اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

عملکرد ۶ماهه بورس زیر ذره بین اقتصادآنلاین / مروری بر اتفاقات و تصمیمات تاثیرگذار روی بازار سرمایه ایران

بورس اوراق بهادار تهران در حالی ۶ ماه اخیر را پشت سر گذاشت که تجربه تلخ سال ۹۹ کماکان در اذهان فعالان بازار زنده است. هرچند آمار و ارقام حاکی از بازدهی ۶ درصدی بازار سرمایه در بهار و تابستان ۱۴۰۰ است اما سهامداران هنوز هم نسبت به تکرار وقایع سال گذشته تردیدهایی جدی دارند. این ذهنیت نیز ریشه در مسائل مختلفی دارد که از جمله مهمترین آنها تاثیرگذاری انواع و اقسام تصمیماتی است که از سوی مسئولان بازار اتخاذ شد و تاثیرات گسترده ای بر عملکرد بازار داشت. در این گزارش به مرور سیر وقوع این تصمیمات و همچنین دیگر اتفاقات تاثیرگذار بر روند ۶ ماه اخیر بورس می‌پردازیم.

کد خبر: ۵۷۱۰۸۲

۲۱ مهر ۱۴۰۰

برای آگاهی از آخرین اخبار بورس اوراق بهادار تهران اینجا کلیک کنید

اقتصادآنلاین – سهیل بانی؛ شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، سال ۱۴۰۰ را در ارتفاع یک میلیون و ۳۰۷هزار واحد آغاز کرد. طبق آنچه در زمستان ۹۹ نیز شاهدش بودیم این در سال جدید نیز به روند نزولی خود ادامه داد و در سوم خرداد ماه، به کف خود در یک سال گذشته رسید. اما دیری نپایید که شاخص در مسیر صعود قرار گرفته و پس از فراز و نشیب‌های گاه و بی‌گاه، ۶ماهه اول سال را در ارتفاع یک میلیون و ۳۸۶هزار واحد به اتمام رساند.

داستان سیمان و فولاد در بورس کالا

در روز ۱۸ فروردین ماه سال جاری، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح «جهش تولید و تامین مسکن»، وازرت اقتصاد  را مکلف کرد تا امکان خرید و فروش فولاد و سیمان را در بورس کالا فراهم کند.

از طرفی هم قطعی‌های مکرر برق در تابستان ۱۴۰۰ باعث شد فعالیت‌ کارخانه‌های سیمانی و فولادی، متوقف یا محدود شود. این مسئله کاهش عرضه این دو محصول استراتژیک را در پی داشت، به همین دلیل بود که شاهد افزایش قیمت فولاد و سیمان در بازار بودیم.

با این وجود برخی از مسئولان، خرید و فروش این دو محصول در بورس کالا را دلیل افزایش قیمت آن‌ها می‌دانستند. استدلال این گروه نیز آن بود که ناآشنا بودن خریداران با سازوکار بورس کالا، باعث بروز مشکلاتی شده که افزایش قیمت این دو محصول مهم در صنعت ساختمان سازی را در پی داشته است.

با این وجود پس از رفع محدودیت‌های مصرف برق کارخانه‌ها، قیمت سیمان و میلگرد کاهش یافت و به قیمت پیش از اعمال این محدودیت‌ها رسید. واضح است که خرید و فروش محصولات در بورس کالا و تداوم آن، افزایش شفافیت معاملات را در پی دارد که می‌تواند زمینه‌ساز تحولاتی مثبت در این حوزه باشد.

تزریق پول به بازار سرمایه، خوب یا بد؟

در ۲۳ فروردین ماه سال جاری، محمدعلی دهقان دهنوی، رییس سازمان بورس، پس از جلسه‌ای با هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازار سرمایه، از تزریق ۲۴هزار میلیارد تومان به بورس، ظرف ۴۸ ساعت خبر داد. ظاهرا این انتظار وجود داشته که بازار روزهای مثبت بیشتری به خود ببیند اما انتشار این خبر تنها باعث شد بازار ۲۴ فروردین ماه را با سبزپوشی به پایان برساند، به نحوی که پس از آن شاخص کل به روند نزولی خود ادامه داد.

