شورای عالی آب؛ بازیگری منفعل یا بازیگردان سایر بازیگران؟

درگیری ها و اعتراضات ناشی از کمبود آب در مناطق مختلف کشور طی سال‌های اخیر، در بازه های زمانی مختلف، به تیتر اول روزنامه ها و سایت های خبری تبدیل شده است. برخی، قرار گرفتن ایران در منطقه ای با اقلیم گرم و خشک و کاهش بارندگی در سال‌های اخیر را علت اصلی بحران کم آبی می دانند، اما بسیاری نیز عوامل انسانی را دلیل اصلی این بحران و موارد زیر را جزو دلایل تاثیرگذار بر شدت یافتن این بحران در کشور می دانند:

کد خبر: ۵۷۸۴۲۸

۱۶ آبان ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین، مژده ناطقی پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف در دنیای اقتصاد نوشت؛

احداث تونل های انتقال آب در سرچشمه رودهای بزرگ کشور؛

- ایجاد صنایع آب بر در مناطق مرکزی و خشک کشور؛

- سدسازی های گسترده در سطح کشور؛

- الگوی کشت نامناسب در شهرهای مختلف؛

- عدم‌رعایت حق‌آبه های دجله و فرات از سوی ترکیه؛

- قیمت یارانه ای آب در ایران؛

- حفر چاه های غیرمجاز.

اگرچه هریک از دلایل مطرح شده، ناظر به جنبه ای از مشکل کمبود آب در کشور و در جای خود قابل‌توجه و بررسی است، با کمی دقت می‌توان دریافت، عاملی که موجب ایجاد یا تشدید این مسائل شده و به نوعی نخ تسبیح و پیونددهنده تمامی این عوامل به شمار می‌رود، ضعف «حکمرانی آب» در کشور است.

حکمرانی آب، به معنای هماهنگی میان نظام های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اداری در امر تصمیم‌گیری درباره توسعه، مدیریت منابع و ارائه خدمات بخش آب در سطوح مختلف جامعه است.

با توجه به ماهیت بین بخشی حکمرانی آب، سوالی که از منظر نظام های حکمرانی در زمینه حکمرانی آب در کشور مطرح می‌شود، این است که در حال حاضر چه بازیگرانی به ایفای نقش های مختلف سیاستگذاری، تنظیم گری و ارائه خدمات در این حوزه می پردازند؟ آیا تنوع و ترکیب بازیگران فعلی و سازوکارهای تصمیم‌گیری موجود می‌تواند پاسخگوی نیازهای این بخش در کشور باشد؟ در این یادداشت تلاش شده است، با ارائه تصویری از چینش نهادها و تقسیم کار بین آنها در حکمرانی آب در سطح سیاستگذاری، خلأها و نواقصی که در حکمرانی این بخش وجود دارد، شناسایی شود؛ به امید آنکه این آسیب شناسی بتواند مسیر را برای اصلاحات اساسی در حکمرانی کشور روشن کند.

در حال حاضر، سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، دو نهاد اصلی در کشور هستند که طبق قانون، وظیفه حفاظت از محیط زیست را بر عهده دارند. اما نکته ای که وجود دارد، این است که این دو نهاد، نقش مستقیمی در سیاستگذاری بخش آب ندارند و نقش آنها محدود به ارائه مشورت های کارشناسی و نظارت بر طرح های مصوب وزارت نیروست. در مقابل، نهاد اصلی متولی سیاستگذاری بخش آب در کشور، شرکت مدیریت منابع آب است که ذیل وزارت نیرو قرار دارد.

از آنجا که مساله آب، موضوع بین بخشی است، تمرکز سیاستگذاری حوزه آب در وزارت نیرو، موجب به وجود آمدن نگاه بخشی به این موضوع پیچیده و نادیده انگاشته‌شدن جنبه های مختلف آن شده است. در واقع، رویکرد وزارت نیرو به بخش آب، رویکرد سازه ای-مهندسی و هدف اصلی این وزارتخانه در بخش آب، تامین آب مصرف‌کنندگان شهری، صنعتی و کشاورزی است. با توجه به نوع نگاه این وزارتخانه به مساله آب، راهکارها و ابزارهای این نهاد برای حل مشکلات بخش آب، سدسازی های گسترده و پروژه های انتقال آب بین حوضه ای بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی و اجتماعی، چه در مرحله طراحی و چه در مرحله اجراست. نتیجه این اقدامات طی این سال‌ها، به گفته کارشناسان محیط زیست، تخریب گسترده محیط زیست و تغییرات اقلیمی در نقاط مختلف کشور بوده است. به این ترتیب، جایگاه ضعیف تر نهادهای مسوول حفاظت از محیط‌زیست نسبت به وزارت نیرو و قدرت سیاسی و مالی حامیان طرح های انتقال آب، مانع از آن شده است که ملاحظات زیست محیطی در حکمرانی آب کشور در حوزه منابع آبی مورد توجه قرار گیرد.

بازیگر مهم دیگری که نقش آن عموما در برنامه های مدیریت منابع آب نادیده گرفته می‌شود، وزارت جهادکشاورزی است. بخش کشاورزی بیش از ۹۰درصد منابع آبی کشور را مصرف می‌کند و هدف اصلی وزارت جهادکشاورزی به عنوان متولی اصلی این بخش در کشور، تامین امنیت غذایی کشور است که دستیابی به این هدف با توجه به محدودیت منابع آبی در نقاط مختلف کشور، می‌تواند در تعارض با هدف مدیریت پایدار و بلندمدت منابع آبی قرار گیرد. ازاین رو، سیاستگذاری در بخش آب، بدون در نظر گرفتن نقشی که وزارت جهادکشاورزی می‌تواند در مدیریت مصرف آب ایفا کند، امکان پذیر نخواهد بود.

