سخنگوی کمیسیون کشاورزی مطرح کرد؛

همکاری تشکل‌ ها در کاهش ۱۰درصدی قیمت لبنیات/ با افزایش ۵۰درصدی قیمت‌ ها، این کاهش دردی از مردم دوا می کند؟

احد آزادی خواه با اشاره به اینکه کاهش ۱۰درصدی قیمت اقلام لبنی با هماهنگی تشکل ها اجرایی شد، گفت: برای ایجاد ثبات مستمر در بازار اقلام مصرفی، باید یک شبکه نظارت پذیر توزیع در کشور ایجاد شود تا به صورت مویرگی روند توزیع مواد اولیه، اقلام و محصولات را ساماندهی کند.

کد خبر: ۵۷۱۵۹۵

۲۳ مهر ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ نماینده مردم ملایر در مجلس در خصوص تصمیم اخیر وزارت جهاد کشاورزی در خصوص کاهش ۱۰درصدی قیمت ۳قلم از محصولات لبنی گفت: مجلس و دولت همواره بر روی حمایت از تولید کنندگان، دامداران و کشاورزان تاکید دارند، اما گرانی های اخیر در خصوص برخی اقلام اساسی و لبنی، واقعا مبنای اقتصادی ندارد. البته تولید کنندگان مواد لبنی نیز در تامین مواد اولیه، نهاده ها و... مشکلاتی دارند، اما نباید بار اصلی مشکلات را بر دوش مصرف کنندگان انداخت.

آزادی خواه در ادامه افزود: بعد از بحث و تبادل نظر با کارشناسان و تشکل های دامداری، برنامه ریزی جهت کاهش ۱۰درصدی مواد لبنی در دستور کار قرار گرفت. با این تصمیم قیمت محصولات پرمصرفی چون شیر، ماست و پنیر حداقل با ۱۰درصد کاهش قیمت مواجه می شوند. بر اساس اعلام وزیر جهاد، این روند در ادامه در خصوص اقلام دیگری چون مرغ و تخم مرغ نیز دنبال خواهد شد تا از دل هماهنگی دولت با تشکل های اقتصادی ثبات بیشتری در بازارها حاکم شود.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین در این خصوص که آیا تصور نمی کنید با این تصمیمات، شائبه برخورد دستوری با مقولات اقتصادی ایجاد شود گفت: یکی از موضوعاتی که دولت و مجلس به طور جدی مورد توجه قرار می دهند، پرهیز از بخشنامه های دستوری، تصمیمات خلق الساعه و ناگهانی است. اگر قرار است توازنی در بازارها و در قیمت اقلام مصرفی در بخش های گوناگون ایجاد شود، این روند باید با استفاده از روش های اقتصادی و با هماهنگی فعالان اقتصادی، تشکل ها و تولیدکنندگان عملیاتی شود.

او افزود: در مورد این تصمیم خاص، برای کاهش ۱۰درصدی قیمت لبنیات نیز وزارت جهاد کشاورزی تلاش کرده از موضع نهادی که دستور صادر می کند به ساختاری که از یک طرف همراه تولید کنندگان و تشکل های اقتصادی و از سوی دیگر حامی مصرف کننده است، تغییر وضعیت دهد. همانطور که وزیر جهاد کشاورزی هم مطرح کرد، خود اتحادیه ‌های لبنی به صورت داوطلبانه، اقدام به کاهش قیمت برخی محصولات خود کرده اند.

آزادی خواه با اشاره به اینکه دولت با تقویت تشکل ها، تلاش می کند تا فرایند تصمیم سازی را به بخش خصوصی بسپارد، گفت: نهایتا این تشکل ها تصمیم به کاهش ۱۰درصدی ۳قلم از مواد لبنی پرمصرف گرفتند. ویژگی های این نوع تصمیم سازی ها این است که دست واسطه ها و دلالان از قیمت گذاری ها کوتاه می شود و منافع این اصلاحات نهایتا متوجه مردم می شود.

تکرار تجربه سیمان و آهن این بار در بازار لبنیات

نماینده ملایر در مجلس با تاکید به اینکه اگر قرار باشد از سفره مردم حمایت شود، همه ارکان کشور باید وارد عمل شوند، گفت: همانطور که پیش از این با تدبیر آقای خاندوزی وزیر اقتصاد هماهنگی های لازم جهت تعدیل قیمت اقلامی چون سیمان و آهن رخ داد، در حوزه کاهش قیمت اقلام لبنی نیز تدابیر وزارت جهاد کشاورزی منجر به نتایج مطلوب و باعث خوشحالی مردم خواهد شد.

او ادامه داد: مشکل اصلی افزایش قیمت مواد لبنی برآمده از مشکلاتی است که دامداران در حوزه تامین مواد اولیه دارند ، برای حل این مشکلات دولت تلاش کرد تا از یک طرف روند تامین مواد اولیه را برای دامداری ها تسهیل کند و از سوی دیگر با هماهنگی تولیدکنندگان حبابی که در قیمت مواد لبنی وجود دارد، تخلیه شود.

آزادی خواه در پاسخ به پرسش دیگری در این خصوص که برخی معتقدند کاهش ۱۰درصدی قیمت مواد لبنی در شرایطی که قیمت ها تا ۵۰درصد افزایش پیدا کرده ، دردی از مصرف کننده دوا نخواهد کرد. چگونه می توان ثبات را در بازارها ایجاد کرد؟ گفت:این حرف درستی است. برای مجلس و دولت، اولویتی مهمتر از ثبات در نرخ اقلام مصرفی مردم وجود ندارد. نوسانات بازارها، خانوارهای ایرانی را دچار مشکلات عدیده ای ساخته و امنیت آنان را از میان برده است. برای حل این مشکل، باید یک شبکه نظارت پذیر توزیع در داخل کشور ایجاد شود تا به صورت مویرگی روند توزیع مواد اولیه، اقلام و تولیدات را ساماندهی کند.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار داشت: امیدواریم بعد از بازگشت شرکت بازرگانی دولتی از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی این ساختار توزیعی محقق شود. متاسفانه در حال حاضر امکان نظارت دقیق بر روند توزیع وجود ندارد و سودجویان و واسطه گران در فرایند توزیع کشور مداخله دارند.

آزادی خواه خاطرنشان کرد: برای حل مشکل واسطه ها و سوداگران، مجلس از طریق تصویب آیین نامه اجرایی ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل های اقتصادی کشور تلاش کرد تا ظرفیت های ویژه ای را برای مشارکت تشکل های اقتصادی در بهبود وضعیت توزیع و تصمیم سازی های کلان اقتصادی فراهم کند. این روند حمایت از تشکل ها تداوم خواهد یافت تا ابتکار عمل از واسطه گران به تشکل های اقتصادی منتقل شود.