یک کارشناس در گفت و گو با اقتصاد آنلاین پاسخ داد؛

چرا تحریم صنعت خودرو ایران لغو نمی‌ شود؟ / معمای ورود صنایع دفاعی به خودرو

یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است ساختار دولتی این صنعت در ایران نه تنها علت اصلی بسیاری از مشکلات امروز است که حتی در مسیر لغو تحریم‌ها نیز گره ایجاد می‌کند.

کد خبر: ۵۷۰۷۹۱

۲۰ مهر ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین - جواد هاشمی؛ هرچند اقتصاد ایران در طول سه سال و نیم گذشته تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی آمریکا قرار گرفته و بسیاری از بخش‌ها با توجه به تحریم‌ها، عملا امکان استفاده از تمام ظرفیت‌های خود را پیدا نکرده‌اند اما شرایط در رابطه با صنعت خودرو متفاوت است.

هرچند دولت با محوریت شورای رقابت، تلاش کرده با قیمت گذاری دستوری خودرو، جلوی روند افزایشی را بگیرد اما با توجه به عدم تبعیت بازار از این سیاست‌ها، قیمت تمام شده ماشین در بازار فاصله‌ای قابل توجه با قیمت کارخانه پیدا کرده و این خود به معضلی جدید بدل شده است.

با وجود آنکه اقتصاد ایران در انتظار تعیین تکلیف مذاکرات هسته‌ای به سر می‌برد و لغو تحریم‌های کلی منوط به نتیجه رسیدن این مذاکرات خواهد بود اما چند روز قبل خبری در صنعت خودرو منتشر شد که امیدواری‌هایی را  نسبت به کاهش فشارها به وجود آورد. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که به تحریم‌ها علیه شرکت خودروسازی ماموت ایران پایان داده و این شرکت دیگر ذیل تحریم‌های این کشور قرار نخواهد گرفت. موضوعی که این سوال را به وجود آورد که آیا دیگر شرکت‌های ایرانی نیز می‌توانند با چنین شرایطی از تحریم‌ها خارج شوند؟

فربد زاوه کارشناس بازار خودرو در گفت و گو با اقتصاد آنلاین درباره خارج شدن نام شرکت ماموت از فهرست تحریم‌های آمریکا، اظهار کرد: این شرکت توسط بخش خصوصی اداره می‌شود و از این رو سود و زیان آن نیز به پای مدیرانش نوشته می‌شود. از این رو ماموت در دو مرحله با استخدام وکیل و پیگیری قضایی در ابتدا نام مدیرانش را از فهرست تحریم‌ها خارج کرد و سپس دولت امریکا مجبور شد که مجموعه شرکت را نیز از تحریم حذف کند.

وی ادامه داد: متاسفانه جز موارد انگشت شمار این چنینی بخش عمده صنعت خودرویی ایران دولتی است. این موضوع از یک طرف باعث می‌شود که وقتی بنا بر اعمال تحریمی باشد، این شرکت‌ها با توجه به ساختار دولتی خود از همان ابتدا در فهرست تحریم قرار بگیرند و سپس وقتی بنا باشد که برای لغو تحریم تلاش شود نیز با توجه به دولتی بودن آنها امکان پیگیری قضایی و حقوقی به وجود نمی‌آید.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه لزوم اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو خود را در تمامی بخش‌ها نشان می‌دهد، توضیح داد: با گذشت تمامی این سال‌ها به نظر می‌رسد ما باید یک سوال مهم را از خود بپرسیم که آیا اگر بنا بود با رویه فعلی و با روش‌هایی که در سال‌های گذشته اجرایی شده صنعت خودرو به جایی برسد، نباید تاکنون خود را نشان می‌داد؟

زاوه ادامه داد: اگر امروز با خودروسازانی مواجه هستیم که ورشکسته هستند و هزار میلیارد تومان زیان انباشته و بدهی دارند و از سوی دیگر در بازار رانتی کلان ایجاد شده که افرادی محدود خودروهایی با قیمت پایین بخرند و مردم در بازار با قیمت آزاد به خودرو دسترسی پیدا کنند، همگی نشان دهنده آن است که ما باید راهی برای اصلاح این شرایط پیدا کنیم و در غیر این صورت تمامی طرح‌ها و برنامه‌های کوتاه مدت، اگر نتیجه منفی نداشته باشند، نتیجه مثبتی نیز نخواهند داشت.

وی درباره گمانه زنی‌های مطرح شده درباره احتمال ورود صنایع دفاعی به صنعت خودرو نیز گفت: این بحث تازه‌ای نیست و از سال‌ها قبل موضوع استفاده از ظرفیت این صنایع در بخش‌های مختلف مطرح بوده است. ما برای آنکه از شعارزدگی دوری کنیم باید به این سوالات جواب دقیق بدهیم که اولا نتیجه ورود این صنایع به سایر بخش‌های اقتصاد چه بوده و اساسا چه عایدی داشته است؟ دوم آنکه اگر بحث ورود آنها به صنعت خودرو مطرح است، باید آنها را در چه بخشی فعال کنیم و چه هدف گذاری برای آن خواهیم داشت؟ سوم با تاکید دوباره بر لزوم توجه به اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو، صرف ورود صنایع دفاعی به این بخش در شرایطی فعلی آیا می‌تواند گره گشا باشد؟ در واقع صنعت خودرو ایران به جایی رسیده که تا اصلاح نشدن دیدگاه و اصلاحات ساختاری، دست یابی به بسیاری از اهداف و نتیجه بخش شدن بسیاری از این طرح‌ها آرزویی بیش نخواهد بود.