با موافقت نمایندگان؛

مجلس از نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی تفحص می‌ کند

نمایندگان مجلس با درخواست تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد دولت در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی و منابع و مصارف آن موافقت کردند.

کد خبر: ۵۷۶۹۱۹

۱۱ آبان ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با ۱۷۴ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه با درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در مورد منابع و مصارف ارز ۴۲۰۰ تومانی موافقت کردند.

جبار کوچکی‌نژاد درخواست انجام این تحقیق و تفحص را مطرح کرد و گفت: بر اساس گزارش‌های دولت، در اجرای قانون تامین کالای اساسی مردم، تخصیص ارز ۴۲۰۰، ارز نیمایی و قوانین حقوق و دستمزد تخلفاتی وجود دارد که بر اساس ماده ۲۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد دولت در اجرای قانون را داریم.

وی گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی بر مبنای قانون گذاشته نشد بلکه جهانگیری یک بار تصمیم گرفت وقتی ارز جهش پیدا کرد، ارز ۴۲۰۰ تومانی را بر مبنای واردات قرار دهد و آن زمان هرچه نمایندگان سوال کردند پاسخ قانع کننده‌ای دریافت نشد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در وهله اول ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه کالاها حتی کالاهای غیر ضروری تخصیص داده شد که ما گزارش های آن را از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی دریافت کردیم. این اقدام باعث شد بخشی از منابع هدر رود که بعد از آن گفتند این ارز صرفا به ۱۸ کالا اختصاص یابد که در سفره مردم تاثیر بگذارد اما بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس باز هم کالاهای ضروری با همان ارز اصلی تامین می شد. البته دلالانی که از منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی سوءاستفاده می کردند، دستگیر شدند، در حالی که این ارز برای دهک‌های پایین بود.

کوچکی‌نژاد افزود: مردم همچنان کالاهای ضروری را به سختی تامین می کنند و به خاطر عدم تغذیه مناسب دچار مشکل هستند و برای تامین برنج، گوشت و مرغ و برخی کالاهای دیگر مشکل دارند. حتی ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل واردات برخی از کالاهای غیر ضروری به تولید داخلی نیز آسیب زده است.

وی با بیان اینکه ۶۰ میلیارد دلار از سال ۹۷ برای ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شد، یادآور شد: در سال ۱۴۰۰ گزارشی ارائه شد که ۸ میلیارد دلار در بودجه برای این ارز اختصاص داده شد و دولت در ۴ ماه اول آن را مصرف کرد اما چیزی در سفره مردم دیده نشد. همچنین از سوی دولت جدید درخواست داده شد که اگر می خواهیم نتیجه بگیریم، باید این میزان به ۱۸ میلیارد دلار برسد.