در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین تشریح شد؛

کانتینرها و خودروهای قاچاق چگونه وارد شدند؟ / وقتی ارز همراه مسافران، دردسرساز می‌ شود

ورود کانتینر کانتینر کالای قاچاق به کشور همواره این پرسش را ایجاد می‌کند که چگونه این حجم بزرگ قاچاق از دید ماموران در مبادی‌های ورودی کشور پنهان می‌ماند و چگونه خودرو و کالاهای ممنوعه به راحتی وارد کشور می‌شوند. رضا گلی مدیر کل دفتر مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک ایران به یک راهکار قانونی برای ورود محموله‌های بزرگ قاچاق اشاره می‌کند.

کد خبر: ۵۷۳۲۴۳

۲۸ مهر ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین - فرزانه طهرانی؛ بر اساس گفته مدیر کل دفتر مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک ایران، خودرو و کانتینرهای ممنوعه به اسم عبور از ایران و گذر موقت به خاک کشور وارد شده ولی در کشور می‌مانند و پس از مدت تعیین شده خارج نمی‌شوند.

ماجرای ورود و خروج ممنوعه کالاها داستان جالبی دارد. همان طور که بخشی از کالاهای ورودی که پس از وارد شدن به کشور و عبور از گیت ها، قاچاق محسوب می‌شوند، بخشی از کالاهای ممنوعه صادر شده نیز پس از آنکه از کشور خارج می‌شوند کشف می‌شود که ممنوعه و قاچاق بوده است.

خودرو، یکی از عمده‌ترین کالاهای قاچاق ورودی

رضا گلی در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین در خصوص پرونده‌های قاچاق اظهار کرد: اقلام قاچاق شده با توجه به شرایط مختلف متفاوت است؛ اما می‌توان گفت خودروهای ورود موقت یکی از اقلام مهم قاچاق محسوب می‌شوند. قاچاق خودرو اغلب به این صورت انجام می‌شود که به صورت ورود موقت، ترخیص و برای یک مدت محدود به صورت قانونی وارد می‌شود؛ اما پس از گذشت مهلت مقرر خارج نمی‌شود. این عمل مصداق قاچاق است و در آمار گمرک به عنوان قاچاق ورودی درج می‌شود.

او تاکید کرد: بخشی از قاچاق کالاها نیز به صورت‌های دیگر انجام می‌شود. حتما شنیده‌اید که کالای قاچاق کانتینری وارد کشور می‌شود. این کالاها عمدتا برای عبور خارجی وارد کشور می‌شود. یعنی قانون فقط اجازه عبور به این کانتینرها را می‌دهد اما به جای خروج از کشور در میانه راه، مسیر را تغییر داده و چه بسا تخلیه می‌شوند. این مسئله این اشتباه را برای برخی ایجاد می‌کند که کانتینرهای کالای قاچاق جلوی چشم ماموران به راحتی وارد کشور می‌شود، در حالی که ورود این کانتینرها کاملا قانونی است اما صرفا برای عبور از کشور و نه تخلیه آن در داخل قلمرو گمرکی. البته گمرک نظارت خود را با الصاق پلمب روی این محموله‌ها انجام می‌دهد و ماموران نیروی انتظامی نیز در طول مسیر باید کنترل‌های لازم را حسب مورد انجام دهند.

به گفته گلی بر اساس بند "ب" ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق این محموله‌های رسوب کرده در کشور نیز قاچاق محسوب می‌شود. ضمن اینکه در کشف قاچاق، گمرک تنها یکی از مراجع کشف محسوب می‌شود و مراجعی مانند ناجا، وزارت اطلاعات سازمان و حفاظت اطلاعات سپاه نیز کاشف محسوب می‌شوند.

فرآورده‌های نفتی یارانه ای، از مهم‌ترین مصادیق قاچاق خروجی

مدیر کل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک ایران ادامه داد: در پرونده‌های قاچاق خروجی، بیشترین حجم مربوط به قاچاق فرآورده‌های نفتی است.

