وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد؛

نوسازی ۲۰۰ هزار کامیون در کشور / پروژه مسکن ملی با مسکن حمایتی ادغام می شود

وزیر راه و شهرسازی گفت: با همکاری وزارت صمت و کارخانه‌های تولید خودروهای سنگین قرار است ۲۰۰ هزار دستگاه کامیون در چهار سال پیش رو نوسازی شود.

کد خبر: ۵۷۳۸۰۴

۳۰ مهر ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، رستم قاسمی، اظهار کرد: در حوزه حمل و نقل ما گرفتار عقب‌ماندگی‌های مزمن و بسیار نگران‌کننده‌ای هستیم که هیچ تناسبی با پیشرفت‌های جهانی در حوزه حمل و نقل زمینی و ریلی ندارد.

وی بی‌توجهی‌ها و غفلت‌ها را در گذشته نسبت به نوسازی ناوگان زمینی، هوایی و ریلی یادآور شد و تصریح کرد: برای تعامل با همسایگان، ارتباط مؤثر با کشورهای مختلف و همچنین دسترسی به آب‌های آزاد ما راهی جز نوسازی ناوگان دریایی، ریلی، جاده‌ای و هوایی نداریم چرا که با وضع موجود نمی‌توانیم کار مؤثر و مفیدی را انجام دهیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: بسیاری از کشورها با نوسازی ناوگان خود شرایط مناسبی را رقم زدند در حالی که ما هنوز در ابتدای راه هستیم و به رغم آنکه ۳۰ درصد جابجایی مسافر و بار از طریق ریل انجام می‌شود اما وضعیت این ناوگان بسیار نامطلوب و بغرنج است.

قاسمی افزود: با وزارت صنعت، معدن و تجارت توافق کردیم تا در نوسازی ناوگان جاده‌ای ۲۰۰ هزار دستگاه کامیون به استان‌ها تحویل داده شود و در کنار آن خرید ریل و نوسازی ناوگان دریایی نیز در اولویت اصلی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: استان اردبیل از لحاظ دسترسی به استانداردهای مناسب آزادراه، بزرگراه و راه اصلی ایمن از شرایط مناسبی برخوردار نیست ولی قرار است بخشی از عقب‌ماندگی‌ها در چهار سال پیش رو برطرف شده و منابع مورد نیاز تأمین شود.

قاسمی اضافه کرد: در این سفر پیش‌بینی شده دو هزار میلیارد تومان برای توسعه بزرگراه‌ها، راه آهن و بخش نوسازی این ناوگان اختصاص پیدا کند و قطعاً در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز همین حمایت‌ها و پشتیبانی‌ها ادامه خواهد داشت.

وی به احداث ۳۰۰ کیلومتر بزرگراه در استان اشاره کرد و ادامه داد: برای تکمیل این پروژه‌ها چهار هزار میلیارد تومان منابع نیاز است که قرار شد از طرق مختلف این منابع تأمین و پرداخت شود.

نباید با مسکن سیاسی برخورد کرد

وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: ۵۲۰ هزار نفر در کشور تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و مجموعه نهادهای حمایتی هستند که از زنان سرپرست خانوار تا معلولان و محرومان را شامل می‌شود.

قاسمی تصریح کرد: تمام مشخصات این افراد و شرایط برخورداری و یا عدم برخورداری آنها از مسکن احصا شده و تلاش می‌کنیم در قانون جهش تولید مسکن بر اساس سیاست فراگیر دولت حمایت‌های همه‌جانبه را از این اقشار انجام دهیم.

وی گفت: حتی فرم جیم نیز در برخی از موارد ایراداتی داشت که تیم کارشناسی در حال اصلاح این ایرادات است و با شرایط مصوب افراد مجرد می‌توانند از مزایای طرح جهش تولید مسکن استفاده کنند.

قاسمی در مورد اتمام مسکن مهر در برخی از استان‌های کشور افزود: مسکن مهر در مقطعی دچار بی‌مهری شد و در برخی از استان‌ها هنوز پرونده مسکن مهر بسته نشده که سعی می‌کنیم در اولین فرصت واحدهای باقیمانده را تکمیل و تحویل متقاضیان دهیم.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در کنار این طرح، طرح اقدام ملی مسکن نیز آغاز شد که خود این طرح نیز ایرادات و اشکالاتی داشت که ما در حال تجمیع و ورود متقاضیان این طرح به قانون جدید جهش تولید مسکن هستیم.

قاسمی با بیان اینکه نباید با مسکن برخورد سیاسی شود، اضافه کرد: متأسفانه در سال‌های گذشته عده‌ای در این حوزه سیاسی‌کاری کردند ولی دولت سیزدهم به هیچ وجه قصد سیاسی‌کاری در این حوزه را ندارد بلکه تلاش می‌کند تا همه ایرانیان را صاحب خانه و سرپناه کند.

وی بیان کرد: تمامی متقاضیان مسکن در قالب طرح جهش تولید مسکن سازماندهی شده و امتیازبندی و اولویت آنها مشخص می‌شود تا به تدریج و با پرداخت مبالغ اولیه بتوانند از مزایای این طرح استفاده کنند.

قاسمی سهمیه استان اردبیل را ۸۰ هزار واحد در طول چهار سال اعلام کرد و ادامه داد: در ۹۰۰ شهر کشور قرار است با تأمین زمین رایگان، پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و همچنین تأمین مصالح مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی به شکل کیفی و مطلوب انجام شود.

وزیر راه و شهرسازی به پایین بودن کیفیت ساخت در کشور اشاره کرد و گفت: عمر مسکن در کشور ما به شدت پایین است و این نشان می‌دهد که ما در ساخت و ساز به دانش فنی و تخصصی بها نداده‌ایم.

وی افزود: باید در ارتقا کیفیت ساخت و ساز مهندسان ما به تکنولوژی‌ها و فناوری‌های جدید بها بدهند و به یاد داشته باشند که کیفیت ساخت متفاوت از طراحی و نماسازی‌های شیک است که در شهرها و مناطق مختلف نمونه‌هایی از آن را شاهد هستیم.

قاسمی ضرورت تحول در ساختار نظام مهندسی را به عنوان یک اصل اساسی یادآور شد و تصریح کرد: باید در اصلاح قوانین به سمتی حرکت کنیم تا بیشترین تاکید ما بر دانش فنی و رویکرد کنترلی و نظارت‌های درست باشد که در قانون جهش تولید مسکن بر همین ساختار و رویکرد دانش فنی و صنعتی‌سازی تاکید بیشتری داریم.