روند رشد قیمت ها در ۲۰ سال گذشته چگونه بوده است؟

داده‌های اقتصادی در دو دهه اخیر ارتباط معنادار میان سطح قیمت ها و حجم نقدینگی را تایید می‌کند. بررسی آمار شاخص‌های بهای مصرف‌کننده و حجم نقدینگی از سال ۸۱ تا به امروز نشان می‌دهد این دو متغیر به شکل معناداری مشابه یکدیگر حرکت کرده‌اند و روند یکسانی را پیموده‌اند. در سال‌های اخیر اظهارات زیادی از سوی مسوولان و صاحب‌نظران در رد و انکار رابطه میان این دو متغیر اقتصادی شنیده شده بود؛ اما آمارها حاکی از آن است که این رابطه میان نقدینگی و تورم وجود دارد.

کد خبر: ۵۷۸۴۹۰

۱۶ آبان ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، اگرچه در برخی بازه‌های تاریخی به‌دلیل افزایش درآمدهای دلاری دولت و عرضه ارزان‌قیمت ارز، ورود کالاهای ارزان وارداتی به کشور افزایش یافته و امکان سرکوب قیمت‌هارا برای دولت فراهم آورده و در نتیجه ممکن است در برخی از برهه‌های زمانی، تورم از رشد نقدینگی تبعیت نکرده است؛ اما این رفتار کوتاه‌مدت و طی یک عامل بیرونی در اقتصاد ایجاد شده است و نمی‌توان آن را به شکل یک قانون کلی حساب آورد و رابطه میان نقدینگی را بر اساس این تجربه کوتاه مدت تعریف کرد؛ همان‌طور که در بلندمدت و با محدود شدن این درآمدهای نفتی شاهد تورم‌های بالا در جامعه هستیم که به پیروی از رشد افسارگسیخته نقدینگی ایجاد می‌شود.

اگرچه صحبت‌های بسیاری در رد این رابطه مطرح شده است، اما با این حال آمارها در بلندمدت همچنان بر رشد نقدینگی به‌عنوان اصلی‌ترین عامل تورم صحه می‌گذارد. در ادبیات نئوکلاسیک این قاعده را با رابطه فیشر و نظریه مقداری پول می‌شناسند که شناخته‌شده‌ترین نظریه در توضیح تورم است. بحث و جدل بر سر اینکه آیا این رابطه در اقتصاد ایران مصداق دارد یا نه به چند دهه می‌رسد.  در این گزارش با بررسی آمارها سعی در پاسخ به این سوال ساده اما مهم دارد که آیا حجم نقدینگی با تورم در ارتباط است؟ به نظر می‌رسد به‌‎رغم تمام ادعاها مبنی بر نادرست بودن این رابطه اقتصادی، این رابطه همچنان صادق است و باید با تامل بیشتری به این موضوع پرداخت.

تشخیص بیماری اقتصاد ایران

اگر امروز یک نظرسنجی ترتیب داده شود و مهم‌ترین مشکل اقتصادی کشور را از افراد پرسیده شود، بدون‌شک تورم یکی از پرتکرارترین گزینه‌ها خواهد بود. نزدیک به پنج دهه است که تورم مزمن، بلای جان اقتصاد ایران شده است و به نظر می‌رسد از لحاظ مدت زمان تحمل یک تورم مزمن ایران رکورد‌دار است.

اگرچه همه بر سر جوانب مخرب این بیماری اقتصاد ایران اتفاق نظر دارند، اما درباره علل ایجاد و تداوم این تورم اختلافات عمیقی وجود دارد؛ به‌طوری‌که صاحب‌نظران به واسطه این اختلاف راه‌حل‌های متفاوت و گاه متناقضی را برای رهایی از این مشکل پیشنهاد می‌دهند. این اختلافات تا جایی پیش ‌رفت که حتی برخی صاحب‌نظران و سیاستمداران در تریبون‌های رسمی مانند مجلس شورای اسلامی و هیات دولت به بیان چنین سخنانی پرداختند و برخی از کارشناسان نیز از آنها حمایت کردند.