فرآورده‌های نفتی مطابق مقررات به گمرکات مجاز، اظهار و به صورت قانونی نیز صادر می‌شوند. مشکل وقتی پدید می‌آید که نمونه محموله‌ها آزمایش می‌شود. با توجه به دستورالعمل فرآورده‌های نفتی که ستاد مبارزه با قاچاق تدوین کرده، اسناد منشا و نمونه شاهدی که برداشته می‌شود به کارگروه استاندارد فرستاده شده و متخصصان این کارگروه با بررسی نمونه شاهد و اسناد و مدارک، می‌توانند درصد مواد یارانه‌ای اختلاط شده با محموله را تشخیص دهند و میزان سوخت یارانه‌ای قاچاق به این طریق مشخص و پرونده قاچاق تشکیل می‌شود. یعنی، بعد از خروج محموله‌ها متوجه قاچاق می‌شویم و پرونده تشکیل می‌شود.

گلی متذکر شد: با توجه به اینکه اجازه متوقف کردن محموله‌های صادراتی را تا زمان مشخص شدن نتیجه بررسی کارگروه نداریم؛ بنابراین محموله‌ها صادر می‌شوند و بعد از صادرات مشخص می‌شود که قاچاق صورت گرفته است. به عنوان مثال حلال شستشو که باید مثلا ۲۵ درصد گازوئیل داشته باشد، در بررسی بعدی اسناد و نمونه مشخص می‌شود که درصد گازوئیل موجود در محموله بالای ۶۰ درصد بوده است که تفاوت کشف شده مشمول مقررات قاچاق می‌شود.

گلی با اشاره به اینکه پرونده‌های قاچاق سوخت بسیار پر تعداد است گفت: به جز پرونده‌های کشف شده از سوی گمرک، دیگر مراجع نیز از این دست پرونده‌های کشف شده زیاد دارند. گمرکات مرزی بزرگ همچون بوشهر و شهید رجایی پرونده‌های سنگین و بزرگ کشف قاچاق را دارا هستند. می‌توان گفت بیشترین محموله‌های فرآورده‌های نفتی از گمرکات بوشهر، شهید رجایی، بندر امام(ره)، قزوین، اصفهان، مرکزی، قم، سلفچگان، دوغارون، ماهیرود، بازرگان، باشماق، پیرانشهر، سهلان، انزلی، امیرآباد و فریدونکنار اظهار و صادر می‌شود و در صورت وجود فراورده نفتی یارانه‌ای به‌طور غیر قانونی پرونده قاچاق تشکیل می‌شود.

مدیر کل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک ایران عنوان کرد: مطابق بند "پ" ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که از هفتم اسفند ۱۳۹۲ لازم الاجرا شده است، گمرک فقط سازمان کاشف محسوب می‌شود و مراتب را حسب مورد به دادسرای انقلاب و یا سازمان تعزیرات حکومتی گزارش می‌دهد. اگر پرونده مربوط به کالاهای ممنوعه یا قاچاق سازمان یافته باشد و یا قاچاقچی آن حرفه‌ای محسوب شود و یا مشمول مجازات حبس یا انفصال باشد، به دادسرای انقلاب ارجاع می‌شود و مابقی پرونده‌ها به تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود.

قاچاقچیان چقدر جریمه می‌شوند

او افزود: جریمه‌ها نیز بر اساس ماده ۱۸ تعیین می‌شود. برای کالاهای مجاز علاوه بر ضبط کالا، یک تا دو برابر جریمه در نظر گرفته می‌شود. کالای مجاز مشروط یک تا سه برابر، کالای یارانه‌ای ۲ تا چهار برابر و کالای ممنوع که درماده ۲۲ تعیین تکلیف شده، حسب مورد از ۲ تا ۱۰ برابر جزای نقدی به دنبال دارد.