البته این تنها مورد تزریق پول به بازار سرمایه نبود؛ در ۲۲ اردیبهشت ماه نیز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، طی ابلاغیه‌ای، از واریز ۲۰۰میلیون دلار از منابع ارزی حساب صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه خبر داد که تنها ۵۰میلیون دلار از این مبلغ، روز ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به بازار سرمایه تزریق شد.

برخی از کارشناسان این اقدام دولت را باعث روان‌تر شدن معاملات بورس، در شرایطی که صفوف فروش‌ سنگینی در بازار دیده می‌شد، می‌دانستند. با این وجود اغلب تحلیل‌گران، به انتقاد از این تصمیم پرداخته و معتقد بودند با تزریق پول به بازار، افرادی که از اطلاعات ویژه‌ای برخوردار هستند از رانت به مراتب بیشتری برخوردار می‌شوند و این موضوع به ضرر کلیت بازار تمام می‌شود. به باور این دسته از منتقدان، برخی از افراد با اتکا به اخبار و اطلاعات انحصاری که دریافت می‌کنند از مسیر تزریق پول مطلع می‌شوند و بلافاصله پیش از تزریق پول اقدام به خرید سهم‌های موردنظر می‌کنند که در نهایت سودهای کلانی را بدست می‌آوردند. به باور این دسته از کارشناسان ورود پول به سهام‌هایی که اصطلاحا شاخص ساز نامیده می‌شوند، تنها باعث رشد مصنوعی شاخص کل شده و تاثیری روی کلیت بازار نخواهد داشت.

اما مهم‌ترین انتقاد از تصمیم تزریق نقدینگی به بازار سهام مربوط به پول پاشی دولت در شرایط تورمی کشور بود. به اعتقاد اکثر اقتصاددانان واریز پول از منابع ارزی حساب صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، مصداق بارز رشد نقدینگی است. همچنین رشد نقدینگی، به عنوان اصلی‌ترین دلیل تورم‌های بالا در اقتصاد شناخته می‌شود. در اقتصاد ایران که تورم، بلای جان مردم شده است، هر تصمیمی که باعث افزایش این پدیده شوم شود، جایی برای دفاع نخواهد داشت.

البته همان‌طور که گفته شد، تنها ۵۰ میلیون از ۲۰۰ میلیون دلار وعده داده شده، به بازار تزریق شد. روز ۱۲ خرداد ماه نیز محمدعلی دهقان دهنوی، رییس سازمان بورس اوراق بهادار، وعده داد ۱۵۰میلیون دلار باقی مانده هم در آینده نه‌چندان دور به صندوق تثبیت بازار واریز شود اما تاکنون این اتفاق رخ نداده است. با این وجود، شاید بد قولی مسئولان از معدود مواردی بوده که می‌توان گفت به سود مردم رقم خورده است.

تغییر دامنه نوسان به کجا رسید؟

از آغاز روز معاملاتی ۲۵ بهمن ماه ۹۹، دامنه نوسان نمادهای بورسی، از مثبت و منفی پنج درصد، به مثبت ۶ و منفی دو درصد تغییر یافت. دهقان دهنوی دهقان دهنوی علت این تغییر را ایجاد فرصت تحلیل به سرمایه‌گذاران اعلام کرد. به این ترتیب، بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ با دامنه نوسان نا‌متقارن کار خود را آغاز کرد. با این حال، بسیاری از کارشناسان، این تصمیم سازمان بورس را در راستای منافع بازار سرمایه نمی‌دانستند و گزارش آماری اقتصاد آنلاین هم ناکارآمدی تغییر دامنه نوسان را تایید می‌کرد.

