اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

دومینوی شعارهای پوپولیستی تنظیم بازار به معاون اول رسید / خروج از قیمت گذاری‌ دستوری، چاره آرامش در بازار

شاخص‌های کلان اقتصادی هنوز هم مسیر صحیح خود را در اقتصاد ایران پیدا نکرده‌اند و اگرچه ماه‌ها است که دولت جدید بر سر کار آمده است، اما همچنان بسیاری از این مولفه‌‌ها خلاف جهت صحیح در مسیر اقتصاد ایران شنا می‌کنند؛ هر چند دولت می‌خواهد اثرگذاری آنها در بازار اقلام اساسی و پرمصرف خانوارها را با تصمیمات بعضا نادرست کم و کمتر کند.

کد خبر: ۵۷۷۰۴۱

۱۱ آبان ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین - محبوبه فکوری؛ محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهور دیروز جلسه ستاد تنظیم بازار را تلویحا در یکی از میادین میوه و تره بار تهران برگزار کرده است؛ اقدامی که اگرچه در دولت‌های گذشته از سوی برخی روسای ستاد تنظیم بازار، مسبوق به سابقه بوده و با کمی تفاوت، چنین مدلی پیگیری شده است، اما هیچگاه نتیجه دلخواه دولت و مردم از برگزاری چنین جلساتی فراهم نشده است.

واقعیت آن است که بازار بسیاری از کالاهای مورد نیاز مردم اگرچه ماههای متوالی است که متلاطم است، اما ریشه آن در برخی تصمیمات و سیاستگذاری‌های غلطی است که اتفاقا در همین ماههای بحرانی از سوی دولت اتخاذ شده و نه تنها بازار را برای مردم آرام نگاه داشته است، بلکه تلاطمات را هم بیشتر کرده است؛ غافل از اینکه اعضای ستاد تنظیم بازار که خود اتفاقا مردان کهنه‌کار این عرصه هستند و کوله‌باری از تجربیات تصمیمات این چنینی را یدک می‌کشند هم عموما با اتخاذ چنین تصمیماتی موافق نیستند.

به عبارت دیگر، از زمانی که دولت تصمیم می‌گیرد که بازار یک کالا را با ابزارها و مکانیزم‌های غیراقتصادی به آرامش برساند؛ گویا آتشی زیر خاکستر پدید می‌آید که با هر یک از این تصمیمات اشتباه، در آن بیشتر دمیده می‌شود و بعد از گذشت مدتی، شعله‌هایش دست از سر بازار برنمی‌دارد.

در واقع، دولت با ورود بی‌موقع به بازار و بر هم زدن عرضه و تقاضا با اتخاذ مکانیزم‌هایی همچون تثبیت قیمتها، نرخ گذاری‌های دستوری، سخت گیری برای ترخیص مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید آن هم به بهانه نظام‌مند کردن سیستم‌های وارداتی و توزیعی و مواردی از این دست، برای این موضوع دست و پا می‌زند که بتواند قیمت‌هایی را که در ا ثر بر هم خوردن تعادل در شاخص‌های کلان اقتصادی و شکل‌گیری پایه‌های تورمی در سایر بخش‌های اقتصادی است، حفظ کرده و اگر هم کاهشی در آن ایجاد نمی‌کند؛ وضع موجود را حداقل حفظ نماید.

اما آنچه که در اثر این رفتارهای غیر اقتصادی دولت در بازار بروز و ظهور پیدا می‌کند، چیزی جز کاهش تولید و کمبود کالا در بازار نیست که خود هم، تعادل عرضه و تقاضا را بیش از این به هم زده و یک فاکتور دیگر را به عدم تعادل‌های اقتصادی اضافه می‌کند و این تجربه‌ای است که سالهای متمادی در ایران تجربه شده است.

البته گاهی این دخالت‌های دولت به گونه‌ای جواب داده و زمینه را برای ایجاد آرامش در بازار فراهم کرده است و آن هم در مقاطعی کوتاه بوده است که دولت از ذخایر استراتژیک و راهبردی کالایی خود برای پوشش کمبودهایی که در بازار وجود دارد استفاده کرده است، ذخایری که در برخی از مقاطع، به اندازه نیاز دو سال هم رسیده بود و به مرور، با کم ارزش شمردن آن از سوی برخی دولتها، حجم آن به اندازه میزان نیاز دو ماه کشور هم رسیده بود.