گلی تصریح کرد: بر اساس بند "س" ماده یک قانون، قاچاق سازمان یافته به یک گروه سازمان یافته متشکل از حداقل سه نفر که با هدف انجام قاچاق تشکیل شده، گفته می‌شود. بر همان مبنا سازمان کاشف چه گمرک باشد چه وزارت اطلاعات و یا نیروی انتظامی اگر مستنداتی داشته باشند که این قاچاق به سرکردگی یک گروه منسجم انجام شده باید در گزارش قید شود. در مواردی که سازمان کاشف سازمان یافته بودن را تشخیص ندهد و در بررسی تعزیرات مشخص شود که قاچاق سازمان یافته بوده است؛ سلب صلاحیت شده و پرونده به دادسرا ارجاع می‌شود.

قاچاق سازمان یافته چگونه انجام می‌شود؟

او ادامه داد: قاچاق سازمان یافته به نوع کالا مربوط نمی‌شود و بیشتر به نحوه انجام کار بر می‌شود. گروهی ممکن است اسنادی جعل کنند؛ گروه دیگر آن را به گمرک ارائه کنند و با هماهنگی و گاه تبانی کالا وارد کشور شود. به این ترتیب افراد زیادی در فرآیند قاچاق دخیل هستند.

گلی معتقد است: معمولا اقلامی قاچاق می‌شوند که یا ممنوع شرعی، ممنوع قانونی و حتی ممنوع دولتی هستند یا جزو آن دسته کالاهایی هستند که نیاز به مجوز دارند اما به راحتی مجوزی برای آن صادر نمی‌شود. مثل لوازم خانگی که طبق ماده ۱۶ قانون استفاده از حداکثر توان تولید داخلی، اجازه واردات ندارند و یا بسیاری از برندهای سیگار که اجازه ورود به کشور را ندارند.

او بیان کرد: یک نکته مهم که می‌توانیم در خصوص مبارزه با قاچاق در نظر داشته باشیم شناسه دار کردن کالاهاست. اگر بتوانیم کالاها را شناسه دار کنیم به نوعی که ردیابی در سطح عرضه و بازار مصرف انجام شود، می‌توانیم انتظار افزایش ریسک قاچاق را داشته باشیم.

مدیر کل دفتر مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک ایران با بیان اینکه حدود ۹ هزار کیلومتر مرز داریم اذعان کرد: قاعدتا امکان کنترل همه مرزها میسر نیست. از این رو لازم است از روش‌های نوین برای مبارزه با قاچاق استفاده کنیم.

گلی در خصوص تعداد پرونده‌های تشکیل شده گفت: تعداد پرونده‌های قاچاق که در ۶ ماه ابتدای امسال توسط گمرک کشف شده است (کاشف گمرک) به یک هزار و ۲۲۹ فقره می‌رسد که ارزش ریالی این پرونده‌ها بلغ بر یک هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان بالغ است.

او با اشاره به اینکه تعداد پرونده‌های تشکیل شده در ۶ ماهه ابتدای امسال حدود ۱۳ درصد از پرونده‌های تشکیل شده در مدت مشابه سال قبل کمتر بوده است افزود: در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ در مجموع یک هزار و ۴۹۳ پرونده با ارزش حدود یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تشکیل شده. همچنین تعداد پرونده‌های تشکیل شده در ۱۲ ماه سال ۱۳۹۹ نیز ۲ هزار و ۷۶۹ پرونده با ارزش حدود سه هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان بوده است.

شاخص‌های پولشویی و نحوه شناسایی مسافران مظنون

گلی در خصوص تشکیل پرونده‌های پولشویی گفت: تعدادی شاخص عملیات مشکوک داریم که به گمرکات کشور ابلاغ شده است. گمرکات نیز بر اساس آن شاخص‌ها مراتب را به ما اعلام می‌کنند و ما هم به صورت محرمانه به مرکز اطلاعات مالی (FIU) منعکس می‌کنیم. FIU اگر تشخیص دهد که پولشویی صورت پذیرفت، مراتب را به دادستانی ارجاع می‌دهد. سال ۱۳۹۰، ۲۴ شاخص شناسایی داشتیم که درحال‌حاضر به ۱۱ شاخص کاهش داده‌ایم. البته هنوز FIU تاییدیه این ۱۱ شاخص را نداده که به گمرکات ابلاغ کنیم.

