به علت عدم بازگشت ارز صادراتی صورت گرفت؛

معرفی ۱۲۸۳صادرکننده به مراجع قضایی

طبق تفریغ بودجه ۹۹ در راستای برخورد قضایی با صادرکنندگان غیرنفتی که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور برنگرداندند بانک مرکزی در ۴ مرحله اقدام به معرفی تعداد یک هزار و ۲۸۳ صادرکننده به مراجع قضایی کرده است.

کد خبر: ۵۷۱۱۵۵

۲۱ مهر ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، طبق گزارش تفریغ بودجه سال 1399، پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه مورخ ۱۳۹۹.۲.۶ وفق تصمیمات اعضای کمیته موضوع ماده (۲) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی (شامل وزرای نفت، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)، «بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۸ و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال ۱۳۹۷ صادرکنندگان» را برای سال ۱۳۹۹ تمدید کرده است.

شایان ذکر است، کمیته صدرالذکر در جلسه مورخ ۱۳۹۹.۴.۲۲ بسته مذکور را اصلاح کرده که طی نامه مورخ ۱۳۹۹.۴.۲۵ بانک معنون ابلاغ شده است.

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز به استناد تصویب‌نامه شماره ۸۵۰۰۱/ ت ۵۲۴۴۲هـ مورخ ۱۳۹۴/۶/۳۱ هیات وزیران، در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و چارچوب برنامه‌ پیشبرد برون گرایی اقتصاد، به منظور تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۹، «بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی» را تهیه و تصویب نموده که در تاریخ ۱۳۹۹.۴.۴ به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

شرایط ذی‌نفعان، میزان و نحوه بهره‌مندی از هر یک از موضوعات حمایتی و تشویقی صادرکنندگان کالا و فرایندهای اجرایی آن در قالب شیوه‌نامه‌های اجرایی تعیین و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران)، ابلاغ شده است.

در جدول شماره ( ۱ - ۷ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، ردیف متفرقه 35 - ۷۵۰۰۰۰ با عنوان «اعتبار مشوق‌ها و زیرساخت‌های صادرات غیرنفتی و غیر پتروشیمی، یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی با اولویت تولیدات صادراتی، افزایش سرمایه صندوق توسعه صادرات»، به مبلغ ۶ هزار میلیارد ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در قالب اعتبارات هزینه‌ای پیش بینی شده که سازمان برنامه و بودجه کشور مبلغ ۶۰۰ میلیارد ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال  به استناد قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته و تحقق پیشرفت و عدالت و مبلغ ۵ هزار و ۴۷ میلیارد ۵.۰۴۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به استناد جزء ۲ بند ط ماده ۲۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت ۲ از اعتبار ردیف مذکور کسر و مابقی را به سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ نموده که عملکرد مالی آن به شرح جدول شماره( ۱) است:

عملکرد اعتبار مصرف‌شده در چارچوب مفاد بسته حمایتی بابت اعطای مشوق‌های صادراتی در سازمان توسعه تجارت به شرح جدول شماره (۲) است:

در محدوده رسیدگی‌ها، برخورداری صادرکنندگان از مشوق‌های صادراتی با رعایت مفاد حکم این جزء صورت گرفته است.

شایان ذکر است، در جزء یک بند ک این تبصره، اعمال هر گونه نرخ صفر و معافیت مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات به عنوان مشوق‌های صادراتی، منوط به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به چرخه اقتصادی کشور شده است.

لازم به ذکر است، در اجرای تبصره (۲) ذیل بند (۱) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر برخورد قضایی با صادرکنندگان غیرنفتی که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برنگرداندند و احتساب آن در حکم قاچاق ارز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی ۴ مرحله اقدام به معرفی تعداد یک هزار و ۲۸۳ صادرکننده به مراجع قضایی کرده است.