اما درست در زمان‌هایی که این ذخایر به بالاترین میزان خود رسیده بودند، دولت صرفا نقش تصدی‌گری خود را به کار می‌گرفت و تلاش می‌کرد تا با تجهیز منابعی برای تولیدکنندگان، اجازه دهد تا با بالاترین ظرفیت خود اقدام به تولید کرده و کالاهای تولیدی خود را مابه ازای حمایتی که دولت از آنها صورت می‌دهد، تحت کلید خود بگیرد و هر جا که نیاز بود این ذخایر وارد بازار شده و بازار را تنظیم کند، آن را وارد میدان می‌کرد.

اجرای این سیاست هم، اگرچه با برخی نقایصی در طول اجرا همراه بود، اما به هر حال می‌توانست شرایط را برای ایجاد آرامش در بازار فراهم کند و حداقل اگر قیمت برخی کالاها در بازار به ناچار افزایش می‌یافت، به موازات آن خبری ازکمبود کالا نباشد؛ چراکه به هر حال، اصل اصلی در حوزه تنظیم بازار هر کالایی، «فراوانی» است و اگر این عامل از سوی سیاستگذاران نادیده گرفته شود، به طور قطع نمی‌توان بازاری را که در آن کمبودی وجود دارد، به آرامش رساند؛ چرا که کمبود کالا نه تنها بازار سیاه و فرصت سوءاستفاده از دلالان را شکل می‌دهد؛ بلکه مردم با نگرانی نسبت به کاهش عرضه و نبود آن کالا، عمدتا بیش از نیاز مصرف خود کالا خریداری کرده و به این شکل، با رفتار خود، باعث دامن زدن به گرانی بیشتر و کمبود کالا می‌شوند و در نهایت، تورمی شکل می‌گیرد که ناشی از انتظارات مردم و برخی رفتارهای هیجانی آنها در بازار است.

اینجا است که بازار به یک چاه ویل تبدیل شده که هر چقدر دولت و تولیدکنندگان در آن کالا بریزند، روی آرامش را نخواهد دید و این چاه را پر نخواهد کرد. پس تنها داروی شفابخش چنین وضعیتی در بازار، استفاده از مکانیزم‌های واقعی برای هر بازاری بر مبنای دیدگاههای اقتصادی است و نباید با برخی تحرکات از جمله قیمتگذاری دستوری و تحریک تولیدکنندگان به کاهش میزان تولیدات خود، به آن دامن زد.

حالا علیرغم این همه نابسامانی‌ها و تجربیات ناخوشایندی که دولتمردان از گذشته به دلیل نوع غلط سیاستگذاری خود، با آن همراه شده‌اند، باز هم دولت در حال اجرای چنین حرکاتی برای تنظیم بازار است که آخرین نمونه آن، محمد مخبر، معاون اول رییس جمهور است که اعضای ستاد تنظیم بازار را به یکی از میادین میوه و تره بار برده است که بتواند در قالب این بازدید، از برخی حقایق بازار مطلع شود.

این موضوع و انجام گزارش‌های میدانی اگرچه فضای مناسبی را برای دولتمردان در آشنایی با مشکلات مبتلابه مردم در بازار فراهم می‌کند، اما چاره اصلی ریل گذاری برای اجرای سیاستگذاری های صحیح در بازار نیست و شاید تنها یک مسکن مقطعی و دارونما باشد که صرفا چند روز و حتی شاید چندساعت برای بازار، آرامش به ارمغان بیاورد.

به هر حال بازار، یک موجود زنده است که باید برای آن، فضای مناسب و آب و هوای مساعد فراهم کرد و اجازه داد تا هر چرخه، به خوبی کار را هدایت کرده و از پتانسیل‌های خود به بهترین شکل برای به حرکت درآوردن چرخه‌های بعدی استفاده کند.