رییس کانون سردفتران مطرح کرد؛

مراکز تعویض پلاک خودرو حذف شوند/ دفاتر اسناد رسمی مرجع صدور سند مالکیت خودرو هستند

رییس کانون سردفتران و دفتریاران در نشست خبری با خبرنگاران رسانه ها دیدگاه و نظر جامعه سردفتری و کانون سردفتران و دفتریاران را در مورد استفساریه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی و مصوبه اخیرمجلس اعلام کرد.

کد خبر: ۵۷۳۳۷۲

۲۸ مهر ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، نشست خبری کانون علی خندانی رییس سردفتران و دفتریاران با حضور خبرنگاران رسانه های مکتوب و سایبری (برخط) در محل اتاق جلسات ساختمان کانون در خیابان مطهری تهران برگزار شد.

علی خندانی در ابتدای این نشست خبری گفت: در روزهای گذشته دو رخداد نه چندان خوب (فاجعه) برای جایگاه حاکمیتی دفاتر اسناد رسمی رخ داد که به دلیل بایکوت رسانه ای رسانه ملی و بسیاری از خبرگزاری ها و روزنامه ها مردم از آن بی اطلاع هستند.

وی ادامه داد: فشار همه جانبه نیروی انتظامی از طریق مجلس، رسانه ملی و برخی چهره ها بر حذف دفاتر اسناد رسمی در صدور و ثبت سند مالکیت نقل و انتقال خودرو بود. در حالی که در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی به شفافیت عنوان شده ثبت سند مالکیت خودرو با دفاتر اسناد رسمی است منتقدان مرغ شان یک پا دارد که برگ سبز خودرو همان سند مالکیت است. برای اثبات حقانیت و شفافیت قانون لازم است مردم و رسانه ها بدانند.

خندانی ادامه داد: در هرحال این مناقشه حقوقی که نیروی انتظامی به راه انداخته با ورود رئیس محترم قوه قضاییه به مجلس محول شده تا در استفساریه ای به آن پاسخ دهد. نگاه کانون سردفتران و دفتریاران روشن است. اگر مجلس بگوید برگ سبزخودرو سند مالکیت محسوب می شود چند اتفاق رخ خواهد داد. نخست آنکه سالانه ۶ هزار میلیارد تومان درآمد دولت کاهش می یابد و مجلس نمی تواند بر اساس قانون موجب کاهش درآمدهای دولت شود.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: دوم آنکه اگر مجلس بخواهد قانونی وضع کند که مالیات و ارزش افزوده و سهم دولت در مراکز شماره گذاری کسر شود بازهمان مبلغی می شود که دفاتر اسناد رسمی اخذ می کردند پس دیگر منافع مردم کجاست؟ نکته سوم آنکه استفساریه وقتی رخ می دهد که برداشت متفاوتی از قوانین مبهم ایجاد شود در حالی که در ماده ۲۹ به صراحت آمده که ثبت سند مالکیت خودرو باید در فاتر اسناد رسمی انجام شود. همانند سند کشتی و هواپیما و حتی دستگاه های چاپ که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و صادر می شود.

وی افزود: با این حال دفاتر اسناد رسمی بعنوان قدیمی ترین و معتبر ترین بخش خصوصی در ارائه خدمات ثبت سند رسمی به رسالت و شفافیت رسانه ها برای انتشار دیدگاه ها مستدل و مستند خود نیاز دارد. و در کنار آن منتظر اقدام قانونی و هوشمندانه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان هستیم.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران اظهار کرد: متاسفانه در این روزها ندیدم و نشنیدم خبرنگار و رسانه ای سوال کند که پول تعویض پلاک خودرو در مراکز شماره گذاری به کدام حساب و نزد چه گروه و افرادی واریز می شود؟ آیا بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات واریز و هزینه کرد آن شفاف است؟

وی افزود: برای ما قابل درک نیست که یک نماینده مجلس دفاتر اسناد رسمی را عامل زراندوزی عنوان کنند و دستشان در جیب مردم است در حالی که ما مجری قانون مجلس هستیم. در کل کشور ۲۰۰ مرکز تعویض پلاک داریم در حالی که در کل کشور ۸۵۰۰ دفترخانه اسناد رسمی داریم و این یک ظرفیت خوب برای آسایش مردم در ثبت سند مالکیت خودرو است.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه این نشست خبری تاکید کرد: موضوع دوم در مورد ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی است که متاسفانه بخش زیادی از رسانه ها بدون مطالعه و آگاهی بر طبل شادمانی منتقدان دفاتر اسناد رسمی کوبیدند.

وی ادامه داد: در این میان چند نکته ضروری وجود دارد که باید عنوان کنم. دوستان نماینده متوجه نشدند که نسبت به ماده ۶۹ چه تصمیمی گرفتند. چون کسی که توسط ماده ۶۹ وارد حیطه سردفتری می‌شد، صلاحیت علمی و عملی او بررسی می‌شد یعنی مدرک مورد نیاز باید احصا، گزینش، پذیرش و آزمون‌ها را طی می‌کرد بنابراین اشخاصی که از ماده ۶۹ استفاده می‌کردند، جوانان جویای کار بودند که با احراز صلاحیت‌های علمی و عملی لازم جذب حوزه سردفتری می‌شدند. این مصوبه هیچ مشکلی از مشکلات کنونی کشور را حل نخواهد کرد بلکه گره‌ای هم به گره‌ها اضافه می‌کند و مشکلات جدیدی ایجاد می‌کند.

خندانی ادامه داد:  اول باید بگویم که سردفتری اسناد رسمی در زمره مشاغل حاکمیتی بوده و تلقی آن به عنوان کسب و کار معنایی ندارد . در ثانی با اجرای این قانون قطعا صندوق بیمه و بازنشستگی کانون سردفتران و دفتریاران به دلیل افزایش تقاضا با مشکل مالی مواجه خواهد شد و این بارمالی زیادی برای دولت به همراه دارد. همچنین در آینده‌ای نزدیک به جای تحصیل‌کرده‌های بیکار، تعداد زیادی سردفتردار و وکیل بیکار به جامعه تحمیل خواهد شد که خود باعث ایجاد مشکلات عدیده و اخلال در نظام حقوقی و قضایی کشور خواهد شد.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران پرسید: سوال ما این است که آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی توانستند برای ایجاد شغل ابتکار بهتری داشته باشند؛ مانند جذب وکیل امور معاملات و تدوین قرارداد و کارشناسان مشاور در معیت دلالان املاک که در آیین نامه مصوب قوه قضائیه هم مطرح شده اما اجرایی نشده است. در هرحال امیدواریم که شورای نگهبان در مورد این مصوبه نظر رسمی خود را اعلام کند.

علی خندانی در پایان این نشست گفت: موضوع آخر هم در مورد رونمایی از اتاق خبر و پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران است. روابط عمومی کانون به این پایگاه جامع اطلاع رسانی نیاز داشت و تمامی اخبار و گزارش ها به صورت حرفه ای در این سایت قرار می گیرد. خبرنگاران و رسانه های محترم هم می توانند اخبار کانون را از این طریق پیگیری کنند.