در میان نظرات اقتصادی مرسوم‌ترین و پذیرفته‌‌شده‌ترین تحلیل از تورم، بر مبنای رابطه فیشر است. رابطه فیشر بر نظریه مقداری پول استوار است و بیان می‌کند بین حجم پول و قیمت‌ها رابطه‌ای وجود دارد. به زبان ساده با رشد انباره نقدینگی یا به عبارت دقیق‌تر انباره پول در کشور، سطح قیمت‌ها هم با فرض ثبات گردش سرعت پول بالا خواهد رفت؛ یعنی رشد سریع نقدینگی در کشور بر نرخ تورم تاثیر می‌گذارد. با این حال گروهی از کارشناسان این رابطه را رد می‌کنند و دلایل دیگری برای تورم در نظر می‌گیرند.

رابطه فیشر چه می‌گوید؟

اروینگ فیشر، اقتصاددان نئوکلاسیکی بود که به واسطه رابطه معروفش در خصوص حجم نقدینگی و تورم شناخته می‌شود. جان کلام معادله فیشر یا همان معادله مقداری پول بیان می‌کند حجم پول ضرب‌در سرعت گردش پول برابر است با سطح قیمت‌ها ضرب‌در تولید ناخالص ملی. به بیان دیگر، اگر عرضه پول بالا رود، با فرض ثبات سرعت گردش پول، سطح قیمت‌ها به تناسب با رشد تولید ناخالص ملی رشد خواهد کرد. به عبارت دیگر بر اساس رابطه فیشر، تحت شرایط خاص، بین رشد حجم پول و تورم یک رابطه تبعی یک به یک برقرار است. برای مثال زمانی که حجم پول 20درصد رشد می‌کند و ظرفیتی برای رشد اقتصادی در کشور وجود ندارد، با فرض ثبات سرعت گردش پول شاهد رشد 20درصدی سطح عمومی قیمت‌ها خواهیم بود.

آمار نقدینگی و تورم در ایران

آمار تورم و نقدینگی دو دهه گذشته نشان می‌دهد سطح نقدینگی در ابتدای سال 82 حدود 42هزار میلیارد تومان بوده است و این رقم در میانه سال 1400 به حدود 4هزار هزار میلیارد تومان بالغ شده است؛ این اعداد حاکی از افزایش 94برابری حجم نقدینگی در این سال‌هاست. از سوی دیگر شاخص بهای مصرف‌کننده شاهد رشد 28برابری طی این دو دهه بوده است. آمارهای رشد اقتصادی کشور براساس شاخص برابری قدرت خرید، حاکی از رشد 58درصدی تولید ناخالص داخلی کشور است.

بررسی روند رشد نقدینگی وشاخص قیمت‌ها نشان می‌دهد اگرچه به واسطه یک عامل خارجی مانند دلار ارزان قیمت نفتی و یا سرکوب قیمتی بتوان از شاخص قیمت‌ها متناسب با رشد نقدینگی جلوگیری کرد؛ اما این شاخص در نهایت با شوک‌های قیمتی خود را به روند بلندمدت خود بازمی‌گردد که این موضوع در شوک های ارزی در کشور چندین بار خود را نشان داده است.

بررسی ریشه اختلافات

مخالفان این ایده که «تورم در اقتصاد ایران به واسطه خلق نقدینگی ایجاد می‌شود» معمولا به آمارهایی استناد می‌کنند که بر اساس آنها به‌رغم افزایش نرخ نقدینگی با همان سرعت پیشین خود، تورم از حرکت ایستاده و حتی در دوره‌هایی تک رقمی شده است. بر همین اساس ادعا می‌شود برخلاف آنچه در نظریات اقتصادی متعارف گفته می‌شود تورم با نقدینگی لزوما رابطه‌ای ندارد.

در سال‌های اخیر سیاست‌های انبساطی به‌کار گرفته‌شده توسط دولت‌های توسعه‌یافته که منجر به تورم چشم‌گیری نشده، این تصور را به وجود آورده است که به واقع نظریه مقداری پول بهره‌ای از واقعیت ندارد. این درک ناقص و برداشت نه چندان دقیق از این پدیده‌ها باعث شده تا برخی به این باور برسند که این نظریه اعتبار خود را باخته است و نظریات جدیدتری جای آن نشسته‌اند که این قانون را نقض می‌کند.

