سیاست تجاری «بایدن» مقابل چین

در ماه‌های اخیر روابط ایران و چین به واسطه تحولات سیاسی و اقتصادی این کشور با آمریکا در حال تغییر است. بررسی روند تحول اقتصادی و سیاسی چین و آمریکا در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد، «شی جین‌پینگ» برای کاهش فشارهای تجاری دولت «جو بایدن» به صورت تاکتیکی در جریان خرید نفت ایران امتیازاتی را برای آمریکا لحاظ کرده است. براساس جدیدترین گزارش پایش تحولات تجارت جهانی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، کنش‌‌های جدید چین، به‌ویژه کاهش خرید نفت از ایران می‌تواند امتیازی از سوی چین به دولت بایدن با هدف کاستن از تنش‌‌ها و کاهش فشارهای تجاری آمریکا بر این کشور باشد. .

کد خبر: ۵۷۶۵۱۸

۱۰ آبان ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، چین احتمالا نه در پرونده تجارت خود با آمریکا بلکه در پرونده تجارت با ایران امتیازاتی به دولت بایدن داده است تا به‌صورتی تاکتیکی اقدامات تنبیهی آمریکا را کاهش دهد. این تحولات به‌خوبی نشان می‌دهد، مبادلات تجاری و سیاسی چین و ایالات‌متحده تاثیر مستقیمی بر روابط ایران و چین می‌‌گذارد. پایش این روند برای دولت و بخش‌خصوصی ایران واجد اهمیت راهبردی است

براساس این گزارش روند تحول در روابط اقتصادی و سیاسی چین و ایالات‌متحده از کلیدی‌‌ترین متغیرهای شکل‌دهنده به فرآیندهای اقتصاد سیاسی و تجارت جهانی است.

«کاترین تای» نماینده تجاری ایالات‌متحده اخیرا در نشستی در موسسه مطالعات راهبردی و بین‌‌المللی از سیاست تجاری دولت بایدن در قبال چین رونمایی کرد. دولت بایدن از هنگام در دست گرفتن قدرت تا‌‌کنون مشغول بازبینی سیاست تجاری این کشور در قبال چین بوده است. سخنرانی نماینده تجاری ایالات‌متحده در این موسسه کلیدی آمریکایی را می‌توان نوعی رونمایی از سیاست جدید دولت بایدن در قبال چین دانست. او در این سخنرانی چند نکته را مورد تاکید قرار داد.

از منظر وی در دوره پس از الحاق چین به سازمان تجارت جهانی، ایالات‌متحده استراتژی دو وجهی را در حوزه اقتصاد و تجارت در قبال چین شکل داد و در طی دوره سه رییس‌جمهور به این سیاست پایبند ماند. نخستین وجه این استراتژی، گفت‌وگوی منظم و سطح بالا با چین باهدف بررسی اجرای تعهدات این کشور به سازمان تجارت جهانی و تشویق آن به پیشبرد اصلاحات بازار‌محور بود.

دومین وجه استراتژی، حل اختلافات با چین در قالب رکن استیناف سازمان تجارت جهانی بود که در این قالب ایالات‌متحده ۲۷ اختلاف با چین را به این سازمان سپرد و این سازمان در مورد آنها رای داد. نکته مهمی که نماینده تجاری ایالات‌متحده بر آن تاکید می‌کند اینکه این استراتژی دو وجهی به‌شدت ناکارآمد شده است، زیرا از یک‌سو نظارت بر اجرای تعهدات چین در قبال سازمان تجارت جهانی به‌شدت دشوار شده و از طرف دیگر حل اختلافات بنیادین اقتصادی و تجاری با چین در چارچوب سازمان تجارت جهانی ممکن نیست.

از منظر وی ایالات‌متحده در دوره ترامپ در مورد ضرورت تغییر پارادایمی در سیاست تجاری در قبال چین به جمع‌‌بندی رسید. به دیگر سخن نوعی جمع‌‌بندی دو حزبی در ایالات‌متحده شکل گرفت که دیالوگ سطح بالای تجاری و اقتصادی با چین و سپردن اختلافات به سازمان تجارت جهانی منافع ایالات‌متحده و منافع نظام تجارت چندجانبه را تامین نمی‌کند و باید راه جدیدی را درپیش گرفت. از همین‌رو از منظر وی دولت ترامپ سازمان تجارت جهانی را به کناری نهاد و به صورت یکجانبه بر اعمال تعرفه بر چین و محدودیت تجارت با این کشور تمرکز کرد. نهایتا کنش‌‌های دولت ترامپ واکنش‌‌های چین به توافق تجاری محدودی میان دو کشور موسوم به فاز اول توافق تجاری منتهی شد، توافقی که تعهدات محدودی برای دو طرف ایجاد می‌کند و عملکرد چین در قبال آن از منظر وی کامل نبوده است.

از منظر نماینده تجاری ایالات‌متحده، دولت بایدن در پاسخ به چالش چین اولا به‌صورت کلی رویکرد ترامپ را تداوم خواهد بخشید و همچنان محدودیت‌‌ها و فشارها بر چین را تداوم می‌دهد. تعرفه‌‌هایی که بر حدود ۷۰‌درصد از صادرات چین به ایالات‌متحده اعمال شده همچنان باقی خواهد ماند اما برخی کالاهای خاص ممکن است از شمول تعرفه خارج شوند.

از منظر وی حفظ منافع نیروی کار و در سطح کلانتر طبقه متوسط ایالات‌متحده در کانون سیاست تجاری این کشور قرار دارد و این دولت خواهد کوشید تا مانع از ضربه‌زدن بیشتر چین به طبقه متوسط و کارگری ایالات‌متحده شود. ایالات‌متحده خواهد کوشید تا موقعیت خود به‌عنوان کانون فناوری‌‌های پیشرفته و اختراعات و ابتکارات را تداوم بخشد و مزیت رقابتی خود را در این حوزه حفظ کند. در سطح بین‌‌المللی کانون استراتژی تجاری ایالات‌متحده همکاری تنگاتنگ و هماهنگی با متحدان برای بازطراحی نظام تجارت چندجانبه، باز و آزاد و منصفانه خواهد بود.

برخی کارشناسان استدلال می‌کنند که سخنرانی نماینده تجاری ایالات‌متحده نشان از تداوم رویکرد دولت ترامپ در قبال چین دارد. حتی ایالات‌متحده ممکن است قانون ۳۰۱ را در مورد چین اجرایی کند. این قانون به دولت بایدن اختیار اعمال محدودیت هایی بر تجارت با چین فراتر از قواعد سازمان تجارت جهانی می‌دهد، اما برخی در مورد شکل‌‌گیری مدلی از همکاری هدفمند با متحدان در مورد مقابله هماهنگ با چین تردید دارند.