اما این پایان کار نبود چرا که در نخستین روز از اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، بار دیگر دامنه نوسان کلیه نمادهای بورسی و فرابورسی بازارهای اول و دوم، تغییر کرد و معادل مثبت ۶ تا منفی سه درصد اعمال شد. طولی نکشید تا این دامنه نوسان نیز تغییر کرد و پس از اندک زمانی به همان محدوده سابق خود یعنی مثبت و منفی پنج درصد بازگشت.

این در حالیست که اکثر قریب به اتفاق کارشناسان بازار سرمایه به ناکارآمدی دامنه نوسان در بورس ایران اذعان دارند. علاوه بر آن، دهقان دهنوی در تاریخ پنجم مرداد ماه امسال اعلام کرد بیش از هر کس دیگری بر افزایش دامنه نوسان اعتقاد دارد، وی در همین زمینه گفته بود: به طور حتم، دامنه نوسان با تغییر همراه می‌شود و معاملات بورس بر روی دامنه نوسان کنونی مثبت و منفی پنج درصد متوقف نخواهد ماند.

همچنین دهقان دهنوی در ۱۴شهریور ماه نیز از وجود یک طرح تحقیقاتی برای تغییر دامنه نوسان در سازمان بورس خبر داد و آن را در مراحل نهایی پژوهش اعلام کرد.

با این وجود، هنوز تغییری در دامنه نوسان به وجود نیامده است و این موضوع، همچنان به عنوان یکی از سرفصل‌های اصلی بازار سرمایه ایران، محل بحث است.

بسته حمایتی ۳+۷

هشتم اردیبهشت ماه سال جاری، رییس سازمان بورس از تخصیص یک بسته حمایتی ۱۰ بندی، برای حمایت از بازار سرمایه خبر داد که سه مورد از بند‌های این مصوبه، نیاز به قانون نداشتند و به سرعت تصویب شدند. یکی از این ۱۰ بند تخصیص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بورس بود که پیش‌تر در این گزارش به آن پرداخته شد.

یکی دیگر از بند‌های این مصوبه، رفع ممنوعیت نهادهای مالی در استفاده از تسهیلات بانکی بود. همچنین مقرر شد، به هر فرد خارجی، که بیش از ۲۵۰هزار دلار در بورس سرمایه‌گذاری کند، اقامت پنج ساله ایران اعطا شود که این طرح با ثبت نشدن حتی یک مورد تقاضا، شکست خورد.

در ۱۵ اردیبهشت ماه، هفت بند دیگر از این بسته حمایتی، در جلسه ستاد عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، تصویب شدند. از مهم‌ترین موارد این مصوبه هفتگانه، می‌توان به تخصیص ۸۰درصد از مالیات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به صندوق تثبیت بازار سرمایه و انتشار ۲۰هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط این صندوق اشاره کرد.

افزایش نرخ تسعیر بانک‌ها

یکی دیگر از تصمیمات مسئولین برای حمایت از بازار سرمایه، اصلاح نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها بود که در ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ اجرا شد. به این ترتیب، نرخ تسعیر هر دلار از ۱۱هزار تومان به ۱۵هزار و ۹۰۰تومان و نرخ تسعیر هر یورو، از ۱۲هزار تومان به ۱۹هزار تومان افزایش یافت.

با این تصمیم، وضعیت بانک‌هایی که درآمد ارزی آن‌ها از بدهی ارزی‌شان بیشتر بود، بهبود یافت. از طرف دیگر، بانک‌هایی که بدهی ارزی بیش‌تری داشتند، با مشکل مواجه شدند.

هموار شدن مسیر تاسیس کارگزاری‌ها

تا پیش از خرداد ماه سال جاری و طی حدود ۱۶سال اخیر هیچ مجوز جدیدی برای تاسیس شرکت کارگزاری  در کشور صادر نشده بود و بازار کارگزاری‌ها با انحصار دست و پنجه نرم می‌کرد. استدلال سازمان بورس در این زمینه، اشباع بودن این بازار و ضروری نبودن تاسیس کارگزاری جدید بود. این در حالی است که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، مراجع صادر کننده مجوز کسب‌وکار، نمی‌توانند به این بهانه از صدور مجوز امتناع کنند.