دلارهای نفتی در اقتصاد ایران

مقایسه آمارها نشان می‌دهد که در دو دهه گذشته نرخ تورم و حجم نقدینگی روند یکسانی را تجربه کرده‌اند؛ با این حال سال‌هایی وجود دارد که نقدینگی و تورم حرکت همسو نداشته‌اند و به‌عنوان استثنا می‌توان آنها را بررسی کرد. در این میان در تحلیل‌هایی که نظریه مقداری پول را مناسب تحلیل تورم در اقتصاد ایران نمی‌دانند این سال‌های استثنایی نقش کلیدی دارد و مدعیان با استناد به آنها به ارائه مستندات خود می‌پردازند.

اما با نگاهی دقیق‌تر به ماجرا می‌توان دریافت که سال‌هایی که نرخ تورم با نقدینگی روند یکسانی را طی نمی‌کند با وفور منابع ارزی مصادف شده است. در واقع دولت در ایران به واسطه درآمدهای ارزی خود و سرکوب قیمت ارز و واردات ارزان، امکان کنترل پرهزینه و موقت قیمت‌هارا فراهم می‌کند. این موضوع باعث می‌شود تا به‌رغم ثبات سرعت رشد نقدینگی، تورم کاهش یابد و این شائبه ایجاد شود که این دو متغیر به یکدیگر ارتباطی ندارند. بررسی آمار رشد ماهانه نقدینگی و تورم ماهانه در سه سال اخیر و پس از خروج ترامپ از برجام که به کمبود منابع ارزی در کشور منجر شد، رابطه میان تورم و رشد نقدینگی را به شکل واضحی منعکس می‌کند.

آنچه قانون فیشر نمی‌گوید

برخلاف تصورات باید توجه داشت رابطه فیشر الزاما به یک به یک بودن رابطه میان رشد حجم پول و تورم دلالت ندارد؛ چرا که در تجزیه و تحلیل پولی مکاتب فکری اقتصاد کلان، کمتر به نقش بازارهای دارایی توجه شده است و به همین در تجزیه و تحلیل‌ها نقش بازارهای مالی کمرنگ جلوه می‌کند. مساله مهم این است که بازارهای دارایی اعم از دارایی‌های مالی و فیزیکی، می‌توانند بخشی از نقدینگی خلق‌شده را به سمت خود جلب کنند.

در نهایت بخشی از این مبالغ در حساب‌های غیردیداری بانکی می‌نشیند که شبه‌پول نامیده می‌شود و از این طریق بخشی از نقدینگی را از بازار خارج می‌کند. با خلق پول اضافی و عرضه آن، بازار پول از تعادل خارج می‌شود. افرادی که پول اضافی را به‌دست آوردند، پول اضافی خود را علاوه بر خرید دارایی‌های مالی، به خرید دارایی‌های دیگری مانند زمین و مسکن و سایر کالاها مانند خودرو، یخچال، لباس و غیره تخصیص می‌دهند. مساله مهم این است که پول اضافی به‌صورت متناسب وارد همه بازارها نمی‌شود؛ نقش بازارهای دارایی در جذب پول اضافی، نقشی تعیین‌کننده دارد؛ با ورود پول اضافی به بازار دارایی‌ها و افزایش تقاضای دارایی‌ها، سطح قیمت دارایی‌ها مانند دیگر بازارها، شروع به افزایش می‌کند؛ این افزایش قیمت در بازار دارایی‌، انتظارات را شکل می‌دهد و فعالان بازار انتظار سود سرمایه‌ای بالاتر و در نتیجه بازدهی کل بالاتری را خواهند داشت.

مادامی که بازدهی دارایی‌های مالی که رقیب پول به‌عنوان یک دارایی هستند، بیشتر از بازدهی انتظاری حاصل از نگهداری پول است، فعالان بازار سهم بیشتری از پول اضافی خود را به خرید دارایی اختصاص می‌دهند تا به خرید کالا و خدمات. ادامه این فرآیند می‌تواند حباب‌های بزرگ دارایی را خلق کند؛ اما همین فرآیند این امکان را فراهم می‌کند تا با جذب نقدینگی خلق‌شده از طریق خلق دارایی‌های جدید مانند اوراق بدهی نقدینگی خلق‌شده از بازار جمع شود و اثرات تورمی کمتری به جا بگذارد. بدیهی است که این ابزارها به شکلی که دولت‌های توسعه‌یافته از آنها استفاده می‌کنند در اختیار دولت ایران نیست و در نتیجه امکان به‌کارگیری چنین سیاست‌هایی در کشور وجود ندارد.