وکلا همچنان نگران منافع در معرض تهدید

اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران نشستی مجازی در توضیح ایرادات حقوقی ماده ۶ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برگزار کرد.

کد خبر: ۵۷۳۰۱۴

۲۷ مهر ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین، جعفر کوشا رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در نشست مشترک خبری پیرامون مسائل روز نهاد وکالت ضمن تبریک هفته وحدت، ماده ۶ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را از نظر عقلانیت و کارشناسی دارای ابهامات و ایراداتی دانست.

وی با اشاره به سابقه تاریخی جذب کارآموزان وکالت گقت: برای جذب کارآموزان وکالت، کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان، رییس دادگاه انقلاب و رییس کانون استانی مربوطه تشکیل می‌شد. بر این اساس سه شخص حقوقی برای جذب کارآموز با درنظر گرفتن پراکندگی جمعیت، میزان پرونده و همچنین از نظر نیازی که در منطقه وجود دارد سهمیه و ظرفیت هر استان را مشخص می‌کردند.

رییس اسکودا ادامه داد: به دنبال تغییر و تحولات در مجلس و با هدف اشتغال‌زایی و تسهیل در صدور مجوز کسب و کار، مجلس یازدهم تصمیم گرفت موانع کسب و کار را رفع کند. این سیاست باعث شکل‌گیری موجی در جامعه شد که وکالت را نیز در بر گرفت.

کوشا ضمن انتقاد از مطرح‌شدن موضوع وکالت در کمیسیون جهش تولید گفت: سوال من از کارشناسان این است که آیا عقل و منطق حکم می‌کند که موضوع وکالت در این کمیسیون مطرح شود؟ آیا درباره وکالت ما باید با اقتصاددانان بحث کنیم؟

وی افزود: بر اساس ماده ۶ این طرح، هر فردی ۷۰ درصد از یک درصد نمره را یباورد قبول است. حال سوال ما این است این ۷۰ درصد از یک درصد از کجا آمده است؟ آیا شما تحقیق کردید ما به وکیل یا کارآموز نیاز داریم؟ آیا از لحاظ سرانه آمارهای شما دقیقی و علمی بوده است؟

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری همچنین افزود: چگونه با برداشتن ظرفیت، کیفیت حفظ می‌شود؟ امروزه مسائلی چون بیکاری سبب شده جوانان از حقوق خود آگاه نباشند. جوان بیکار به نماینده خود فشار می‌آورد و بعد نماینده برای جلب نظر او به اقدامات پوپولیستی روی می‌آورد.

در ادامه این نشست، جلیل مالکی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن تبریک هفته وحدت طرح صدور مجوزهای کسب و کار را مغایر با واقعیت‌های موجود، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در بحث امنیت قضایی و قانون‌گذاری دانست.

مالکی گفت: از سال ۱۳۷۶ کانون وکلا هیچ نقشی در تعیین تعداد وکلای مورد نیاز کشور نداشتند، بنابراین اتهام انحصارطلبی ناروا است و متاسفانه همین اتهام نادرست امروز مبنای اصلی قانون‌گذاری در مقوه مقننه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: همچنین برخلاف ادعای عدم حمایت صلاحیت سنجی علمی در آزمون ورودی وکالت، بر اساس اعلام رسمی سازمان سنجش و آموزش کشور، کانون وکلا سال‌هاست که هماهنگ با نظام آموزش عالی کشور از معیار صلاحیت سنجی علمی مطابق با تراز علمی استفاده می‌کنند.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز از رییس قوه قضاییه خواست تا با توجه به مغایرت صریح مواد حقوقی این طرح با قانون اساسی، موضع‌گیری قاطعانه کند و این مخالفت را صرفا به بخش اندکی از این طرح منحصر نکند زیرا کلیه طرح در بخش مواد حققی به ویژه در ماده ۶، چیزی جز هرج و مرج در نظام  قضایی کشور ایجاد نمی‌کند.