در همین راستا دستورالعمل صدور مجوز تاسیس و فعالیت کارگزاری‌ها، در ۱۰خرداد سال جاری، پس از کش و قوس‌های فراوان تصویب شد و در نوزدهم همان ماه، فراخوان عمومی برای متقاضیان صادر شد.

شفافیت در سازمان بورس با انتشار صورت‌های مالی

در ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ صورت‌های مالی سازمان بورس اوراق بهادار، برای اولین بار به صورت عمومی افشا شد. این اقدام گام مهمی برای افزایش شفافیت سازمان بورس به شمار می‌آید.

در سال‌های گذشته، اهالی بورس کنجکاو بودند که میزان درآمد‌ها و هزینه‌های سازمان بورس و همچنین منابع و مصارف آن‌ها را بدانند. انتشار صورت‌های مالی این سازمان، تصمیم مهمی برای جلب رضایت فعالان بازار سرمایه و بازگشت اعتماد آن‌ها به بازار بود.

الزام پیش‌بینی سود شرکت‌ها

همه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس تا دی ماه سال ۱۳۹۶، ملزم بودند که در هر دوره مالی، گزارش پیش‌بینی سود خود را اعلام کنند. پس از این تاریخ، صدور گزارش پیش‌بینی سود به صورت اختیاری شد و ناشران، دیگر الزامی به انتشار این گزارش نداشتند.

اما در دوم تیر ماه سال جاری، شرکت‌ها مجددا موظف شدند که گزارش‌ پیش‌بینی سود خود را همراه با گزارش تفسیری منتشر کنند. به این ترتیب علاوه بر سود پیش‌بینی شده، اطلاعات دیگری از جمله کلیه مفروضات تاثیرگذار بر پروژه‌های آتی شرکت، در اختیار فعالان بازار قرار می‌گیرد.

پیروزی ابراهیم رییسی در انتخابات ۱۴۰۰

وزیر کشور دولت دوازدهم در ۲۹خرداد ماه اعلام کرد سید ابراهیم رئیسی با کسب ۶۲درصد آرا، به عنوان رییس جمهور ایران انتخاب شده است. واکنش بازار سرمایه به این خبر در چهار روز اول معاملات، سبب افت ۷۷هزار واحدی شاخص کل شد. اما این روند به سرعت متوقف شد و شاخص کل پس از آن، به کف خود در یک سال گذشته رسید و سپس روند صعودی خود را آغاز کرد.

آغاز صدور کارت اعتباری سهام عدالت

در ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۰، پنج بانک ملی، تجارت، صادرات، رفاه و پست بانک ایران، مکلف به صدور کارت اعتباری سهام عدالت شدند. با این وجود تاکنون تنها دو بانک ملی و تجارت، این کارت‌ها را صادر کرده‌اند و سه بانک دیگر هنوز اقدامی در این زمینه انجام نداده‌اند.

مشمولان این کارت اعتباری، افرادی هستند که صاحب سهام عدالت بوده و از فروش آن امتناع کرده‌اند. متقاضیان صدور این کارت باید از طریق اپلیکیشن ایوا بانک ملی یا اپلیکیشن زمرد بانک تجارت، اقدام به دریافت کارت کنند.

ارزش این کارت اعتباری، معادل ۵۰درصد ارزش سهام عدالت افراد است. نرخ سودی هم که برای کارت‌های اعتباری سهام عدالت در نظر گرفته شده ۱۸درصد است اما اگر مشمولان تا پایان ماه اول، مبلغ کارت را تسویه کنند، هیچ سودی از آنها دریافت نمی‌شود. گفتنی است تسهیلات مذکور سه ساله بوده و نیاز به مدرک و ضامن ندارد.

