اقتصادآنلاین گزارش می دهد؛

صف مخالفان قانون پایانه فروشگاهی چگونه شکسته می شود / لغو پروانه فعالیت متخلفان

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با یک سال تاخیر هنوز با تردیدهایی برای اجرا مواجه است. در این قانون پیش بینی شد تمام تراکنش های انجام شده از طریق رایانه، دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های الکترونیک در سامانه ثبت شود تا به این ترتیب شفافیت بیشتری در سیستم مالیاتی به دست آید.

کد خبر: ۵۶۸۸۶۳

۱۴ مهر ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان پس از تصویب در مهر ماه سال ۱۳۹۸ در مجلس از سوی رییس جمهور ابلاغ شد. قرار بود ظرف یک سال زیرساخت های اجرا مهیا شود و از سال ۱۳۹۹ صنوف مختلف به این سامانه بپیوندند. اما با گذشت ۲ سال از ابلاغ این قانون هنوز هم شرایط برای اجرا مهیا نیست و در آخرین وعده ها، انتهای سال ۱۴۰۰ به عنوان زمان اجرا اعلام می شود.

هرچند دولت برای اجرای این قانون آماده نیست اما درصورتی که زیرساخت ها نیز آماده شود باز هم مشخص نیست این قانون تا چه اندازه می تواند در اجرا موفق باشد. دلیل این نگرانی از عدم اجرا، صف بزرگی از مخالفان است که مقابل قانون تشکیل شده. مخالفان نیز دلایل مختلفی دارند. بخشی از صنوف برای فرار از شفافیت و برخی به دلیل نگرانی های به جا و یا نابه جایی که از برآورد سودهای شناسایی شده در سیستم دارند با ثبت اطلاعات خود مخالفند. با این حال دولت با ابزار لغو پروانه محرومیت از فعالیت وارد عمل شده است.

تبیه متخلفان و تشویق مشارکت کنندگان

قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان از مودیان می خواهد که در زمان فروش کالا از انواع پایانه های فروشگاهی استفاده کنند تا شفافیت لازم در فضای کسب و کار ایجاد شود.

پایانه های فروشگاهی در این گروه ها قرار می گیرد: رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (پوز) و درگاه پرداخت الکترونیکی و هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه رسمی پرداخت کشور را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد.

به این ترتیب تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری مانند صندوق فروش، ترازوی دیجیتال، نرم افزارهای فروش، نرم افزارهای کاربردی روی گوشی های هوشمند و سامانه های فروش یکپارچه به شرطی که استاندارد اعلام شده مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی را داشته باشند؛ پایانه فروشگاهی محسوب می شوند.

سازمان امور مالیاتی برای تضمین اجرای این قانون دست به کار شده و اقدامات تنبیهی را برای مودیان در نظر گرفته است. به این ترتیب در صورتی که مودیان تکالیف قانونی را انجام ندهند جریمه خواهند شد. جریمه های در نظر گرفته شده نیز از جریمه نقدی تا محرومیت از معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق های قانون مالیات های مستقیم، ابطال مجوز فعالیت و مسدود شدن درگاه ها و پروانه های واحد متخلف را شامل می شود.

از سوی دیگر خود قانون برای مودیانی که در این سامانه ثبت نام می کنند مزایا، تسهیلات و جوایز مالیاتی در نظر گرفته تا آنها را تشویق به مشارکت کند. نخست آنکه اصل بر صحت اطلاعات مودیان است و ماموران مالیاتی جز مواردی که تخلف صورت گرفته باشد حق ندارند به محل فعالیت این مودیان مراجعه کنند. دوم آنکه دیگر به پر کردن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نیاز نخواهد بود، همچنین فهرست معاملات فصلی نیز نیازی به ارسال نخواهد داشت. اظهارنامه عملکرد این گروه از مودیان در صورت انطباق با پایگاه اطلاعات معاملاتی بدون رسیدگی پذیرفته می شود.

مشکل ارائه کد از سوی سیستم بانکی

تشویق ها و تنبیهات در حالی از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام می شود که هنوز آمادگی لازم برای اجرای این قانون وجود ندارد.