علاوه بر بازیگران مطرح شده، با توجه به اهمیت روزافزون دیپلماسی آب و موضوع اختلاف بر سر حق‌آبه ایران از رودخانه های مرزی، وزارت امور خارجه نیز باید در کنار وزارت نیرو، نقش فعال تری را در رایزنی با کشورهای دیگر و حفظ حق‌آبه های ایران ایفا کند که در حال حاضر نقش این نهاد در حکمرانی آب کشور تا حد زیادی نادیده گرفته شده است. همچنین به علت وجود صنایع آب بر، نظیر صنعت ساخت فولاد در کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به عنوان یکی از مصرف‌کنندگان اصلی در بخش آب، می‌تواند نقش مهمی در مصرف منابع آبی کشور داشته باشد که باید نقش آن در سیاستگذاری های آب در نظر گرفته شود.

ترسیم نقشه بازیگران اصلی بخش آب در کشور نشان می‌دهد که در حال حاضر، نهادهای متعددی در این حوزه به صورت جزیره های جدا از هم مشغول فعالیت هستند و بین این نهادها برای سیاستگذاری در بخش آب ارتباط و هماهنگی لازم وجود ندارد. در واقع می‌توان گفت، هر نهاد به دنبال تحقق اهداف سازمانی خود است که بعضا این اهداف ممکن است در تعارض با هدف تامین امنیت آبی بلندمدت کشور باشد. این در حالی است که به منظور هماهنگی سیاستگذاری در بخش آب در کشور و ایجاد نگاه فرابخشی به مساله آب، در سال ۱۳۷۹ شورایی به نام شورای عالی آب به ریاست رییس جمهور یا معاون اول رییس جمهور متشکل از وزرای نیرو، جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس و دو نفر از متخصصان بخش کشاورزی تشکیل شد.

در نگاه اول، با توجه به ترکیب متنوع اعضای این شورا، به نظر می‌رسد این شورا باید توانسته باشد بخش اعظمی از مشکلات ناشی از نگاه بخشی و سیاستگذاری بخشی در حوزه آب کشور را حل کند؛ اما با گذشت بیش از ۲۰سال از تشکیل شورای عالی آب به عنوان نهاد فرابخش در سیاستگذاری آب، نه تنها مشکلات این بخش رفع نشده، بلکه هرسال به عمق بحران آب در کشور افزوده شده است. در واقع، ۲۰سال پس از شکل گیری این نهاد، سوالی که وجود دارد این است که آیا این نهاد توانسته است به تصویر آشفته بازیگران بخش آب نظم دهد و به عنوان تصمیم‌گیرنده و جهت دهنده اصلی سیاست ها در بخش آب شناخته شود یا خیر.

بررسی عملکرد شورای عالی آب نشان می‌دهد که طی این سال‌ها این شورا بازیگر حاشیه ای در بخش آب کشور بوده است تا تصمیم‌گیرنده متمرکز و اصلی در این حوزه. از زمان شکل گیری این شورا تاکنون ۴۲جلسه در این نهاد برگزار شده که در جلسات مختلف بعضا موارد مهمی نیز تصویب شده و وظایف گوناگونی بر عهده نهادهای اصلی عضو شورا گذاشته، اما بسیاری از این مصوبات، در حد مصوبه باقی مانده و هیچ‌گاه به مرحله اجرا نرسیده است. در واقع، شورای عالی آب به عنوان سیاستگذار فرابخش، اختیار سیاستگذاری در بخش آب را دارد، اما مکانیزم هایی برای نظارت و ارزیابی این سیاست ها و سازوکار مناسبی برای ضمانت اجرای مصوبات پیش‌بینی نشده است، بنابراین بسیاری از مصوبات این نهاد اجرایی نشده‌اند و با گذشت زمان به فراموشی سپرده می‌شوند.

به عبارت دیگر، به علت نبود مکانیزم های نظارتی، هیچ یک از نهادهای اصلی در بخش آب، خود را ملزم به اعمال این سیاست ها ندانسته و عموما به دنبال کردن برنامه ها و سیاست های سازمانی خود ادامه می‌دهند.  علاوه بر نبود مکانیزم هایی برای پاسخگو کردن نهادها در برابر اجرای مصوبات شورای عالی آب، شورای عالی آب نیز خود را ملزم به پاسخگویی به هیچ نهادی در کشور ندانسته است و هیچ نهادی بر عملکرد آن نظارت ندارد، بنابراین این نهاد نیز اهتمامی به حل بحران آب در کشور و تحقق اهداف و ماموریت هایی که برای آن ایجاد شده است، ندارد.

از معدود جلسات برگزارشده در این نهاد طی ۲۰سال، می‌توان به حاشیه ای بودن این نهاد در ذهن بازیگران اصلی آن پی برد.  در واقع می‌توان گفت، شورای عالی آب برای حل مشکلاتی نظیر نگاه بخشی به مساله آب، وجود تصمیم‌گیرندگان متعدد و فقدان ارتباط و هماهنگی بین این تصمیم‌گیران شکل گرفته، ولی در عمل نتوانسته است این اهداف را محقق کند. نکته ای که باید در نظر داشت، این است که صرف ایجاد شورا و گردهم آوردن چند بازیگر در کنار هم، نمی‌تواند به تمرکز تصمیم‌گیری در بخش آب منجر شود و تا زمانی که مکانیزم های نظارتی، درست طراحی نشده باشد، عملا شورا یک بازیگر منفعل در کنار سایر بازیگران بخش آب کشور خواهد بود تا بازیگردان سایر بازیگران.