بخش‌نامه‌ های غلط بانک مرکزی مانع تحقق صادرات ۱۰۰ میلیارد دلاری

رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران می‌گوید بخش‌نامه‌های متناقض و سیاست‌های اشتباه داخلی، عاملی مهم در پایین نگه داشتن آمار صادراتی ایران در سال‌های گذشته بوده است.

کد خبر: ۵۷۴۶۰۳

۰۳ آبان ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، هر چند تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا روند رو به رشد صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۳۹۷ متوقف شد اما با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته ایران توانست در سال  ۱۳۹۸، میزان صادرات غیرنفتی خود را در عددی بالاتر از ۴۰ میلیارد دلار حفظ کند.

با این وجود و پس از شیوع کرونا، بار دیگر میزان صادرات ایران کاهشی شد، هر چند از ابتدای سال جاری و با کاهش نسبی محدودیت‌ها، بخشی از افت صادرات جبران شده است. در شرایطی که سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که در سال جاری بدون محاسبه صادرات کاهش یافته تحت تاثیر کرونا، میزان صادرات را پنج میلیارد دلار افزایش خواهد داد، همچنان هدف گذاری کلان ایران رسیدن به آمار صادراتی ۱۰۰ میلیارد دلار در سال است.

این در حالی است که در سال‌های گذشته نیز بارها رسیدن به هدف گذاری ۱۰۰ میلیارد دلاری مطرح شده بود اما ایران همچنان نتوانسته راهی برای رسیدن به این آمار پیدا کند. جمشید نفر – رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران – می‌گوید بخشی از علت این موضوع را باید در عملکرد داخلی کشور جست و جو کرد.

جمشید نفر در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران با بیان این مطلب افزود: بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه و غیرکارشناسی و بخش‌نامه‌هایی که در تدوین و صدور آن‌ها مشورتی با ذی‌نفعان نمی‌شود همان تحریم‌های داخلی هستند که در حال حاضر به بزرگ‌ترین مانع صادراتی کشور بدل شده‌اند.

او گفت: از سال ۱۳۹۷ تا امروز به دلیل صدور بخش‌نامه‌های غلط بانک مرکزی ما فرصت استثنایی کشور برای سه‌رقمی شدن میزان صادرات و رساندن آن به عدد ۱۰۰ میلیارد دلار را از دست دادیم.

نفر با اشاره به برخی از این دستورالعمل‌های مخرب برای بخش صادرات تأکید کرد: اگر از ابتدا مسئله تهاتر حتی تهاتر از کشور ثالث را برای برگشت ارز مطرح می‌کردیم یا اینکه واردات در مقابل صادرات را عملیاتی کرده بودیم امروز وضعیت صادرات ما تا این اندازه آسیب ‌ندیده بود.

او ادامه داد: متأسفانه در سخن بر موضوع واردات در مقابل صادرات تأکید کردند اما در عمل آن‌قدر ارز ارزان‌قیمت وارد بازار کردند که کسی سراغ صادرکننده نرفت. درحالی‌که عملیاتی شدن واردات در مقابل صادرات می‌توانست همه مشکلات مملکت را حل کند. از حدود ۳۷ میلیارد دلار صادرات کشور حدود ۱۴,۵ میلیارد به کالای اساسی اختصاص داشت که به‌غلط با نرخ ۴۲۰۰ وارد کشور شد. اما اگر تصمیم‌گیران امر صادرات به مشورت‌ها بها می‌دادند می‌توانستند ۲۰ میلیارد دلار مابقی را روی دوش صادرکنندگان بگذارند تا واردکنندگان برای تأمین ارز مورد نیاز خود به آن‌ها مراجعه کنند. در این صورت کارشان انجام می‌شد و بخش بزرگی از تعهدات بانک مرکزی رفع می‌شد. این یک بازی برد-برد بود که متأسفانه نتوانستیم از آن استفاده کنیم.

نفر افزود: در بسیاری موارد دولت‌مردان ما نفت، میعانات یا گاز صادر کردند و نتوانستند ارز آن را به کشور بازگردانند. اگر این پول را به صورت تهاتر در اختیار واردکنندگان می‌گذاشتند می‌توانستند به‌ راحتی تحریم‌ها را دور بزنند. اما متأسفانه مرغ برای برخی مدیران دولتی یک پا دارد و با پافشاری بر روش غلط، صادرات و بازرگانی کشور را با مشکلات زیاد مواجه کردند.