محمود بنانژاد خزانه دار وعضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران در گفت و گو با اقتصاد آنلاین، اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در قانون پایانه های فروشگاهی وجود داشت این بود که زیرساخت ها برای اجرا مهیا نبوده و صنوف برای پیوستن به سامانه با مشکلاتی مواجه می شدند. امیدوار هستیم مشکلات زیرساختی که در گذشته وجود داشت برطرف شده باشد تا در سال جاری امکان پیوستن به سامانه برای مودیان وجود داشته باشد.

او با بیان اینکه در قانون پایانه های فروشگاهی اولویت گذاری صورت گرفته است گفت: در شروع کار قرار نیست همه اصناف ثبت نام کنند و فقط برای چند صنف منتخب مانند املاک ورود به این طرح پیش بینی شده است.

بنانژاد ادامه داد: با وجود آنکه قرار بود صنوف از سال ۱۳۹۹ در سامانه ثبت نام کنند اما به دلیل فراهم نبودن زیرساختها امکان اجرا فراهم نشد.

او با اشاره به اینکه یکی از مشکلات از سوی نظام بانکی و عدم ارائه کد توسط شبکه بانکی بود خاطرنشان کرد: صرف نظر از مشکلات فنی این طرح، یکی از مشکلاتی که اصناف برای پیوستن به سامانه دارند نگرانی بابت در نظر نگرفتن هزینه هاست. در صورتی که در کنار مد نظر قرار دادن درآمدهای یک واحد صنفی، هزینه ها نیز مورد توجه قرار گیرد؛ مشکلی نخواهد بود اما این نگرانی وجود دارد که تراکنش های ثبت شده به عنوان درآمد یک واحد صنفی تلقی شده و هزینه هایی که این واحد در سال دارد؛ برای محاسبه مالیات لحاظ نشود.

سیستمی برای شناسایی هزینه ها ایجاد شود

خزانه دار وعضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه هیچ مخالفتی با شفافیت مالیاتی نداریم و از هرچه روشن تر شدن فضای کسب و کار استقبال می کنیم گفت: لازم است دولت نیز در برآورد منطقی و شناسایی سود مودیان، تمهیدات لازم را داشته باشد.

صنوف دفاتر رسمی برای هزینه و درآمدها که قابل ارائه به سازمان امور مالیاتی باشد، ندارند. از این رو اگر گردش حساب ها در سیستم مکانیزه فروش ملاک میزان درآمدها و سود واحد باشد؛ موجب متضرر شدن صنوف خواهد شد.

در حال حاضر مالیاتی که از اصناف دریافت می شود گاه بسیار کمتر از سود و درآمد واقعی واحد مورد نظر است و گاه بسیار بیشتر از سود شناسایی شده واحد محاسبه می شود. لذا درخواست موکد ما از سازمان امور مالیاتی ارائه راهکاری برای رفع این نگرانی است.

بنانژاد تاکید کرد: موضوع دوم نیز آموزش صنوف برای اجرای درست این قانون است. از آنجا که بسیاری از صنوف ما در کشور بسیار خرد هستند و صاحبان برخی از کسب و کارهای قدیمی آشنایی لازم را با این نوع فناوری ها ندارند بنابراین بحث آموزش به عنوان یک دغدغه در این قانون مطرح است. دولت، اتاق اصناف را در سطح اطلاع رسانی به صنوف درگیر ماجرا کرده و بیش از این وظیفه ای برای ما در نظر گرفته نشده است. به این ترتیب خود سازمان امور مالیاتی لازم است بحث آموزش را نیز برای اجرای مناسب طرح پیگیری کند.

تاخیر موجه نباشد پرونده به قوه قضائیه ارسال می شود

غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت و گو با اقتصادآنلاین در خصوص به تاخیر افتادن اجرای قانون پایانه های فروشگاهی به آماده نبودن برخی زیرساختها در اجرای برخی قوانین توضیح داد: مجلس تاخیر پیش آمده در اجرای قانون را بررسی خواهد کرد و در این بررسی اگر مشخص شود که ترک فعلی از سوی مسئولان صورت گرفته با اعمال ماده ۲۳۴، به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد.

او عنوان کرد: بررسی تاخیر اجرای قانون پایانه های فروشگاهی را در دستور کار داریم و در هفته های آتی فرآیند اجرا را در دولت بررسی خواهیم کرد. در صورتی که ترک فعلی که وجهه تخلف از قانون را داشته باشد و دولت دلیل موجه و قانع کننده ای برای آن نداشته باشد؛ موضوع به صحن گزارش خواهد شد و چنانچه صحن تصویب کند به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.