موافقت آمریکا با فروش موشک به عربستان

وزارت امور خارجه آمریکا روز پنج‌شنبه ۱۳ آبان (۴ نوامبر) از صدور اجازه فروش موشک هوا به هوا به عربستان به ارزش ۶۵۰‌میلیون دلار خبر داد. این وزارتخانه اعلام کرد که در این رابطه کنگره را نیز مطلع کرده است. مقامات وزارت خارجه آمریکا تاکید کردند که این موشک‌ها دفاعی هستند و در برابر حملات شبه‌نظامیان حوثی علیه عربستان به‌کار گرفته خواهند شد.

کد خبر: ۵۷۸۰۲۱

۱۵ آبان ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، الجزیره در گزارش ۴ نوامبر نوشت: این اولین تلاش مهم دولت بایدن در زمینه تعامل تسلیحاتی با این پادشاهی است. جو بایدن، رییسس‌جمهور آمریکا در فوریه ۲۰۲۱ اندکی پس از شروع کار خود اعلام کرده بود آمریکا در جنگ یمن عملیات تهاجمی انجام نخواهد داد و از فروش تسلیحات به عربستان حمایت نخواهد کرد.

با این حال، در بیانیه‌ای که از سوی پنتاگون منتشر شد، آمده است که این فروش به این دلیل انجام شد تا به ریاض در جهت خنثی کردن تهدیدات فعلی و آینده کمک کند.جنگ داخلی یمن از سال ۲۰۱۵ ادامه دارد. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی برای بازگرداندن قدرت به عبد ربه منصور هادی، رییسس‌جمهور یمن می‌جنگد. دولت عبد ربه منصور هادی از طرف سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است و به کمک ائتلاف عربی علیه حوثی‌ها می‌جنگد.

با وجود این تعامل تسلیحاتی اما به نظر می‌رسد جو بایدن در مقایسه با سلف خود، دونالد ترامپ بیشتر از عربستان سعودی انتقاد می‌کند. با تمام این تفاصیل، وزارت خارجه آمریکا گفت موشک هوا به هوای AIM-۱۲۰ AMRAAM (آمرام) و تجهیزات مرتبط به عربستان تحویل داده خواهد شد.

به گفته مقامات وزارت خارجه آمریکا، فروش این موشک‌ها به عربستان با وعده دولت بایدن مطابقت دارد؛ وعده‌ای که وی در آن گفته بود درگیری در یمن را به‌صورت دیپلماتیک حل خواهد کرد. آمریکا در عین حال می‌خواهد عربستان بتواند در مقابل حملات حوثی‌ها و دیگر تهدیدات خارجی از خود دفاع کند. طبق قانون کنترل صادرات تسلیحات آمریکا، فروش تسلیحات مهم بیش از یک حجم معین به کشورهایی مانند عربستان سعودی باید به‌طور رسمی به کنگره گزارش شود. کنگره نیز یک ماه مهلت دارد گزارش فروش تسلیحات را بررسی کند.به نوشته الجزیره، پنتاگون در بیانیه روز پنج‌شنبه خود اعلام کرد که وزارت خارجه با قرارداد فروش ۲۸۰ موشک هوا به هوا به عربستان سعودی موافقت کرد.

یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: در ۲۶ اکتبر با این قرارداد موافقت شده است. این سخنگو اضافه کرد: تصمیم به فروش این تسلیحات به دنبال افزایش حملات فرامرزی به خاک عربستان در سال گذشته اتخاذ شد. در بخش دیگری از بیانیه پنتاگون آمده است: «این اقدام با کمک به بهبود امنیت یک کشور دوست است که همچنان نیروی مهمی در پیشرفت سیاسی و اقتصادی خاورمیانه است و از سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا حمایت خواهد کرد.»

این بیانیه افزود که «ریتون» شرکت تسلیحاتی مستقر در ماساچوست، «پیمانکار اصلی» برای فروش تسلیحات «آمرام» و دیگر تسلیحات مربوطه است. الجزیره در بخش دیگری از گزارش خود نوشت: این فروش درست یک‌ماه پس از آن است که بایدن اعلام کرد کشورش حمایت آمریکا از «عملیات تهاجمی» در یمن از جمله «فروش تسلیحات مربوطه» را پایان خواهد داد.

دفتر امور سیاسی- نظامی وزارت خارجه هم در رشته توییت‌هایی اعلام کرد که این موشک‌ها «برای انجام اهداف زمینی استفاده نخواهد شد.»در بخشی از این توییت‌ها آمده بود که «ما شاهد افزایش حملات میان مرزی علیه سعودی در چند سال گذشته بوده‌ایم. موشک‌های AIM-۱۲۰C که از سوی جنگنده‌های سعودی پرتاب می‌شود، در رهگیری این حملات بسیار مهم بوده است؛ چراکه در صورت فقدان این تسلیحات، جان نیروهای آمریکایی و بیش از ۷۰ هزار شهروند آمریکا در این پادشاهی در معرض خطر قرار خواهد گرفت.»

به نوشته الجزیره، این فروش نیازمند تایید کنگره نیست؛ اما قانون‌گذاران می‌توانند آن را در سنا و مجلس نمایندگان «کأن‌لم‌یکن» سازند. این فروش موشک به دنبال موافقت آمریکا با قرارداد تعمیر و نگهداری بالگرد ۵۰۰ میلیون دلاری برای پادشاهی در ماه سپتامبر صورت گرفت.

منتقدان سعودی به سرعت این قرارداد نظامی را زیر سوال بردند. «ماریان ویلیامسون» نویسنده و نامزد سابق رقابت‌های ریاست‌جمهوری در توییتر نوشت: «این هیچ ارتباطی با امن کردن جهان و تبدیل آن به جایی برای زیستن ندارد. ارتباطی هم به اقتصاد دفاعی‌مان ندارد. اقتصاد آمریکا نباید حول تجارت مرگ ساخته شود.»

بایدن در دوران رقابت‌ها به‌شدت به عربستان سعودی به‌دلیل حمله به یمن و قتل خاشقجی تاخته بود و این کشور را یک پادشاهی «منفور» نامیده بود. یکی از سخنگویان وزارت خارجه گفت: «فروش این موشک‌ها درست در تطابق با تعهد دولت... برای توسل به دیپلماسی در راستای پایان دادن به جنگ در یمن است...» جنگ یمن بزرگ‌ترین فاجعه قرن ۲۱ است که بنا بر اعلام سازمان ملل در سال گذشته، تقریبا ۲۳۳ هزار کشته داشته است.