث یعنی بازار بدهی و بازار سهام. بازار بدهی بستری برای معاملات اوراق قرضه است. اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی با خرید اوراق صادرشده از سوی نهادهای مختلف خصوصی و دولتی، در این بازار به سرمایه‌گذاری می پردازند. این نوع از سرمایه‌گذاری از ریسک ناچیز و تقریبا صفر برخوردار بوده و همزمان سود حداقلی نیز از آن سرمایه‌گذار خود می‌کند.

در مقابل در بازار سهام، امتیاز انواع مختلفی از شرکت‌ها و بنگاه های اقتصادی مورد دادوستد قرار می‌گیرد که از خصوصیات متفاوتی برخوردار بوده و بر اساس پتانسیل های موجود سود یا زیان متفاوتی نیز از آن سرمایه‌گذاران خود می‌کند. از این رو بازار سهام به عنوان بازار پرریسک شناخته می‌شود. به این ترتیب افرادی که دست به خرید سهام می زنند، پذیرای ریسک بالاتر در سرمایه‌گذاری خود به امید سود بالاتر هستند. از این رو، آنها تمایل چندانی به اوراق بدهی نشان نمی دهند و برعکس فعالان بازار بدهی به راحتی حاضر به سرمایه‌گذاری در بازار سهام نمی شوند.

بازیگران بازار بدهی یا خود به صورت مستقیم اقدام به خرید اوراق بدهی می‌کنند یا این اوراق را از طریق سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت دریافت می‌کنند. از این رو می‌توان از صندوق‌های بادرآمد ثابت به عنوان اصلی ترین مشتری بازار بدهی نام برد که سعی می‌کنند ریسک سرمایه‌گذاری را برای مشتریان خود به حداقل برسانند. این نهادهای مالی همان‌طور که از نامشان پیداست مجبور به ارائه سودی ثابت به سرمایه‌گذاران بوده و از این رو از ریسک اضافی دوری می‌کنند. از این رو به نظر می‌رسد حتی در صورت عدم‌فروش اوراق دولتی باز هم این انتظار که سرمایه صندوق‌ها روانه بازار سهام شود، انتظاری نابه جاست.

مانع قانونی برای صندوق‌ها

همان‌طور که اشاره شد صندوق‌های با درآمد ثابت، بزرگ‌ترین و فعال ترین مشتری بازار بدهی هستند. یکی از استدلال‌هایی که مخالفان انتشار اوراق دولتی در دوره اصلاحی بورس عنوان می‌کنند، روانه شدن سرمایه صندوق‌های با درآمد ثابت به سمت بازار بدهی است. سرمایه هایی که اگر وارد بازار سهام شود، می‌تواند روند آن را دستخوش تغییرات جدی کند.

اما آیا در صورتی که میزان پذیرش ریسک صندوق‌ها را در نظر نگیریم، در نبود اوراق دولتی، سرمایه این نهادهای مالی وارد بازار سهام می‌شود؟ پاسخ به این سوال را می‌توان در قوانین و دستورالعمل‌های فعالیت صندوق‌های با درآمد ثابت جست‌وجو کرد. ذکر این نکته لازم است که بر اساس قوانین سقف خرید سهام برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشخص و معین شده است. از این رو صندوق‌های بادرآمد ثابت نمی‌توانند بیش از سقفی که قانون به آنها اجازه داده، سهام خریداری کنند. پس این انتظار که در صورت عدم‌فروش اوراق دولتی، این سرمایه ها روانه بازار سهام می شد، انتظاری بی مورد است. بر اساس آخرین دستورالعمل ابلاغی به صندوق‌های با درآمد ثابت، این نهادهای مالی حداکثر می‌توانند 25‌درصد از سرمایه خود را راهی بازار سهام کنند.

ترکیب دارایی صندوق ها در سه ماه اخیر

نگاهی به عملکرد صندوق های بادرآمد ثابت در 3ماه گذشته نشان می دهد که 52‌درصد از ترکیب دارایی این صندوق ها در اوراق مشارکت و 36‌درصد آن یا به صورت وجه نقد یا در سپرده های بانکی سرمایه‌گذاری شده و تنها 12‌درصد آن وارد بازار سهام شده است. امری که البته با افزایش این بازه زمانی نیز مشاهده می شود. به عنوان مثال می‌توان به سال 96 اشاره کرد. سالی که بورس با رشد حدود 25‌درصدی شاخص کل همراه شد و در ازای سرمایه‌گذاری بیش از 90‌درصدی صندوق ها در اوراق مشارکت و سپرده های بانکی،  سهم سرمایه‌گذاری در بازار سهام حدود 7‌درصد بود. این رابطه در سال 98 نیز برقرار بود. جایی که نگاهی به ترکیب دارایی صندوق های بادرآمد ثابت حکایت از سهم حدود 87‌درصدی سپرده های بانکی و اوراق مشارکت در مقابل سهم کمتر از 8‌درصدی سهام داشت.