در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین مطرح شد؛

منافع شخصی و گروهی مانع واردات خودرو / نهاد قیمت گذاری دستوری اهمیتی ندارد

یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است تا زمانی که تصمیماتی کلان برای اصلاح شرایط این صنعت گرفته نشود و منافع شخصی و گروهی کنار نرود، نمی‌توان به بهبود شرایط فعلی امیدی داشت.

کد خبر: ۵۷۷۸۱۷

۱۴ آبان ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین - جواد هاشمی؛ هرچند هنوز جزییاتی از برنامه وزارت صمت برای مدیریت صنعت خودرو منتشر نشده اما برخی گمانه زنی‌ها از این حکایت دارد که احتمالا بار دیگر عمر حضور شورای رقابت در این عرصه سر آمده و احتمالا راهی جدید برای تعیین قیمت خودرو در دستور کار قرار می‌گیرد.

شورای رقابت که در حدود ده سال گذشته، مسئول ارائه فرمول قیمت گذاری دستوری خودرو بوده در حالی به پایان دوره دوم خود نزدیک می‌شود که تصمیماتش در حوزه خودرو با انتقادات فراوانی رو به رو شده و بسیاری وضعیت فعلی خودروسازان را متاثر از تصمیمات اشتباه این شورا می‌دانند.

وزیر اقتصاد در حالی باید در آینده نزدیک اقتصاددان‌هایی را برای ریاست شورای رقابت معرفی کند که این شورا در بازگشت خود به صنعت خودرو نیز نتوانست انتظارات را براورده کند. دولت قبل در دوره‌ای کوتاه، سازمان حمایت را مسئول قیمت گذاری خودرو کرده بود اما از حدود یک سال و نیم پیش شورای رقابت، این بار با محوریت قرعه کشی خودرو وارد این عرصه شد و این بار نیز راه به جایی نبرد.

در شرایطی که قیمت خودرو میان کارخانه و بازار با فاصله‌ای قابل توجه مواجه شده و خودروسازان نیز با زیان انباشته‌ای قابل توجه دست و پنجه نرم می‌کنند نیاز به بازنگری سیاست‌های حاکم در این بخش بیش‌ از پیش حس ‌می‌شود . برخی گمانه زنی‌ها حاکی از آن است که وزارت صمت اجازه خواهد داد قیمت خودرو در کارخانه تا حدی که این بنگاه‌ها از زیان خارج شوند را صادر خواهد کرد و مشخص نیست مبنای تصمیم گیری در این رابطه را کدام نهاد برقرار می‌کند.

مهدی دادفر – کارشناس صنعت خودرو – در گفت وگو با اقتصاد آنلاین، در رابطه با وضعیت فعلی خودروسازان، اظهار کرد: در نگاه کلان، وضعیت یک بنگاه اقتصادی به عوامل و تصمیمات مختلفی وابسته است که خودروسازان نیز از آن مستثنی نیستند. نهضت کاهش هزینه، افزایش بهره وری و بالا بردن کیفیت محصول تنها برخی از شاخص‌هایی است که خودروسازان ایرانی نه تنها راهی برای آن پیدا نکرده‌اند که با توجه به شرایط فعلی حتی نمی‌توان امید داشت که به این سمت نیز حرکت کنند.

به اعتقاد وی، تا زمانی که اصلاحات ساختاری لازم برای تغییر نگاه مدیریتی به این بنگاه‌ها در دستور کار قرار نگیرد، اساسا تفاوتی نخواهد کرد که کدام نهاد یا سازمان مسئول قیمت گذاری دستوری است و چه راهی را پیشنهاد می‌کند.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه منافع برخی افراد در حفظ شرایط انحصاری فعلی است، توضیح داد: در طول تمام سال‌های گذشته بارها بحث بر سر تغییر در شرایط بازار خودرو مطرح شده اما هیچ گاه راه به جایی نبرده است. در واقع ایجاد رقابت و کاهش انحصار با موانعی مواجه است که اگر برداشته شوند، آنگاه کسانی که از شرایط فعلی بازار سود می‌برند، دیگر راضی نخواهند بود و همین امر، کار تصمیم گیری را دشوار می‌کند.

دادفر با اشاره به ممنوعیت و محدودیت طولانی مدت واردات خودرو در ایران، بیان کرد: در یک شرایط عادی، با واردات محصولات جدید به بازار، شرکت‌های داخلی از سویی با یک رقیب جدی مواجه می‌شوند و از سوی دیگر حفظ مشتریانشان باید به افزایش کیفیت محصولات فکر کنند که همین مسئله هم نیاز مردم را تامین خواهد کرد و هم در نهایت به نفع صنعت داخلی خودرو کشور تمام خواهد شد.

وی ادامه داد: در این فضا می‌توان قیمت گذاری دستوری خودرو را نیز متوقف کرد و نرخ را بر اساس شرایط بازار تعیین کرد. در رقابت کامل میان تولیدکنندگان محتلف، قیمت‌ها به شکل خود به خود پایین می‌آیند و از این فضا مردم بیشترین بهره را خواهند برد زیرا با انتخاب بر سر بالاترین کیفیت با پایین‌ترین قیمت خواهد بود.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه تصمیم گیری در رابطه با این بازار به یک سیکل معیوب تبدیل شده، توضیح داد: در دولت‌ها و مجلس‌ها و دوره‌های مختلف دیده‌ایم که وقتی تیم جدید کار خود را آغاز می‌کند، وعده بهبود شرایط و کاهش فشارها را می‌دهد و در این رابطه برخی تغییرات نیز رخ می‌دهد که همگی سطحی و بدون پشتوانه هستند، از این رو اینکه کدام نهاد قیمت دستوری خودرو را تعیین کند، شورای رقابت یا سازمان حمایت تفاوتی ندارد. پیش از این در میان فعالان صنعت خودرو و مردم این امید به وجود می‌آمد که با تغییرات تازه، امید به بهبود شرایط ایجاد می‌شود اما امروز دیگر جامعه نیز به این خبرها واکنشی نشان نمی‌دهد، چون تمامی آنها به نظر تکرار تصمیمات غلط گذشته‌اند که نتیجه مثبتی نیز به همراه نخواهند داشت.