در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین مطرح شد؛

عدالت در پرداخت قبوض برق رعایت نشده است / رقم قبوض برق مشترکان پرمصرف افزایش پیدا می کند

مصطفی نخعی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد پله‌ های تعریف شده برای قیمت برق، چندان با اهداف قانون‌گذار همسویی ندارد چراکه پله ‌های پایین ‌تر(با مصرف کمتر) درصد افزایش بیشتری از پله ‌های بالاتر داشته‌ اند، گفت: این روند نشان می دهد عدالت در پرداختی قبوض آن‌ گونه که هدف قانونگذار بوده رعایت نشده و نیازمند بازنگری است.

کد خبر: ۵۷۰۶۳۷

۲۰ مهر ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛  نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس در تشریح جلسه روز یکشنبه ۱۸ مهرماه کمیسیون انرژی مجلس از حضور معاون برق وزیر نیرو و رییس شرکت توانیر در این کمیسیون جهت بررسی علل افزایش غیرمتعارف قبوض برق برخی از مشترکین خبر داد و گفت: در این نشست تلاش شد تا بر اساس رویکردهای عدالت محور به گونه‌ای تصمیم‌سازی شود تا از یک طرف آن دسته از مشترکانی که برق بیشتر مصرف می‌کنند، هزینه بیشتری بپردازند و از سوی دیگر مشتکان کم مصرف از بخشودگی در پرداخت‌ها بهره‌مند شوند.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس ادامه داد: پیرو گزارش‌ها و اعتراضات واصله به کمیسیون درخصوص افزایش نرخ قبوض برق تعداد کثیری از مشترکین، مسئولان دعوت شده به جلسه، توضیحاتی درخصوص نحوه نرخ‌‌گذاری قبوض برق در سال ۱۴۰۰ ارائه دادند. این در حالی است که براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ جهت عادلانه کردن پرداختی‌ها مشترکین پرمصرف باید هزینه بیشتری پرداخت کنند و افرادی -که مطابق الگو مصرف کرده‌اند- باید مشمول بخشودگی شوند.

نخعی افزود: پس از آنکه نمایندگان نقطه نظرات خود را مطرح کردند مقرر شد؛ اولا تعرفه‌ها و الگوی‌های تعریف شده (کم مصرف، متوسط و پرمصرف) دوباره برابر قانون مورد بازنگری قرار گیرند و حتما به تایید شورای‌عالی انرژی برسد، دوم اینکه مقرر شد؛ کمیته مشترکی از اعضای کمیسیون انرژی، شرکت توانیر، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل و ظرف یک هفته اشکالات احتمالی در نحوه محاسبه قبوض را بررسی کنند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در ادامه توضیح داد: به نظر می‌رسد پله‌‌های تعریف شده برای قیمت برق، چندان با هدف قانون‌گذار -که رعایت عدالت در پرداخت‌ها بود- همسویی ندارد چراکه پله‌های پایین‌تر(با مصرف کمتر) درصد افزایش بیشتری از پله‌های بالاتر داشته‌اند، بنابراین عدالت در پرداختی قبوض آن‌طور -که هدف قانونگذار بوده - رعایت نشده و نیازمند بازنگری است لذا این مسئله در همان کمیته مشترک مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پیشنهادات احتمالی و اجرایی این کمیته به کمیسیون انرژی و شورای‌عالی انرژی ارائه می‌شود.