او یادآور شد از جمله مهم‌ترین شاخص‌های عملیات مشکوک در گمرک می‌توان به استفاده از کارت بازرگانی دیگران به‌طور غیر قانونی و یا بیش اظهاری ارزش کالاهای وارده اشاره کرد.

مدیر کل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک ایران درباره دلیل کاهش شاخص‌ها اظهار کرد: به دلیل به روز رسانی فرآیند انجام کار در گمرک این کاهش صورت گرفته؛ چرا که بسیاری از عملیات امروز توسط گمرک به‌طور الکترونیکی انجام می‌شود. همچنین در آزمون و خطاهایی که در سال‌های گذشته داشته‌ایم برخی از این شاخصها مصادیق اندکی داشته‌اند که قابل توجه نبوده است.

۲ هزار تا ۱۰ هزار یورو ارز قانونی همراه مسافران

به اعتقاد گلی نکته مهم در پرونده‌های پولشویی میزان ارز همراه مسافران است. طبق قوانین فعلی، ارز ورودی همراه مسافران معادل ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزهاست. بیش از این مبلغ نیز با توجه به شرایط تحریمی آزاد است و فقط باید اظهار شود. گمرک نیز در این خصوص سامانه اظهار ارز همراه مسافر، اسناد بانکی و اوراق بهادار را از ۲ سال گذشته ایجاد کرده است. اگر گمرک پس از اظهار افراد، ظن پولشویی پیدا کند آن را به بانک ملی مستقر در گمرک تحویل می‌دهد و بعد از بررسی FIU حسب مورد پرونده تشکیل خواهد شد.

او ادامه داد: برای مسافران خروجی نیز طبق آخرین مقرره، ۵ هزار یورو ارز در مسافرت‌های هوایی و ۲ هزار یورو در مسافرت‌های زمینی می‌تواند همراه مسافر باشد.

گلی اشاره کرد: در آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی سال ۱۳۹۸ تاکید شده است که حتما خدمت گیرندگان یا ارباب رجوع، باید مورد احراز هویت و شناسایی کامل قرار گیرند. قانون سه سطح ساده، معمول و مضاعف را پیش‌بینی کرده که بر اساس این سطح بندی باید اطلاعات از اشخاص دریافت و خدمات نیز بر آن اساس ارائه شود. قانون صراحتا می‌گوید اگر نمی‌توانید ارباب رجوع را شناسایی کنید نباید خدمت ارائه دهید در غیر این صورت مرتکب، متخلف شناخته می‌شود.

او گفت: گمرکات، افراد مظنون به عملیات پولشویی مشکوک را شناسایی می‌کند. در این شاخص ها، نوع ارز، نحوه اظهار، کشور مبداء، نوع تعامل کاری فرد و اینکه در لیست سیاه گمرک قرار دارد یا خیر می‌تواند مد نظر باشد.

در پرونده‌های قاچاق اغلب به مواردی برمی خوریم که کالا، غیرمجاز نیست و فقط به دلیل برخی مقرره گذاری‌ها به لیست ممنوعه‌ها ورود پیدا می‌کند. گاه یک کالای قابل تجارت در هنگام ورود به کشور با یک دستورالعمل غیرمجاز می‌شود. در مورد ارز نیز، آنچه قاچاق ارز را دامن می‌زند، سیاست‌های نادرست ارزی است. سیاست‌های مداخله گرایانه در این بازار عموما باعث بروز فسادهای گسترده شده که در شکل پرونده‌های جرایم اقتصادی تبلور یافته است. به نظر می‌رسد اصلاح سیاست‌های تجاری و ارزی و به حداقل رساندن مداخلات دولت، می‌تواند خود به خود به کاهش قاچاق بینجامد.