نامه فوری رییس سازمان بورس به وزیر نفت

دهقان دهنوی در تاریخ ۲۲ تیر ۱۴۰۰، با ارسال نامه‌ای فوری به وزیر نفت وقت، خواهان اعلام اطلاعات مربوط به خوراک و فرآورده‌ها به شرکت‌های پالایشی شد تا امکان برگزاری مجمع سالانه این شرکت‌ها فراهم شود، با این وجود هنوز این اتفاق نیافتاده، دهقان دهنوی هم در این زمینه به تازگی اظهار کرد: وزارت نفت در تعیین نرخ خوراک ملاحظات لازم برای سودآوری پالایشگاه‌ها را در نظر دارد. بنابراین درست است که قیمت «دیر» می‌رسد اما «خوب» می‌رسد.

اهالی بازار، این اظهار دهقان دهنوی را به عنوان سیگنال در نظر گرفتند و به این شکل تقاضا برای پالایشی‌ها، طی روزهای اخیر افزایش قابل توجهی یافت.

کرونا بازار سرمایه را ۶ روز تعطیل کرد

بازار سرمایه ایران، از ۲۵ تا ۳۱ مرداد ماه سال ۱۴۰۰، همزمان با تعطیلی سراسر کشور به دلیل شیوع ویروس کرونا، تعطیل شد. در اولین روز معاملات پس از تعطیلات، شاخص کل با رشد یک درصدی، به روند صعودی خود ادامه داد. همچنین ارزش معاملات در ۳۱ خرداد ماه، با رشد ۳۴درصدی نسبت به ۲۴ خرداد ماه همراه شد.

ورود دلار به کانال ۲۷ هزار تومان

در آخرین روز از مرداد ماه، نرخ دلار در بازار آزاد، از ۲۷هزار تومان عبور کرد. بسیاری از کارشناسان، نرخ دلار را عامل اصلی تعیین جهت حرکت شاخص کل می‌دانستند و علت رشد شاخص کل در این مدت را افزایش نرخ دلار تلقی می‌کردند.

تخلف در انتخاب دهقان دهنوی به عنوان رییس سازمان بورس

در روز‌های گذشته صحبت‌هایی مبنی بر غیر قانونی بودن انتخاب دهقان دهنوی به عنوان رییس سازمان بورس به گوش می‌رسید. محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و یکی از حاضران در جلسه انتخاب دهقان دهنوی، در توضیح تخلف شورای عالی بورس برای انتخاب دهقان دهنوی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین، این انتخاب را تخلفی آشکار دانست. وی اظهار داشت دخالت‌های بی‌شمار دژپسند، وزیر وقت اقتصاد، باعث شده که بسیاری از کار‌ها خلاف قوانین انجام شود.

گفتنی است گزارش این تخلفات، پس از ارائه در مجلس شورای اسلامی، به مراجع قانونی ارسال شد تا در خصوص آن تصمیم‌گیری شود.

مسیر بورس در ادامه سال ۱۴۰۰

به عقیده کارشناسان، وضعیت بازار در ۶ماهه دوم سال جاری، همچنان وابسته به نتیجه مذاکرات هسته‌ای و به تبع آن نرخ دلار خواهد بود. علاوه بر آن احتمال دارد که نرخ بهره در ادامه سال، دستخوش تغییراتی شده و افزایش یابد که در این صورت تاثیر منفی روی بازار خواهد داشت. از سویی دیگر تداوم افت قیمت کامودیتی‌ها، می‌تواند بر عملکرد صنایع دلاری بازار تاثیرگذار باشد و سوددهی آن‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. حال باید دید مسئولین بازار چه تدابیری در نظر گرفته‌ و تصمیمات آن‌ها در ادامه سال ۱۴۰۰، به سود سهامداران خواهد بود یا به ضرر آن‌ها؟