در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین مطرح شد؛

شجاعت دولت در طرح یک ادعای بزرگ / خیال خوش رشد ۸درصدی اقتصاد

بخشنامه سند دخل و خرج نخستین سال قرن حاوی اعداد عجیبی است. اهدافی آنقدر بزرگ که نرسیدن به آن بسیار محتمل تر از تحقق آن به نظر می‌رسد. ابراهیم رئیسی در نخستین بودجه دولتش هدف رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد را آن هم با اتکا به ارتقای بهره‌وری پیش‌بینی کرده است.

کد خبر: ۵۷۱۳۷۵

۲۲ مهر ۱۴۰۰

اقتصاد آنلاین- شادی همایونی؛ در دولت روحانی نیز تکیه بر رشد اقتصادی ناشی از بهبود بهره‌وری پیش‌بینی شده بود اما مواجهه با ساختارهای ناکارآمد، دسترسی به این چنین رشدی را دور از دسترس کرده بود و حالا پس از بارها آزمون و محک اقتصاد، باز هم در دولت جدید هدفی بر اساس زیرساخت‌های فراهم نشده تعریف می‌شود.

مرتضی افقه عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین تاکید کرد: از برنامه‌ریزی برای چنین هدف دور از دسترسی تعجب می‌کنم. آن زمان که درآمدهای نفتی در اوج خود بود ناکارآمدی سیستم و ساختارها اجازه نداد به نرخ ۸ درصد برسیم و در بهترین شرایط تنها توانستیم ۴ درصد رشد را محقق کنیم.

او خاطرنشان کرد: با توجه به بدهی‌های بزرگی که در اثر قطع درآمدهای نفتی به بار آمده و تراکم مشکلاتی که در چند سال گذشته ایجاد شده است؛ برنامه‌ریزی برای رسیدن به رشد ۸ درصد بسیار عجیب به نظر می‌رسد.

به گفته این کارشناس اقتصاد در بخشنامه بودجه تاکید شده رشد اقتصادی سال آینده با تکیه بر ارتقای بهره‌وری محقق خواهد شد. اما از آنجا که ساختارهای موجود در کشور ساختارهایی ناکارآمد و ضد تولید و توسعه است تحقق این هدف از محل بهره‌وری امری بعید است.

افقه متذکر شد: ساختارهای ناکارآمد ریشه در مدیریتی ناکارآمد و نظام مدیریتی ناکارآمد نیز ریشه در نظام ارزشی و تصمیم گیری ضد تولید و ضد توسعه دارد. بنابراین تغییر ساختارها به تحولات عمیق و ساختاری نیاز دارد و امری بسیار زمان بر خواهد بود.

یکی از ویژگی‌های دولت جدید شجاعت در طرح وعده‌های نشدنی است

او با بیان اینکه از شجاعت ادعای بزرگ دولت تعجب می‌کنم ادامه داد: این ادعا نیازمند وجود بسترهایی است که هیچ یک از آنها فراهم نیست. ضمن آنکه به نظر نمی‌رسد اعضای دولت اهل ایجاد بسترهای چنین رشد و توسعه‌ای باشند.

افقه اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های دولت جدید شجاعت در طرح وعده‌های نشدنی است. مشخص نیست دولت در آینده چگونه به مردم درخصوص عدم تحقق این وعده‌ها پاسخ خواهد داد.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح کرد: این نوع وعده دادن‌ها و محقق نشدن‌ها سرمایه اجتماعی متزلزل فعلی را بیش از پیش از بین خواهد برد و در آینده اعتماد مردم به دولت را به طور کامل خدشه دار خواهد کرد.

طبق پیش‌بینی بانک جهانی میزان رشد اقتصادی ایران برای سال‌های ۲۰۲۲، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ترتیب ۲.۱، ۲.۲ و ۲.۳ درصد خواهد بود.

افقه در پاسخ به اینکه پیش‌بینی بانک جهانی چه اندازه قابل اتکاست گفت: به پیش‌بینی‌های سازمان‌های بین‌المللی اعتقاد زیادی ندارم. به این علت که این سازمان‌ها نیز مانند بسیاری از اقتصاددان‌های ما یکسری آمارها را از مراجع آماری ایران دریافت می‌کنند و با یک مدل‌های ثابت که کارآمدی چندانی ندارند؛ محاسبات را انجام می‌دهند. به همین دلیل اگر پیش‌بینی‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را ملاحظه کنید می‌بینید که هر دو ماه یکبار ارقام اعلامی آنها تغییر می‌کند.

یکی از مسائلی که ممکن است دولت را به این هدف‌گذاری متقاعد کرده باشد آمارهای رشد اقتصاد در فصل بهار امسال است. بر اساس آخرین آمارِ مربوط به بهار ۱۴۰۰ رشد اقتصادی با نفت ۷.۶ درصد و بدون نفت ۴.۶ درصد بوده است. با این حال افقه معتقد است: آنچه دولت را برای برداشتن این سنگ بزرگ متقاعد کرده بیش از رشد مثبت ماه‌های اول سال، امید به برداشتن تحریم است.

افقه توضیح داد: اگر تحریم‌ها برداشته شود به طور قطع به دلیل آنکه ظرفیت‌های خالی بسیاری به‌خصوص در فروش نفت وجود دارد؛ این رشد محقق خواهد شد. اما اولا این رشد هیچ ارتباطی با افزایش بهره‌وری نخواهد داشت و دوم اینکه احتمال برداشتن تحریم‌ها بسیار ضعیف است و برنامه‌ریزی بر اساس یک احتمال ضعیف منطقی نخواهد بود.

او یادآور شد: بعد از جنگ تحمیلی نیز به دلیل وجود ظرفیت‌های خالی رشد اقتصاد کشور به ۱۴ درصد نیز رسید. چنین رشد اقتصادی یک رشد خیره‌کننده در کشورها محسوب می‌شود اما برای ایران بعد از جنگ، این رشد پایدار و مثبتی محسوب نمی‌شد. چرا که ظرفیت‌ها از قبل موجود بوده و فقط اجازه استفاده از آن ظرفیت داده شده بود.