اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

موافقت سنا با افزایش کوتاه مدت محدودیت بدهی دولت آمریکا / تصویب نهایی چشم انتظار نانسی پلوسی

مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه لایحه‌ای در رابطه با افزایش کوتاه مدت محدودیت بدهی دولت آمریکا به تصویب رساند؛ در این رای‌گیری که ۱۱ نماینده جمهوری خواه هم به جمع ۵۰ نماینده دموکرات پیوستند، در نهایت آرای لازم برای انتقال این لایحه به تصویب نهایی جمع‌آوری شد.

کد خبر: ۵۶۹۴۰۱

۱۶ مهر ۱۴۰۰

اقتصاد آنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، در جریان این رای‌گیری هیچ کدام از جمهوری‌خواهان که به پایان این بحث رای داده بودند، به تصویب نهایی لایحه رای ندادند. جنت یلن وزیر خزانه‌داری آمریکا در این باره هشدار داده بود که اگر کنگره تا ۱۸ اکتبر محدودیت استقراض را افزایش ندهد یا تعلیق نکند، ایالات متحده با یک فاجعه اقتصادی روبرو خواهد شد و بر همین اساس سناتورها روز پنجشنبه لایحه‌ای به تصویب رساندند که اجازه می‌دهد تا اوایل دسامبر دولت آمریکا با محدودیت بدهی مواجه نشود.

بر اساس این توافق، محدودیت بدهی تا ۴۸۰ میلیارد دلار افزایش می‌یابد و این همان مبلغی است که وزارت خزانه‌داری برآورد کرده تا سوم دسامبر بدهی‌های خود را بپردازد. بدهی ملی کنونی آمریکا در حال حاضر حدود ۲۸.۴ تریلیون دلار است که می‌تواند تا ۲۸.۸ تریلیون دلار نیز افزایش یابد.

این لایحه قرار است به مجلس منتقل شود، جایی که انتظار می‌رود نانسی پلوسی سخنگوی ایالت کالیفرنیا در اوایل هفته آینده، آن را به تصویب برساند.

اگرچه سخنگوی دفتر پلوسی به درخواست سی‌ان‌بی‌سی در مورد زمان تصمیم رییس مجلس برای رای گیری در مورد لایحه تصویب شده سنا پاسخ نداد.

با این حال انتظار می‌رود مجلس نمایندگان آمریکا نسخه‌ای از  این لایحه سنا را به تصویب رسانده و آن را پیش از ضرب الاجل ۱۸ اکتبر برای جو بایدن رییس‌جمهوری آمریکا ارسال کنند.

رهبران کنگره پس از هفته‌ها مشاجره بی نتیجه در نهایت روز چهارشنبه به موفقیت چشمگیری دست یافتند و میچ مک کانل رهبر اقلیت سنا پیشنهاد کرد محدودیت بدهی تا ماه دسامبر تمدید شود. سقف بدهی اجازه هزینه‌های جدید دولت را نمی‌دهد اما در عین حال به وزارت خزانه‌داری اجازه می‌دهد تا هزینه قانونی را که پیشتر کنگره تصویب کرده بود، پرداخت کند.

علیرغم این واقعیت، جمهوری‌خواهان در هفته‌های اخیر تلاش کرده‌اند تا دموکرات‌ها را مجبور کنند که بدون حمایت آنها با محدودیت بدهی مواجه شوند. بر این اساس جمهوری‌خواهان از دموکرات‌ها خواسته‌اند تا سقف استقراض را از طریق تلفیق بودجه افزایش دهند، فرایندی که می‌تواند باعث شود تا دموکرات‌ها مسئول بخش بزرگی از بدهی ملی پیش از انتخابات میان دوره‌ای ۲۰۲۲ باشند.

جمهوری‌خواهان همچنین معتقدند که با توجه به برنامه‌های دولت بایدن برای تصویب تریلیون‌ها دلار برای تغییرات آب و هوایی و مبارزه با فقر، هزینه افزایش سقف بدهی باید بر دوش دموکرات‌ها باشد. در مقابل جو بایدن نسبت به این اظهارنظرها واکنش نشان داده و اعلام کرده است که تصویب قانون سقف بدهی باید دو حزبی باشد. دموکرات‌ها نیز خاطرنشان می‌کنند که در دوران دولت ترامپ از سه تعلیق سقف بدهی حمایت کرده‌اند که بر اساس آن بدهی ملی به میزان ۷.۹ تریلیون دلار افزایش یافت.

دموکرات‌ها تلاش کرده‌اند تا سقف استقراض را در سنای ۵۰ – ۵۰ از طریق روش معمول تمدید کنند، زیرا برای پیشبرد بیشتر قوانین به ۶۰ رای مثبت نیاز دارند. همچنین ممکن است ایده پرداختن به محدودیت بدهی از طریق تلفیق بودجه خوشایند آنها نباشد، چرا که این امر آنها را مجبور می‌کند تا ارزش دلاری را برای سقف بدهی جدید مشخص کنند.

این توافق کوتاه مدت برای هر دو طرف آرامش به همراه خواهد داشت.

دموکرات‌ها زمان بیشتری برای رفع اختلالات درون حزبی بر سر بسته‌های بهداشتی، آموزشی و اقلیمی چند میلیارد دلاری خود بدست می‌آورند و لایحه زیر ساختی دو حزبی را در مجلس به تصویب می‌رسانند.

جمهوری‌خواهان معتقدند که این لایحه کوتاه مدت دموکرات‌ها را با یک لایحه تلفیق بلند مدت برای افزایش سقف بدهی در ماه دسامبر پیوند خواهد زد، چرا که بایدن و چاک شومر رهبر اکثریت سنا ادعا خواهند کرد که زمان کافی برای تعیین همزمان اهداف قانونی و سقف بدهی در اختیار نداشته‌اند.