در مصاحبه یک کارشناس با اقتصادآنلاین مطرح شد؛

عشقی به مطالبه گری ادامه دهد / مشکل خودرو با دستور حل نمی شود

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اصلی‌ترین معضلی که خودروسازان با آن دست به گریبان هستند، بیان کرد: تنها راه علاج مشکل صنعت خودروسازی در کشور حذف هرچه زودتر انحصارها، در چارچوب برنامه‌ای جامع و دقیق است.

کد خبر: ۵۷۵۷۵۹

۰۷ آبان ۱۴۰۰

اقتصاد آنلاین – سیده زینب رزم گیر؛ مهدی سوری، کارشناس بازارهای مالی ضمن اشاره به نامه رییس سازمان بورس که خطاب به وزیر صمت نوشته شده و به آسیب‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودروسازی پرداخته بود، گفت: موضع‌گیری‌های صحیح و بجای مسئولان سازمان یکی از اقدامات درستی است که از دوره ریاست قبلی سازمان بورس بنیان گذاشته شده و در حال حاضر نیز شاهد ادامه آن هستیم.

وی در ادامه افزود: سازمان بورس به پشتوانه سهم قابل توجه حقیقی‌ها در بازار سرمایه می‌تواند دست به مطالبه‌گری زده و در راستای احقاق حقوق سهامداران حقیقی اقداماتی را سامان دهد. از جمله این اقدامات می‌توان به نامه‌ای که اخیرا آقای عشقی خطاب به وزیر صمت نوشتند و به انتقاد از مقوله قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودروسازی پرداختند اشاره کرد.

این کارشناس گفت: البته همانطور که اشاره شد این رویه در دوره ریاست آقای دهقان‌دهنوی بر سازمان بورس پایه‌گذاری شد و نتایج خوبی هم در پی داشت، اما همین‌که رییس کنونی سازمان بورس نیز از این شیوه جهت حمایت از سهامداران حقیقی استفاده می‌کند نکته مثبت و امیدوارکننده ایست. چون وقتی سازمان بورس مدعی حقوق سهامداران می‌شود، خیل عظیم سهامداران به مثابه پشتوانه‌ای برای مطالبه گری سازمان بورس است و طبیعتا باید با قدرت از این رویه سازمان بورس استقبال کرد.

سوری با تاکید بر آثار مخرب وجود انحصار در اقتصاد ایران، بیان کرد: اگر این دست نامه‌ها حاوی راهکارهای عملی و کارشناسی باشد، قاعدتا تاثیر به مراتب بیشتری خواهند داشت؛ برای مثال در حوزه‌های مختلفی مانند خودرو، فولاد، سیمان، مواد خوراکی و... اغلب اوقات شاهد پیشی گرفتن سود دلالان از عایدات تولیدکنندگان هستیم. این رویکرد مخرب باعث شده انحصارات مختلفی در صنایع کشور ایجاد شود، برای مثال می‌توان به خودروسازی اشاره کرد؛ خودروسازان ما با وجود اینکه انحصاری هستند اما کماکان شاهد زیانده بودن آنها هستیم.

وی تصریح کرد: جالب اینجاست که شهروندان ایرانی به طور متوسط خودرو را پنج برابر گرانتر از سایر نقاط دیگر دنیا خریداری می‌کنند. این در حالیست که کارخانه‌ها محصولات خود را ارزان می‌فروشند اما خودرو با قیمت به مراتب بالاتری به مردم عرضه می‌شود، در این میان گروهی که سود کلانی عایدشان می‌شود دلالان هستند.

او تشریح کرد: از طرفی هم سیاست‌های تعزیری در زمینه کنترل دستوری قیمت، همیشه منجر به شکست شده؛ زیرا پیاده‌سازی الگوی اقتصاد دستوری نه تنها باعث ارزان شده محصولات نمی‌شود بلکه به دلیل از بین بردن جذابیت سرمایه‌گذاری جدید و ورشکست کردن تولیدکننده قدیمی، باعث کاهش عرضه کل در اقتصاد می‌شود که همین امر می‌تواند تورم را تشدید کند.

پیشنهاد عشقی عملیاتی است؟

سوری ضمن توضیح پیرامون مشکلات قیمت‌گذاری در صنعت خودرو، به اقتصاد آنلاین گفت: باید توجه داشت زمانی که قیمت آزاد باشد، معمولا کمبود کالا به ندرت پیش می‌آید. با صرفه‌ای که در تولید به وجود می‌آید، قاعدتا تولید آن و عرضه‌اش بیشتر شده و کمبود بازارها از بین می‌رود. به همین دلیل است که سرمایه‌گذاران بورسی باید از نامه آقای عشقی به وزیر صمت در نقد قیمت‌گذاری خودرو، استقبال کنند. اما مشخصا در مسئله خودرو مشکل از جایی آغاز می‌شود که انحصار و آزادسازی قیمت با یکدیگر سازگاری ندارند.

این کارشناس بازارهای مالی در ادامه اضافه کرد: به همین دلیل است که نمی توان مفاد نامه اخیر سازمان بورس را عملیاتی دانست. همانطور که گفته شد پیشنهاد آقای عشقی مبنی بر متناسب‌سازی روند رشد قیمت‌ها با افزایش هزینه‌های تولید، برای اجرا در کوتاه‌مدت پیشنهاد بدی نیست اما به همان دلایلی که گفته شد نمی‌تواند به عنوان درمان یک زخم عمیق در اقتصاد ایران محسوب شود، چرا که در نهایت دوباره قیمت‌گذاری دستوری حذف نمی‌شود و مشکل پابرجا خواهد بود.

حذف یک دستور، با دستور دیگر!

این تحلیلگر بازار سرمایه با غیرعملیاتی دانستن راهکار افزایش دستوری میزان تولید با هدف تعدیل قیمت خودرو، خاطرنشان کرد: آنچه مشخص و قطعی است، عملیاتی نبودن پروسه حذف قیمت‌گذاری دستوری از طریق روش‌هایی از این دست است، چرا که دولتمردان ما قصد دارند با اتکا به افزایش دستوری مقدار تولید، قیمت‌ها را تحت کنترل درآورند. ظاهرا این روش می تواند راه مناسب و معقولی باشد اما به دلیل دستوری بودن آن، پس از اندک زمانی منجر به شکست خواهد شد.

سوری در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت تنها راه علاج مشکلات خودروسازان، از میان برداشتن انحصار از طریق اجرای یک برنامه مدون و دقیق است. به عنوان مثال زمانی که درباره واردات خودرو صحبت می‌شد مسئله انحصار در همان گام نخست مشکلساز شد و شاهد اتفاقاتی که در این زمینه رخ داد بودیم. اگر این مانع (انحصار در صنعت خودرو) از بین برود و قیمت‌گذاری دستوری برداشته شود، دیگر هیچ کارخانه‌ای محصولی را با قیمت پایین خریداری نمی‌کند. تنها در این صورت است که بازتولید انحصار رخ نداده و نتیجتا بازاری سالم و پویا را در کشور شاهد خواهیم بود.